نحوه اثبات جرم در پرونده کیفری ارائه دلایل و مستنداتی است که ارتکاب جرم را بهطور یقینآور توسط متهم نزد مرجع قضایی ثابت کند. جهت رزرو وقت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.
( کــــیفری )
به منظور جلوگیری از تعدیات آحاد مردم نسبت به یکدیگر نهاد دادگستری بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات در سال ۱۲۸۵ تشکیل گردیده و یا سلب حق قضاوت از روحانیون تشکیلات قضائی ایران رسما ً آغاز به کار نمود اولین رئیس عدلیه ( دادگستری ) علی اکبر داور نام داشت.
قوانین قضائی ما که از قوانین بلژیک و فرانسه اقتباس گردیده بود از همان ابتدا بر نقش و حضور وکیل مدافع در پرونده های قضائی اصرار فراوان داشته است .
اعلام شکایت در دادسرا توسط شاکی یا وکیل وی در فرم خاصی بنام شکوائیه صورت پذیرفته و پس از ابطال تمبر توسط دادستان یا معاون ارجاع دادستان جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ضابطین انتظامی ارجاع میگردد .
ضابطین انتظامی موظفند با رعایت مقررات قانونی نسبت به جمع آوری ادله و دلایل از شاکی یا وکیل وی اقدام نمایند .
برابر اصل ۳۷ قانون اساسی « اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می گویند : « … به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب نمود مگر اینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد ».
اهمیت ارائه و ادله اثباتی تا ابد انجاست که در ماده ۱۶۸ همین قانون مقرر گردیده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه الهام کسی را بعنوان متهم احضار نماید و جالبتر آنکه احضار بدون دلیل و بدون ادله اثباتی قابل قبول موجب محکومیت انتظامی مقام قضائی خواهد گردید .
ادله اثباتی و ذلایل توجه اتهام می تواند توسط شاکی و یا وکیل رسمی دادگستری که اعلام وکالت وکیل ضم شکوائیه یا پرونده گردیده باشد اقامه گردد و همچنین متهم نیز می تواند برای خود وکیل اختیار نماید حضور وکیل در پرونده و علی الخصوص در شروع و تشکیل پرونده نقش بسیار موثر در موفقیت پرونده داشته و شایسته است از خدمات حقوقی وکیل یا یک موسسه حقوقی در آغاز تشکیل پرونده استفاده نمائید .
پس از ارجاع پرونده به دایره قضائی حوزه انتظامی یا اداره آگاهی و یا سایر ضابطین دادگستری تحقیقات یا هدایت و در معیت شاکی و یا وکیل انتخابی وی آغاز میگرد .
با عنایت به اینکه اغلب شکایات به نیروی انتظامی ارجاع میگردد معمولا وکیل یا اصیل در مرجع قضائی برای بار اول دلایل و ادله خود را ابراز مینمایند.
ادله اثـــبات شـــکایت کـــیفری
در قوانین مدونه کشور ما ادله اثباتی می بایست از ناحیه شاکی و یا وکیل شاکی اقامه گردد ؛ و هیچ فردی را نمی توان بدون توجه اتهام احضار، جلب یا بازجوئی نمود .
هر چند که متاسفانه در دادسرا ها بدلایل مختلفی اغلب این اصل رکین مورد توجه قرار نگرفته و در سایه اقدامات یکجانبه گرایانه ضابطین و هوای نفس دادیاران و بازپرس ها رنگ می بازد اما اطلاع از آن به شما در مراحل دادرسی بعدی در محاکم تجدید نظر و دیوان کمک شایانی خواهد نمود .
مواد ۱۶۰ الی ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۱۸ الی ۳۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است .
ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل ذکر گردیده است :
- اقرار
- شهادت
- قسامه
- سوگند
- علم قاضی
« اقــــــرار »
« اقرار عبارتست از اخبار حقی برای غیر و به ضرر خود »و در واقع عبارتست از اظهارات کتبی و شفاهی که متهم در آن تمام یا قسمتی از اتهام وارده را در نزد مرجع قضائی می پذیرد .
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اظهارات متهم به قبول ارتکاب جرم را اقرار نامیده است .
اقرا قابل توکیل به غیر نبوده و می بایست شخصاً توسط متهم ابراز شود و اقرار وکیل علیه موکل و یا ولی و سرپرست و قیم علیه مولی علیه و یا نماینده حقوقی علیه شخص حقوقی و اقرار محجور و ورشکسته نافذ و معتبر نمی باشد .
