مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو 091223023.02

پابند الکترونیکی و مراقبت الکترونیکی یکی از راهکارهای کاهش امار زندانیان میباشد که پس از مصوبه شورای طبقه بندی زندان توسط وکیل برایتان صورت و موجب ازادی شما از زندان میگردد .

امروزه با گسترش فناوری نوین دیجیتال و الکترونیک ، مراجع قضایی و زندان ها نیز از این امکانات برای بهبود عملکرد و افزایش  میزان نتیجه و کیفیت مجازات های جزایی  که برای متهمان در نظر گرفته میشود ، استفاده هایی را  از این امکانات برده اند که پا بند الکترونیکی  با دارا بودن جی پی اس و گزارش لحظه به لحظه از موقعیت و مکان تردد متهم به مراجع انتظامی باعث آگاهی این مرجع از موقعیت و وضعیت حال متهم میشود و به این طریق باعث گذراندن دوره محکومیت متهم در موقعیت جغرافیایی مشخصی خارج از زندان  میشود .

مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو 091223023.02
مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی
پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو
۰۹۱۲۲۳۰۲۳٫۰۲

درواقع استفاده از پابند الکترو نیکی یک روش مراقبتی خاص و ویزه میباشد که نسبت به گروهی خاص از زندانیان در نظر گرفته میشود و در ادامه این مقاله  نحوه درخواست و شرایط زندانیانی که پابند شامل حالشان میشود  را خواهیم گفت .

مطابق ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی  و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد پابند الکترونیکی ، این مطالب را عنوان کرده اند :

استفاده از جی پی اس پابند مراقبتی زندانیان طبق ماده ۶۲قانون مجازات های اسلامی برای افرادی که تخفیف و آزادی مشروط در مجازاتشان شامل حالشان می شود با صلاحدید قاضی پرونده برای این ازندانیان درنظر گرفته می شود . یعنی استفاده از این ابزار نیاز به مجوز از مراجع قانونی دارد و استفاده بدون مجوز و نظر قاضی و مرجع قضایی صادر کننده حکم کیفری ، مجاز نیست . برای مثال طبق ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی در مواردی که جرم ارتکابی در حدود قصاص، و دیه  باشد ، امکان استفاده از این طرح مراقبتی و تخفیفی را نداریم یعنی در یک اندازه گیری کلی امکان استفاده از این طرح فقط در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از پا بند الکترونیکی فراهم می شود .

همچنین شایان ذکر است که مدت زمان محکومیت نیز نباید بیشتر از ۵ سال حبس تعزیریباشد   و جزای نقدی نیز لازم است  کمتر از ۱۸ میلیون  تومان باشد و ماده ۶۲و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است .

طبق ماده ۴۰قانون مجازات های اسلامی در شرایطی مانند : اظهار ندامت و پشیمانی متهم ، همکاری های لازم مجرم با مراجع قضایی و انتظامی در کشف جرم و شرکای جرم و نداشتن سابقه کیفری که طبق ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی  شامل  تعویق مجازات میشود  از طریق کنترل فرد با  پا بند الکترونیکی ، آزادی فرد میسر میشود .

طرح نظارت الکترونیکی ،  ابتدا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت  و طبق ماده ۶۲ جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۸ مورد برای طرح پا بند الکترونیکی در نظر گرفته شد ولیکن در سال ۱۳۹۹با اجرا شدن طرح دو فوریتی  کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۹۹ اجرایی گردید جرایم درجه ۲ تا درجه ۴ تعزیری هم شامل این طرح شد و با این توضیات متهم  لازم است تا یک چهارم از مدت زمان حبس خود را بگذراند تا بتواند از این طرح استفاده کند البته برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان شروع مدت محکومیت و حتی قبل از شروع محکومیت درخواست پابند الکترونیکی بدهد .

یعنی به این صورت که فردی که در داخل زندان است و این شرایط لازم برای اتخاذ پابند الکترونیکی را دارد می تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارایه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقی مانده محکومیتش را تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده جغرافیایی مشخص سپری کند اعلام می دارد و متهمانی در بازداشت نیستند میتوانند درخواست خود را به اجرای احکام تقدیم کنند .

 اقدامات لازم برای اخذ پابند الکترونیکی :

وثیقه :

متهم برای استفاده از پابند الکترونیکی  لازم است تا یک وثیقه معتبر برای جبران خسارات و اجرای تعهداتی که برایش درنظر گرفته شده است به مرجع مربوطه راعه دهد .

آموزش :

لازم است تا متهم آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده و نگهداری و نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی وتجهیزات دیگر،   محدوده های مجاز برای تردد ( ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری  که مربوط به متهمانی است که ملزم هستند از خانه یا محل اقامت تعیین شده خارج نشود  … )  را یاد بگیرد .

ارایه تعهد :

متهم علاوه بر وثیقه لازم است تا تعهد کند که تمامی ضوابط و مقررات را رعایت کند .

