فسخ قرارداد : در صورتی که طرفین با مشکل مواجه شوند یا یکی از طرفین نسبت به قرارداد رضایت نداشته باشد، میتواند با داشتن دلایل موجه، اقدام به فسخ قرارداد نماید. برای دریافت مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.
یکی از مفاهیم مهم در بخش املاک ، قرارداد است ؛ قرارداد میتواند حقوق شما را به شکل قانونی اثبات نماید. در قرارداد، نوع معامله، شرایط، مبلغ و اطلاعات طرفین ثبت میشود.
وکیل متخصص نقش مهمی در زمینه فسخ قرارداد دارد؛ زیرا دارای اطلاعات جامع در خصوص بستن قرارداد و نحوه فسخ آن میباشد و میتواند از حقوق فرد در فسخ قرارداد دفاع و حفظ کند.
وکیل متخصص در این حوزه با داشتن اطلاعات بهروز و کامل درباره قوانین ملکی، قادر است از حقوق شما حمایت نماید.
ما در این مقاله به بررسی کامل نحوه فسخ قرارداد، انواع، شرایط و دلایل آن به شکل جامع میپردازیم.
مفهـوم لغـوی حـق فـسخ
فسخ در لغت به معنای منحل کردن و از بین بردن قرارداد با اراده طرفین قرارداد یا به حکم قانون می باشد.
خیار فسخ به دو جهت بوجود می آید:
الف) با توافق طرفین قرارداد:
طرفین قرارداد می توانند با توافق در ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. توافق طرفین برای فسخ قرارداد باید به عنوان یکی از شروط قرارداد در قرارداد گنجانده شود.
مثل اینکه فردی آپارتمانی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن قرارداد را فسخ نماید که مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به آن خیار شرط گفته می شود.
ب) به حکم قانون گذار:
در مواردی قانون برای جلوگیری از ضرری که متوجه یکی از طرفین معامله می شود، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند.
مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه دارای عیوبی بوده که در زمان معامله پنهان بوده است، در اینصورت مستاجر می تواند به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را به دلیل خیار عیب فسخ کند
فـسخ قـرارداد چیست؟
فسخ قرارداد به معنای پایان دادن به یک توافق بین دو یا چند طرف است. در بسیاری از موارد، طرفین در قراردادی که منعقد کردهاند، شرایط و ضوابطی برای فسخ قرارداد تعیین میکنند.
اما در صورت عدم تعیین شرایط و ضوابط فسخ قرارداد، به قوانین و مقررات مربوطه باید پایبند بود. حق فسخ قرارداد به دو دسته لازم و جایز تقسیم میشود.
در حق فسخ لازم، فسخ قرارداد به دلیل وقوع مواردی مانند تغییر شرایط اساسی قرارداد، تخلف از شرایط و مقررات قرارداد و یا عدم اجرای تعهدات طرفین صورت میگیرد. در این صورت، فسخ قرارداد برای هر دو طرف الزامی است.
در حق فسخ جایز، طرفین میتوانند بدون داشتن دلیل قانونی، به توافق برسند که قرارداد را فسخ کنند. این نوع فسخ قرارداد به شرطی جایز است که در قرارداد قید شده باشد یا طرفین با هم این مسئله را مشخص کرده باشند.
فـسخ قـرارداد در قانـون مـدنی
براساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی، اختیارات فسخ به ۱۰ نوع تقسیم شدهاند. طبق ماده ۴۵۶ قانون مدنی، بعضی از این خیارات مختص عقد بیع اند و بعضی دیگر از قواعد عمومی مربوط به معاملاتاند.
اقسام خیارات عبارتاند از:
۱– خیار مجلس
۲– خیار حیوان
۳– خیار شرط
۴– خیار تاخیر ثمن
۵ خیار رویت و تخلف وصف
۶– خیار غَبن
۷– خیار عیب
۸– خیار تدلیس
۹– خیار تبعُّض صفقه
۱۰– خیار تخلف شرط
البته خیار تفلیس ماده ۳۸۰ قانون مدنی و خیار تعذر تسلیم مواد ۲۳۹، ۲۴۰ و ۳۸۰ قانون مدنی را باید به این موارد اضافه کنیم.
مـوارد فـسخ قـرارداد
همانطور که ذکر شد ، حق فسخ معامله را «خیار» مینامند. در اصطلاح حقوقی، خیار به معنای اختیار فسخ عقد و قرارداد است.
خریدار و فروشنده در موارد زیر میتوانند معامله را فسخ نمایند. برخی از خیارات مقرر در قانون مدنی به شرح زیر میباشند:
۱-خیار مجلس : خیار مجلس یعنی اینکه هر یک از خریدار و فروشنده، بعد از عقد و انجام معامله، فی المجلس و تا زمانی که جدا نشده اند می توانند معامله را فسخ کنند.
۲-خیار شرط : در عقد بیع ممکن است شرط شود که هر کدام از فروشنده و یا مشتری یا شخص ثالث در مدت معینی حق فسخ معامله را داشته باشند.
۳-خیار تاخیر ثمن : در این نوع خیار اگر مشتری ثمن معامله را که به صورت نقدی خریده است تا سه روز نپردازد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد.
اگر خریدار حاضر به پرداخت ثمن معامله باشد ولی فروشنده از اخذ آن امتناع نماید، خیار فسخ نخواهد داشت. این خیار مختص فروشنده است و خریدار به جهت تأخیر در تسلیم مبیع حق فسخ معامله را ندارد.
۴-خیار رؤیت و تخلف وصف : در این معامله فروشنده خصوصیات و وصف مورد معامله را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود که مورد معامله فاقد آن اوصاف می باشد در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند.
۵-خیار غبن : در مواردی ممکن است که یکی از خریدار و فروشنده در معامله مغبون شده باشند. منظور از خیار غبن این است که فروشنده مورد معامله را به قیمتی بیشتر از نرخ روز بفروشد.
هر یک از طرفین قرارداد که در معامله غبن فاحش داشته باشد می تواند بعد از اطلاع می تواند معامله را فسخ کند. اگر شخص در زمان معامله عالم به قیمت بوده باشد نمی تواند معامله را فسخ کند.
۶-خیار عیب : اگر بعد از انجام معامله مشخص شود که مورد معامله معیوب بوده است در اینصورت مشتری می تواند مورد معامله معیوب را قبول کند و ارش ( تفاوت جنس سالم و معیوب ) بگیرد یا معامله را فسخ کند.
۷-خیار تدلیس : یعنی انجام عملیاتی که موجب فریب مشتری شود و اگر فروشنده، تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.
۸-خیار تخلف شرط : در این نوع معامله فروشنده یا خریدار شرط می کند که کاری را انجام بدهد، و به آن شرط عمل نکند در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند.
۹-خیار تَعذّر تسلیم : اگر در معامله ای فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل خریدار بدهد، خریدار می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم قرارداد را فسخ کند.
۱۰- خیار حیوان : اگر مورد معامله حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.
۱۱- خیار تبعض صفقه : خیار تبعض صفقه زمانی ایجاد می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل می باشد ثمن معامله را استرداد کند.
مـدت زمـان فـسخ قـرارداد:
مدت زمان فسخ قرارداد در موارد مختلف به شرح زیر است:
فسخ قراردادی:
در قراردادها بهویژه قراردادهای املاک، ممکن است برای طرفین حق فسخی با شرایط خاص در نظر گرفته شود. در این شروط، باید حتماً مدت زمان مشخصی برای استفاده از حق فسخ تعیین شود.
مثلا فروشنده میتواند تا ۷۲ ساعت پس از تنظیم قرارداد با پرداخت مبلغ خسارت معین، قرارداد را فسخ کند. عدم تعیین مدت زمان در شروط حق فسخ ممکن است منجر به ابطال شرط و یا قرارداد شود.
این فوریت باید به گونهای باشد که مدت عرفی از چند ساعت تا چند روز بسته به شرایط متغیر باشد.
خیارات قانونی:
خیارات قانونی اختیاراتی هستند که قانون تحت شرایط خاص به طرفین معامله میدهد تا قرارداد را فسخ کنند. هر نوع خیار شرایط و مدت زمان خاص خود را دارد. به عنوان مثال:
خیار مجلس: طرفین میتوانند تا زمانی که در جلسه انعقاد قرارداد حضور دارند، عقد را فسخ کنند.
خیار غبن، عیب، تدلیس: این خیارات فوری هستند و طرفین باید در کوتاهترین مدت زمان عرفی ممکن برای فسخ اقدام کنند. در غیر این صورت، ممکن است حق فسخ از بین برود.
خیار تخلف وصف: مهلت استفاده از این خیار از زمان دریافت کالا آغاز میشود.
خیار حیوان و تاخیر ثمن: مدت زمان فسخ این خیارات سه روز میباشد.
آثار فـسخ قـرارداد
فسخ باعث میشود که قرارداد از زمان فسخ بههم بخورد و بعد از آن دیگر طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی، فارغ میگردند اما فسخ قرارداد به نوعی در برخی موارد باعث ایجاد تعهد نیز میشود چراکه طرفین ملزم میگردند که عوضین قرارداد را به یکدیگر مسترد نمایند.
بیاورید
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
در این ارتباط شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۱۳ مورخ ۳۰-۰۴-۱۳۹۳ بیان داشته است که: «استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده متعاملین منوط به تایید فسخ از سوی محکمه است.
انجام فسخ قرارداد و اخذ تایید فسخ از دادگاه صالح، آثاری را برای طرفین در پی خواهد داشت که این آثار عبارتند از:
۱-انحلال قرارداد:
با فسخ قرارداد، تعهدات قراردادی از زمان فسخ به بعد منتفی میشود. طرفین ملزم به استرداد عوضین قرارداد میشوند. تایید فسخ از سوی محکمه ضروری است.
۲-امور حقوقی پیش از فسخ:
عقد صحیحاً منعقد شده با فسخ بههم میخورد. طرفین میتوانند از آثار عقد بهرهمند شوند. در صورت شرط فسخ، طرفین حق انجام تصرفات منافی با فسخ را ندارند.
ماده ۴۵۴ قانون مدنی: شرط فسخ نباید منافی حق غیر باشد.
ماده ۴۵۵ قانون مدنی: شرط عدم انجام تصرفات منافی حق فسخ باید صراحتاً قید شود.
۳-استرداد عوضین:
هر یک از طرفین موظف به استرداد عوض دریافتی است. تلف یا عیب عوضین مستلزم پرداخت مثل یا قیمت است.
ماده ۲۸۸ قانون مدنی: افزایش قیمت ناشی از تصرفات مالکانه مستحق دریافت است.
۴-از بین رفتن تعهدات:
با فسخ قرارداد، تعهدات انجام نشده ساقط میشود.
۵-منافع مبیع:
فسخ قرارداد تاثیری در منافع استفاده شده یا نشده ندارد. منافع متصل به مالک اول و منافع منفصل به مالک دوم تعلق دارد.
ماده ۲۸۷ قانون مدنی: ناظر به استرداد منافع.
۶-تسویه حساب:
مبالغ تعلق گرفته پیش از فسخ، تسویه و پرداخت میشود. فسخ به گذشته اثری ندارد.
۷-شروط ضمن قرارداد:
با فسخ قرارداد، شروط نیز باطل میشود. در صورت انجام شرط، طرف میتواند عوض آن را از مشروطله بگیرد.
ماده ۲۴۶ قانون مدنی: شروط ضمن قرارداد با فسخ باطل میشود.
نـحوه اعمـال حـق فـسخ
اعمال حق فسخ قرارداد بهصورت زیر انجام میشود:
۱-بررسی شرایط فسخ: ابتدا باید شرایطی که در قرارداد برای اعمال حق فسخ قید شده را بررسی کنید. این شرایط ممکن است شامل مدت زمان خاص، پرداخت خسارت، یا دلایل خاصی باشد.
۲-اعلام فسخ: پس از اطمینان از وجود شرایط فسخ، باید به صورت رسمی و کتبی، فسخ قرارداد را به طرف مقابل اطلاع دهید. این اعلامیه باید شامل توضیحات کامل و دقیق درباره دلایل فسخ و شرایط اجرای آن باشد.
۳-تایید فسخ: در صورتی که توافق نامهای بین طرفین درباره فسخ قرارداد وجود ندارد، باید به دادگاه صالح مراجعه کنید و تایید فسخ را از آنجا بگیرید. دادگاه میتواند درباره قانونی بودن فسخ تصمیمگیری کند.
۴-استرداد عوضین: پس از تایید فسخ، طرفین باید عوضین (مثل پول و کالا) را به یکدیگر بازگردانند. اگر یکی از عوضین تلف یا عیب شده باشد، باید جبران آن به صورت مناسب انجام شود.
۵-تسویه حساب: هر گونه بدهی یا تعهدات مالی که تا زمان فسخ ایجاد شده باید تسویه شود.
۶-رفع تصرفات: اگر در طول قرارداد تصرفاتی در موضوع قرارداد انجام شده باشد (مانند اجاره یا رهن)، باید این تصرفات رفع شوند.
تـفاوت مـیان فـسخ و ابـطال قـرارداد
معتبر بودن قرارداد در ابتدا
مهمترین تفاوت بین ابطال و فسخ قرارداد در این است که در ابطال قرارداد از ابتدا فاقد اعتبار است و هیچگونه اثر حقوقی ندارد. اما در فسخ قرارداد به طور کامل از ابتدا معتبر است، ولی پس از فسخ آثار آن از بین میرود.
نیاز به اعلام اراده برای اعمال
یکی دیگر از تفاوت ابطال سند و فسخ قرارداد، نیاز به اعلام اراده برای اعمال است. فسخ قرارداد نیاز به اعلام اراده از سوی فردی که حق فسخ دارد، دارد. یعنی تا زمانی که طرفی که حق فسخ دارد، اقدام به فسخ نکند، قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. اما در ابطال قرارداد، این نیاز به اعلام وجود ندارد، زیرا قرارداد از همان ابتدا بیاثر است.
زمان تاثیر گذاری
در بطلان، اثر بیاعتباری قرارداد از لحظه انعقاد آن ایجاد میشود و هیچگونه اثری از قرارداد از ابتدا وجود نداشته است. در حالی که در فسخ، اثر قرارداد از زمان انعقاد آن تا لحظه فسخ معتبر است و تنها از زمانی که فسخ اعلام میشود، آثار آن از بین میرود.
شرایط قانونی فسخ
یکی دیگر از تفاوت ابطال سند و فسخ قرارداد شرایط قانونی فسخ است. فسخ قرارداد معمولاً بر اساس شرایطی خاص پیشبینی شده در قانون یا در توافق طرفین انجام میشود. مثلاً در قراردادهای لازم، فسخ تنها با وجود دلایل خاص قانونی مانند خیار غبن، خیار عیب یا سایر خیارات ممکن است. در مقابل، در ابطال قرارداد، هیچگونه نیاز به دلیل قانونی خاص وجود ندارد و صرفاً به دلیل فقدان شرایط لازم قرارداد باطل است.
اثر مالی و بازپرداختها
در فسخ، طرفین قرارداد باید تمامی تعهدات خود را تا زمان فسخ انجام دهند. به این معنا که اگر مبلغی برای قراردادی پرداخت شده باشد، طرف مقابل باید آن مبلغ را بازپرداخت کند. اما در بطلان، چون قرارداد از ابتدا فاقد اثر است، هیچگونه تعهد مالی برای طرفین وجود ندارد و هیچچیز قابل بازپرداخت نیست.
تـفاوت فـسخ ، تـفاسخ و انـفساخ
فسخ
فسخ قرارداد زمانی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد به صورت یک طرفه با استفاده از اختیاراتی که قانون یا قرارداد در اختیار وی گذاشته به قرارداد خاتمه دهد. شخصی که طبق قرارداد یا قانون این حق را دارد که از قرارداد خارج شود هیچ احتیاجی به توافق با طرف مقابل نداشته و می تواند اراده خود را نسبت به ختم قرارداد به صورت یک طرفه اعمال کند.
فسخ و نکاح هر چند از حیث داشتن عده یکسان بوده وتفاوتی با یکدیگر ندارند ولی از جهات بسیاری از احکام با هم متفاوتند
تفاسخ
تفاسخ یا اقاله قرارداد به شرایطی گفته می شود که هر دو طرف تصمیم می گیرند که با اراده مشترک و توافق به قرارداد خاتمه دهند.
نکته مهم در بحث تفاسخ قراردادها این است که باید بدانیم قانون گذار بر هم زدن بسیاری از عقود را توسط طرفین ممنوع کرده است مانند: عقد نکاح که حتما باید برای پایان بخشیدن به آن صیغه طلاق جاری شود. همچنین در مورد عقد وقف که قابل اقاله و تفاسخ نیست.
انفساخ
بر خلاف تفاسخ و فسخ در این مورد دیگر احتیاجی به اراده طرفین نمی باشد و با قراردادن شرطی قانونی در قرارداد، در صورت وقوع شرط، قرارداد به صورت غیر ارادی و قهری از بین رفته .
و غیر معتبر تلقی می گردد که در این حالت هیچ یک از طرفین در انحلال قرارداد نقشی نداشته و حتی طرفین نمی توانند با توافق و تراضی عقد منحل شده را اعتبار بخشند مگر اینکه مجدد اقدام به انعقاد قرارداد جدیدی نمایند.
