قانون شهرداری ها

اعتراض به رای کمیسیون ها  و شکایت از تصمیمات کمیسیون بدوی و تجدید نظرکمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز و مازاد بر پروانه شهرداری ؛ بند ۲۰ ماده۵۵ شهرداری در خصوص مشاغل و کسب و کارهای مزاحم و پر سروصدا و ماده ۷۷ شهرداری در خصوص عوارض شهری و رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده۹۹ در خصوص خارج از حریم شهر از عمده ترین پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری بوده که خدمات حقوقی تخصصی تحت نظر وکیل متخصص شهرداری علی الخصوص در کمیسیون ماده صد  را میطلبد .

اولین قانون شهرداری ها در ۴ مرداد ماه سال ۱۳۲۸ به تصویب رسید.
هر چند که از آنزمان تا کنون این قانون الحاقات و اصلاحات فراوانی را به خود دیده اما بر بنیاد همان شالوده اصلی بوده است.
پرمناقشه ترین قسمت این قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد که در سال ۱۳۴۵ اصلاح گردیده و بر مبنای آن مالکین اراضی و املاک شهری قبل از شروع ساختمان موظف به اخذ پروانه شهرداری گردیده و شهرداری ها مکلف گردیدند تا از عملیات ساختمانی ساختمانها ی بدون پروانه یا مازاد و مخالف با مفاد پروانه بوسیله مامورین شهرداری جلوگیری بعمل آوردند.

جهت اعتراض به آرای کمیسیون های شهرداری نیازمند به وکیل متخصص شهرداری در دیوان عدالت اداری میباشید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار ، نماینده دادگستری شهرستان ، نماینده شورای شهر پیش بینی گردیده که این کمیسیون هم اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهور بوده که در دو سطح کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر مشغول به فعالیت میباشند. این کمیسیون با وصول گزارش چه از جانب شهروندان شروع به رسیدگی می نماید.
کمیسیون ماده صد شهرداری به متخلف ساختمانی یا ذینفع ابلاغ می نماید که ظرف ده روز شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری با تخصص وکالت در قانون شهرداری و دیوان عدالت اداری یا نماینده خود کتباً دفاع یا توضیحات خود را به کمیسیون ماده صد شهرداری اعلام نماید اما عدم حضور یا عدم ارسال مدافعات توسط مالک یا وکیل متخصص شهرداری  مانع از صدور رأی توسط کمیسیون ماده۱۰۰(صد) شهرداری نخواهد بود .
احکام کمیسیون ماده صد شهرداری عمدتاً مبتنی بر جریمه ، اعاده وضع بحالت اولیه و تخریب و قلع وقمع بنا میباشد.
کیفیت این احکام بستگی به رعایت مقررات ملی ساختمان ، مقدار تخلف ، رعایت اصول شهر سازی و فنی یا بهداشتی بناهای بدون پروانه یا خلاف ساختمانی مندرج در گزارش شهرداری دارد.
احکام کمیسیون ماده صد شهرداری قابل تجدید نظر خواهی در کمیسیون تجدید نظر خواهی ماده صد می باشد.
از آنجا در صورت تخلف ساختمانی شهرداری ها از صدور مجوز صورتمجلس تفکیکی و پایانکار امتناع می ورزند.
حل مشکل تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از اهمیت به سزائی برخوردار است چرا که بدون پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ملک عملاً انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا تفکیک ملک غیر ممکن میباشد .

صورتمجلس تفکیکی هر چند که از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک انجام می گردد اما در موقع تقاضای تفکیک اداره ثبت بلافاصله از شهرداری استعلام بعمل آورده و شهرداری نیز در صورت وجود تخلف ساختمانی همکاری ننموده و عملاً با عدم تصویب توسط شهرداری صورت مجلس و نقشه تفکیکی غیر قابل انجام و در نتیجه پایان کار نیز در بین نخواهد بود و در صورت عدم وجود پایانکار و صورتمجلس تفکیکی دفاتر اسناد رسمی قانوناً مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد .
به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم در هنگام دریافت درخواست تفکیک یا افراز اراضی شهری موظفند ابتدا نسبت به استعلام از شهرداری اقدام نموده و سپس عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه مورد تائید شهرداری انجام دهند .
بر اساس تبصره قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۷/۲/۱۳۹۰ تخلف از این موضوع طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

آرای صادره از کمسیون ماده۱۰۰شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری توسط وکیل متخصص ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری میباشد مشاوره حقوقی با وکیل متخصص شهرداری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ رایگان میباشد .

ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها :

جهت ملاحظه متن کامل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ایننجا را کلیک کنید و یا در صورت وجود سئوال یا نیاز به  مشاوره حقوقی با وکیل متخصص شهرداری  در اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل فرمائید.

ما با سالها تجربه مفید بعنوان وکیل پرونده کمیسیون های شهرداری بصورت تضمین شده وکالت شما را بر عهده خواهیم گرفت .

صدها پرونده موفق شهرداری کارنامه مفید دفتر وکالت ما در پذیرش وکالت پرونده های شهرداری و ملکی میباشد.

لطفا جهت بررسی اسناد ذیل را برایمان ارسال فرمائید:

۱- رای کمیسیون بدوی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری

۲- رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

۳- پروانه ساخت

۴- گواهی استحکام بنا

۵- گزارش تخلفات ساختمانی

ما وکیل تضمینی کمیسیون  ماده۱۰۰ قانون شهرداری بوده و در قرارداد صراحتا ذکر مینمائیم که در صورت عدم موفقیت حق الوکاله شما را استرداد میکنیم.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری  توسط وکیل متخصص شهرداری در دیوان عدالت اداری توسط  وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص در قانون شهرداری هابصورت تضمینی و به شرط موفقیت

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

نمونه دادنامه ماده ۱۰۰ دیوان عدالت اداری

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۵۱۸شعبه ۱۳دیوان عدالت دارای {شعبه سی وسوم سابق} تصمیم نهایی شماره

آقای محمد ….. فرزند علیشاه به نشانی استان البرز –شهرستان کرج-کرج  خیابان …..

خوانده :شهرداری منطقه ۲کرج

موضوع شکایت و خواسته :اعتراض به رای قطعی شماره ۱۴۹۶مورخه ۸۱/۵/۱۷کمسیون ماده صد قانون شهرداریها

گیرنده کار شاکی به موجب :دادخواستی که پس از ثبت عمومی در دیوان به این شعبه ارجاع شده احتمالا بیان داشته قدمت بنا بیش از ۳۵ سال بوده و دارای پروانه ساختمانی وپایان کار می باشد .لذا ضمن بیان دلایل مغایرت رای معترض عنه  باموازین قانونی خواستار رسیدگی ،از دیوان شده است .طرف شکایت نیز طی لایحه دفاعیه منبوت به شماره ۵۵۷۶مورخه ۹۹/۴/۲۵ضمن بیان کرد دادگاه شکایت کننده بر صحت رای و انطباق آن با موازین قانونی خواستار صدور ختم شایسته گردیده است.اینک پس از تشریفات مقدماتی شعبه سیزدهم دیوان دعدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضا ءکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است .باتوجه  به مجموع اوراق و محتویات  پرونده ختم رسیدگی رااعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صادر به صدوررای می نماید .

رای بدوی

در خصوص اعتراص شاکی نسبت به رای فوق الذکر عنایت به محتویات پرونده  :نظر به اینکه از تبصره قانون ۱،۲،۳ماده ۱۰۰قانون شهرداری

اولا : رای  به تخریب قلع بنا یا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی بدون پروانه با مازاد بر پروانه درصورتی صحیح و دارای و جاهت قانونی است .که ضرورت آن توسط کارشناس رسمی احرازو در رای کمسیون تصریح کردد.ثانیا :تخریب و قلع بنا ازسوی شهرداری محدود ومحصور به عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی و قلع بنا ازسوی شهرسازی     و بهداشتی بوده و معیار تشخیص آن،نظر کارشناس رسمی دادگستری است .ثالثا مراجع شبه قضایی حسب اصل ۱۶۶قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل مانحن فیه  در دادرسی پیروی نموده و رای آن می بایست مستند ،مستدل و مبتنی بر ظوابط قانونی باشد که در    هیچگونه استدلال و استنادی  ازطرف کمسیون مزبور ملاحضه نگردیده است . رابعا ضرورت دارد با برسی اسناد و مدارک ارایه شده از سوی شاکی در خصوص قدمت وسال احداث بنا و عمر ساختمان ومدت زمان استفاده ونوع کاربری ملک وتطبیق آن با کاربری املاک مجاور و بافت پیرامون محل با جلب نظرکارشناس و عندالزوم معاینه محل بررسی و اظهارنظر گردد.

خامسا بررسی شود .

آیا سازه براساس ظوابط و مقررات ملی ساختمان ومطابق ایین نامه   ۲۸۰۰ احداث گردیده و دارای استحکام لازم می باشد یا خیر؟علی هذابا عنایت به مراتب فوق ،شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد,۱۰ ,۱۱و۶۳قانون تشکیلات ایین دادرسی  دیوان عدالت اداری ضمن نقص رای معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی و الزام کمسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات ذکر شده صادر  و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظری خواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری خواهد بود .

                               محمدبرازنده

                                  ریس شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری :

در راستای پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهر و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات بر اساس تبصره ۲ ماده ماده ۹۹ قانون شهرداری ها کمیسیونی مرکب از نماینده مزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهر سازی با عنوان کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری ها تشکیل تا با توجه به طرح جامع و در صورت عدم تصویب با رعایت ماده۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رأی قلع وقمع بنا به یا جریمه به میزان پنجاه تا هفتاد درصد ارزش روز اعیانی  یا اعاده وضع تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها اقدام نمائید .
در صورت صدور رأی جریمه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی شهرها جریمه ای معادل ۵۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده از متخلف خلاف ساختمانی دریافت و پس از پرداخت جریمه خلاف ساختمانی گواهی پایان کار صادر خواهد گردید .

دهیارها از طریق بخشداری مربوطه و ضابطان دادگستری مسئول اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری میباشند و وزن و اعنبار آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری همچون کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری میباشد.

جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نیازمند به وکیل متخصص شهرداری میباشید جهت مشاوره در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱با وکیل متخصص شهرداری مشائره حقوقی رایگان نمائید.

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری :

یکی از پرمناقشه ترین عملکرد شهرداری که حجم زیادی از پرونده های مربوط به شهرداری را در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است را اختلافات بین شهرداری و مودی در خصوص عوارض شهری می باشد .
در راستای رفع این اختلاف ابتدا موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ که وظیفه رفع اختلاف بین مودی و شهرداری را دارد و مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و انجمن شهر می باشد ارجاع میگردد.
آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قطعی است وبه مانند مقررات اسناد لازم الاجرا توسط اداره ثبت قابل وصول میباشد که برابر مقررات اجرای اسناد رسمی پس از صدور اجرائیه قابل وصول می باشد.

جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ نیازمند به وکیل متخصص شهرداری میباشید.

کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

عمده ترین وظیفه این کمیسیون جلوگیری و تعطیل نمودن اماکن ، مشاغل و کسب کارها ئی است که مخالف اصول بهداشت در شهر ها بوده و یا جهت ساکنین ایجاد مزاحمت؛ سرو صدا یا ایجاد دود و عفونت و یا آلودگی و… می نماید .
این کمیسیون وظیفه دارد اینگونه مشاغل و کسب کارهای مزاحم و پر سرو صدا را تعطیل و به خارج از شهر ها منتقل نماید .
جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید :
در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن شهرداری مکلف به تعطیل و تخریب و انتقال اینگونه کسب کار و مشاغل مزاحم به خارج از شهر بوده که این عمل با رأی کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انجام می گیرد .
علاوه بر آن استفاده خلاف کاربری و استفاده تجاری یا اداری از املاک مسکونی یا غیر تجاری نیز از وظائف این کیسیون بوده تا با تعیین مهلت دو ماهه نسبت به تعطیلی اینگونه اماکن محل کسب و پیشه و یا تجارت اقدام نماید.
لازم به ذکر است که اماکنی چون مطب ، دفتر وکالت ، دفتر مهندسی ، دفتر اسناد رسمی ، دفتر ازدواج وطلاق و دفتر روزنامه و مجله از آنجا که قائم به شخص می باشد قابل ایجاد در اماکن مسکونی بوده و استفاده تجاری محسوب نمیگردد.
این کمیسیون به وظائفی چون سد معبر و….. نیز می پردازد آراأ قطعی کمیسیون ماده ۵۵ شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشدو جهت اعتراض به آرای آن نیازمند به وکیل متخصص شهرداری میباشید .

---

———————————————————————————————————————————————————————————————

****

مطالب رمز گذاری شده جهت وکلا و قضات

 

( لایحه ) برابر  دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ در کلاسه پرونده ۷۷/۲۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است ، از آنجا که این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع … موجه بنظر … خلاف اصول و موازین قانونی بوده …    ( لایحه ) استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در صورتی موجه وقابل قبول است که مخالفت آن با یکی از اصول شهرسازی ـ فنی ـ بهداشتی احراز شده باشد در حالی که در رأی کمیسیون بدوی مورد تائید کمیسیون تجدید نظر قرار گرفته چنین دلیلی ابراز نشده است .

( لایحه) کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری ها موظف بوده است مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ را قبل از اتخاذ تصمیم به صدور رأی عمل و به شاکی اخطار نماید ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اخطاریه دفاع کتبی خود را به کمیسیون ارسال دارد که به این وظیفه قانونی خود عمل ننموده است بنابراین رأی صادر محذوش سخت محتاج به نقض می باشد.

تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده مهندس ناظر و ماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزائی آنان را لازم دانسته است لکن مامورین شهرداری صرفاً به گزارش و اخطار اکتفا و هیچگونه اقدام عملی جهت جلوگیری از وقوع تخلف ننموده و عملاً ساختمان مذکور کاملاً پایان یافته و مالکن ساکن گردیده اند علیهذا با عنایت به نظریه مورخ ۱۹/۲/۶۳ شورای عالی قضائی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷  مورخ ۲۷/۷/۷۲  اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و طبق تبصره ۲ با اصلاحی ۲۷/۶/۵۸  چون نحوه احراز ضرورت قلع اضافه بنا مشخص نمی باشد در حالی که صدور حکم تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون می باشد و شرایط مذکور در تبصره یک ماده صد نیز احراز نشده لذا بنا به مراتب فوق حکم بر ورود شکایت و نقض رأی شماره ….. کمیسیون تجدی نظر ماده ۱۰۰ صادر می گردد ومقرر می شود در کمیسیون هم عرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود .

( لایحه ) و مالک منافع به کمیسیون دعوت نشده و از حق دفاع محروم گردیده و ذیل تبصره یک ماده صد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۶۹ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده … حکم به ورود شکایت و نقض اداری ….

(لایحه ) صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد که این مهم از طریق اظهار نظر کارشناس و یا مهندس ناظر انجام می گیرد و نه صرف ادعای شهرداری !

ـ تبدبل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ مغایرتی با اصول شهرسازی  فنی و بهداشتی ندارد .

ـ مغایرت بنای مستحدثه با اصول فنی ، شهرسازی و بهداشتی مشخص نیست و ضرورت دارد با تعیین کارشناس ، موارد مذکور معین گردد.

ـ نظر به اینکه صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده صد بوده که از طرق اظهار نظر کارشناس رسمی یا مهندس ناظر ساختمان در صورت وجود حاصل شود نه صرف ادعای شهرداری بدین لحاظ فاقد و جاهت   قانونی ….

ـ وقوع ملک در مسیر طرح موجب تخریب نیست و شهرداری باید طبق  مقررات نسبت به تملک آن اقدام نماید .

ـ آرای صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باید خالی از ابهام و واضح و مستند و مستدل باشد …. مقدمه رأی با موخره آن همخوانی نداشته و مبهم ونا مفهوم تشخیص میگردد … حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض ..

ـ دیوار کشی اقدام عمرانی نبوده تا مشمول مقررات ماده ۱۰۰(کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری) باشد که نظریه

 شماره ۷/۱۰۳۰  مورخ ۲۱/۲/۸۹  اداره حقوقی قوه قضائیه موید آن است .

ـ براساس سابقه موجود در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۰۴۸  نصب کانکس ، احداث بنا و مصداق ساخت و ساز غیر مجاز نمی باشد

ـ نظر به قلت تخلفات و اینکه ضرورت تخریب که مغایر با کدامیک از اصول ثالثه می باشد در رأی قید نشده و از طرفی شاکی خصوصی ومعارضی وجود ندارد و تخریب موجب تزلزل در ارکان و استحکام نبا شده واینکه موجب از بین رفتن منابع مالی و ثروت ملی می گردد….

ـ براساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۸۵۵  شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری صرف تعمیر بنا تخلف نبوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد .

ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ـ۲۵/۲/۷۸ احتساب جرایم بایستی براساس ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف باشد .

جریمه می بایست با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( برخ یا کوچه بن بست و متناسب با نوعاستفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر میزان مصالح مصرفی تعیین شود و مضافاً تعرفه معاملاتی زمان تخلف نیز رعایت شود و مضافاً جریمه مقرره با توجه به میزان تخلف غیر متعارف بنظر میرسد.

اولاً  :  کمیسیون در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچگونه تحقیقی یا جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده است و یا لااقل سابقه حکایتی از آن ندارد

ثانیاً  : مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ـ۲۵/۲/۷۸ احتساب جرائم می بایست براساس ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف باشد

ثالثاً  : در میزان و تعیین جرائم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موقعیت ملک از نظر مکانی ونوع ساختمان از نظر مصالح موثر خواهد بود.

( تصدیق خسارت ) از آنجا که تخریب ساختمان محرز و مسلم است و خسارت وارده بر موکل نیز مسلم می باشد و همه اینها در حالی است که حسب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مامورین شهرداری صرفاً می بایست از احداث بنا جلوگیری نمایند و حق تخریب و قلع قمع ساختمان احداث شده را ندارند مگر اینکه از طریق ماده صد و تبصره های آن از طریق کمیسیون ماده صد و تبصره های آن از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسبت به موضوع رسیدگی و رأی قانونی صادر گردید ، بنابراین تقاضای حکم به تصدیق خسارت وارد شده از جانب شهرداری برله شاکی صادر و اعلام فرمائید .

ـ لازمه عدم دعایت کاربری غیر مجاز پلمپ بنا و عدم رعایت آئین نامه ۲۸۰۰  تخریب بنا بوده که ابن دو امر قابل جمع نمی باشد …

ـ احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه گانه شهرسازی ،فنی و بهداشتی نیازمند ادله و مدارک است و عدم احراز آن از موجبات نقض رأی می باشد در حالیکه براساس نظریه کارشناس رسی دادگستری در امور شهر سازی استحکام بنا تائید شده.

ـ نظریه شماره ۲۶۸۵۰/۷ ـ۵/۴/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه مقام قضائی لازم است.

ـ نظریه شماره ۱۲۶۴۵/۷ـ ۱/۱۲/۷۱ : مأموران شهرداری مجاز به تخریب بنای احداثی و جمع آوری مصالح ساختمانی نیستند .

ـ نظریه ۱۲۹۶۵ـ۱۶/۱۲/۱۳۷۱  جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز طبق قسمت  ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها انجام میگیرد . شهرداری ها در محدوده قانونی وحریم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید ولی مجاز به جمع آوری مصالح و ضبط و حمل یا تخریب ساختمان یا رفع آثار مستحدثات خلاف پروانه ،بدون صدور حکم مرجع ذیصلاح نیستند .

ـ ثالث کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداری قبل از صدور رأی تکلیف داشته اند که حسب مدلول مواد ۴ ،۵ ، و ۶ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ از کمیسیون در مورد اینکه بنا در حریم رودخانه واقع شده است یا خیر و آیا احداث بنا توسط شاکی حسب نظریه کارشناس موضوع کمیسون مذکور ممنوع بوده است یا خیر استعلام نموده سپس مبادرت به صدور رأی نماید ، لذا رأی کمیسیون بدون رعایت موارد مذکور صادر شده و مخدوش

 می باشد …

ـ لذا حق یک مرحله از دادرسی از آنان سلب گردیده .

ـ عدم مستند و مستدل بودن رأی کمیسیون ماده ۷۷ از جمله عدم ذکر جهات عوارض و نحوه احتساب آن از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری است .

ـ نظر به اینکه آرای کمیسیون ها که که ماهیت شبه قضائی دارند باید مستند و مستدل ومتقن باشد.  اولاً : در رأی مورد شکایت ، امضای نماینده دادگستری مشهود نیست که علت این امر مشخص نیست و چنانچه نماینده مذکور حضور نداشته باشد جلسه واجد مقررات قانونی نبوده است .  ثانیاً : ماده استنادی و نحوه احتساب عوارض و جهات آن در رأی قید نشده ، علیهذا محذوش تشخیص و با نقص آن

ـ نظر به اینکه در رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دلیل موجهی مبنی بر تعطیلی واحد کسبی [ میوه فروشی ] ذکر  نشده و دلایل احراز مزاحمت شغلی در رأی صادره بیان نگردیده است و با عنایت به اینکه آرای کمیسیون ها می بایست مستند و مستدل باشد و موارد مخالف با اصول بهداشت و مصادیق مزاحمت در آرای صادره قید گردد .

ـ نظریه شماره ۱۷۳۶/۷ـ۱۲/۴/۱۳۷۶ شکایت و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأمورین شهرداری تحت عنوان تخریب و یا تصرف عدوانی و یا مطالبه خسارت ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدائی به دیوان عدالت اداری ضرورت ندارد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مرحع صدور : شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری

شماره رای : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۱۸    مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲

صدور رای برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری میباشد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مقدمه

قانون شهرداری ها در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ به تصویب رسیده است و علی­رغم اصلاحات و الحاقات متعدد کماکان مبنای اداره امور شهری است. در این نوشتار سعی شده است به نکات مهم و کلیدی مواد ۱ تا ۱۰۰ این قانون پرداخته شود که از قضاء مهم­ترین و کاربردی ترین مواد قانونی در امور شهرداری ها در زمره این ماده ها می­باشند از جمله مواد ۵۵ و ۷۷ و ۱۰۰ که فهم و درک آنها لازمه تدقیق و بررسی بسیار و صد البته مطالعه منابع کارآمد – که از باب تاسف در این زمینه اندک است-  می­باشد. هم­چنین در صورت نیاز به نکات و مطالب مرتبط با موضوع که در سایر قوانین و یا نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قید شده است پرداخته می­شود.

 

نکات

– شهرداری دارای شخصیت حقوقی و یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد. طبق ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶: موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین میگردد و به عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

– ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  ۱۳۴۷: هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع یا تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی  وحقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقیم را نداشته باشد مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آن ها برگزار می شود.

– نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۸۹: تملک اراضی اشخاص وسیع تر از مورد احتیاج بدون رضایت مالک و فروش مازاد بر احتیاج توسط شهرداریها در این ماده خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده مرقوم نصب گردیده است.

ماده ۲۵ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۴۷:  در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح‌های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابرباشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون به صندوق پست سپرده خواهد شد.

– دادنامه شماره ۲۹ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

– نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۴۹۵۸\۷ مورخ ۱۲\۸\۱۳۷۵:  مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ در مورد حق تقدم مالک مجاور نسبت به خرید املاکی که در نتیجه اجرای طرح شهرداری به صورت متروک درآمده است منافاتی با مقررات بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداری و حکم کلی ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری در خصوص لزوم انجام مزایده نسبت به فروش اموال شهرداری ندارد ، زیرا داشتن حق تقدم به معنی حذف مزایده نیست بلکه در هر موردی که طبق مقررات انجام مزایده ضرورت دارد ، مزایده الزاماً باید صورت گیرد. النهایه چنانچه قانون گذار برای فردی در خصوص مورد مذکور حق تقدم قائل شده باشد صاحب حق نیز باید در مزایده شرکت کند و در صورتی که شرایط یکسان با سایر داوطلبان خرید مزایده داشته باشد با توجه به حق تقدم مذکور، ملک به شخص دارای حق تقدم فروخته می‌شود.

– نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: کوچه­ای که غیر بن بست و راه عمومی است متعلق به شهرداری و کوچه بن بست که به موجب سند رسمی متعلق به اشخاص است معبر عام محسوب نمی­شود.

• تبصره ۱ ذیل بند ۲ ماده ۵۵: ….. در موردکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.

– مطابق ماده ۴۵ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ اموال شهرداری ها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شده است.شهرداری ها در اموال عمومی مکلف به حفظ و حراست از اموال بوده و حق انتقال و فروش ندارند لکن در اموال اختصاصی امکان واگذاری وجود دارد.

– طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی،  شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومان لهم پرداخت نمایند.

– نظریه شماره ۱۱۳۱/۷ مورخ ۳/۶/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه: در مورد تخریب ساختمان به خرابی دو شق قابل تصور است. شق اول حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی و کوچه و یا اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در این صورت برابر ملاک بند ۱۴ اصلاحی و تبصره الحاقی ماده ۵۵ قانون شهرداری با توزیع بهای عادلانه سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن بنا با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است.شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن آن باید به دادگاه صالح مراجعه شود.

– طبق مصوبه شورای انقلاب سال ۱۳۵۸شهرداری تهران می‌تواند به منظور تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده‌های مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کلیه اماکن و میادین و غرفه ها که توسط شهرداری ایجاد شده یا بشود به صورت نمایندگی منحصراً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده واقعی واگذار نماید. این قبیل اماکن و میادین و بازارها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می‌تواند با توجه به شرایط واگذاری نمایندگی محل را تصرف کند و هرگاه اشیای متعلق به متصرف در آن باشد شهرداری آن را به محل دیگری منتقل خواهد کرد مقررات این ماده شامل اماکنی که قبلاً به منظور فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون تنظیم قرارداد واگذار گردیده است نیز خواهد بود.

– ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۸۹: ازتاریخ تصویب این قانون ، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب عقد قرارداد اقدام کنند. اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجر آن گردد.

– رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۳۶ – ۱۵/۴/۱۳۷۸: غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد.

– شهرداری ها قبل از هرگونه اقدام عملی باید نسبت به مالک یا مالکین اخطار قانونی با ذکر مهلت مناسب به عمل آورند و به نظر می رسد این ابلاغ واقعی باشد و ابلاغ قانونی نمی­تواند مکفی تشریفات دارسی باشد. چرا که در دادرسی اداری رای غیابی پیش بینی نشده است.

– در پروانه های صادره قبل از ۱۷/۰۵/۵۲ ذکر کاربری ضرورت نداشته و در نتیجه املاک احداثی قبل از تاریخ بالا به جهت کاربری­های موجود قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی­باشند و به عبارتی کاربری فعلی آن­ها مجاز شناخته می­شود.

– دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب۱۷/۰۵/۵۲

– فراز اول مصوبه شورای عالی اداری مصوب ۱۳/۰۸/۷۱ صدور پروانه ، گواهی عدم اختلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری کشور طبق شناسنامه ساختمان انجام می گیرد.

– ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴: در مواردی که نقشه­های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

– ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات مصوب ۷۴ و اصلاحی ۸۵:  به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

– نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی ( که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنا می باشند ) به عهده شهرداری مربوط می باشد هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.ماده ۲ تعاریف محدوده و حریم شهر­ها مصوب ۲۴/۱۰/۸۴

– ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۶۶: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان­های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا­مانع است.

– زمین های مزروعی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی­باشند. رای وحدت رویه تاریخ ۱۵/۰۸/۶۹ شماره دادنامه ۱۸۱

– بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می­باشد.

– تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی­تواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نا­محدود و رافع مسئولیت شهرداری در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نا­محدود و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد.رای هیات عمومی. شماره دادنامه ۱۶۰٫ تاریخ ۱۴/۵/۸۰

– ایجاد مستحدثات جدید پس از صدور گواهی پایان کار نیز با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صحیح و موافق مقررات بوده است. رای هیات عمومی. شماره دادنامه ۸۷/۲۱۲٫ تاریخ ۲۰/۰۴/۸۷

– قسمت دوم بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۸۵۵۶۸ مورخ ۲۳/۱۱/۸۰ وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتا مفهوم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده میشود.

– نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۶۷/۷ مورخ ۳۱/۰۱/۷۷: طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستاجر بر­خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رای بر جریمه را ندارد بلکه باید رای بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

– نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک­های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند و لذا اولا برای احداث بنا در این شهرک ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیا مجوزی برای فرستادن پرونده های تخلف ساختمانی در شهرک ها به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه ها نیست.

– اخذ تعهد موضوع تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۰۸/۶۷ از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد.

– تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۱۲/۶۸: تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.

– رای هیات عمومی دیوان شماره دادنامه: ۶۶-۶۵ مورخ ۱۱/۲/۹۱: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد­های عمومی غیر دولتی از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراین قانون یاد شده بر کارکنان شهرداری­ها حاکمیت ندارد و مشمول احکام مقرر در آیین­نامه استخدامی کارکنان شهرداری­ها مصوب سال ۱۳۸۱ خواهند بود.

– ماده ۷۷ و اصلاحیه آن کماکان به عنوان تنها عنصر قانونی رفع اختلاف شهرداری­ و مودیان مورد استناد قرار می­گیرد و از آنجایی که قانونگذار در مقام چگونگی تشریفات رسیدگی و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر­نیامده است بر همین اساس با الهام از آیین دادرسی مدنی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می­بایست شیوه دادرسی در این کمیسیون­ها را احراز کرد.

– اصلاحیه ماده ۳۲ آیین­نامه مالی مصوب ۱۲/۰۶/۴۶: به شهرداری­های کل کشور اجازه داده می­شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می­رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی مودی خواهد بود.بنظر می­رسد علی رغم اصلاحیه ماده ۳۲ آیین­نامه مالی شهرداری­ها، هم­چنان تقسیط بدهی مودیان هم­چنان در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ نیز می­باشد.

– کمیسیون ماده ۷۷ در خصوص جرایم ماده ۱۰۰ و اختلافات پیمانکاران شهرداری صالح به رسیدگی نیست.

– با قطعیت رای کمیسیون، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مکلف است برابر قانون اسناد لازم الاجرا نسبت به صدور اجراییه و توقیف اموال بدهکار و در نهایت انجام مراحل مزایده و وصول مطالبات شهرداری اقدام نماید.

– ماده ۲۱ مقررات مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا: از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

– رای هیات عمومی شماره دادنامه ۱۴۵ تاریخ ۲۷/ ۰۸/۷۴: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات  و آراء قطعی واحد­های دولتی حصری است.

– رای هیات عمومی شماره دادنامه ۲۶۶ مورخ ۱۵/۱۲/۷۷: به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم تعلق و یا عدم عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است.

– نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷۹۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۷۵: … اجرائیه­ های کمیسیون ها را نمی­توان مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می­باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها. بدیهی است در این مورد می­توان از مقررات تبصره ذیل ماده ۱ قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۸، ۱۵ و قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.

نظریه شماره ۷۹۱۶/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۷۵: رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، قابل ابطال یا توقیف به وسیله دادگاههای عمومی طبق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت نیست…

– نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وظیفه کمیسیون ماده ۷۷ صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف مودی و شهرداری است و در صورت عدم پرداخت عوارض از ناحیه مؤدی، شهرداری می­بایست از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

– مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان، کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ می­باشد.

– رای هیات عمومی شماره دادنامه ۷۵/۲۰۸ مورخ ۸/۱۰/۷۵: نظر به اینکه نحوه تعیین و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداری در ماده ۷۷ قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری می­تواند با استفاده از مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضروری می­باشد، خلاف قانون تشخیص داده می­شود.

– نظریه شماره ۵۵۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۰۸/۱۰/۷۶: با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و ساز­های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر­ها حق صدور رای بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می­تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم بر رای قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن بر خلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

– نظریه شماره ۲۴۸۹/۷ – ۲۴/۰۴/۸۸ ا.د.ح: دعوی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضوع طرح تملک قبل از تعیین ارزش و اظهار نظر کارشناس قابل استماع نیست.

– نظریه شماره ۳۹۶۸/۷ – ۴/۷/۸۹ ا.ح.ق: ملاک تعیین قیمت عادله در اراضی مورد نیاز شهرداری ها که در طرح فضای سبز یا خیابان قرار گرفته مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ و بر اساس قیمت روز ملک می باشد و مقررات ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ در مورد تعیین قیمت ملک بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها منصرف از املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بوده و مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم در این قسمت ناسخ ماده ۵ لایحه تملک برای اراضی مورد نیاز شهرداری ها می باشد و تبصره ۷ قانون نحوه تقویم نیز در این خصوص صراحت دارد.

– نظریه شماره ۵۲۶۱/۷- ۱/۹/۸۹ اداره.ح.ق: … ملاک ارزیابی اراضی تملک شده توسط شهرداری لحاظ نمودن کاربری آنان در زمان تملک است. بنابراین وقتی اراضی زراعی که قبل از تملک در محدوده خدمات شهرداری قرار میگیرند و بدین لحاظ کاربری آنها تغییر می یابد در صورت نیاز شهرداری به این اراضی باید قیمت آنها با لحاظ کاربری جدید تعیین گردد.

– نظریه شماره ۶۰۸۹/۷- ۷/۱۰/۸۹ اداره ح.ق: فروش قدر السهم مشاعی از ملک مشترک از ناحیه مالک یا مالکین مشاعی فاقد اشکال قانونی است و منوط به افراز و تفکیک ملک نمی باشد.

– تبصره ۱ ماده ۱۰۰: … در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

– تبصره ۸ ماده ۱۰۰: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

– تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰: … مرجع به رسیدگی اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰  کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

– از نظر صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم هر شهری و املاکی که قبلا از تاسیس شهرداری احداث شده اند صلاحیت رسیدگی دارد.

– از نظر صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به تخلفات ساختمانی بدون پروانه – مازاد بر پروانه تغییر کاربری- تجاوز به معبر و رسیدگی به تفکیک غیر قانونی رسیدگی می نماید.

– با توجه به سکوت قانون شهرداری ها و مقررات مربوطه در خصوص چگونگی ابلاغ و هم چنین با عنایت بر رویه قضایی می توان گفت که درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و آرای مربوطه امر واخواهی از آرای غیابی پیش بینی نگردیده است تا بتوان به ابلاغ قانونی بسنده کرد.

– بدون حضور همزمان هر ۳ عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری آراء صادره فاقد محمل قانونی است.

– دادنامه شماره ۸۷/۲۱۰ تاریخ ۲/۴/۸۷ رای هیات عمومی: ملاک در تعیین جریمه زمان وقوع تخلف است.

– نظریه مشورتی شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۲۷/۱/۷۷ اداره ح. ق: چنانچه اراضی مذکور در استعلام قبلا خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از بخشداری محل در آن احداث بنا شده باشد و یا اینکه با داشتن مجوز ( پروانه ساختمانی ) اضافه بنای زاید بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

– نظریه شماره ۳۸۹۴/۷ مورخ ۱۱/۶/۷۲: آرای قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازم الاجراست مگر دیوان عدالت دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده است.

نظریه شماره ۵۵۲۷/۷ مورخ ۲۴/۹/۷۴ اداره ح. ق: اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاهها و مجازات است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی تواند به آن استناد کند.

– نظریه شماره ۲۶۷۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۷۶ ا.ح.ق: اضافه بنای متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان بنای بدون پروانه است.

– نظریه شماره ۷۹۵/۷ مورخ ۱۲/۲/۷۸ ا.ح.ق: برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.

– نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۷۸: مقررات شهرداری و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر هر کدام در جای خود معتبر و لازم الاجراست.

– نظریه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۷۸ ا.ح.ق: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش بینی نشده است. بنابر این میتوان گفت مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می دارد که نقدا پرداخت و یا به نحو اقساط تادیه شود.

وکیل متخصص شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وکیل متخصص شهرداری وکیل متخصص شهرداری

وکیل متخصص شهرداری وکیل متخصص شهرداری وکیل متخصص شهرداری وکیل متخصص شهرداری وکیل متخصص شهرداری