قیمومیت و سرپرستی صغیر
قیمومیت و سرپرستی صغیر و اداره اموال و سرپرستی صغیر ؛ افراد غیر رشید ؛ مجانین (با تشخیص پزشکی قانونی ) بر عهده مدعی العموم ( دادستان ) می باشد ؛ مدعی العموم شخصی را بعنوان قیم و یک یا چند نفر را ممکن است بعنوان ناظر معرفی تا به انجام وظیفه قیمومیت بپردازد .
قیم می تواند بابت زحمات خود بعنوان قیمومت یا قیمومیت تقاضای حقوق یا اجرت نماید .
افراد صغیر که فاقد ولی خاص بوده و افراد غیر رشید و مبتلایان به بیماری جنون حق مداخله و فروش اموال خود را نداشته و معامله توسط قیم و با نظر دادستان انجام می شود .
افراد صغیر با رسیدن به ۱۸ سال ( سن قانونی ) از قیومیت خارج می گردند .
ید قیم بر اموال ید امانی است و حق تعدی و تفریط اموال را نداشته و در صورت تخلف عزل و مجازات میگردد .
قیم موظف است لیست و صورت جامعی از اموال و کلیه دارائی مولی علیه را قبل از مداخله در امور مالی تهیه و یک نسخه از آنرا جهت دادستان حوزه ای که در آن سکونت دارد ارسال نماید و همچنین گزارش سالیانه ارسال نمایند .
قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن و با معامله نماید مگر در جهت مصالح مولی علیه و با تصویب مدعی العموم و در صورت غبطه مولی علیه مسئول است .
کسانیکه که خود تحت ولایت یا قیمومیت بوده یا محکومین ؛ ورشکشته ؛ فاسد الاخلاق نباید قیم باشند و قیم در صورت خیانت درامانت ؛ ورشکسته و محکوم به حبس گردیدن و یا عدم لیاقت و توانائی عزل قیم خواهند گردید ، در صورت اخذ گواهی رشد یا رشید شدن از دادگاه و یا با رسیدن صغیر به ۱۸ سالگی یا پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیومیت بلااثر میگردد.
یکی از مشکلات موجود در جامعه امروزی ما مغایرت تعاریف شرعی سن بلوغ و سن رشد می باشد که در تعارض با قوانین بین المللی وقانون مدنی که بی گمان میراث پر ارزشی از تمدن بشری و دانش است می باشد و تلفیق احکام اسلامی م علمی باعث مشکلات فراوانی گردیده است .
قبل از انقلاب سن بلوغ و قانونی ۱۸ سال بوده اما بعد از انقلاب براساس قرآن و منابع شرعی سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال تعیین گردید ؛ که باعث مشلاکت فراوانی گردید و اینکه چگونه در جامعه ای که سن اخذ گواهینامه رانندگی ؛ و اعلام شکایت و …. ۱۸ سالگی است و بسیاری از زنان در بزرگسالی نیز صلاحیت مردان را ندارد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند دادن اختیار ازدواج به کودک ۹ ساله یاد آور عصر بربریت و صدر اسلام می باشد که بدون توجه به نیازها واحساسات یک کودک ؛ صرفاً به قصد تلذذ و تمتع جنسی ازدواج معنی می یافت .
در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی از جانب کنشگران حقوق کودک و فعالین حقوق زن در این راستا در مجلس شورای اسلامی بوده و حتی مصوبه ای محتاطانه در خصوص ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تصویب گردید که با مخالفت شورای نگهبان مواجه گردیده و به شدت مورد انتقاد و حمله متشرعین قرار گرفت .
تاسف بارتر از همه اینکه روحانیونی که اینچنین دست وپا زدن دختر ۹ ساله را در حرمسرای خود خدا پسندانه می دانند هرگز حاضر نیستند دختران خود را اینچنین قربانی نمایند ..
خشونت علیه کودک ؛فرار از خانه ؛ اعتیاد و خودکشی و خود سوزی مهمترین عوارض و خطراتی است که این کودکان فربانی شرع را بعد از ازدواج تهدید می کند
نمونه نامه قیمومیت |
شماره بایگانی :۱۰/۹۶۰۰۱۴
جای عکس شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۷۰۸۰۰۰۱۴
— تاریـــــــــخ : ۰۷/۰۳/۱۳۹۶
کسانیکه مال یتیمان را به ناحق می خورند همانا آتش سوزان در شکهای خود می ریزند و به زودی در شعله هایآتش ( دوزخ ) می سوزند . ( سوره نساء آیه ۱۰ )
قیم نامه
خانم /آقا شیرین بابائی فــــرزند محمــــــد شماره ملی ۰۵۸۷۴۹۳۲۷ به موجب دادنامه شماره۹۶۰۹۹۷۰۲۳۷۹۰۰۲۰۷ مــــورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهــــران به قیمومیت فرد / افراد ذیل منصوب شده اند که با رعایت صرفه و صلاح ایشان در مورد مربوطه مواظبت و مداخله نمایید و تا زمان تصدی همه ساله صورتحساب مربوطه را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهــران تسلیم نمایید.
ضمناً توجه شما را به مندرجات پشت این برگه که قسمتی از مواد قانونی مربوط به امور قیمومت است جلب می نماید . هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیر منقول و سهام شرکتها و اوراق بهادار و برداشت از ذخایر بانکی و اختصاصی منوط به اجازه کتبی این دادسرا می باشد . دریافت حقوق و مستمری و یارانه و سود سهام عـــــــدالت توسط قیم بلامانع است .
مشخصات مولی علیه :
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | شماره ملـــــی | تاریخ تولد | وضعیت مولی علیه(صغیر ، مجنون ، محجور ) |
| ۱ | اصغر | امینــــــــــی | حسین | ـــــــــــــــ | ۰۴۴۵۷۸۹۹۳۲ | ۲/۸/۱۳۷۸ | صغیر |
دادیار شعبه ۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران – کرباسی