تقسیم ترکه و تحریر

تحریر ترکه و تقسیم ماترک متوفی نیازمند به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه بوده که بعد از انحصار وراثت انجام و ممکن است مباحثی چون رد ترکه و تقسیم ارث نیز در آن مطرح گردد .

پس از فوت یک فرد، چنانچه دینی بر عهده او باشد باید از اموال وی پرداخت گردد و آنچه از اموالش باقی می ماند متعلق به وراث است و باید طبق قانون و به طور صحیح بین آنان  تقسیم شود،درواقع با فوت مورث بین وراث درخصوص ماترک متوفی نوعی شراکت اجباری ایجاد می شود؛ در اینجاست که بحث تقسیم ترکه پیش می آید و وراث  می توانند سهم خود را از این مال مشترک جدا کنند.وراث می تواند با توافق، ترکه را بین خود تقسیم کنند اما اگر با یکدیگر درخصوص نحوه تقسیم اختلاف داشتند و یا یکی از آنان محجور بود، تقسیم باید حتما توسط دادگاه صورت گیرد.

لازم به توضیح است که ترکه میت هم شامل دارایی مثبت( اموال و منافع ) و هم دارایی منفی(بدهی های متوفی) می باشد لذا بعداز فوت شخص  ابتدا باید دیون وی از اموالش پرداخت گردد، سپس اگر چیزی ماند بین ورثه تقسیم می شود. چنانچه وراث قبل از پرداخت دیون متوفی اموال را بین خود تقسیم کنند، شخص طلبکار می تواند جهت وصول طلب خود به هریک از ورثه به نسبت سهم الارث او رجوع نماید.

مستندات  قانونی مبحث تقسیم ترکه

مطابق  ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد».

براساس  ماده ۳۰۱ همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند».

نهایتا طبق ماده ۵۸۹  قانون مدنی …” هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید…”

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

–  هریک از ورثه: مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی  هر یک از شرکا می تواند هر وقت که بخواهد افراز مال مشترک را بخواهد یعنی بخواهد که مال و سهم خود را از سهم بقیه جدا نماید.

– اگر ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری وی می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم کند.

– اگر شخصی به سن رشد نرسیده و ولی وی در قید حیات نیست اما برای اموراو نصب وصی کرده است وصی منصوب از جانب ولی نیز، می تواند درخواست تقسیم ترکه را نماید.

– چنانچه شخص صغیرفاقد وصی باشد اما برای امور او نصب قیم شده باشد قیم وی نیز می تواند این درخواست را ارائه دهد.

– اگر بین وراث محجور که ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود هستند مانند اشخاص غیررشید و مجانین قیم تعیین شده باشد ، این قیم مطابق قانون حق درخواست تقسیم ترکه  از ماترک متوفی را خواهد داشت.

–  اگردر میان وراث شخصی وجود داشته باشد که در حال حاضر غایب است و اثری از وی نیست و به عبارتی غایب مفقودالاثر است ؛چنانچه این غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیف معین کرده باشد باید طبق همان تکلیف معین شده اقدام نمود و در غیر این صورت دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین تعیین می‌کند که این امین  حق درخواست تقسیم ترکه را خواهند داشت.   لازم به ذکر است که تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر پذیرفته می‌شود.

–  اگر یکی از وراث جنینی فاقد ولی، وصی یا قیم باشد برای جنین امین تعیین می گردد و امین مذکور نیز حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را خواهد داشت. نکته قابل ذکر آن است که در برخی موارد دادگاه علاوه بر امین، اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر جهت نظارت بر اقدامات امین می‌نماید؛  در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را  نیزمشخص کند.

– کسی که سهم الارث بعضی از وراث به او منتقل شده می تواند درخواست تقسیم ترکه کند.

– موصی له( شخصی که متوفی وصیتی به نفع او نموده ) بر اساس حقی که به موجب وصیت برای وی ایجاد شده می‌تواند تقاضای تقسیم ترکه را نماید.