همچنین اقرار کننده می بایست عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد بنابرلین اقراری که تحت شکنجه روحی یا جسمی اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است و علاوه بر همه اقرار می دبایست عندالحاکم باشد بنابراین اقراری که در حوزه انتظامی ، اداره آگاهی و در نزد هر یک از ضابطین دادگستری و یا در مرحله دادسرا اخذ شده باشد در نزد قاضی دادگاه قابل انکار میباشد .
به تجویز ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در جرائم ذیل اقرار باید تعدد داشته باشد و یکبار اقرار کافی نیست
- چهار بار اقرار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
- دوبار اقرار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد
اصولاً اقرار قاطع دعوی و قوی ترین ادله اثباتی می باشد در صورت وجود اقرار در پرونده نیازی به پرداختن به سایر ادله نبوده و اقرار به تنهائی جهت اثبات جرم کیفری کافی است مگر اینکه قرائن و اماراتی یافت شود که برخلاف مفاد اقرار بوده ویا اینکه بدلایل گفته شده اقرار از لحاظ قانونی نافذ و معتبر نباشد .
اقرار می بایست در صورتمجلس درج و متن آن جهت اقرار کننده رسیده و سپس به امضاء و مهر قاضی منشی دادگاه برسد .
در تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است :
« در مواردی که اقرار متهم …. مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است »
بنابراین الزامی که عندالحاکم نبوده حجیت شرعی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است و اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا فاقد این ضمیمه میباشد . و درهر صورت کتهک می تواند از اقرار خود با توجیه تحت فشار بودن در مرحله دادسرا عدول کند ، در اینصورت دادگاه موظف به شروع تحقیقات وجدد از آغاز از متهم می باشد . بنظر می رسد حضور وکیل در مرحله دادسرا علی الخصوص برای شکایت مفید تر از متهمین باشد ، چرا که در صورت اقرار امضاء وکیل در ذیل صورتجلسات راه توجیه فشار را مسدود می نماید . ما بصورت رایگان پاسخگوی سئولات قضائی و پرسشهای حقوقی شما با سالها تجربه وکالت میباشیم ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
وکالت در انواع پرونده های کیفری ؛ حقوقی و خانواده
حتی به صورت تضمین شده
با تنظیم قرارداد تضمینی با شرط استرداد حق الوکاله در صورت عدم موفقیت
همراه با ملاقات حضوری و تلفنی رایگان با وکیل
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
آدرس دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به ویلا ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷
شبکه اجتماعی :
شـــــــــهادت
شهادت شهود و گواهان در اثبات شکایت کیفری نقشی بسیار اساسی داشته و اصولاً نقطه آغاز رسیدگی بسیاری از شکوائیه ها می باشد .
حداقل تعداد شاهد جهت اثبات ادعا دو شاهد مرد است اما در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه چهار شاهد مرد میباشد .
شاهد باید عاقل، بالغ ، دارای ایمان ، عدالت ، طهارت مولد بوده و در موضوع ذینفع نبوده و خصومت با طرفین دعوا نداشته باشد ، عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری نیز شرط ضروری شاهد میباشد .شهادت شهود باید از روی قطع و یقین و روشن و بدون ابهام باشد . شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل می باشد جرح عبارتست از فقد یکی از شرایط شهادت در شاهد و تعدیل عبارتست از شهادت بر وجود شرایط شرعی جهت شهادت !
دادگاه قبل از اخذ شهادت مجازات شهادت کذب را به شاهد یا دآوری می نماید . مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه و یکروز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی می باشد . ضمناً کسی که راساً به طور عینی و ملموس واقعه مجرمانه را مشاهده نموه و صرفاً اقدام به ارائه اطلاعات خود از آن واقعه نماید را مطلع می نامند . اظهارات شخص مطلع ارزش قضائی شهادت شهود را نداشته و در امور کیفری در حد ارزش اماره قضائی قابل اتکا می باشد .
قـسامه
قسامه صرفاً بعنوان یکی از راه های اثبات جنایت در موارد وجود لوث و در صورت فقدان ادله دیگر از جانب شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی مطرح و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند .
لوث عبارتست از ظن و تردید قاضی به انجام جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم . اگر شاکی از متهم درخواست قسامه می کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میگردد اما در صورت اقامه قسامه تبرئه میگردد .
