وکیل متخصص واخواست سفته و نحوه دادخواست صحیح و محکومیت تضامنی ضامن سفته و نحوه اقدام بر روی سفته در تخصص ما بوده و به شرط دریافت حق الوکاله در پایان کار اماده اقدام و قبول وکالت میباشیم.
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳
۰۹۰۰۸۳۹۴۴۸۳
ضرورت موضوع :
سفته به حکم باب چهارم قانون تجارت و ماده ۳۰۷ قانون مذکور از جمله اسناد تجاری محسوب می شود و اسناد تجاری درای مزیت های بسیار از جمله این مزیت ها مسئولیت تضامنی صادرکننده سند تجاری و ظهرنویس ها و قبول کننده (محال علیه یا شخص ثالث) در مقابل دارنده سند تجاری می باشد اما برای این که دارنده از این مسئولیت تضامنی استفاده نماید نیاز به اقداماتی است که متعاقباً شرح داده می شود ، یکی از این اقدامات و وظایف درانده اعتراض عدم تادیه(واخواست ) است ، و اگر سفته در موعد و به ترتیبی که قانون معیین کرده است واخواست نگردد با وجود این که سند در زمره اسناد تجاری محسوب می گردد اما نمی توان از مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویسان بهره مند گردد . لذا در این مقاله سعی بر تحلیل دقیق سفته و واخواست ان ، نحوه واخواست سفته و مرجع واخواست گردیده است .
سفته
به موجب ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که امضا کننده متعهد می گردد وجه را به شخص معین ، یا به حواله کرد ان شخص ( قابل انتقال) یا در وجه حامل به دارنده سند بپردازد . سفته ای مشمول قوانین تجاری می شود که بر اساس قانون تنظیم گردد لذا با توجه به اهمیت موضوع در سفته لازم است ابتدا این شرایط را بررسی کنیم
۱٫شرایط اساسی سفته که عدم رعایات انها باعث خروج سندیت سفته می شود :
****مهر یا امضا :عدم امضا و یا مهر نه تنها در سفته بلکه در کلیه اسناد موجب بی اعتباری و عدم انتساب ان سند به متعهد می گردد .
۲٫شرایطی که موجب تبدیل سفته به یک سند عادی و در نتیجه خروج از اسناد تجاری میگردد :
*** تاریخ صدور: قانون گذار در ماده ۳۰۸ قانون تجارت تاریخ صدور سفته را از باید ها ی سفته قرار داده است و مقرر کرده است که: سفته علاوه بر مهر یا امضا ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد…….”
۳٫سایر شرایط
۱٫۳ عدم ذکر مبلغ قابل پرداخت :
علی رغم تفکر اشتباه در این که عدم ذکر مبلغ در سفته و یا به اصلاح سفید امضا باعث خروج سفته از اسنا د تجاری می گردد اما لازم است گفته شود که ارائه سفته به صورت سفید امضا اعطای نیابت تلقی میشود بدین صورت که دارنده سند به وکالت از صادر کننده مبلغی که مورد توافق است را سفته قید نماید و این مبلغ با توجه به توافق مبدا آنها محرز می شود.
۲٫۳ عدم قید گیرنده وجه :
گاهی در سفته گیرنده وجه مورد تعهد قید نمی گردد ، و این بدین معنا است که سند در وجه حامل صادر گردیده است و به هر دارنده با حسن نیتی که سند در ید وی می باشد باید پرداخت گردد.
۳٫۳ عدم ذکر تاریخ پرداخت :
انچه در سفته لازم است قید گردد تاریخ صدور است و اگر تاریخ پرداخت قید نگردد دارنده می تواند تاریخی را در سفته قرار دهد و در ان تاریخ اقدام به واخوست سفته نماید.
واخواست سفته
مفهوم واخوست
به موجب ماده ۲۸۰ قانون تجارت :امتناع از تادیه وجه برات به موجب نوشته ای که اعتراض عدم تادیه خوانده میشود معلوم می گردد و در ماده ۲۹۳ انواع اعتراض ها را بیام میدارد ،در واقع اعتراض بیان رسمی امر به تادیه و یا عدم تادیه وجه است که حاوی اثراتی می باشد که این اثرات و نتاج به صورت ذیل شرح داده می شود.
