کمیسیون ماده۷۷شهرداری در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری وارد عمل شده و مبادرت به صدور رای مینماید اعتراض به رای کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض توسط وکیل یا اصیل در دیوان عدالت اداری میباشد.
ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به رفع اختلافات میان شهرداری و مودیان پرداخته است. این ماده بیان می دارد:
«رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»
بحث کمیسیون ماده ۷۷قانون شهرداری عمدتا متوجه اختلافات ناشی از مبلغ عوارضی است که شهرداری از مودیان طلب می کند. در واقع، تامین نمودن منابع مالی شهرداری ها همواره یکی از چالش های این نهاد عمومی است. به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب نمود.
تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضا منجر به اختلاف بین مودی و شهرداری می شود. به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است که رفع این گونه اختلافات به کمیسیون ماده۷۷ ارجاع می گردد.
ترکیب کمیسیون ماده ۷۷شهرداری :
کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مرکب از سه نفر می باشد. یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار، یک نفر نماینده دادگستری (قاضی) به انتخاب رییس کل استان و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است البته شایان ذکر است در صورت اعتراض، دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها مورد بررسی قرار دهد که این امر هیچ گونه منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار می باشد. نخست، قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضا خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنان چه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت. دوم، میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است.
صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:
“صلاحیت ذاتی” کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در مورد رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری می باشد. از بین مطالبات شهرداری نیز صرفا رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض است که در صلاحیت کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری می باشد. هم چنین، تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.
در خصوص “صلاحیت محلی” کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باید گفت که صلاحیت این کمیسیون تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است. در رابطه با این موضوع که محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷شهرداری قرار دارد جای تردیدی وجود ندارد اما به نظر می رسد باید بین دو محدوده ی خارج از شهر یعنی حریم و محدوده ی خارج از حریم شهر، تفکیک قائل شد.
در واقع، اخذ عوارض از مشمولان واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است. به عبارت دیگر، قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده کرده است ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده ی قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و در نتیجه کمیسیون ماده۷۷قانون شهرداری نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
وظایف کمیسیون ماده۷۷شهرداری :
۱٫رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد پرداخت عوارض
مطابق با مقررات قانونی موجود، اشخاص مکلف به پرداخت عوارض مصوب می باشند. از مصادیق عوارضی که اشخاص باید بپردازند عوارض سالانه ملک می باشد که معمولا این عوارض در هنگام نقل و انتقال ملک صورت می پذیرد. دفاتر اسناد رسمی در این خصوص موظف می باشند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری نیز مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را در سال با میزان بدهی ملک به دفتر خانه اعلام نماید.
مالک لازم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب و معامله تلقی خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال نماید. صندوق ثبت نیز بلافاصله پس از اعلام شهرداری، مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی به تفکیک به حساب بانکی شهرداری پرداخت می کند و هر گاه کمیسیون رفع اختلاف، اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد ثبت، تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد نماید.
از جمله درآمد های شهرداری مربوط است به عوارض عمومی (درآمد های مستمر) و اختصاصی. تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه تعرفه عوارض درآمد ها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آن ها داده شده است.
مامورین مذکور باید در تشخیص های خود، نهایت دقت و بی طرفی را داشته باشند که در صورت تخلف به وضع آن ها در کمیته رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری، رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آن ها اتخاذ و به موقع اجرا خواهد شد.
- تقسیط عوارض مودی
شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیونماده۷۷شهرداری ، مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت مکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.
نحوه اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:
جهت اعتراض حضور وکیل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری میتواند بسیار اثر بخش باشد .
دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار جهت مشاوره حقوقی رایگان در خدمت شما میباشد .
با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی، قابل اعتراض و رسیدگی در “دیوان عدالت اداری” میباشد.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی است.
چنان چه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری، رای را نقض کند ایرادات رسیدگی و رای کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رای جدیدی صادر نماید.
چنانچه مودی مجددا رای را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رای نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رای دوم کمیسیون ماده۷۷شهرداری را موافق قانون تشخیص دهد اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می گردد اما چنانچه رای دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند راسا رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید. بدون شک استفاده از خدمات حقوقی و تجربیات وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری، برای شاکی پرونده دارای مزیت حقوقی خواهد بود.
هم چنین، به موجب رای وحدت رویه ی شماره ۶۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سازمان های دولتی نیز حق اعتراض داده شده است. آن ها می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده۷۷شهرداری به “مراجع دادگستری” مراجعه نمایند.
نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:
۱٫صدور پیش آگهی عوارض؛
- ابلاغ پیش آگهی به مودی؛
- در صورت اعتراض مودی، ارسال پرونده به کمیسیون.
پس از ابلاغ پیش آگهی از طرف شهرداری به مودی در صورت اعتراض مودی به عوارض یا بهای خدمات، موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح می شود و کمیسیون، موضوع را از حیث مطابقت با مقررات یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی و بر طبق نظر اکثریت، رای صادر می کند.
در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان می کند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
صدور اجرائیه رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها:
برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید قانون شهرداری باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱٫درخواست نامه مخصوص صدور اجراییه؛
۲٫رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف؛
- اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی.
شایان توجه است در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری و مواد ۸-۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می نماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام نماید.
جهت بازگشت به سایت دیوان عدالت اداری لطفا اینجا را کلیک بفرمائید.
نمونه رای کمیسون ماده۷۷شهرداری مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده۷۷ شهرداری ابطال رای کمیسیون ماده۷۷ شهرداری وکیل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری