دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفته و وصول چک و واخواست سفته توسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری قابل انجام بوده و اموال صادر کننده را ظرف سه روز توقیف و بازداشت مینمائیم همچنین دادخواست استرداد چک و سفته و چک سرقتی و امانت شماره وکیل چک و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ حق الوکاله پایان کار.
« وکیل برای چک بلامحل و سفته و مطالبات مالی »
تضمینی ( به شرط موفقیت در پرونده)
حق الوکاله پایان کار
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
رسیدگی به شکایت کیفری صدور چک بلا محل و سفته واخواست شده توسط دارنده چک یا وکیل چک و سفته و یا هرگونه دعاوی جزائی و اقدام قانونی در خصوص چک برگشتی در دادسرا و دادگاه کیفری ۲ بعمل می آید اما وجه چک برگشت شده یا سفته واخواست شده در محاکم حقوقی میباشد.
ما با کمال افتخار برای اولین بار در ایران وکالت رایگان و تضمینی چک و سفته های شما را بدون دریافت حق الوکاله پذیرفته و به شرط موفقیت و بصورت تضمین شده آنهم بعد از وصول چک یا سفته حق الوکاله وکیل را در پایان کار پرداخت نمود و شما تنها با پرداخت اقساطی هزینه دادرسی و مالیات مقرر آنهم بصورت اقساط ماهیانه می توانید از خدمات مشاوره رایگان حقوقی با وکیل متخصص سفته و چک بدون پرداخت حق الوکاله در خصوص وصول چک ، سفته یا مطالباتتان بهرمند گردید.
ما وکیل متخصص وصول چک بلامحل وسفته میباشم و حق الوکاله را در پایان کار و به شرط موفقیت دریافت خواهیم نمود .
وکیل چک برگشتی و سفته
دفتر وکالت ما با حق الوکاله بسیار ارزان و تقسیطی پذیرای شکایات و دعاوی شما در خصوص چک برگشتی و اقدام بر روی سفته و چک بلامحل میباشد .
ما به وکالت از شما پرونده های چک بلامحل و واخواست سفته شما را فوری و ارزان به پیش برده و تا وصول وجه چک برگشت شده در کنار شما خواهیم بود و از حق شما دفاع خواهیم نمود .
مشاوره حقوقی با وکیل چک بلامحل و سفته در دفتر وکالت ما توسط وکیل متخصص چک و سفته بصورت رایگان و بصورت دریافت حق الوکاله در پایان کار بوده و وجهی بابت حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید و مشاوره حقوقی نیز در دفتر وکالت ما رایگان میباشد .
جهت ملاقات با وکیل چک و سفته و اعطای وکالت جک بلامحل با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲تماس حاصل فرمائید.
بر اساس ماده ۴ قانون صدور چک در صورت عدم وجود موجودی در بانک گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری از جانب بانک صادر و به دارنده چک یا وکیل چک وی تسلیم میگردد.
با دردست داشتن گواهی عدم پرداخت چک برگشتی شخصا یا توسط وکیل متخصص چک بلامحل و سفته می تواند به مراجع قضائی و ثبتی مراجعه و اقدام قانونی به اتهام صدور چک بلامحل علیه صادر کننده بنماید.
بر اساس ماده ۷ قانون جدید صدور چک بلامحل مجازات صدور چک برگشتی ۶ ماه تا ۲ سال حبس میباشد.
لازم به ذکر است در صورت اثبات سفید امضاء بودن چک و یا در صورتیکه چک بصورت مشروط، تضمینی، بدون تاریخ صادر گردیده باشد و یا تحصیل مجرمانه چک مانند مفقودی چک ؛ سرقت چک ، جعل، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و … قابل پیگرد نمی باشد اما موارد فوق برابر مواد ۱۳ و ۱۴ قانون صدور چک لازم است توسط صادر کننده یا وکیل وی اثبات شود و به صرف ادعا قابل قبول نمی باشد.
همچنین چنانچه صدور چک بلامحل در اثر معاملات ربوی و نزولی باشد در صورت اثبات معاملات نا مشروع چک برگشتی از شمول قانون صدور چک بلامحل بیرون است.
در صورت شگوائیه کیفری صدور چک بلامحل دادسرا اقدام به احضار صادر کننده چک نموده و در صورت عدم حضور جلب سیار ؛ ورود به منزل و قرار ممنوع الخروجی از کشور صادرخواهد گردید .
در صورت دستگیری یا حضور صادر کننده چک بلامحل در دادسرا متهم به صدور چک برگشت شده با صدور قرار کفالت یا وثیقه روانه زندان خواهد گردید بنابراین لازم است صادر کننده چک همراه با وکیل رسمی دادگستری در دادسرا حضور یافته تا نسبت به تامین قرار آزادی از زندان تسریع شود.
برابر ماده ۱۱ قانون صدور چک بلامحل دارنده چک حداکثر ۶ ماه بعد از تاریخ مندرج در چک می بایست به بانک مراجعه و نسبت به برگشت زدن چک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری اقدام و از تاریخ برگشت چک نیز تا ۶ ماه دیگر می تواند به دادسرا مراجعه و نسبت به پیگرد کیفری صادر کننده چک بلامحل اقدام نماید در غیر اینصورت حق شکایت کیفری نداشته و می بایست از طریق دیگر مبادرت به مطالبه وجه چک نماید.
ضمناً تنها کسی که چک بنام وی برگشت خورده یا وکیل رسمی دادگستری مجاز به شکایت کیفری چک بلامحل می باشد و در صورت واگذاری قابل اقدام کیفری نمی باشد. حتی اگر بعد از شکایت چک بلامحل شاکی نسبت به انتقال چک به شخص ثالث به هر دلیلی اقدام نماید تعقیب کیفری موقوف و زندانی از زندان آزاد خواهد گردید.
وکیل یا دارنده یا شاکی چک بلامحل یا برگشتی می تواند علاوه بر شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل نسبت به مطالبه وجه چک ، ضرر و زیان و خسارات خود در دادگاه کیفری دعوا نماید. همچنین تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف وبازداشت اموال بلامعارض صادر کننده چک یا ضامن چک بلامحل توسط وکیل رسمی دادگستری یا صاحب چک امکانپذیر میباشد.
از آنجا که چک سندی است لازم الاجرا می توان از طریق اجرای اسناد رسمی (اجرای ثبت ) نیز اقدام به وصول چک بلامحل نمود و یا اینکه از طریق صدور اجرائه در محاکم دادگستری علیه صادر کننده چک برگشتی شده یا ضامن و ضامنین و یا پشت امضاء کنندگان یا واگذار کننده چک برگشتی اقدام نمود وپس از سپری شدن مهلت اجرائیه صدور چک بلامحل در صورتیکه اموالی از صاحب چک برگشتی یا ضامن و پشت امضاء یافت نگردیده باشد وی را باستناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان حبس نمود.
درصورتیکه چک به وکالت با نمایندگی از طرف صادر کننده صادر و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد در مرحله اجرای چک صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً و بصورت تضامنی مخاطب اجرائیه قرار گرفته و اجرائیه علیه هر دو صادر خواهد گردید.
اجرائیه چک صرفاً زمانی انجام می پذیرد که پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرط ،یا تضمینی نبوده و دستور عدم پرداخت نیز از جانب صادر کننده چک بلامحل اعلام نگردیده باشد.
جالب آنکه ادعای تحصیل مجرمانه چک مانع صدور اجرائیه نمی باشد مگر در صورت وجود دلایل خاص توقف عملیات اجرائی صادر خواهد گردید.
هر چند اقدام علیه صادر کننده چک بلامحل و سفته هزینه بر بوده و ابطال تمبر و هزینه دادرسی فراوان داشته و حق الوکاله وکیل نیز ممکن است برای شما مشکل ساز گردد اما ما تدبیری اندیشده ایم تا جهت دسترسی همگان به خدمات حقوقی رایگان ضمن مشاوره حقوقی رایگان و ملاقات رایگان با وکیل دستمزد و حق الوکاله وکیل بعد از وصول وجه چک یا سفته دریافت گردیده و یا اینکه بصورت اقساط و برابر با توان مالی شما دریافت شود .
مادر واقع برای وصول چک برگشت شده و سفته های شما سرمایه گذاری نموده ایم.
واخواست سفته
سفته یکی از اسناد لازم الاجرا در قانون تجارت بوده و لازم است در صورت عدم پرداخت متعهد حداکثر ظرف ۱۰ روز واخواست گردد. واخواست سفته توسط دارنده سفته یا وکیل رسمی دادگستری متخصص در واخواست سفته قابل اقدام می باشد.
ما با کمال افتخار آماده اخذ وکالت سفته های شما جهت وصول وجه سفته با حق الوکاله در پایان میباشیم.
جهت مشاوره حقوقی رایگان در خصوص چک بلامحل و سفته با وکیل پایه یک دادگستری بصورت تلفنی ،تلگرامی یا ملاقات حضوری رایگان با وکیل جهت مشاوره حقوقی با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ مستقیماً تماس حاصل فرموده ویا به نشانی دفتر وکالت و خدمات حقوقی ما به نشانی :
تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک ۱/۷
مراجعه و از مشاوره حضوری رایگان با وکیل مدافع رسمی دادگستری و مشاوره حقوقی بهره مند گردید.
بهتر است فبل از هر گونه اقدامی در خصوص چک و اجرای سفته با ما مشورت نموده تا از مشکلات بعدی ایمن باشید .
سالها تجربه و مهارت ما در وصول چک های برگشتی و سفته شما را با کمترین هزینه ودر زودترین فرصت ممکنه به نتیجه مطلوب می رساند .
در پذیرش سفته در معاملات یا ضمانت ها نیز برای شما توصیه داریم !
مشورت با ما به نفع شماست .
اگردر پی گرفتن وکیل رایگان جهت وصول چک و سفته هایتان هستید ما وکیل تضمینی و متخصص چک و سفته بوده و حق الوکاله خود را نیز در پایان کار از شما دریافت مینمائیم.
اقدام علیه پشت امضاء کننده و ضامن
ما بر اثر سالها تجربه کاربردی روشهای خاصی را برای وصول چک و سفته هایتان از طریق ظهر نویس و یا امضاء کنندگان پشت چک ، ضامن یا ضامنین و اتقال دهنده چک یا سفته در اختیار داریم که در نوع خود بی نظیر می باشد .
چنانچه چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ سر رسید و سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت یا واخواست نشود اقدام علیه پشت نویس امکان پذیر نمی باشد ؛اما در هر حال مرور زمان اقدام و اجرای چک یا سفته علیه ظهر نویس یکسال می باشد و در صورت سپری شدن این مدت دیگر دعوای شما علیه ظهر نویس چک یا سفته مسموع نخواهد بود .
از زمان پذیرش چک یا سفته تا زمان برگشت یا واخواست و همچنین اقدام و اجرای چک یا سفته لازم است از مشاوره یک وکیل آگاه و مجرب وکارآزموده بهرمند گردید تا موجب خسران فراهم نگردد ،کوچکترین اشتباه در هر یک از این مراحل زیانهای فراوانی را برای شما در پی خواهد داشت .
انتخاب و حضور وکیل در زندگی اجتماعی و اقتصادی شما امری اجتناب ناپذیر است ؛غفلت از این موضوع توسط پاره ای از افراد زیانها وخسارات فراوانی در بر داشته است.
گرفتن وکیل و اعطای وکالت به وکیل دادگستری باعث صرفه جوئی در وقت و هزینه شما گردیده و از ضایع شدن حقوق قانونی شما در محاکم و مراجع قضائی و اداری پیشگیری می نماید .
ملاقات حضوری و مشاوره حقوقی رایگان
با وکیل پایه یک دادگستری
با سالها تجربه و انبوهی از پرونده های موفق
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
حق الوکاله پایان کار
نشانی دفتر وکالت ما : میدان فردوسی – نرسیده به خیابان استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک۱/۷
ما بارها و بارها شاهد این موضوع تلخ بوده ایم که ذینفع بدلیل نداشتن وکیل و نداشتن مسائل حقوقی و قضائی پیرامون چک برگشت شده در مراجع ذیصلاح حقوقی ، کیفری و ثبتی سر درگم و مأیوس گردیده و سرانجام نتوانسته حقوق قانونی خود را به اثبات برساند ،بنابراین توصیه میگردد در امور قضائی و حقوقی قطعاً و قطعاً از مشورت یک وکیل مبرز یا کارشناس قضائی یا قاضی بازنشسته دادگستری استفاده نموده و ازاقدامات خود سرانه خودداری فرمائید.
یک شهروند موفق لازم است یک وکیل خوب و متخصص در چک بلامحل و سفته را در کنار خود داشته باشد تا در چالشهای قانونی یاری اش نماید.
نقش و اهمیت حضور وکیل در ایران هنوز آنچنان که شایسته و لازم است در اذهان جانیفتاده است .
« انتقال چک یا سفته بعد از برگشت یا واخواست »
مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ هرگاه بعد از شکایت شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید پیگرد کیفری موقوف گردیده وپرونده بسته شده و در صورت زندانی بودن صادر کننده چک از زندان آزاد و یا در صورت داشتن برگه جلب باطل میگردد ؛ البته وکالت جزو امور فوق نبوده و در هر مرحله ئی دارنده چک می تواند به وکیل رسمی دادگستری جهت پیگیری پرونده یا احقاق حق خود وکالت رسمی بدهد و تعیین وکیل نماید .
اما در اقدام حقوقی مورد فوق مصداق نداشته و صدور گواهینامه عدم پرداخت یا واخواست سفته مانع انتقال چک یا سفته به شخص دیگر نبوده و دارنده چک برگشتی یا سفته نکول شده می تواند بر اساس اجازه حاصله از ناحیه ماده ۳۱۲ قانون تجارت به صرف امضاء در ظهر چک یا سفته اقدام به انتقال چک برگشتی یا سفته به شخص دیگر نموده بنابراین حق انتقال چک یا سفته با صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست زایل نمی شود و منتقل الیه می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نماید.
جهت وصول مطالبات و اقدام و اجرای چک بلامحل و سفته و یا حتی رسیدهای عادی ما بهترین گزینه شما هستیم.
قبول وکالت بصورت تضمینی و دریافت وکیل چک بلامحل و سفته با حق الوکاله پایان کار بعد از وصول طلب بهترین پیشنهاد ممکن برای وصول چک یا سفته های شما میباشد.
دفتر وکالت ما حتی بصورت اقساطی نیز میتواند بر روی چک و سفته شما سرمایه گذاری نموده و با پرداخت نقدی ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادگستری آنرا بصورت اقساط از شما دریافت دارد .
عدم واخواست سفته یا برگشت چک در موعد قانونی
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ۱۰ روز نسبت به واخواست سفته اقدام نکند در درجه اول مسئولیت تضامنی ظهر نویسان زائل میگردد یعنی اینکه دیگر علیه پشت امضاء کنندگان سفته نمی توان اقدامی نمود .
دوم آنکه سفته از سندی لازم الاجرا و رسمی خارج میگردد و در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف و بازداشت اموال بدهکار سفته می بایست خسارت احتمالی پرداخت نمود.
سوم آنکه سفته واخواست نشده صرفاً ارزش یک سند عادی اقرار به دین را دارا بوده و ارزش سند تجاری را ندارد که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت و مواد به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه می باشد.
در خصوص چک نیز در صورتیکه در مدت مقرر ۶ ماهه به بانک مراجعه نگردیده و برگشت نشود صرفاً ارزش یک سند عادی را داشته و میتوان مستند دادخواست قرار گیرد.
بنابراین بطور خلاصه اینکه در صورت سپری گردیدن مرور زمان و مواعد قانونی اقدام در خصوص چک برگشتی نشده یا سفته واخواست نشده از طریق تقدیم دادخواست مطالبه طلب توسط طلبکار یا وکیل رسمی دادگستری بر اساسی قانون مدنی ،قانون تجارت و قانون آئین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی انجام پذیر بوده و چک و سفته تنها به عنوان یک رسید عادی قابل استناد می باشد.
وکیل با تجربه در چک بلامحل و سفته با وکیل چک بلامحل و سفته ( ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته )ب اعث موفقیت شما در محاکم خواهد شد .
اسناد تجاری
در تعریف اسناد تجاری باید بگوییم مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. پس سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد و استناد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.
اسناد تجاری به چند دسته تقسیم می شوند؟
در تقسیم بندی سند تجاری باید گفت که اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگری به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند.اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم میگردد.
سند رسمی: در دفاتر اسناد رسمی و نزد مامور رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود. مانند سند ازدواج.
سند عادی: به وسیله افراد تنظیم می‌شود و مامور رسمی در تنظیم آن دخالتی ندارد. مانند قولنامه‌هایی که در دفاتر املاک امضا می‌شوند.
اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد تجاری نیز عادی محسوب می‌شوند.
با توجه به اینکه در قانون تجارت ایران و سایر قوانین اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، در دکترین حقوق تجارت اسناد تجاری اسنادی هستند که روزانه میان تجار در گردش هستند و نیز قانون تجارت شرایط خاصی را نسبت به آنها در نظر گرفته است. اسناد تجاری دو مفهوم عام و خاص دارند.
اسناد تجاری در مفهوم عام شامل تمامی اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌نامه بانکی و غیره می‌شوند.
اسناد تجاری در مفهوم خاص فقط شامل چک، سفته و برات می‌شوند.
مزایای اسناد تجاری:
۱. مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری
در واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانونگذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجاری در برابر دارندگان آن است. این امر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است و به این معنا است که صاحب سند تجاری میتواند به هر یک از مسئولین مراجعه کند و یا حتی چند نفر را مخاطب قرار دهد.
۲. قرار تامین خواسته
صاحبین اسناد تجاری حتی قبل از شروع رسیدگی می‌توانند تقاضای توقیف اموال را به اندازه آن‌چه مورد تقاضایشان است بنمایند تا اگر رای به نفع آنها بود در وصول آن دچار مشکل نشوند. این امر در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
سفته
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود
سفته سندی معتبر اما ناشناخته
سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید
حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.
یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.
همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است
اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.
ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است
مندرجات سفته
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است
نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است
مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمی شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.
سقف سفته
هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
تاملی در نظام حقوقی سفته
سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد
سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشکال نخواهد بود.
با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد
در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.
باما در خصوص وکالت در چک بلامحل و سفته مشورت کنید ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
نمونه رای مطالبه وجه سفته
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۶۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
رای بدوی
در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ وجه یک فقره سفته به شماره ۰۳۸۷۴۵۹ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی
رای تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۶۳ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ شعبه ۲۱۰ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره ۳۸۷۴۵۹ به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به علاوه خسارات دادرسی است از این جهت وارد و موثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه وضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رای معترض عنه در خصوص ظهرنویس سفته قابلیت تایید و ابرام را نداشته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظرخوانده) به طرفیت ظهرنویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حمیدی راد – عاشور خوانی
استرداد لاشه چک
در صورتیکه چک بدون دلیل در دست دیگری بوده باشد و اسناد کافی در خصوص شرط بازگشت لاشه چک یا سفته وجود داشته باشد اما دارنده از استرداد آن خودداری بورزد لازم است دادخواست استرداد لاشه چک طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
دعوای استرداد لاشه چک از جهت استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک یا سفته نسبت به وجه مندرج در چک دلالت دارد بعنوان یک دعوای مالی شناخته شده و مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل با ماخذ مالی میباشد.
کلیدواژه چک بلا محل
چک بی محل چک بلامحل تغییرات قانون چک اصلاحات قانون جدید چک دسته چک افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان مسدود می شود صدور و اعطای دسته چک رفع اتر از چک برگشتی رفع سوء اثر چک سرقت چک اعتبار چک چکهای برگشتی قانون چک مصوب مجازات چک اهمیت واعتبار حقوقی و کیفری چک وعده دار چک بدون تاریخ افتتاح حساب مشاور امور مالی حق الوکاله پایان کار .
بانک مرکزی سند تجارتی چک سندی با هویت پرداخت نقدی است .چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی رایگان چک بلا محل اجرائیه توقیف اموال محکومیت مالی اقدام کیفری و حقوقی وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته چک بلامحل و عده دار مشروط قانون جدید اصلاحی چک ـ چک استرداد چک عودت چک وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته ضمانت امانت چک تضمین اجاره تخلیه خانه مسکونی تجاری چک ودیعه ساختمان چک تضمین تخلیه ضمانتی ضمانت تخلیه اجاره تعرفه حق الوکاله وکیل خدمات وکیل چک اقساط یا وعده دار چک تضمین تخلیه چک ضمانتی امانتی وکیل مجرب نزدیکترین دفتر وکالت چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار .
در صورتیکه صادر کننده چک فوت نماید دارنده چک می بایست دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وراث متوفی را اصالتاً یا توسط وکیل به دادگاه تسلیم نماید .
چک وسفته وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته حق الوکاله پایان کار .
وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته نکول چک بلامحل و سفته قانون تجارت فرم واخواست سفته و برگشت چک حق الوکاله پایان کار فرم شکایت چک وسفته از دادسرای ناحیه قابل دریافت است فرم شکوائیه دادخواست دستمزد کارشناس چک بلامحل و سفتهو وکیل حق الوکاله وکیل رسمی دادگستری در امور چک و سفته بعد از انجام کا تقدیم دادخواست چک اوراق بهادار اوراق غیر رسمی مطالبه وجه سفته چک حق الوکاله پایان کار تجدید نظر خواهی فرجام خواهی وکلا متخصص قضات با سابقه چک بلامحل و سفتهپذیرش دادخواست و شکوائیه استماع ثبت دادخواست شرکت اشخاص حقیقی یا حقوقی چک شرکتی اقدام چک شکواییه شکوائیه مدعی علیهم مدعی علیه مرقومه قضائی قراردادی چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار.
حق الوکاله پایان کار حق الوکاله پایان کار
دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفتهتوسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری قابل انجام بوده و اموال صادر کننده را ظرف سه روز توقیف و بازداشت مینمائیم.