مثال: فوت وکیل بعد از عقد قرارداد وکالت که موجب انحلال قهری عقد قرارداد وکالت میشود و یا اینکه در قرارداد ذکر می شود که اگر چک مورد معامله در قرارداد برگشت بخورد در این حالت بدون نیاز به اراده طرفین چک مورد معامله منفسخ می شود.
اهـمیت ارسـال اظهـارنامه فـسخ قـرارداد تـوسط وکـیل مـتخصص
ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد توسط وکیل متخصص در این حوزه دارای اهمیت زیادی است که به شرح زیر توضیح داده میشود:
۱-حفظ حقوق قانونی: وکیل با داشتن دانش حقوقی کافی، میتواند اظهارنامه فسخ قرارداد را به گونهای تنظیم کند که تمامی حقوق قانونی موکل خود را حفظ کند. این امر به جلوگیری از هرگونه تخلف قانونی کمک میکند.
۲-رعایت الزامات قانونی: اظهارنامه فسخ قرارداد باید مطابق با قوانین و مقررات جاری تنظیم شود. وکیل با آگاهی از این مقررات، میتواند اظهارنامهای تهیه کند که تمامی الزامات قانونی را رعایت کند.
۳-دفاع مؤثر: وکیل میتواند در صورت بروز اختلاف، با ارائه دلایل و مستندات قانونی، از حقوق موکل خود دفاع کند. این امر میتواند به کاهش مشکلات و تسریع در حل و فصل اختلافات کمک کند.
۴-پیشگیری از دعاوی اضافی: تنظیم صحیح و کامل اظهارنامه فسخ توسط وکیل میتواند از بروز دعاوی اضافی جلوگیری کند. این امر به موکل کمک میکند تا با کمترین هزینه و زمان به حقوق خود دست یابد.
۵-اهمیت مستندات: وکیل میتواند تمامی مستندات لازم را برای فسخ قرارداد جمعآوری و ضمیمه اظهارنامه کند. این مستندات میتواند شامل دلایل فسخ، شرایط قرارداد و سایر مدارک مرتبط باشد.
۶-ارائه مشاوره حقوقی: وکیل میتواند با ارائه مشاوره حقوقی به موکل خود، بهترین راهکارهای قانونی را برای فسخ قرارداد پیشنهاد دهد. این مشاوره میتواند شامل بررسی شرایط قرارداد، تحلیل دلایل فسخ و ارائه راهکارهای قانونی باشد.
ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد توسط وکیل میتواند به حفظ حقوق قانونی، رعایت الزامات قانونی، دفاع مؤثر، پیشگیری از دعاوی اضافی، اهمیت مستندات و ارائه مشاوره حقوقی کمک کند. این امر به موکل کمک میکند تا با کمترین هزینه و زمان، به حقوق خود دست یابد.
نمـونه اظـهارنامه فـسخ قـرارداد
اظهار کننده: نام ….. نام خانوادگی ……… نام پدر ….. کد ملی …….. محل اقامت ……………………………………………………….
مخاطب: نام ….. نام خانوادگی ……… نام پدر ….. کد ملی …….. محل اقامت …………………………………………………………….
موضوع اظهارنامه: اخطار قانونی مبنی بر (اعلام فسخ معامله)
مخاطب گرامی
با سلام؛
احتراماً به استناد ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل در قالب اخطار قانونی ، رسماً به شما ابلاغ می گردد.
اینجانب طی قرارداد شماره ………. مورخ ………. اقدام به فروش یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ………. به مبلغ ………. ریال واقع در ………. به شما نموده ام و نحوه پرداخت ثمن معامله نیز در قسمت توضیحات این قرارداد درج گردیده است، از آن جایی که ضمن قرارداد شرط گردیده چنانچه یک فقره از چک هایی که به عنوان ثمن پرداخته می شود برگشت شود
، قرارداد به صورت یک طرفه از سمت فروشنده منفسخ می شود و خریدار می بایست ۲۰% ضرر و زیان به فروشنده بپردازد و هم اکنون یکی از چک ها به شماره ………. مورخ ………. به مبلغ ………. ریال برگشت شده و شرط ضمن قرارداد محقق گردیده و به این ترتیب حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت ۲۰% برای بنده حاصل گردیده است.
لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند اینجانب از حق فسخ خود استفاده نموده و قرارداد مزبور را فسخ نموده ام و با توجه به این که هم اکنون جنابعالی ملک را در اختیار اشخاص دیگری قرار داده اید،
هرچه سریعتر نسبت به تخلیه ملک اقدام نمایید زیرا بنده نیازمند فروش ملک خود می باشم، در صورتی که در خصوص این قرارداد و این اظهارات توضیح یا قصد مذاکره را دارید، حداکثر ظرف مدت ۲ روز از رویت این اظهارنامه پاسخ خود را ارائه نمایید
و یا با اینجانب تماس حاصل فرمایید. همچنین مستحضر باشید در صورت عدم همکاری جنابعالی و یا عدم پاسخگویی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و از این تاریخ اینجانب حق فروش ملک خود را به هر شخص دیگری خواهم داشت.
نمـونه دادخـواست فـسخ قـرارداد و مـطالبه وجـه
خواهان: نام ….. نام خانوادگی ……. نام پدر …… کد ملی ……… محل اقامت: ………………………………………………………………
خوانده: نام ….. نام خانوادگی ……. نام پدر …… کد ملی ……… محل اقامت: ……………………………………………………………….
خواسته:تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر:
۱-اعلام و اثبات فسخ قرارداد شماره
۲- مطالبه وجه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت ودیعه قرارداد
۳-بدوا درخواست تامین خواسته بابت مبلغ ۵۰ میلیون تومان
دلایل و مستندات :۱-رونوشت قرارداد شماره ….. ۲-اظهارنامه شماره شماره ……… مورخ …… ۳-شهادت شهود
«شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان تهران
با سلام؛
احتراماً به استحضار میرساند:
اینجانب ………… (خواهان) با توجه به قرارداد منعقده فیمابین اینجانب و خوانده محترم، خانم …………، که رونوشت آن ضم دادخواست تقدیم حضور است، مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه قرارداد همخانه به حساب خوانده واریز نمودم. مدت کل سکونت در قرارداد ۶ ماه بوده است.
با توجه به بند قرارداد که اعلام میدارد «در صورت فسخ قرارداد خارج از سررسید آن، طرفین موظفاند مراتب را قبل از یک ماه به طرف مقابل اعلام کنند»، اینجانب با ارسال اظهارنامه (رونوشت آن ضم دادخواست است) موضوع فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ ودیعه را به صورت قانونی و رسمی اعلام نمودم. اما خوانده محترم تا امروز از پرداخت مبلغ ودیعه امتناع نموده است.
نهایتاً، اینجانب با توجه به موارد فوق از دادگاه محترم تقاضای موارد زیر را دارم:
۱-تأمین خواسته به استناد بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی با تودیع نقدی خسارت احتمالی.
۲-اثبات فسخ قرارداد به استناد بند قرارداد، اظهارنامه و ماده ۳۹۹ قانون مدنی.
۳-محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به نرخ روز از تاریخ ارسال اظهارنامه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت تمامی خسارتهای دادرسی.
با نهایت سپاس و احترام
نمـونه دادنامـه تـایید فـسخ قـرارداد
نمونه رای بدوی – تایید فسخ قرارداد
در خصوص دعوی ……. و ……. با وکالت ……. به طرفیت ……. با وکالت ……. به خواسته تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ ……. طبقه ……. پلاک ……. منطقه ۱۲ شهرداری تقویم شده به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح که طی قراردادی ، سرقفلی مغازهای توسط خواهانها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چکهایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چکها وصول نشود، خواهانها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛
که یکی از چکها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهانها و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی میشود. اما نظر به اینکه بایستی خواهانها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شدهاند،
بیاورید
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحنفیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛
لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید.
قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با شماره های زیر تماس بگیرید :
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص رأی فوق مبنی بر تأیید فسخ قرارداد
دادنامه تجدیدنظرخواسته بهشماره …مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد
، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد میباشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمیباشد.
بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون ، درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت میباشد.
از اینرو بهاستناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده میدهد.
رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص تایید فسخ قرارداد
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
استعلام:
چنانچه قراردادی مهلتدار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یکجانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند.
۱-آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بینیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تایید فسخ و یا تایید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
۲-حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل میشود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط له، عقد منحل می شود.
ثانیاً، اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروطله بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروطله است.
بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تایید فسخ معامله است.
ثالثاً، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیشبینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛
مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است.