–  وصی (شخصی که موصی او را برای اجرای وصیت و اداره امور مربوط به  ثلث اموالش انتخاب نموده) نیز می تواند درخواست تقسیم ترکه کند.

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که طلبکاران نمی توانند درخواست تقسیم ترکه نمایند چرا که طلبکاران در شمار ذینفعان در تقسیم ترکه به حساب نمی آیند چرا که  یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می‌شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی‌شود.

نحوه انجام درخواست تقسیم ترکه :

به طور معمول دادخواست تقسیم ترکه با دو عنوان خواست جداگانه “تقسیم ترکه” و ” مطالبه سهم الارث از اموال منقول و غیرمنقول” مطرح می شود. دعوای تقسیم ترکه یک دعوای غیرمالی است اما مطالبه سهم الارث جزو دعاوی مالی است که باید مقوم شود و هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا معین و اخذ می گردد.

درخواست تقسیم ترکه و ماترک متوفی باید کتبی و مشتمل بر امور ذیل به دادگاه ارایه شود : ۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی ۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

مطابق  ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی هرگاه درخواست تقسیم ترکه متضمن نام تمامی ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود نباشد، دادگاه درخواست تقسیم ترکه را رد می کند؛ لذا داشتن گواهی حصر وراثت بخصوص در رویه عملی الزامی به نظر می رسد. گواهی انحصار وراثت درواقع سندی رسمی است  که به موجب آن تاریخ دقیق فوت متوفی، نام ورثه حین الفوت او و نیز میزان سهم الارث هر یک از آنها در آن قید می گردد. بر این اساس سند مزبور تمام ارگان های رسمی کشوراعم از اداری و قضایی، وراث انحصاری شخص متوفی را به رسمیت می شناسند و وراث با داشتن این سند می توانند از حقوقی که از طرف متوفی به آنها ارث رسیده است، برخوردار شوند.

روش های انجام تقسیم ترکه

• تقسیم به افراز :  افراز اولین و  ساده ترین روش انجام تقسیم است که مطابق این روش، تمام اموال ما بین اشخاص تقسیم می شود درواقع افراز عبارتست از تقسیم اشیاء دارای صفات مساوی مثل اشیای مثلی و مثل زمین واحدی که اجزایش متساوی می باشد؛  مثلا اگر متوفی یک آپارتمان و یک قطعه زمین داشته باشد که قیمت یکسان داشته باشند و وراث ۲ نفر باشند، آپارتمان به یکی از وراث و زمین به وارث دیگر داده می شود.
• تقسیم به تعدیل: تقسیم به تعدیل معمول ترین روش تقسیم اموال مشاعی است که در آن چنانچه مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود.برای مثال اگر اموال متوفی یک خانه و یک زمین باشد و یک اتومبیل داشته باشد که قیمت های یکسانی نداشته باشند، ابتدا قیمت هریک از آنها را تعیین می کند و به نوعی تقسیم می کند که تعادل ایجاد شود. بعنوان مثال در این مورد قیمت خانه و اتومبیل با قیمت زمین برابری می کند، زمین را به یکی از وراث و خانه و اتومبیل را به وارث دیگر می دهد.
• تقسیم به رد: تقسیم به رد عبارتست از جدا کردن حصه شرکا از همدیگر در مال مشترک از طریق تعدیل و ارزیابی سهام با اضافه نمودن مالی از خارج. هرگاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد، دادگاه ناچار است که بعض از شرکا را ملتزم سازد تا، در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند، پول یا مالی به دیگران بدهند. این تقسیم را، به اعتبار دادن مال خارجی، تقسیم به رد می گویند برای مثال اگر کارشناس هنگام تعدیل سهام در خانه ای مشاهده کند که یکی از آنها بدون راه عبور یا از حیث سکونت ناقص می ماند، ناچار اندکی زیادتر در این سهم می نهد و برای تعدیل قیمت سهام مقرر می کند که هر شریک این سهم را بردارد بایستی مبلغی به دیگران یا به مالک سهم دیگر بپردازد.
• اجبار به فروش و تقسیم ثمن: در صورتی که مال قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود. معمولا فروش آن به ترتیب عادی به عمل می آید، مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند. بنابراین قابل افراز نبودن ملک باید پیش از درخواست فروش به وسیله تصمیم قطعی واحد ثبتی احراز شود و نمی تواند مقدمه درخواست باشد در این حالت دادگاه ثمن معامله را بین وراث به تناسب سهم آنان تقسیم می کند.