اعتراض نامه حاوی متن سند تجاری و امر به تادیه سند تجاری است که توسط محکمه بدایت به محل اقامت اشخاصی که در سند تجار ی نام انها قید گردیده است ، انچه حائز اهمیت است که برای دارنده هیچ نوشته ای جایگزین اعتراضنامه نمی گردد مگر در مورد مفقود شدن برات و سند تجاری به شرح مقررا ت مقرر لذا اعتراض نامه جهت اقامه دعوا بسیار حائز اهمیت می باشد.
به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت مقررات برواتی در خصو ص سفته نیز جار ی است (مگر در خصوص قبول و نکول ، قبولی شخص ثالث ، اعتراض نکول و شرایط شکلی برات) بنابراین اعتراضنامه سفته مشمول مقررات برات است و مواعدی که در خصوص برات است در خصوص سفته نیز لازم الرعایه می باشد :
مواعد قانونی
به موجب ماده ۲۸۰ قانون تجارت دارنده برات از زمان سررسید ده روز مهلت دارد که مبادرت به واخواست سند تجاری نماید و اعتراض عدم تادیه را به محکمه بدایت ارائه نماید و ظرف مهلت یکسال از اعتراض عدم تادیه مهلت دارد که اقامه دعوا نماید .
ضمانت اجرای عدم رعایت موارد فوق
در صورتی که دارنده به تکالیف فوق جهت واخواست و سپس اقامه دعوا در موعد مقرر اقدام ننماید ، از مزیت مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (طهرنویسان و صادر کننده ) محروم می ماند و دعوای او علیه ظهرنویسان و صادر کننده ای که وجه را نزد محال علیه تادیه نموده است رد می گردد .
با عنایت به موارد فوق لازم است سندتجاری در موعد مقرر واخواست گردد.
کاربرهای واخواست سند تجار ی
*دارنده سند تجاری از این امکان برخوردار است که بدون سپردن خسارت احتمالی ، می تواند از تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین داردسی مدنی بهره مند شود اما شرط ان است که در مواعد فوق واخواست و اقامه دعوا صورت گیرد که بتوان سند تجاری تلقی گردد بنابراین اگر سفته در موعد مقرر واخواست گردد می تواند متمسک بسیار مناسبی برای اخذ تامین خواسته قرار گیرد
**اقامه دعوا علیه کلیه مسئولان سند تجاری به صورت تضامنی
بررسی یک رای وحدت رویه(رای وحدت رویه ۵۹۷ مورخ ۱۲٫۲٫۱۳۷۴)
وفق قانون تجارت ماده ۲۴۹ ضامن با کسی که که از او ضمانت کرده اسیت مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت وجه سند تجاری دارد حال کسی سندتجاری سفته یا برات را در موعد مقرر وخواست ننموده است یا در موعد مقرر یکساله از تاریخ اعتراض عدم تادیه مبادرت به طرح دعوا ننموده است قطعا دارنده چنین سندی علیه ظهرنویس ها و صادر کننده ای که وجه را در نزد محال علیه رسانیده است حق اقامه دعوا ندارد اما ایا می تواند علیه ضامن صادر کننده یا یکی از ظهرنویس ها اقامه دعا نماید ؟
بنا بر رای وحدت رویه ۵۹۷ دیوان عالی کشور محدودیت ماده ۲۸۹ در خصوص ضامن جار ی نمی باشد و دارنده می تواند علیه ضامن سند تجاری اقامه دعوا نماید . با تدقین در مبنای این رای در پرونده ای که یکی از شعب دیوان رای موافق را صادر نموده است ، بین ضامن و ظهرنویس ها تمایز قائل شده است بدین استدلال که ضمانت در اسناد تجاری باعث منتقل شدن سند به ضامن نمی شود و این که ضامن با شخصی که از وی ضمانت کرده مسئول است و این خود نشان می دهد که ضامن سند در زمره محدودیت ماده ۲۸۹ نمی باشد.