رسیدگی به شکایت صدور چک بلا محل و سفته توسط دارنده چک یا وکیل رسمی و قانونی و یا هرگونه دعاوی جزائی و اقدام قانونی در خصوص چک برگشتی در دادسرا و دادگاه کیفری ۲ بعمل می آید اما وجه چک برگشت شده یا سفته واخواست شده در محاکم حقوقی میباشد.
ما با کمال افتخار برای اولین بار در ایران وکالت رایگان و تضمینی چک و سفته های شما را بدون دریافت حق الوکاله پذیرفته و به شرط موفقیت و بصورت تضمین شده آنهم بعد از وصول چک یا سفته حق الوکاله وکیل را پرداخت نمود و شما تنها با پرداخت اقساطی هزینه دادرسی و مالیات مقرر آنهم بصورت اقساط ماهیانه می توانید از خدمات مشاوره رایگان حقوقی بدون پرداخت حق الوکاله توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وصول چک ، سفته یا مطالباتتان بهرمند گردید.
ما متخصص وصول چک بلامحل وسفته میباشم.
وکیل چک برگشتی و سفته
دفتر وکالت ما با حق الوکاله بسیار ارزان و تقسیطی پذیرای شکایات و دعاوی شما در خصوص چک برگشتی میباشد .
ما به وکالت از شما پرونده های چک بلامحل و سفته شما را فوری و ارزان به پیش برده و تا وصول وجه چک برگشت شده در کنار شما خواهیم بود.
مشاوره حقوقی در خصوص چک بلامحل و سفته در دفتر وکالت ما بصورت رایگان بوده و وجهی بابت حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید.
جهت ملاقات با وکیل و اعطای وکالت جک بلامحل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.
بر اساس ماده ۴ قانون صدور چک در صورت عدم وجود موجودی در بانک گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری از جانب بانک صادر و به دارنده چک یا وکیل رسمی وی تسلیم میگردد.
با دردست داشتن گواهی عدم پرداخت چک شخصا یا توسط وکیل متخصص چک بلامحل و سفته می تواند به مراجع قضائی و ثبتی مراجعه و اقدام قانونی به اتهام صدور چک بلامحل علیه صادر کننده بنماید.
بر اساس ماده ۷ قانون جدید صدور چک بلامحل مجازات صدور چک برگشتی ۶ ماه تا ۲ سال حبس میباشد.
لازم به ذکر است در صورت اثبات سفید امضاء بودن چک و یا در صورتیکه چک بصورت مشروط، تضمینی، بدون تاریخ صادر گردیده باشد و یا تحصیل مجرمانه چک مانند مفقودی چک ؛ سرقت چک ، جعل، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و … قابل پیگرد نمی باشد اما موارد فوق برابر مواد ۱۳ و ۱۴ قانون صدور چک لازم است توسط صادر کننده یا وکیل وی اثبات شود و به صرف ادعا قابل قبول نمی باشد.
همچنین چنانچه صدور چک بلامحل در اثر معاملات ربوی و نزولی باشد در صورت اثبات معاملات نا مشروع چک برگشتی از شمول قانون صدور چک بلامحل بیرون است.
در صورت شگوائیه کیفری صدور چک بلامحل دادسرا اقدام به احضار صادر کننده چک نموده و در صورت عدم حضور جلب سیار ؛ ورود به منزل و قرار ممنوع الخروجی از کشور صادرخواهد گردید .
در صورت دستگیری یا حضور صادر کننده چک بلامحل در دادسرا متهم به صدور چک برگشت شده با صدور قرار کفالت یا وثیقه روانه زندان خواهد گردید بنابراین لازم است صادر کننده چک همراه با وکیل رسمی دادگستری در دادسرا حضور یافته تا نسبت به تامین قرار آزادی از زندان تسریع شود.
برابر ماده ۱۱ قانون صدور چک بلامحل دارنده چک حداکثر ۶ ماه بعد از تاریخ مندرج در چک می بایست به بانک مراجعه و نسبت به برگشت زدن چک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری اقدام و از تاریخ برگشت چک نیز تا ۶ ماه دیگر می تواند به دادسرا مراجعه و نسبت به پیگرد کیفری صادر کننده چک بلامحل اقدام نماید در غیر اینصورت حق شکایت کیفری نداشته و می بایست از طریق دیگر مبادرت به مطالبه وجه چک نماید.
ضمناً تنها کسی که چک بنام وی برگشت خورده یا وکیل رسمی دادگستری مجاز به شکایت کیفری چک بلامحل می باشد و در صورت واگذاری قابل اقدام کیفری نمی باشد. حتی اگر بعد از شکایت چک بلامحل شاکی نسبت به انتقال چک به شخص ثالث به هر دلیلی اقدام نماید تعقیب کیفری موقوف و زندانی از زندان آزاد خواهد گردید.
وکیل یا دارنده یا شاکی چک بلامحل یا برگشتی می تواند علاوه بر شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل نسبت به مطالبه وجه چک ، ضرر و زیان و خسارات خود در دادگاه کیفری دعوا نماید. همچنین تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف وبازداشت اموال بلامعارض صادر کننده چک یا ضامن چک بلامحل توسط وکیل رسمی دادگستری یا صاحب چک امکانپذیر میباشد.
از آنجا که چک سندی است لازم الاجرا می توان از طریق اجرای اسناد رسمی (اجرای ثبت ) نیز اقدام به وصول چک بلامحل نمود و یا اینکه از طریق صدور اجرائه در محاکم دادگستری علیه صادر کننده چک برگشتی شده یا ضامن و ضامنین و یا پشت امضاء کنندگان یا واگذار کننده چک برگشتی اقدام نمود وپس از سپری شدن مهلت اجرائیه صدور چک بلامحل در صورتیکه اموالی از صاحب چک برگشتی یا ضامن و پشت امضاء یافت نگردیده باشد وی را باستناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان حبس نمود.
درصورتیکه چک به وکالت با نمایندگی از طرف صادر کننده صادر و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد در مرحله اجرای چک صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً و بصورت تضامنی مخاطب اجرائیه قرار گرفته و اجرائیه علیه هر دو صادر خواهد گردید.
اجرائیه چک صرفاً زمانی انجام می پذیرد که پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرط ،یا تضمینی نبوده و دستور عدم پرداخت نیز از جانب صادر کننده چک بلامحل اعلام نگردیده باشد.
جالب آنکه ادعای تحصیل مجرمانه چک مانع صدور اجرائیه نمی باشد مگر در صورت وجود دلایل خاص توقف عملیات اجرائی صادر خواهد گردید.
هر چند اقدام علیه صادر کننده چک بلامحل و سفته هزینه بر بوده و ابطال تمبر و هزینه دادرسی فراوان داشته و حق الوکاله وکیل نیز ممکن است برای شما مشکل ساز گردد اما ما تدبیری اندیشده ایم تا جهت دسترسی همگان به خدمات حقوقی رایگان ضمن مشاوره حقوقی رایگان و ملاقات رایگان با وکیل دستمزد و حق الوکاله وکیل بعد از وصول وجه چک یا سفته دریافت گردیده و یا اینکه بصورت اقساط و برابر با توان مالی شما دریافت شود .
مادر واقع برای وصول چک برگشت شده و سفته های شما سرمایه گذاری نموده ایم.
واخواست سفته
سفته یکی از اسناد لازم الاجرا در قانون تجارت بوده و لازم است در صورت عدم پرداخت متعهد حداکثر ظرف ۱۰ روز واخواست گردد. واخواست سفته توسط دارنده سفته یا وکیل رسمی دادگستری متخصص در واخواست سفته قابل اقدام می باشد.
ما با کمال افتخار آماده اخذ وکالت سفته های شما جهت وصول وجه سفته با حق الوکاله در پایان میباشیم.
جهت مشاوره حقوقی رایگان در خصوص چک بلامحل و سفته با وکیل پایه یک دادگستری بصورت تلفنی ،تلگرامی یا ملاقات حضوری رایگان با وکیل جهت مشاوره حقوقی با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ مستقیماً تماس حاصل فرموده ویا به نشانی دفتر وکالت و خدمات حقوقی ما به نشانی :
تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک ۱/۷
مراجعه و از مشاوره حضوری رایگان با وکیل مدافع رسمی دادگستری و مشاوره حقوقی بهره مند گردید.
بهتر است فبل از هر گونه اقدامی در خصوص چک و اجرای سفته با ما مشورت نموده تا از مشکلات بعدی ایمن باشید .
سالها تجربه و مهارت ما در وصول چک های برگشتی و سفته شما را با کمترین هزینه ودر زودترین فرصت ممکنه به نتیجه مطلوب می رساند .
در پذیرش سفته در معاملات یا ضمانت ها نیز برای شما توصیه داریم !
مشورت با ما به نفع شماست .
اگردر پی گرفتن وکیل رایگان جهت وصول چک و سفته هایتان هستید ما وکیل تضمینی و متخصص چک و سفته بوده و حق الوکاله خود را نیز در پایان کار از شما دریافت مینمائیم.
اقدام علیه پشت امضاء کننده و ضامن
ما بر اثر سالها تجربه کاربردی روشهای خاصی را برای وصول چک و سفته هایتان از طریق ظهر نویس و یا امضاء کنندگان پشت چک ، ضامن یا ضامنین و اتقال دهنده چک یا سفته در اختیار داریم که در نوع خود بی نظیر می باشد .
چنانچه چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ سر رسید و سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت یا واخواست نشود اقدام علیه پشت نویس امکان پذیر نمی باشد ؛اما در هر حال مرور زمان اقدام و اجرای چک یا سفته علیه ظهر نویس یکسال می باشد و در صورت سپری شدن این مدت دیگر دعوای شما علیه ظهر نویس چک یا سفته مسموع نخواهد بود .
از زمان پذیرش چک یا سفته تا زمان برگشت یا واخواست و همچنین اقدام و اجرای چک یا سفته لازم است از مشاوره یک وکیل آگاه و مجرب وکارآزموده بهرمند گردید تا موجب خسران فراهم نگردد ،کوچکترین اشتباه در هر یک از این مراحل زیانهای فراوانی را برای شما در پی خواهد داشت .
انتخاب و حضور وکیل در زندگی اجتماعی و اقتصادی شما امری اجتناب ناپذیر است ؛غفلت از این موضوع توسط پاره ای از افراد زیانها وخسارات فراوانی در بر داشته است.
گرفتن وکیل و اعطای وکالت به وکیل دادگستری باعث صرفه جوئی در وقت و هزینه شما گردیده و از ضایع شدن حقوق قانونی شما در محاکم و مراجع قضائی و اداری پیشگیری می نماید .
ملاقات حضوری و مشاوره حقوقی رایگان
با وکیل پایه یک دادگستری
با سالها تجربه و انبوهی از پرونده های موفق
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
حق الوکاله پایان کار
نشانی دفتر وکالت ما : میدان فردوسی – نرسیده به خیابان استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک۱/۷
ما بارها و بارها شاهد این موضوع تلخ بوده ایم که ذینفع بدلیل نداشتن وکیل و نداشتن مسائل حقوقی و قضائی پیرامون چک برگشت شده در مراجع ذیصلاح حقوقی ، کیفری و ثبتی سر درگم و مأیوس گردیده و سرانجام نتوانسته حقوق قانونی خود را به اثبات برساند ،بنابراین توصیه میگردد در امور قضائی و حقوقی قطعاً و قطعاً از مشورت یک وکیل مبرز یا کارشناس قضائی یا قاضی بازنشسته دادگستری استفاده نموده و ازاقدامات خود سرانه خودداری فرمائید.
یک شهروند موفق لازم است یک وکیل خوب و متخصص در چک بلامحل و سفته را در کنار خود داشته باشد تا در چالشهای قانونی یاری اش نماید.
نقش و اهمیت حضور وکیل در ایران هنوز آنچنان که شایسته و لازم است در اذهان جانیفتاده است .
« انتقال چک یا سفته بعد از برگشت یا واخواست »
مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ هرگاه بعد از شکایت شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید پیگرد کیفری موقوف گردیده وپرونده بسته شده و در صورت زندانی بودن صادر کننده چک از زندان آزاد و یا در صورت داشتن برگه جلب باطل میگردد ؛ البته وکالت جزو امور فوق نبوده و در هر مرحله ئی دارنده چک می تواند به وکیل رسمی دادگستری جهت پیگیری پرونده یا احقاق حق خود وکالت رسمی بدهد و تعیین وکیل نماید .
اما در اقدام حقوقی مورد فوق مصداق نداشته و صدور گواهینامه عدم پرداخت یا واخواست سفته مانع انتقال چک یا سفته به شخص دیگر نبوده و دارنده چک برگشتی یا سفته نکول شده می تواند بر اساس اجازه حاصله از ناحیه ماده ۳۱۲ قانون تجارت به صرف امضاء در ظهر چک یا سفته اقدام به انتقال چک برگشتی یا سفته به شخص دیگر نموده بنابراین حق انتقال چک یا سفته با صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست زایل نمی شود و منتقل الیه می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نماید.
جهت وصول مطالبات و اقدام و اجرای چک بلامحل و سفته و یا حتی رسیدهای عادی ما بهترین گزینه شما هستیم.
قبول وکالت بصورت تضمینی و دریافت وکیل چک بلامحل و سفته با حق الوکاله پایان کار بعد از وصول طلب بهترین پیشنهاد ممکن برای وصول چک یا سفته های شما میباشد.
دفتر وکالت ما حتی بصورت اقساطی نیز میتواند بر روی چک و سفته شما سرمایه گذاری نموده و با پرداخت نقدی ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادگستری آنرا بصورت اقساط از شما دریافت دارد .
عدم واخواست سفته یا برگشت چک در موعد قانونی
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ۱۰ روز نسبت به واخواست سفته اقدام نکند در درجه اول مسئولیت تضامنی ظهر نویسان زائل میگردد یعنی اینکه دیگر علیه پشت امضاء کنندگان سفته نمی توان اقدامی نمود .
دوم آنکه سفته از سندی لازم الاجرا و رسمی خارج میگردد و در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف و بازداشت اموال بدهکار سفته می بایست خسارت احتمالی پرداخت نمود.
سوم آنکه سفته واخواست نشده صرفاً ارزش یک سند عادی اقرار به دین را دارا بوده و ارزش سند تجاری را ندارد که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت و مواد به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه می باشد.
در خصوص چک نیز در صورتیکه در مدت مقرر ۶ ماهه به بانک مراجعه نگردیده و برگشت نشود صرفاً ارزش یک سند عادی را داشته و میتوان مستند دادخواست قرار گیرد.
بنابراین بطور خلاصه اینکه در صورت سپری گردیدن مرور زمان و مواعد قانونی اقدام در خصوص چک برگشتی نشده یا سفته واخواست نشده از طریق تقدیم دادخواست مطالبه طلب توسط طلبکار یا وکیل رسمی دادگستری بر اساسی قانون مدنی ،قانون تجارت و قانون آئین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی انجام پذیر بوده و چک و سفته تنها به عنوان یک رسید عادی قابل استناد می باشد.
وکیل با تجربه در چک بلامحل و سفته با وکیل چک بلامحل و سفته ( ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته )ب اعث موفقیت شما در محاکم خواهد شد .
اسناد تجاری
در تعریف اسناد تجاری باید بگوییم مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. پس سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد و استناد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.
اسناد تجاری به چند دسته تقسیم می شوند؟
در تقسیم بندی سند تجاری باید گفت که اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگری به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند.اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیم میگردد.
سند رسمی: در دفاتر اسناد رسمی و نزد مامور رسمی طبق مقررات تنظیم می‌شود. مانند سند ازدواج.
سند عادی: به وسیله افراد تنظیم می‌شود و مامور رسمی در تنظیم آن دخالتی ندارد. مانند قولنامه‌هایی که در دفاتر املاک امضا می‌شوند.
اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد تجاری نیز عادی محسوب می‌شوند.
با توجه به اینکه در قانون تجارت ایران و سایر قوانین اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، در دکترین حقوق تجارت اسناد تجاری اسنادی هستند که روزانه میان تجار در گردش هستند و نیز قانون تجارت شرایط خاصی را نسبت به آنها در نظر گرفته است. اسناد تجاری دو مفهوم عام و خاص دارند.
اسناد تجاری در مفهوم عام شامل تمامی اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌نامه بانکی و غیره می‌شوند.
اسناد تجاری در مفهوم خاص فقط شامل چک، سفته و برات می‌شوند.
مزایای اسناد تجاری:
۱. مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری
در واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانونگذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجاری در برابر دارندگان آن است. این امر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است و به این معنا است که صاحب سند تجاری میتواند به هر یک از مسئولین مراجعه کند و یا حتی چند نفر را مخاطب قرار دهد.
۲. قرار تامین خواسته
صاحبین اسناد تجاری حتی قبل از شروع رسیدگی می‌توانند تقاضای توقیف اموال را به اندازه آن‌چه مورد تقاضایشان است بنمایند تا اگر رای به نفع آنها بود در وصول آن دچار مشکل نشوند. این امر در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
سفته
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود
سفته سندی معتبر اما ناشناخته
سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید
حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.
یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.
همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است
اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.
ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است
مندرجات سفته
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است
نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است
در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است
مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمی شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.
سقف سفته
هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
تاملی در نظام حقوقی سفته
سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد
سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشکال نخواهد بود.
با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد
در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.
باما در خصوص وکالت در چک بلامحل و سفته مشورت کنید ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
نمونه رای مطالبه وجه سفته
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۶۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
رای بدوی
در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ وجه یک فقره سفته به شماره ۰۳۸۷۴۵۹ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی
رای تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۶۳ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ شعبه ۲۱۰ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره ۳۸۷۴۵۹ به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به علاوه خسارات دادرسی است از این جهت وارد و موثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه وضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رای معترض عنه در خصوص ظهرنویس سفته قابلیت تایید و ابرام را نداشته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظرخوانده) به طرفیت ظهرنویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حمیدی راد – عاشور خوانی
استرداد لاشه چک
در صورتیکه چک بدون دلیل در دست دیگری بوده باشد و اسناد کافی در خصوص شرط بازگشت لاشه چک یا سفته وجود داشته باشد اما دارنده از استرداد آن خودداری بورزد لازم است دادخواست استرداد لاشه چک طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
دعوای استرداد لاشه چک از جهت استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک یا سفته نسبت به وجه مندرج در چک دلالت دارد بعنوان یک دعوای مالی شناخته شده و مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل با ماخذ مالی میباشد.
کلیدواژه چک بلا محل
چک بی محل چک بلامحل تغییرات قانون چک اصلاحات قانون جدید چک دسته چک افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان مسدود می شود صدور و اعطای دسته چک رفع اتر از چک برگشتی رفع سوء اثر چک سرقت چک اعتبار چک چکهای برگشتی قانون چک مصوب مجازات چک اهمیت واعتبار حقوقی و کیفری چک وعده دار چک بدون تاریخ افتتاح حساب مشاور امور مالی حق الوکاله پایان کار .
بانک مرکزی سند تجارتی چک سندی با هویت پرداخت نقدی است .چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی رایگان چک بلا محل اجرائیه توقیف اموال محکومیت مالی اقدام کیفری و حقوقی وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته چک بلامحل و عده دار مشروط قانون جدید اصلاحی چک ـ چک استرداد چک عودت چک وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته ضمانت امانت چک تضمین اجاره تخلیه خانه مسکونی تجاری چک ودیعه ساختمان چک تضمین تخلیه ضمانتی ضمانت تخلیه اجاره تعرفه حق الوکاله وکیل خدمات وکیل چک اقساط یا وعده دار چک تضمین تخلیه چک ضمانتی امانتی وکیل مجرب نزدیکترین دفتر وکالت چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار .
در صورتیکه صادر کننده چک فوت نماید دارنده چک می بایست دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وراث متوفی را اصالتاً یا توسط وکیل به دادگاه تسلیم نماید .
چک وسفته وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته حق الوکاله پایان کار .
وکیل چک بلامحل و سفته ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول چک یا سفته نکول چک بلامحل و سفته قانون تجارت فرم واخواست سفته و برگشت چک حق الوکاله پایان کار فرم شکایت چک وسفته از دادسرای ناحیه قابل دریافت است فرم شکوائیه دادخواست دستمزد کارشناس چک بلامحل و سفتهو وکیل حق الوکاله وکیل رسمی دادگستری در امور چک و سفته بعد از انجام کا تقدیم دادخواست چک اوراق بهادار اوراق غیر رسمی مطالبه وجه سفته چک حق الوکاله پایان کار تجدید نظر خواهی فرجام خواهی وکلا متخصص قضات با سابقه چک بلامحل و سفتهپذیرش دادخواست و شکوائیه استماع ثبت دادخواست شرکت اشخاص حقیقی یا حقوقی چک شرکتی اقدام چک شکواییه شکوائیه مدعی علیهم مدعی علیه مرقومه قضائی قراردادی چک بلامحل و سفته حق الوکاله پایان کار.
حق الوکاله پایان کار حق الوکاله پایان کار.
سفته فته طلب صادرکننده سفته عندالمطالبه تاریخ وصوی سفته مجازات سفته قیمت سفته سفته ضمانت ضمانتی نحوه صدور سفته نحوه مطالبه سفته تفاوت چک و سفته نمونه سفته پر شده سفته بدون مبلغ عکس سفته ابطال سفته قوانین سفته سفته جدید سفته بانکی وکیل سفته بهترین وکیل متخصص سفته در تهران مشاور حقوقی سفته مشاوره رایگان سفته .
محکومیت سفته هزینه وکیل برای سفته دادخواست ابطال سفته قبول و پیگیری پرونده های وصول مطالبات سفتهوکیل وصول سفته وکالت مطالبه چک و سفته وکیل برای وصول سفته شکایت چک و سفته سئوالات حقوقی سفته مجازات سفته نحوه وصول سفته اجرا گذاشتن سفته یا نحوه وصول سفته راه وصول سفته مدت زمان وصول چگونگی وصول سفته واخواست سفته .
وصول سفته از طریق اجرای ثبت نحوه صدور و و وصول سفته ایا سفته زندان دارد دایره واخواست سفته تهران هزینه وکیل رایگان برای سفته حق الوکاله آخر کار هنگام وصول سفته واخواست سفته..
1 نظر در مورد “وصول سفته و مطالبات مالی”