ابطال تقسیم ترکه

اصولا امکان ابطال تقسیم‌نامه وجود ندارد. زیرا اصل بر این است که تقسیم ترکه با اراده و علم افراد انجام شده است اما اگر با دلایل مستحکم ثابت شود که اراده فردی معیوب بوده و دچار اشتباه یا تدلیس شده است،‌‌ می‌تواند به دادگاه درخواست ابطال تقسیم‌نامه بدهد.ممکن است  بعد از تقسیم ارث یکی از ورثه معتقد باشد که حق او تضییع شده است؛ در چنین حالتی اگر تقسیم با یک سند عادی انجام شده باشد،آن شخص  معترض می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و به دادگاه تقاضای تقسیم ترکه داده و شواهد و مدارک خود را ارائه کند. به طور کلی در مواردی مانند تقسیم اشتباه، تقسیم ناشی از اختصاص مال معیوب به یکی از وراث و یا تدلیس امکان ابطال تقسیم وجود دارد.اگر بعد از تقسیم ترکه مشخص شود که تقسیم مال به شکل صحیح انجام نشده با نظر دادگاه این تقسیم باطل اعلام می‌شود.

 

در متون قانونی ترکه تعریف نشده و اموال و حقوق جزء ترکه به تفصیل بیان نگردیده است. لیکن در متون فقهی و حقوقی علاوه بر ارائه تعریف در خصوص ترکه، به بحث حقوق و اموال جزء ترکه پرداخته شده است.

از دید و نگرش حقوقی منظور از ماترک متوفی  ،اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این اوصاف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی الذمه (آنچه بر عهده کسی باشد) یا پایا پای پرداخت شود، جزو دارایی های متوفی محسوب می شود؛

لکن صدمات و تاوان ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛

طبق فتوای فقها،دیه ،از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می شود .

در این راستا، ترکه عبارت از کلیۀ اموال و حقوق مالی مورِّث دانسته شده که پس از فوت وی به ملکیت ورثه منتقل می گردد اما قبل از آن باید دیون را تأدیه و وصایای او را اخراج نمود و سپس بقیه را بین ورثه تقسیم کرد.

بنابراین نه تنها ترکه شامل اموال بلکه شامل حقوق مالی نیز می گردد. جالب توجه است که برخی از حقوق دانان (مصلحی عراقی) مفهومی وسیع تر برای ترکه در نظر گرفته، از آن تحت عنوان کیسۀ دارایی یاد نموده اند. به اعتقاد ایشان ترکه اعم از دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) و دارایی منفی (بدهی ها) به شمار می آید.

تحریر ترکه چیست و هدف از انجام آن چه می باشد؟

تحریر ترکه آماده کردن لیست کامل اموال و دارایی های شخص بعد از مرگ وی می باشد، این لیست در حضور وارثین-وصی- طلبکار و تمامی افرادی که نسبت به دارایی های میت ذی نفع باشند، توسط نماینده قانونی انجام می شود، مطابق با آنچه که ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی به آن اشاره می کند:

دادگاه برای انجام تحریر ترکه زمان مشخصی را به منظور نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار تعیین می کند، این مدت زمان که حداقل یک ماه و حداکثر سه ماه می باشد، به منظور اطلاع رسانی به کلیه افرادی است که از اموال میت ذی نفع می باشند، همچنین لازم به ذکر است که این مورد شامل کلیه افراد طلبکار و بدهکار به میت نیز می شود.