مواد ۳۱۲ الی ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داشته و نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگاه مدع است . احکام و شرایط قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است و سایر جرائم با قسامه برای اثبات نمی شود بنابراین کاربرد قسامه فقط در اثبات یا نفی جنایت عمدی یا غیر عمدی آنهم در صورت حصول لوث می باشد .
قتل موجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می شود .
سوگــــــند
براساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارتست از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است . تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل می تواند در صورتیکه در وکالتنامه تصریح شده باشد از طرف موکل سوگند نماند اما وکیل نمی تواند بجای موکل خود سوگند یاد کند . سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است و سوگند به درخواست اصحاب دعوی و نزد قاضی پس از صدور قرار اتیان سوگند بعمل می آید . مواد ۲۰۱ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با این مبحث می باشد .
عــــــلم قاضـــــی
به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در حقوق کیفری ایران معرفی شد و در تمامی جرائم علم قاضی از ادله اثبات جرم محسوب می شود . در موارد ۲۱۱ الی ۲۱۳ همان قانون مقنن به توصیف موضوع و تبیین آن پرداخته است . علم قاضی نباید با امارات موجود در پرونده در تعارض باشد و همچنین قاضی می بایست مستندات علم خود را در اثبات دعوی ذکر نماید .
مواردی که از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که می توانند علم آور تلقی شوند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .
انتخاب وکیل در پرونده های کیفری نیز مطابق ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر یک از طرفین پرونده می توانند حداکثر ۲ وکیل به دادگاه معرفی نمایند که البته انتخاب وکیل در دادگاه کیفری یک تا ۳ وکیل نیز مجاز می باشد ، وکلا می توانند منفرداً یا مشترکاً وکالت پرونده را به عهده داشته باشند و به دفاع از حقوق موکل خود بپردازند .
ما با سالها تجربه وکالت در محاکم حقوقی و کیفری و انبوهی از پرونده های موفق با سالها سابقه کار وکالت آماده خدمت رسانی و خدمات حقوقی به هموطنان گرامی میباشیم .پاسخگوئی به سئولات حقوقی شما توسط وکیل با سابه و مسلط به قوانین با تجربه علمی فراوان و وکیل متخصص رسمی و پایه یک دادگستری بصورت رایگان انجام میگردد. حتی ملاقات حضوری با وکیل نیز رایگان است ، جهت ملاقات حضوری و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید ، ما با حوصله و دقت به تماسهای حقوقی شما پاسخ خواهیم داد .
مــــــــــا حـــوصــــله داریـــــــــــــم
لطفاً در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با ما تماس حاصی فرمائید .
صــــدور انواع قرارهای تامین کیفری (قرار بازداشت )
همانطوریکه گفتیم در صورتیکه شاکی دلایل قابل قبولی داشته باشد متهم احضار و در صورت توجه اتهام به وی برای متهم قرار تامین صادر گردیده و متهم تحت بازداشت فرار گرفته و به زندان معرفی میگردد.
در قانون قرارهای متعددی جهت بازداشت متهم و جود داشته که به پارهای از قرارهای پرکاربرد میپردازیم در خصوص نحوه کاربرد ونحوه تامین قرارها وآزادی متهم یا زندانی می پردازیم :
۱ ـ قرار بازداشت ۲ـ قرار وثیقه ۳ـ قرار کفالت
قرار بازداشت موقت به سبب بیم تبانیفرد بازداشت شده با سایر متهمین تا زمان تکمیل تحقیقات صادر میگردد ، این قرار سنگینترین نوع قرار بوده و تا زمانی که فرد بازداشت شده تحت قرار بازداشت موقت قرار دارد مطلقاً امکان آزادی زندانی وجود ندارد ، مطالعه پرونده و کپی برداری از آن نیز توسط وکیل منتخب زندانی در طی این دوره ممنوع است اما وکیل می تواند به این قرار اعتراض نموده و تقاضای فک قرار نماید ؛ توصیه میگردد چنانچه با قرار بازداشت موقت مواجه گردیدید فوراً نسبت به گزینش وکیل مدافع جهت پرونده خود اقدام تا توسط وکیل و با اعطاء وکالت رسمی وکیل مدافع شما بتواند قرار صادره را فک نماید .
حدوث سه عنصر در جرم می تواند منجر به تعقیب کیفری و صدور قرار و مجازات عامل یا عاملین آن جرم قرار گیرد این عناصر عبارتند از :
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر روان یا معنوی
عنصر قانونی جرم یعنی اینکه برای آن فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین شده باشد و مستند قانونی برای تعقیب وجود داشته باشد .
عنصر مادی یکی از عناصر وقوع جرم بوده و مفهوم آن این است که آن فعل یا ترک فعل بصورت مادی رخ داده باشد
عنصر معنوی یا روانی جرم یا همان سوء نیت مهمترین رکن و از عناصر اصلی وقوع جرم کیفری بوده که احراز و وجود آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فقد آن می تواند تعقیب کیفری جرم را زائل نماید .
بنابراین اگر فرد عملی انجام دهد اما سوء نیت نداشته باشد رافع یا حداقل از جهات مخففه جرم کیفری می باشد ؛ سوء نیت به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میگردد .
سوءنیت عام عبارت از عمل مجرمانه ای است که سوءنیت عام و کلی انجام جرم در آن احراز گردد و سوء نیت خاص عبارت از این است که کسی کار مجرمانه ای به قصدی معین انجام دهد مثلاً احتکار به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام شود .
جمع این سه عنصر باعث حدوث جرم کیفری و صدور قرار می گردد ؛
حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل از مواد مصرحه در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
براساس ماده واحده قانونی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ در صورت سلب حق وکیل گرفتن از متهم حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و در دیوانعالی کشور نقض خواهد شد و مجازاتهائی نیز برای قاضی متخلف که مانع از حضور و انتخاب وکیل گردیده در نظر گرفته شده است .
ماده ۱۹۰ و ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر ضرورت حضور وکیل در دادسرا و دادگاه تاکید ورزیده و حضور وکیل در دادگاه دارای آنچنان اهمیتی می باشد که قانونگزار می گوید چنانچه متهمی دارای وکیل باشد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نبوده و حضور وکیل رسمی دادگستری در جلسه کافی است .
چنانچه متهم توانائی مالی جهت انتخاب وکیل نداشته باشد به درخواست متهم یا به تشخیص دادگاه می بایست وکیل تسخیری یا معاضدتی تعیین گردد ؛ در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می باشد با جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد یا جرائم تعزیری درجه ۶ و بالاتر و یا دادگاه اطفال و نوجوانان حضور وکیل رسمی دادگستری در پرونده الزامی است .
لازم به ذکر است استعفا یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود .
میگردد و با توجه به اینکه دیده می شود مراجعین به کلانتری به همه افراد نیروی انتظامی جناب سروان خطاب می کنند شایسته است تا شهروندان گرامی و علی الخصوص وکلای گرامی با درجه های پرسنل ناجا آشنا گردند :
نحوه و چگونگی اثبات شکایت کیفری + وکیل کیفری شکوائیه+وکیل پرونده کیفری+اقرار+ شهادت شهود و گواهان+علم قاضی وکیل کیفری
برای تشکیل یک پرونده کیفری در دادسرا، وجود یکی از دلایل قانونی زیر ضروری است. این دلایل در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران بهطور مشخص بیان شدهاند و هر یک میتواند آغازگر فرآیند تعقیب کیفری باشد:
دلایل معتبر برای تشکیل پرونده کیفری
- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
- اگر فردی از وقوع جرم متضرر شود و درخواست تعقیب مرتکب را داشته باشد، دادسرا موظف به تشکیل پرونده است.
- اگر فقط جبران خسارت خواسته شود، فرد «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
- گزارش ضابطان دادگستری
- مانند پلیس یا مأموران انتظامی که در حین انجام وظیفه با جرم مواجه میشوند و آن را گزارش میدهند.
- اطلاع دادستان از طریق منابع دیگر
- مثلاً رسانهها، گزارشهای مردمی، یا نهادهای نظارتی.
- مشاهده جرم توسط مقام قضایی
- اگر قاضی یا دادستان شخصاً شاهد وقوع جرم باشد، میتواند دستور تشکیل پرونده بدهد.
- اعلام مقامات رسمی یا نهادهای دولتی
- مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، یا وزارتخانهها که تخلف یا جرم را گزارش دهند.
مراحل بعد از تشکیل پرونده
- تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار
- جمعآوری ادله و شواهد
- صدور قرار نهایی (کیفرخواست یا منع تعقیب)
- ارجاع به دادگاه کیفری صالح