پرداخت هزینه  پابند الکترونیکی  :

هزینه دریافت و اجاره پابند لازم است تا پرداخت شود و متهم میتواند این هزینه را یکجا و یا ماه به ماه پرداخت نماید ، البته در مواردی گاها متهم توانایی پرداخت این هزینه هارا ندارد و به همین دلیل تقاضای اعسار از پرداخت هزینه اجاره و نگهداری پابند و یا دستبند الکترونیکی را میدهد که پس از بررسی های لازم و پس از تشخیص سازمان زندان ها  طبق آیین نامه اجرایی،  درصورت ثابت شدن اعسار و ناتوانی از پرداخت کل یا بخشی از این هزینه ها  در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان فرد متهم از پرداخت آن معاف میشود . این هزینه بین ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان تا ۳میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود ۳۰۰هزار تومان در ماه میباشد .

که پس از طی مراحل فوق و پس از اعلام درخواست به زندان و پس از موافقت مقامات زندان این خواسته به قاضی اجرای احکام ارایه میشود و قاضی اجرای احکام که موافق این خواسته است نظر خویش را به  همراه پرونده  به قاضی صادر کننده حکم قطعی ارسال میشود و طبق ماده ۵۵۳و ۵۵۴قانون آیین دادرسی کیفری ، قاضی حکمی صادر میکند مبنی بر اینکه متهم باقی مانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده ای که با موافقت محکوم محکوم علیه تعیین شده است  سپری شود همچنین قاضی این امکان را دارد که دستورات و تدابیری را نیز عنوان کند .

در ادامه یک نمونه رای رد درخواست پابند الکترنیکی را خدمتتان عنوان میکنم :

در خصوص ارسال پرونده از سوی معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک، مبنی بر اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد آقای … فرزند …، محکوم علیه دادنامه شماره … مورخ ۲۱-۰۳-۱۴۰۱، مضبوط در پرونده بایگانی شماره …، صادر شده از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی، پرونده به این شعبه دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی ارجاع شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و پس از مشاوره لازم و کافی اعضا، نظر به این که مستند به ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که مقرر می دارد: «در جرایم مشمول نظام … آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری … پس از وصول گزارش طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران … مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت از سوی محکوم علیه … در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد … آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات دهد» و از آن جایی که وفق مقررات ماده یاد شده اقدام نگردیده، و از طرفی شاکی گذشت ننموده و جهات تخفیف وجود ندارد، بنابراین، شرایط اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی فراهم نیست و درخواست مزبور را قابل اجابت تشخیص نداده و با استناد به ماده ۶۲ قانون مزبور، با رد تقاضای مشارالیه قرار رد آن را صدر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو 091223023.02
مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی
پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو
۰۹۱۲۲۳۰۲۳٫۰۲

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی :

درجرایم تعزیری ازدرجه ۵ تا درجه ۸ ،دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم به را میتواند در محل مشخصی و با رضایت خود فرد تحت نظارت و مراقبت سامانه های الکترونیکی (سیستم الکترونیکی ) قراردهد.

تبصره : دادگاه درصورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد .

تبصره : (۲۳اردیبهشت ۱۳۹۹) مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو ، درجه سه ، و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است .

تبصره : (۲۳اردیبهشت ۱۳۹۹) قوه قضاییه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .

 ماده ۵۵۳قانون آیین دادرسی کیفری  :

در جرایم مشمول آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت  سامانه های الکترونیکی ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان  در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است . به دادگاه صادر کننده حکم ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند .

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
مصوب ۱۳۹۷,۰۴,۱۰

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ – در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:
الف – سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب – مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ – مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً «مرکز» نامیده می شود.
ت – محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث – تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج – سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ – مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح – مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ – وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د – مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ – آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.
ر – دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ – شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده ۲ – افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
۱ – متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون؛
۲ – محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛
۳ – زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
۴ – افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛
۵ – سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده ۳ – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده ۴ – مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:
الف – حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب – مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ – نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت – دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده ۵ –  سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده ۶ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره –  واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۷ – نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می باشد:
الف – در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می نماید.
ب – چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.

ماده ۸ – در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده ۹ –  پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف – اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب – ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ – نصب و راه اندازی تجهیزات؛
ت – دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده ۱۰ – در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می کنند.

ماده ۱۱ – در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می کند.

ماده ۱۲– در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده ۱۳ ـ ‌به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده ۱۴ ـ اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده ۱۵ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می گردد.

ماده ۱۶ ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده ۱۷ – مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده ۱۸ – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند.

ماده ۱۹ – معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی با موضوع مراقبت های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده ۲۰– مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۱ – فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشد.

ماده ۲۲ – مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می باشد.

ماده ۲۳ – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده ۲۴ ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده ۲۵ – ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می باشد.

ماده ۲۷ – به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می گردد. دستورالعمل های صادره از این شورا، پس از تایید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد.

تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده ۲۸ – این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰ /۴ / ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی

مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو 091223023.02
مشاوره حقوقی با وکیل زندان و ازادسازی زندانی
پابند الکترونیکی مراقبت الکترونیکی ازادی مشروط عفو
۰۹۱۲۲۳۰۲۳٫۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button