هدف از تحریر ترکه:

هدف تحریر ترکه کمی بیش از مشخص نمودن ترکیب آن است و در طی فرایند آن ترکه نیز مورد بررسی قرار می گیرد و زمینه لازم را برای قبول و یا رد نمودن ترکه ایجاد خواهد کرد،

تحریر ترکه موجب می شود که وارثین فرصت تفکر برای تصمیم گیری را داشته باشند، در واقع طلبکاران با تحریر ترکه از میزان وثیقه طلب خود آگاهی لازم را به دست می آورند و موصی له نیز مناسب با اندازه ارزش کلی ترکه که در هنگام مرگ موصی آگاهی پیدا می کند، می تواند اندازه سهم خود را از کل دارایی موصی تا هنگامی که تسویه لازم انجام می

شود، دریابد.

 

موارد لازم برای تحریر ترکه در شورای حل اختلاف

یکی از امور راجع به ترکه مطابق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی ،تحریر ترکه است.ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی بیان میدارد که : مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است

تحریر ترکه (لیست کردن اموال متوفی) به چه ترتیبی است؟

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند.

چنانچه یک و یا چند نفر از وارثین غایب بوده و یا این که وارث میت مشخص نباشد که در چنین موردی امین و یا قیم می تواند به مدت ده روز بعد از انتخاب خود برای تحریر ترکه درخواست نماید.

اگر هر کدام از وارثین ترکه را قبول نداشته باشند.

در خصوص متوفی خارجی نیز بعد از انتخاب مدیر ترکه دادگاه با حضور دادستان می تواند ترکه را تحریر نماید.

با توجه به این که یکی از الزامات تحریر ترکه این است که هر کدام از وارثین ترکه را قبول نداشته باشند، بهتر است، بیشتر با مفهوم قبول ترکه و رد ترکه ماترک متوفی  آشنا شویم،

در ادامه به بررسی تفاوت قبول ترکه و رد ترکه و همچنین آثار هر کدام از دو مورد فوق می پردازیم:ورثه متوفی این اختیار را دارند که ترکه را قبول نمایند و دیون متوفی را پرداخت کنند و یا این که ترکه را به یکی از بستگان واگذار نمایند و همچنین می توانند قبول و یا رد ترکه را زمانی مشخص کنند که تحریرترکه انجام شود و بعد از تحریر ترکه دیون و ترکه متوفی را بر اساس صورت تحریر قبول و یا رد می کنند و این که به دادگاه درخواست تسویه ترکه را بدهند.

مطابق ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی ورثه این اختیار را دارد که ترکه را رد کرده و هیچگونه مسئولیتی در پرداخت دیون متوفی را بر عهده ندارد.

شرایط قبول و یا رد ترکه در خصوص تحریر ترکه شامل

الف- تحریر ترکه از قبل انجام شده باشد که در این صورت ورثه به مدت یک ماه بعد از تحریر و ابلاغ این فرصت را دارند که قبول و رد ترکه را اعلام کنند.

ب- هنوز تحریر ترکه انجام نشده باشد که در چنین شرایطی ورثه می توانند قبول و یا رد خود را در خصوص تحریر ترکه اعلام کنند.

ج- اگر تحریر ترکه از قبل انجام شده باشد و چنانچه ورثه تا پایان مهلت یک ماهه بعد از پایان یافتن تحریر و ابلاغ به آن ها، قبول و یا رد بودن ترکه را اعلام نکرده باشند، در چنین شرایطی دادگاه سکوت ورثه را به معنای قبول ترکه اعلام می کند.

اگر ورثه ترکه را قبول نداشته باشد، می بایست عدم مقبولیت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام نموده و آن را در دفتر دادگاه به ثبت برساند به این نکته توجه داشته باشید که اعلام عدم مقبولیت می بایست منجز باشد، نه معلق و مشروط.

اگر ورثه ترکه را قبول کنند

اگر ورثه ترکه را قبول کنند،  در مرحله تقسیم ارث ابتداء می بایست مطابق با آنچه که در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در این خصوص به تصویب رسیده است، تمامی دیون متوفی را پرداخت نمایند، مگر این موضوع برای دادگاه اثبات شود که میزان ترکه از دیون متوفی کمتر بوده و یا این که بعد از فوت متوفی، ترکه بدون در نظر گرفتن دیون تلف شده و باقیمانده آن برای پرداخت دیون کافی نباشد.

که در چنین شرایطی در برابر ترکه تلف شده هیچگونه مسئولیتی ندارند، همچنین پرداخت دیون متوفی نیز بر عهده ورثه ای که ترکه را قبول کرده اند، می باشد.

رد ترکه می بایست بعد از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث و یا اینکه یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه گذشته باشد و اگر چنانچه وارث در این مدت اقدام نکرده باشد، به این معنا است که ترکه را قبول کرده اند.

در موردی دیگر نیز ممکن است، برخی از ورثه در زمان تقسیم ارث  ترکه را قبول داشته و برخی دیگر نیز آن را رد نمایند، افرادی که ترکه را قبول دارند، وظایفی را که در ماده ۲۴۰ و ۲۴۸ قانون امور حسبی به آن اشاره کرده است را بر عهده دارند.

اگر تمامی ورثه  ترکه را قبول نکنند

اگر  در مرحله تقسیم ارث تمامی افرادی که ورثه محسوب می شوند، ترکه را قبول نداشته باشند، ماترک میت برای مشخص نمودن و حکم دادن اموال بدون وارث می باشد که در این صورت مطابق با ماده ۳۲۷ الی ۳۳۶ قانون امور حسبی در این مورد اقدام می شود، ذکر این نکته نیز لازم است که انتخاب مدیر ترکه نیز توسط دادگاه انجام می شود،

اگر بعد از پرداخت دیون متوفی از ترکه توسط مدیر اگر چیزی باقی بماند آن را به ورثه ای که رد ترکه نموده اند، تحویل می گردد، زیرا همانگونه که در سطرهای پیش نیز گفتیم، رد ترکه به معنای قبول نکردن پرداخت دیون متوفی است، نه به معنای انصراف از مالکیت بر ترکه.

قبول نمودن ترکه  در مرحله  تقسیم ارث می تواند به صورت کاملا آشکارا اعلام شود، مانند اعلام نمودن به صورت کتبی در سند رسمی و یا عادی و یا اینکه می تواند به صورت ضمنی نیز باشد، مثل دخالت ورثه در ماترک به صورت بیع و مانند آن.

اگر وارث قبل از این که ترکه را رد کند فوت کند، حق رد به ورثه وی منتقل می شود.

تقسیم ترکه چیست؟

تقسیم ترکه به این معناست که سهم و حق هر وارث به استقلال تعیین می گردد ، شراکت در اموال از بین می رود و سهم هر وارثی در تصرف انحصاری او قرار می گیرد . بنابراین تقسیم ترکه در معنای خاص ، مفهومی نزدیک به افراز دارد.

 

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

۱-ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد .

۲- امین غائب و جنین

۳-کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است.

۴-موصی‌ له

۵-وصی راجع به موصی ‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد .

وکیل تقسیم ترکه به وکالت از هر یک از اشخاص فوق می تواند درخواست تقسیم ترکه نماید

شرایط درخواست تقسیم ترکه چیست؟

۱- درخواست تقسیم ماترک متوفی  باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد :

الف- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و وکیل درخواست کننده تقسیم ترکه .

ب- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک .

۲-نسبت به درخواست تقسیم ، مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق در درخواست تقسیم هستند یا وکیل آنها همه وقت می‌ توانند این درخواست‌ را بنمایند.

۳-هر گاه یکی از ورثه ، غائب یا محجور باشد باید ابتدا برای غائب و محجور امین یا قیم معین گردد و پس از آن درخواست تقسیم را تقدیم نمود .

۴-در صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد ، مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی ، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست

مرجع صلاحیتدار برای تقسیم ترکه :

از آنجائیکه ترکه شامل اموال متعدد منقول و غیر منقول و حقوق و مطالبات می باشد ، مرجع صالح رسیدگی به تقسیم ترکه و تقسیم ارث ، “دادگاه” ا ست و از نظر صلاحیت محلی ، مطابق ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد ، باز هم از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج می باشد و در صلاحیت “دادگاه” است

 

طرف ‌های دعوای تقسیم یا فروش ترکه :

در دعوای تقسیم ترکه و تقسیم ارث  باید همه وراث و شرکاء طرف درخواست باشند و درخواست تقسیمی که با شرکت و طرفیت بعضی از شریکان باشد مطابق مواد ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی ، قابل استماع نمی باشد

شرایط و چگونگی تقسیم ترکه

• وجود توافق در نحوه تقسیم ترکه :

در صورتی که تمام ورثه و ذی نفعان ترکه در خصوص نحوه تقسیم ترکه، توافق داشته باشد به همان شیوه عمل می شود . در این صورت شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه ) با حضور در دفتر اسناد رسمی ، نسبت به تقسیم نامه اقدام می نمایند . این در صورتی امکان پذیر است که در بین ورثه ، غایب و محجور وجود نداشته باشد .

اگر بین شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه) ، محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها (ولی ، وصی ، قیم و امین) در دادگاه به عمل می‌آید.

بنابراین ولی یا قیم یا امین نمی توانند با شریکان دیگر توافق نماید و در دفتر اسناد رسمی ، اموال مشترک را تقسیم نمایند . در این صورت می توانند طرحی برای تقسیم به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و رعایت مصلحت محجور یا غایب ، درستی تقسیم و نفوذ طرح را اعلام می کند.

ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی ، در خصوص شیوه اجرای تقسیم به تراضی و توافق در دادگاه ، بیان می دارد :

اشخاص ذینفع یا وکیل تقسیم ترکه می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی (توافق) قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌ نماید.

 

۲–عدم توافق در نحوه تقسیم ترکه :

در صورتی که بین شرکاء ( ورثه و ذی نفعان ترکه) ، توافقی در خصوص نحوه تقسیم ترکه وجود نداشته باشد ، دادگاه اجبار به تقسیم می کند .

در این صورت هر یک از این افراد یا وکیل آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند . تقسیم ، مطابق مقررات قانون مدنی ، به عمل می آید .

در این شیوه تقسیم ، سلسه مراتبی وجود دارد که رعایت آن ضروری است :

با این توضیح که در مرحله نخست ، تقسیم اموال بایستی از راه افراز انجام پذیرد ، سپس از راه تعدیل یا رد و اگر هیچکدام ممکن نباشد ، دادگاه می تواند حکم به فروش اجباری بدهد .

در جائی که اموال مورد تقسیم متعدد است ، دادگاه می تواند به همه شیوه ها یا بعضی از آنها متوسل شود و ضرورتی ندارد که در هر دعوی تنها یکی از این اقسام مبنا قرار گیرد .

۱-تقسیم به افراز :

ساده ترین راه تقسیم ، افراز است . افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع ، دارای اجزایی مساوی باشد یا بهای اجزای آن برابر باشد . مانند زمین زراعتی که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است . در این صورت به هر شریک ، به تناسب حصه مشاع او داده می شود ، هر چند که اندازه سهم و قیمت آن نیز معین نگردد .

مطابق ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی :

تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال ، حصه‌ای معین شود .

 

 ۲-تقسیم به تعدیل  :

مطابق ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی ،

اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود .

این تقسیم ارث ناظر به موردی است که مال مشاع مورد درخواست تقسیم ، دارای اجزای برابر نیست ولی سهام شرکاء را می توان در آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن چیزی نباشد . به عنوان مثال ، زمینی است در کنار خیابان که بخش های مقدم و نزدیک تر پربهاتر و قطعه های دورتر ارزان تر است و کارشناس دادگاه ، قطعه های ارزان تر را به نسبت ، وسیع تر معین می کند به گونه ای که از حیث قیمت ، همگی برابر باشند .

