وکیل و مشاورحقوقی رایگان ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

( کــــیفری )

به منظور جلوگیری از تعدیات آحاد مردم نسبت به یکدیگر نهاد دادگستری بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات در سال  ۱۲۸۵ تشکیل گردیده و یا سلب حق قضاوت از روحانیون تشکیلات قضائی ایران رسما ً آغاز به کار نمود اولین رئیس عدلیه ( دادگستری )   علی اکبر داور نام داشت.

قوانین قضائی ما که از قوانین بلژیک و فرانسه اقتباس گردیده بود  از همان ابتدا بر نقش و حضور وکیل مدافع در پرونده های قضائی اصرار فراوان داشته است .

وکیل تصرف عدوانی وکیل خلع ید و قلع و قمع مشاوره حقوقی رایگان
 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفزی با ۳۰ سال سابقه

اعلام شکایت در دادسرا توسط شاکی یا وکیل وی در فرم خاصی بنام شکوائیه صورت پذیرفته و پس از ابطال تمبر توسط دادستان یا معاون ارجاع دادستان جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ضابطین انتظامی ارجاع میگردد .

ضابطین انتظامی موظفند با رعایت مقررات قانونی نسبت به جمع آوری ادله و دلایل از شاکی یا وکیل وی اقدام نمایند .

برابر اصل ۳۷ قانون اساسی « اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می گویند : « … به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب نمود مگر اینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد ».

اهمیت ارائه و ادله اثباتی تا ابد انجاست که در ماده ۱۶۸ همین قانون مقرر گردیده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه الهام کسی را بعنوان متهم احضار نماید و جالبتر آنکه احضار بدون دلیل و بدون ادله اثباتی قابل قبول موجب محکومیت انتظامی مقام قضائی خواهد گردید .

ادله اثباتی و ذلایل توجه اتهام می تواند توسط شاکی و یا وکیل رسمی دادگستری که اعلام وکالت وکیل ضم شکوائیه یا پرونده گردیده باشد اقامه گردد و همچنین متهم نیز می تواند برای خود وکیل اختیار نماید حضور وکیل در پرونده و علی الخصوص در شروع و تشکیل پرونده نقش بسیار موثر در موفقیت پرونده داشته و شایسته است از خدمات حقوقی وکیل یا یک موسسه حقوقی در آغاز تشکیل پرونده استفاده نمائید .

پس از ارجاع پرونده به دایره قضائی حوزه انتظامی یا اداره آگاهی و یا سایر ضابطین دادگستری تحقیقات یا هدایت و در معیت شاکی و یا وکیل انتخابی وی آغاز میگرد .

با عنایت به اینکه اغلب شکایات به نیروی انتظامی ارجاع میگردد معمولا وکیل یا اصیل در مرجع قضائی برای بار اول دلایل و ادله خود را ابراز مینمایند.

ادله اثـــبات شـــکایت کـــیفری

در قوانین مدونه کشور ما ادله اثباتی می بایست از ناحیه شاکی و یا وکیل شاکی اقامه گردد ؛ و هیچ فردی را نمی توان بدون توجه اتهام احضار، جلب یا بازجوئی نمود .

هر چند که متاسفانه در دادسرا ها بدلایل مختلفی اغلب این اصل رکین مورد توجه قرار نگرفته و در سایه اقدامات یکجانبه گرایانه ضابطین و هوای نفس دادیاران و بازپرس ها رنگ می بازد اما اطلاع از آن به شما در مراحل دادرسی بعدی در محاکم تجدید نظر و دیوان کمک شایانی خواهد نمود .

مواد ۱۶۰ الی ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۱۸ الی ۳۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است .

ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل ذکر گردیده است :

  1. اقرار
  2. شهادت
  3. قسامه
  4. سوگند
  5. علم قاضی

« اقــــــرار »

« اقرار عبارتست از اخبار حقی برای غیر و به ضرر خود »و در واقع عبارتست از اظهارات کتبی و شفاهی که متهم در آن تمام یا قسمتی از اتهام وارده را در نزد مرجع قضائی می پذیرد .

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اظهارات متهم به قبول ارتکاب جرم را اقرار نامیده است .

اقرا قابل توکیل به غیر نبوده و می بایست شخصاً توسط متهم ابراز شود و اقرار وکیل علیه موکل و یا ولی و سرپرست و قیم علیه مولی علیه و یا نماینده حقوقی علیه شخص حقوقی و اقرار محجور و ورشکسته نافذ و معتبر نمی باشد .

همچنین اقرار کننده می بایست عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد بنابرلین اقراری که تحت شکنجه روحی یا جسمی اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است و علاوه بر همه اقرار می دبایست عندالحاکم باشد بنابراین اقراری که در حوزه انتظامی ، اداره آگاهی و در نزد هر یک از ضابطین دادگستری و یا در مرحله دادسرا اخذ شده باشد در نزد قاضی دادگاه قابل انکار میباشد .

به تجویز ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در جرائم ذیل اقرار باید تعدد داشته باشد و یکبار اقرار کافی نیست

  • چهار بار اقرار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
  • دوبار اقرار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد

اصولاً اقرار قاطع دعوی و قوی ترین ادله اثباتی می باشد در صورت وجود اقرار در پرونده نیازی به پرداختن به سایر ادله نبوده و اقرار به تنهائی جهت اثبات جرم کیفری کافی است مگر اینکه قرائن و اماراتی یافت شود که برخلاف مفاد اقرار بوده ویا اینکه بدلایل گفته شده اقرار از لحاظ قانونی نافذ و معتبر نباشد .

اقرار می بایست در صورتمجلس درج و متن آن جهت اقرار کننده رسیده و سپس  به امضاء و مهر قاضی منشی دادگاه برسد .

در تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است :

« در مواردی که اقرار متهم …. مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است »

بنابراین الزامی که عندالحاکم نبوده حجیت شرعی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است و اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا فاقد این ضمیمه میباشد . و درهر صورت کتهک می تواند از اقرار خود با توجیه تحت فشار بودن در مرحله دادسرا عدول کند ، در اینصورت دادگاه موظف به شروع تحقیقات وجدد از آغاز از متهم می باشد . بنظر می رسد حضور وکیل در مرحله دادسرا علی الخصوص برای شکایت مفید تر از متهمین باشد ، چرا که در صورت اقرار امضاء وکیل در ذیل صورتجلسات راه توجیه فشار را مسدود می نماید . ما بصورت رایگان پاسخگوی سئولات قضائی و پرسشهای حقوقی شما با سالها تجربه وکالت میباشیم ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکالت در انواع پرونده های کیفری ؛ حقوقی و خانواده

حتی به صورت تضمین شده

با تنظیم قرارداد تضمینی با شرط استرداد حق الوکاله در صورت عدم موفقیت

همراه با ملاقات حضوری و تلفنی رایگان با وکیل

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

آدرس دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به ویلا ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷

شبکه اجتماعی :

شـــــــــهادت

شهادت شهود و گواهان در اثبات شکایت کیفری نقشی بسیار اساسی داشته و اصولاً نقطه آغاز رسیدگی بسیاری از شکوائیه ها می باشد .

حداقل تعداد شاهد جهت اثبات ادعا دو شاهد مرد است اما در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه چهار شاهد مرد میباشد .

شاهد باید عاقل، بالغ ، دارای ایمان ، عدالت ، طهارت مولد بوده و در موضوع ذینفع نبوده و خصومت با طرفین دعوا نداشته باشد ، عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری نیز شرط ضروری شاهد میباشد .شهادت شهود باید از روی قطع و یقین و روشن و بدون ابهام باشد . شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل می باشد جرح عبارتست از فقد یکی از شرایط شهادت در شاهد و تعدیل عبارتست از شهادت بر وجود شرایط شرعی جهت شهادت !

دادگاه قبل از اخذ شهادت مجازات شهادت کذب را به شاهد یا دآوری می نماید . مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه و یکروز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی می باشد . ضمناً کسی که راساً به طور عینی و ملموس واقعه مجرمانه را مشاهده نموه و صرفاً اقدام به ارائه اطلاعات خود از آن واقعه نماید را مطلع می نامند . اظهارات شخص مطلع ارزش قضائی شهادت شهود را نداشته و در امور کیفری در حد ارزش اماره قضائی قابل اتکا می باشد .

قـسامه

قسامه صرفاً بعنوان یکی از راه های اثبات جنایت در موارد وجود لوث و در صورت فقدان ادله دیگر از جانب شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی مطرح و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند .

لوث عبارتست از ظن و تردید قاضی به انجام جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم . اگر شاکی از متهم درخواست قسامه می کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میگردد اما در صورت اقامه قسامه تبرئه میگردد .

مواد ۳۱۲ الی ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داشته و نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگاه مدع است . احکام و شرایط قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است و سایر جرائم با قسامه برای اثبات نمی شود بنابراین کاربرد قسامه فقط در اثبات یا نفی جنایت عمدی یا غیر عمدی آنهم در صورت حصول لوث می باشد .

قتل موجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می شود .

سوگــــــند 

براساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارتست از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است . تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل می تواند در صورتیکه در وکالتنامه تصریح شده باشد از طرف موکل سوگند نماند اما وکیل نمی تواند بجای موکل خود سوگند یاد کند . سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است و سوگند به درخواست اصحاب دعوی و نزد قاضی پس از صدور قرار اتیان سوگند بعمل می آید . مواد ۲۰۱ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با این مبحث می باشد .

عــــــلم قاضـــــی

به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در حقوق کیفری ایران معرفی شد و در تمامی جرائم علم قاضی از ادله اثبات جرم محسوب می شود . در موارد ۲۱۱ الی ۲۱۳  همان قانون مقنن به توصیف موضوع و تبیین آن پرداخته است . علم قاضی نباید با امارات موجود در پرونده در تعارض باشد و همچنین قاضی می بایست مستندات علم خود را در اثبات دعوی ذکر نماید .

مواردی که از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که می توانند علم آور تلقی شوند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد .

انتخاب وکیل در پرونده های کیفری نیز مطابق ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر یک از طرفین پرونده می توانند حداکثر ۲ وکیل به دادگاه معرفی نمایند که البته انتخاب وکیل در دادگاه کیفری یک تا ۳ وکیل نیز مجاز می باشد ، وکلا می توانند منفرداً یا مشترکاً وکالت پرونده را به عهده داشته باشند و به دفاع از حقوق موکل خود بپردازند .

ما با سالها تجربه وکالت در محاکم حقوقی و کیفری و انبوهی از پرونده های موفق با سالها سابقه کار وکالت آماده خدمت رسانی و خدمات حقوقی به هموطنان گرامی میباشیم .پاسخگوئی به سئولات حقوقی شما توسط وکیل با سابه و مسلط به قوانین با تجربه علمی فراوان و وکیل متخصص رسمی و پایه یک دادگستری بصورت رایگان انجام میگردد. حتی ملاقات حضوری با وکیل نیز رایگان است ، جهت ملاقات حضوری و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید ، ما با حوصله و دقت به تماسهای حقوقی شما پاسخ خواهیم داد .

مــــــــــا حـــوصــــله داریـــــــــــــم

لطفاً در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با ما تماس حاصی فرمائید .

صــــدور انواع قرارهای تامین کیفری (قرار بازداشت )

 همانطوریکه گفتیم در صورتیکه شاکی دلایل قابل قبولی داشته باشد متهم  احضار و در صورت توجه اتهام به وی برای متهم قرار تامین صادر گردیده و متهم تحت بازداشت فرار گرفته و به زندان معرفی میگردد.