یا اینکه ماترک متوفی  در مرحله تقسیم ارث شامل اموال متعدد می باشد که هر یک را نمی توان قطعه قطعه کرد و به هر کدام سهمی داد ولی فرض کنید بعنوان مثال اگر ورثه ۳ نفر باشند ، کارشناس ، کل ماترک متوفی را به سه قسمت تقسیم می کند که همه بخش ها از حیث قیمت برابر هستند . مطابق ماده ۳۱۹ قانون امور حسبی ، در صورتی که پس از تعدیل سهام ، ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

۳-تقسیم به رد :

هر گاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد ، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکاء را ملتزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند ، پول یا مالی به دیگران بدهند . این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی ، تقسیم به رد می گویند .

پایان ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی بیان می دارد :

اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌ اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌ شود .

۴-فروش اجباری و تقسیم ثمن بین شرکاء (ورثه)

مطابق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی ، در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه یا وکیل تقسیم ترکه ، فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

نکاتی در مورد تقسیم ترکه

*هر گاه ترکه ، متعدد باشد ، مانند خودرو ، ملک ، زمین و …  ضرورتی ندارد که تقسیم اجباری در تمام آن اموال صورت پذیرد . درخواست کننده می تواند افراز و تقسیم سهم خود را در یکی از آنها بخواهد و بقیه را به همان شکل باقی بگذارد . ماده ۵۹۶ قانون مدنی :در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ، ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

* تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه ، نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

*اگر ترکه سرقفلی باشد ، باید در دعوای تقسیم ترکه، مالک عین مستأجره نیز در زمره خواندگان قرار گیرد در غیر اینصورت نسبت به آن ، قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

*در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی ، باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند .

*اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز ، از سوی بعضی از وراث ، ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز طرح گردد ،  این ادعا ماهیت ترافعی دارد و ابتدا باید در مورد این ادعا ، دادخواست تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

* دادگاه در مقام تقسیم ترکه ، مستنداً به ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی ، بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک ، خارج نماید و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه ، از تقسیم ترکه خودداری کند .

*از آنجائیکه ماهیت تقسیم ، تمیز حق است نه انتقال مالکیت ، قانون مدنی ، تقسیم ترکه پیش از تصفیه دیون را منع نکرده است . این تقسیم حقی از طلبکاران ضایع نمی کند زیرا ترکه همچنان وثیقه آنها است و می توانند از هر بخش که باقی مانده باشد ، در صورت لزوم طلب خود را بردارند . به بیان دیگر ، تقسیم ترکه ، نافذ است ولی برای از بین بردن وثیقه طلبکاران اثر ندارد . ماده ۶۰۶ قانون مدنی ، در بیان اثر این وضع حقوقی و تأمین حقوق طلبکاران مقرر کرده است :

هر گاه ماترک متوفی قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید .

تفاوت تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث :

درخواست تقسیم ترکه ، از امور حسبی و غیر ترافعی می باشد که باید به طرفیت تمام ورثه اقامه گردد اما مطالبه سهم الارث ، از جمله امور ترافعی است که بایستی مطابق دعاوی مالی تقویم گردد و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است و اقامه دعوا به طرفیت غیر متصرف بی مورد است .

 

ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی بیان داشته که: دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.

ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی بیان داشته است که :غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است.

ماده ۲۰۸ دراین خصوص میگوید: امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند

ماده۲۰۹ قانون امور حسبی: در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی صلاح کند. وکیل تقسیم و تحریر ترکه مسعود آزادی فر

 

تقسیم ارث ماترک متوفی تقسیم ارث  رد ترکه  تقسیم ارث  ماترک متوفی رد ترکه ماترک متوفی  تقسیم ارث ماترک متوفی تقسیم ارث  ماترک متوفی  تقسیم ارث ماترک متوفی تقسیم ارث .