در قانون قرارهای متعددی جهت بازداشت  متهم و جود داشته که به پارهای از قرارهای پرکاربرد میپردازیم در خصوص نحوه کاربرد ونحوه تامین قرارها وآزادی متهم یا زندانی می پردازیم :

۱ ـ قرار بازداشت   ۲ـ قرار وثیقه   ۳ـ قرار کفالت

قرار بازداشت موقت به سبب بیم تبانیفرد بازداشت شده با سایر متهمین تا زمان تکمیل تحقیقات صادر میگردد ، این قرار سنگینترین نوع قرار بوده و تا زمانی که فرد بازداشت شده تحت  قرار بازداشت موقت قرار دارد مطلقاً امکان آزادی زندانی وجود ندارد ، مطالعه پرونده و کپی برداری از آن نیز توسط وکیل منتخب زندانی در طی این دوره ممنوع است اما وکیل می تواند به این قرار اعتراض نموده و تقاضای فک قرار نماید ؛ توصیه میگردد چنانچه با قرار بازداشت موقت مواجه گردیدید فوراً نسبت به گزینش وکیل مدافع جهت پرونده خود اقدام تا توسط وکیل و با اعطاء وکالت رسمی وکیل مدافع شما بتواند قرار صادره را فک نماید .

حدوث سه عنصر در جرم می تواند منجر به تعقیب کیفری و صدور قرار و مجازات عامل یا عاملین آن جرم قرار گیرد این عناصر عبارتند از :

  1. عنصر قانونی
  2. عنصر مادی
  3. عنصر روان یا معنوی

عنصر قانونی جرم یعنی اینکه برای آن فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین شده باشد و مستند قانونی برای تعقیب وجود داشته باشد .

عنصر مادی یکی از عناصر وقوع جرم بوده و مفهوم آن این است که آن فعل یا ترک فعل بصورت مادی رخ داده باشد

عنصر معنوی یا روانی جرم یا همان سوء نیت مهمترین رکن و از عناصر اصلی وقوع جرم کیفری بوده که احراز و وجود آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فقد آن می تواند تعقیب کیفری جرم را زائل نماید .

بنابراین اگر فرد عملی انجام دهد اما سوء نیت نداشته باشد رافع یا حداقل از جهات مخففه جرم کیفری می باشد ؛ سوء نیت به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میگردد .

سوءنیت عام عبارت از عمل مجرمانه ای است که سوءنیت عام و کلی انجام جرم در آن احراز گردد و سوء نیت خاص عبارت از این است که کسی کار مجرمانه ای به قصدی معین انجام دهد مثلاً احتکار به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام شود .

جمع این سه عنصر باعث حدوث جرم کیفری و صدور قرار می گردد ؛

حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل از مواد مصرحه در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد .

براساس ماده واحده قانونی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ در صورت سلب حق وکیل گرفتن از متهم حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و در دیوانعالی کشور نقض خواهد شد و مجازاتهائی نیز برای قاضی متخلف که مانع از حضور و انتخاب وکیل گردیده در نظر گرفته شده است .

ماده ۱۹۰ و ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر ضرورت حضور وکیل در دادسرا و دادگاه تاکید ورزیده و حضور وکیل در دادگاه دارای آنچنان اهمیتی می باشد که قانونگزار می گوید چنانچه متهمی دارای وکیل باشد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نبوده و حضور وکیل رسمی دادگستری در جلسه کافی است .

چنانچه متهم توانائی مالی جهت انتخاب وکیل نداشته باشد به درخواست متهم یا به تشخیص دادگاه می بایست وکیل تسخیری یا معاضدتی تعیین گردد ؛ در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می باشد با جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد یا جرائم تعزیری درجه ۶ و بالاتر و یا دادگاه اطفال و نوجوانان حضور وکیل رسمی دادگستری در پرونده الزامی است .

لازم به ذکر است استعفا یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود .

میگردد و با توجه به اینکه دیده می شود مراجعین به کلانتری به همه افراد نیروی انتظامی جناب سروان خطاب می کنند شایسته است تا شهروندان گرامی و علی الخصوص وکلای گرامی با درجه های پرسنل ناجا آشنا گردند :

نحوه و چگونگی اثبات شکایت کیفری +  وکیل کیفری شکوائیه+وکیل پرونده کیفری+اقرار+ شهادت شهود و گواهان+علم قاضی وکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس