اقاله از مهمترین مسائل حقوقی است که پرونده و اشخاص بی شماری با آن درگیر هستند، شما با داشتن وکیل متخصص در این زمینه شما می توانید پیروز دادگاه های خود باشید برای تماس با وکلای متخصص در این زمینه با شماره   ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل کنید.

اقاله چیست؟ :

یک مفهوم حقوقی است که به معنای لغو یا فسخ قرارداد با توافق طرفین است.

در واقع ، زمانی که دو طرف قرارداد به توافق می رسند که قرارداد را به صورت داوطلبانه و بدون نیاز به مداخله دادگاه یا سایر ارگان های قضائی لغو کنند ، این عمل را ” اقاله ” می نامند.

شرایط آن معمولاٌ به این صورت است که هر دو طرف باید به صورت واضح و صریح از لغو قرارداد توافق کنند. اقاله می تواند برای انواع مختلف قرارداد ها مانند قرارداد های اجاره ، فروش ، پیمانکاری و غیر صورت گیرد.

نکته مهم این است که به توافق طرفین نیاز دارد و نه به خواسته یک طرف به تنهایی.

در حالت اقاله اثرات قرارداد از ابتدا از بین می رود و طرفین باید به وضعیتی بازگردند که قبل از انعقاد قراداد بودند.

اقاله در قانون مدنی : ( ماده قانونی اقاله )

مطابق ماده ۲۸۳ قانون مدنی: «بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

ماده ۲۶۴ قانون مدنی از اقاله، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است، اما به نظر برخی حقوقدانان، اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

توافق دو طرفه : باید با توافق کامل و آزادانه طرفین انجام شود. هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی تواند آن را اعلام کند.

لغو آثار قراداد: در صورتی که قرداد اقاله شود ، آثار آن از ابتدا از بین می رود . به عبارت دیگر ، قرارداد به طور کامل بی اثر می شود.

عدم نیاز به دلیل خاص : بر خلاف فسخ که معمولاٌ به دلیل نقض قراداد یا تخلف از شروط آن صورت می گیرد ، ذاقاله به سادگی و بدون نیاز به ذکر دلیل خاصی انجام می شود تنها شرط آن توافق دو طرفه است .

تفاوت فسخ با اقاله :

فسخ به طور معمول به دلیل نقض شروط قرارداد یا به علت شرایط خاص قانونی ( مثل تأخیر در انجام تعهدات ) انجام می شود . به عنوان مثال ، اگر یک طرف از انجام تعهد خود در قرارداد خودداری کند یا به موقع آن را انجام ندهد ، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ کند.

اقاله بر خلاف فسخ ، همانطور که در بالا ذکر کردیم هیچ دلیلی برای نقض قرارداد لازم ندارند . یعنی هیچ یک از طرفین نیازی به بیان دلایل و شکایات ندارد. این صرفاٌ تصمیمی است که طرفین به طور مشترک میگیرند که قرارداد خود را لغو کنند.

شرایط اقاله:

برای اینکه اقاله معتبر باشد و از نظر قانونی به رسمیت شناخته شود ، چند شرط اساسی باید رعایت شود :

رضایت طرفین : همانطور که اشاره شد ، اقاله تنها زمانی صورت می گیرد که هر دو طرف قرارداد به لغئ آن رضایت دهند.

موافقت کتبی یا شفاهی : توافق طرفین برای اقاله می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. البته در عمل ، معمولاٌ توصیه می شود که این توافق کتبی باشد تا از بروزهر گونه اختلاف احتمالی جلوگیری شود .

وجود قرارداد معتبر : برای انجام ، باید ابتدا یک قرارداد معتبر وجود داشته باشه . اگر قرارداد به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده یا مشکلی از لحاظ صحت آن وجود داشته باشد ، اقاله روی آن اثر ندارد.

بی اثر شدن قرارداد از ابتدا : در نتیجه ، قرارداد از ابتدا بی اثر می شود . این یعنی اگر مثلاٌ طرفین چیزی را در ازای قرارداد دریافت کرده اند ، باید آن را باز گردانند . به عبارتی ، هر چیزی که در اثر قرارداد به طرفین منتقل شد ، باید بازگشت داده شود تا هر دو طرف به وضعیت اولیه خود باز گردند.

آثار اقاله:

پس از اقاله ، قرارداد دیگر هیچ گونه اثری ندارد.

یعنی نه باید تعهدات قرارداد ادامه یابد و نه طرفین موظف به انجام کاری هستند . طرفین باید به وضعیتی که  قبل از انعقاد قرارداد داشتند ، باز گردند. برای مثال ، اگر یکی از طرفین پولی دریافت کرده ، باید آن را به طرف دیگر برگرداند.

انواع اقاله:

در حقوق مدنی به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. این انواع عبارتند از:

اقاله عادی:

عادی به معنای است که به طور طبیعی و طبق شرایط معمول قراردادها اتفاق می‌افتد. در این نوع اقاله، دو طرف قرارداد بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط یا مشکل خاصی توافق می‌کنند که قرارداد را لغو کنند.

این نوع اقاله هیچ‌گونه پیچیدگی یا محدودیت خاصی ندارد و بیشتر در قراردادهای عمومی (مانند خرید و فروش، اجاره، یا قراردادهای ساده) رخ می‌دهد.

ویژگی‌ها:

توافق دوطرفه و آزادانه است.

هیچ دلیل خاصی برای برهم زدن وجود ندارد.

طرفین به وضعیت قبل از قرارداد باز می‌گردند.

اقاله قضایی

قضایی زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین به دلیل مشکلات حقوقی یا اختلافات جدی به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که قرارداد را اقاله کند.

این نوع معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین نتوانند توافق کنند و نیاز به مداخله قضایی برای لغو قرارداد وجود دارد.

در اینجا، دادگاه نقش میانجی را ایفا می‌کند و پس از بررسی شرایط و دلایل طرفین، ممکن است حکم به اقاله بدهد.

این نوع اقاله بیشتر در شرایط خاص و پیچیده‌ای که طرفین نمی‌توانند به توافق برسند، اعمال می‌شود.

ویژگی‌ها:

نیاز به مداخله قضائی و حکم دادگاه دارد.

طرفین معمولاً در این حالت نمی‌توانند به راحتی به توافق برسند.

در شرایطی که یکی از طرفین به دلایلی مثل اجبار، تهدید یا فشار روانی قرارداد را امضا کرده باشد، دادگاه ممکن است تصمیم به اقاله بگیرد.

نکات مهم

عادی بیشتر در مواقعی استفاده می‌شود که طرفین هیچ‌گونه اختلافی ندارند و به طور داوطلبانه تصمیم به لغو قرارداد می‌گیرند.

قضایی زمانی انجام می‌شود که طرفین به هر دلیلی نتوانند به توافق برسند یا یکی از طرفین مدعی شرایط خاصی باشد که نیاز به تصمیم قضائی دارد.

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکلای متخصص ما با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید. هرگز در دعاوی اقاله بدون حضور وکیل متخصص اقاله ورود ننماپید .

نتیجه‌گیری

در هر دو نوع ، هدف نهایی لغو قرارداد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد است.

تفاوت اصلی در این است که در اقاله عادی این کار به صورت ساده و توافقی انجام می‌شود، اما در  قضایی ممکن است دخالت دادگاه یا شرایط خاصی لازم باشد.

اقاله از نظر دکتر کاتوزیان :

طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.

اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست.

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

اقاله عقد است یا ایقاع ؟

در حقوق مدنی ایران ، اقاله به عنوان یک عقد دو طرفه شناخته می شود ، نه ایقاع .

این بدان معناست که برای انجام اقاله ، توافق دو طرف ضروری است .

هر دو طرف قرارداد بصورت آزادانه و با رضایت کامل تصمیم بگیرند که قرارداد را لغو کنند و هیج کدام از طرفین نمی توانند یک طرفه و بدون موافقت طرف مقابل اقدام به اقاله کند.

تفاوت عقد و ایقاع:

عقد: توافقی است که نیاز به موافقت و رضایت دو طرف دارد. مثلاً در اقاله، هر دو طرف باید رضایت دهند که قرارداد را لغو کنند.

ایقاع: عمل حقوقی است که تنها نیاز به اراده یک طرف دارد. مثلاً فسخ یک قرارداد در مواردی خاص می‌تواند یک ایقاع باشد چون ممکن است توسط یک طرف و بدون نیاز به موافقت طرف دیگر انجام شود.

بنابراین، چون در اقاله هر دو طرف باید به لغو قرارداد توافق کنند، آن را به عنوان یک عقد می‌شناسیم نه ایقاع.

اقاله در صورت عقد بودن عقد جایز است یا لازم؟

اقاله در صورتی که یک عقد در نظر گرفته شود ، یک عقد جایز محسوب می شود.

توضیح عقد جایز:

عقد جایز به قراردادی گفته می‌شود که هر یک از طرفین می‌توانند آن را هر زمان که بخواهند فسخ کنند، مگر اینکه شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

به عبارت دیگر، در عقد جایز، هر یک از طرفین حق دارند که قرارداد را در هر زمان فسخ یا لغو کنند.

در اقاله، چون هر دو طرف قرارداد به طور مشترک تصمیم می‌گیرند که قرارداد را لغو کنند، این قرارداد از نوع «عقد جایز» است.

چرا که هر یک از طرفین می‌توانند به طور آزادانه و با توافق طرف دیگر، قرارداد را لغو کنند. این ویژگی مشابه با ویژگی‌های عقد جایز است که در آن هر طرف می‌تواند قرارداد را لغو کند.

تفاوت با عقد لازم:

در عقد لازم، طرفین نمی‌توانند به راحتی قرارداد را لغو کنند، مگر در شرایط خاص یا با توافق طرفین.

برای مثال، قراردادهایی مانند عقد بیع (خرید و فروش) یا اجاره معمولاً از نوع لازم هستند، مگر اینکه دلایل قانونی برای فسخ یا اقاله وجود داشته باشد.

در نتیجه:

اقاله به عنوان یک عقد جایز شناخته می‌شود زیرا برای لغو آن باید توافق هر دو طرف وجود داشته باشد و هر طرف می‌تواند با رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ کند.

اقاله مشروط چیست؟

اقاله مشروط به نوعی از اقاله گفته می‌شود که در آن طرفین قرارداد، لغو یا فسخ قرارداد را به تحقق یک شرط خاص مشروط می‌کنند.

در واقع، اقاله مشروط زمانی رخ می‌دهد که طرفین برای لغو قرارداد، شرطی را مقرر می‌کنند که باید قبل از لغو قرارداد محقق شود.

ویژگی‌های اقاله مشروط:

وجود شرط: در اقاله مشروط، طرفین قرارداد برای لغو قرارداد به وقوع یک شرط خاص نیاز دارند.

این شرط ممکن است یک عمل خاص، وضعیت خاص یا زمان مشخصی باشد که پیش از اقاله باید محقق شود.

اثر شرط: تا زمانی که شرط موردنظر محقق نشود، اقاله انجام نمی‌شود.

به عبارت دیگر، اثر اقاله به تحقق شرط وابسته است و در صورت عدم تحقق آن شرط، قرارداد لغو نخواهد شد.

مثال‌هایی از اقاله مشروط:

فرض کنید دو طرف قراردادی را امضا کرده‌اند و توافق کرده‌اند که اگر یک شرط خاص، مثلاً تأمین یک مبلغ مالی یا تحویل یک کالا، محقق شود، قرارداد اقاله خواهد شد.

یا ممکن است طرفین توافق کنند که قرارداد را فقط در صورتی اقاله کنند که یکی از طرفین قرارداد به صورت خاص یا در زمانی معین عمل خاصی را انجام دهد.

تفاوت با اقاله ساده:

در اقاله ساده، لغو قرارداد به صورت مستقیم و بدون نیاز به تحقق شرط انجام می‌شود و طرفین آزادانه تصمیم می‌گیرند که قرارداد را لغو کنند.

اما در اقاله مشروط، تحقق شرط خاصی باید پیش از اقاله صورت گیرد.

نتیجه‌گیری:

اقاله مشروط به این معناست که طرفین برای لغو یا فسخ قرارداد به تحقق یک شرط خاص نیاز دارند.

این نوع اقاله مشابه با سایر قراردادهای مشروط است که انجام یا اثر آن به وقوع یک شرط وابسته است.

وسایت دیگر ما VAKIL.COM

انواع شرط در اقاله مشروط:

شرط معلق:

در این نوع شرط، اقاله به تحقق یک رویداد یا شرایط خاص در آینده بستگی دارد. این شرط «معلق» است و اثر اقاله به وقوع آن رویداد یا وضعیت آینده بستگی دارد.

مثال: دو طرف توافق می‌کنند که قرارداد را تنها اگر یک شخص ثالث (مثلاً یک مشاور یا کارشناس) نظر مثبت در مورد وضعیت قرارداد بدهد، لغو کنند.

شرط فاسخ:

در این نوع شرط، اگر شرایط خاصی پیش بیاید، اقاله به طور خودکار اثر خود را می‌گذارد و قرارداد لغو می‌شود.

مثال: دو طرف قرارداد توافق می‌کنند که اگر یک طرف نتواند تعهدات خود را در یک زمان مشخص انجام دهد، قرارداد به طور خودکار لغو شود.

مثال‌های بیشتر از اقاله مشروط:

اقاله مشروط بر شرط مالی: فرض کنید دو طرف قراردادی را امضا کرده‌اند که در آن تصمیم گرفته‌اند که قرارداد را لغو کنند، اما فقط در صورتی که یکی از طرفین مبلغ معینی از پول را پرداخت کند.

یعنی اقاله مشروط به پرداخت مبلغ مشخصی است.

اقاله مشروط بر تحقق رویداد خاص: ممکن است طرفین توافق کنند که قرارداد را تنها در صورتی لغو کنند که یک رویداد خاص مانند تغییر وضعیت اقتصادی، تغییر در شرایط بازار، یا حتی تصمیمات دولتی خاصی رخ دهد.

شرط فاسخ در قرارداد اجاره: ممکن است طرفین توافق کنند که در صورتی که ملک اجاره‌ای مورد استفاده قرار نگیرد یا دچار مشکل خاصی شود، قرارداد به طور خودکار لغو شود. این نوع اقاله، «اقاله مشروط به شرط فاسخ» است.

تأثیر شرط بر اقاله:

عدم تحقق شرط: شرط ذکر شده در قرارداد محقق نشود، اقاله اتفاق نخواهد افتاد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

تحقق شرط: اگر شرط به طور کامل محقق شود، اقاله به انجام می‌رسد و آثار آن طبق توافقات طرفین قرارداد، از جمله بازگشت به وضعیت اولیه، برقرار می‌شود.

مزایای اقاله مشروط:

انعطاف‌پذیری بیشتر: اقاله مشروط به طرفین این امکان را می‌دهد که تصمیم بگیرند که آیا شرایط برای لغو قرارداد فراهم شده است یا خیر.

پیشگیری از اشتباهات: اگر طرفین نگرانی‌هایی در مورد آینده قرارداد دارند (مثل تغییرات بازار یا شرایط اقتصادی)، می‌توانند با استفاده از اقاله مشروط، ریسک را کاهش دهند.

آیا اقاله قابل فسخ است؟

اقاله به‌طور کلی قابل فسخ نیست، زیرا اقاله خود یک توافق دوطرفه است که طرفین تصمیم می‌گیرند قرارداد را لغو کنند.

در واقع، پس از اقاله، قرارداد به‌طور کامل از ابتدا لغو می‌شود و آثار آن از بین می‌رود.

بنابراین، وقتی که یک قرارداد از طریق اقاله لغو می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را فسخ کرد، زیرا اقاله خود به‌طور مؤثر قرارداد را خاتمه می‌دهد.

چرا اقاله قابل فسخ نیست؟

اقاله اثر معکوس دارد: وقتی طرفین به توافق می‌رسند که قرارداد خود را اقاله کنند، آثار آن از ابتدا از بین می‌رود.

به عبارت دیگر، هیچ‌گونه تعهدی باقی نمی‌ماند که بخواهد فسخ شود.

اقاله پایان‌دهنده قرارداد است: اقاله در حقیقت یک تصمیم مشترک است که قرارداد را پایان می‌دهد.

وقتی قرارداد لغو شد، دیگر برای هیچ‌یک از طرفین لازم نیست که به تعهدات خود عمل کنند و بنابراین موضوعی برای فسخ باقی نمی‌ماند.

آیا اقاله ممکن است در شرایط خاص معترض به آن باشد؟

در بعضی موارد، ممکن است یکی از طرفین مخالف با شرایط قرارداد یا مشروط به اشتباه یا فشار روانی ببیند.

در چنین شرایطی، ممکن است طرف معترض بتواند از راه‌های قانونی برای اعتراض به اقاله استفاده کند، اما این به معنای فسخ  نیست.

مثلاً ممکن است طرف معترض به اقاله درخواست ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

یک تصمیم دوطرفه است که آثار آن از ابتدا از بین می‌رود. به همین دلیل، اقاله به‌طور خودکار قابل فسخ نیست.

با این حال، اگر یکی از طرفین تحت شرایط خاص (مثل تهدید، اشتباه یا فشار) انجام داده باشد، ممکن است بتواند درخواست ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

نمونه دادنامه اقاله :

دادنامه شماره: [شماره ]

دادگاه محترم [نام دادگاه]

تاریخ: [تاریخ]

خواهان: [نام و مشخصات خواهان]

خوانده: [نام و مشخصات خوانده]

موضوع:

قرارداد [نوع قرارداد] مورخ [تاریخ] بین خواهان و خوانده.

خلاصه درخواست:

خواهان به استناد توافق دوجانبه و به موجب اقاله‌ای که در تاریخ [تاریخ اقاله] با خوانده به‌صورت [شفاهی/کتبی] انجام داده‌اند، درخواست دارند که حکم به لغو و بطلان قرارداد مورد نظر صادر گردد.

توضیحات:

در تاریخ [تاریخ قرارداد]، قرارداد [نوع قرارداد] بین خواهان و خوانده منعقد گردید.

با توجه به توافق طرفین و درخواست اقاله از سوی هر دو طرف، خواهان اعلام می‌دارد که قرارداد فوق به‌طور کامل لغو شده و آثار آن از ابتدا از بین رفته است.

انجام مراحل قانونی مرتبط، این دادگاه تصمیم به صدور حکم بر لغو و  قرارداد مورد نظر می‌گیرد.

حکم دادگاه:

با توجه به استعلام‌ها و بررسی‌های لازم، دادگاه حکم به  قرارداد [نوع قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] صادر می‌نماید و بدین ترتیب این قرارداد از تاریخ درخواست به‌طور کامل لغو و بی‌اثر می‌باشد.

نظر به این‌که قرارداد به صورت قانونی و با رضایت دو طرف انجام شده است، قرارداد مورد نظر هیچ‌گونه اثر حقوقی بر طرفین نخواهد داشت.

رای صادره:

حکم به اقاله و لغو قرارداد صادر می‌شود و طرفین موظف به بازگشت به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد هستند.

امضا قاضی:

[نام قاضی]

اثبات اقاله چیست؟ :

با توجه به حقوق مدنی ایران،  به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنی به این صورت تعریف شده است که: «اقاله عبارت است از انفساخ عقد به وسیله توافق طرفین».

به عبارت دیگر، اقاله زمانی اتفاق می‌افتد که دو طرف قرارداد به طور مشترک تصمیم می‌گیرند که قرارداد خود را لغو کنند.

اثبات اقاله معمولاً به وسیله مستندات و مدارک انجام می‌شود که نشان‌دهنده توافق طرفین برای فسخ قرارداد است. این مستندات می‌توانند شامل:

نامه رسمی یا قرارداد: که به صورت کتبی تنظیم شده و نشان‌دهنده توافق طرفین برای فسخ قرارداد است.

مکاتبات یا گفتگوهای مکتوب: که نشان دهد طرفین به توافق رسیده‌اند.

شهادت شهود: اگر مذاکرات به صورت شفاهی انجام شده باشد و طرفین توافق کرده‌اند.

گواهی افراد ثالث: که ممکن است در صورت نیاز برای تأیید توافق طرفین به عنوان مدرک ارائه شود.

مهم است که توافق برای اقاله به صورت صریح و روشن بیان شود تا احتمال ایجاد اختلافات قانونی کاهش یابد

رای دیوان عالی کشور:

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد

اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می رود .

بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.

آقای ح.ف. دادخواستی به طرفیت آقای الف.م. به خواسته فسخ بیع نامه عادی مورخ ۲/۳/۹۰ به شماره ۵۱۷۶۰ و مطالبه خسارت به ارزش ۲۰% ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به لحاظ شر ط مندرج در قرارداد تقدیم محاکم عمومی طرقبه نموده

و خلاصتا توضیح داده است که برابر بیع نامه مذکور اقدام به واگذاری سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین فرد پلاک ثبتی ۱۶۹/۳۱۶۶۷ اصلی فرعی ۲۶۱ بخش ۱۰ مشعر با ثمن و شروط معین به خوانده نمودم.

لیکن علی رغم آمادگی و مراجعات مکرر به مشارالیه جهت تحویل و تنظیم سند رسمی است.

وی از پرداخت ثمن (الباقی) به تاریخ های ۱۰/۴/۹۰ و ۵/۸/۹۰ با مبلغ و یک میلیارد و پانصد و نود میلیون تومان که طی یک فقره چک بانک تجارت دریافت کرد.

بابت قسمتی از ثمن معامله تحویل داده بود و در سررسید منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده.

به لحاظ تحقق شروط ذیل قرارداد که صراحتا عدم وصول چک های ثمن را باعث حق فسخ یک جانبه ای برای اینجانب دانسته و نیز معادل ۲۰% ارزش ثمن را باید پرداخت نماید

از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم در تاریخ ۹/۳/۹۱ جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل شده است

وی مطالب و عرایض خود را به شرح دادخواست اعلام کرده و تقاضای صدور حکم نموده است.

دادگاه طی دادنامه ۵۰۰۲۲۵ ۱۳/۳/۹۱ عنایتا به مندرجات بیع نامه استنادی و شرایط مذکور در آن ازجمله تعیین حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته است

در صورت عدم وصول هر یک از چک های معامله و تصاویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت مربوطه و عدم دفاعی از جانب خوانده و بالاخره توجها به اینکه خواهان اراده خود را برای فسخ معامله طی اظهارنامه تقدیمی و دادخواست به خوانده اعلام داشته

لذا خواسته خواهان را موجه دانسته و مکرر به اثبات فسخ معامله و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است.

و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت به میزان ۲۰% ارزش ثمن معامله که طی یک از شروط مندرج در قرارداد پیش بینی شده است

با استنباط از ماده ۲۴۶ قانون مدنی که می گوید اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است باطل می باشد .

بنابراین در این قسمت خواسته را موجه ندانسته و به رد دعوی صادر نموده است که طبق قسمت اخیر آن رأی دادنامه غیابی اعلام شده است

که آقای الف.م. نسبت به رأی مرقوم واخواهی کرده است و دادگاه در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه داده است.

در این جلسه که واخواه حضور نداشته واخواه اولا وکیل خود را از وکالت عزل کرده و در ماهیت دعوی نیز به تکرار مطالب دادخواست پرداخته است

که واخواه متعاقبا در دادگاه حاضرشده مطالبه ملاحظه اصل قرارداد را کرده است و در صورت عدم ارائه صدور قرار ابطال دادخواست را خواستار گردیده است که این جلسه به لحاظ حصول سازش تجدید شده است.

وکیل واخوانده همچنین لایحه ای تقدیم دادگاه کرده که طی آن مطالبی را که در دادخواست مطرح نموده تکرار و با استناد به شرط مذکور در قرارداد و تخلف خریدار از تعهدات خود رد واخواهی و تأیید دادنامه به وی را خواسته است .

دادگاه پس از تحقیق از شهود در نهایت طی دادنامه ۵۰۰۰۴۱ ۱/۲/۹۲ خلاصتا این گونه رأی داده است: با توجه به اظهارات شهود واخوانده که طی آن اعلام نموده است.

فسخ معامله را از سوی فروشنده به خریدار به لحاظ برگشت چک ها تأیید کرده اند و نیز توجها به اینکه شهود واخواه یکی از آن ها کارگر و کارگزار واخواه است و اظهارات دیگری نیز به کیفیتی نیست که ادعای واخواه را ثابت کند .

در نهایت با رد واخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است که در این مرحله آقای الف.م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است

و پرونده به دیوان عالی کشور ارسالی و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است.

لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتا ازاین قرار است که وکیل فرجام خواه توضیح داده است که قسمتی از ثمن معامله توسط موکل پرداخت شده و پرداخت قسمت دیگر طبق توافق طرفین موکول به اخذ وام در بانک شده .

که حالیه فرجام خوانده برخلاف توافقات از اخذ وام بانکی امتناع می نماید و از دیگر سو به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت چک ها را برگردد.

به علاوه اختیار فسخ باید به فوریت باشد و افزون بر آن استماع شهادت شهود فرجام خوانده صحیح نبوده است زیرا درخواست استماع شهادت شهود از سوی اینجانب بوده است .

و در نهایت نقض دادنامه را درخواست کرده است محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز ذیلا انشاء رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور:

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد و با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره به لحاظ اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و مطابق موازین قانونی صادرشده.

و ازلحاظ رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود، اعتراضات وکیل فرجام خواه در این مرحله نیز به کیفیتی نیست .

سبب تخدیش دادنامه معنونه گردد و نهایتا نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید و لذا به تجویز ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی.دادنامه موصوف ابرام می گردد

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان

بطور کل در نتیجه:

اقاله در قانون مدنی ایران یکی از موارد سقوط تعهدات است و در واقع اقاله و تفاسخ نوعی برهم زدن معامله بین بایع( فروشنده ) و مشتری ( خریدار ) است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج در ملکیت مجدد فروشنده استقرار یابد و به زبان ساده به نوعی پس دادن معامله به صاحبش می باشد .

هر زمانی بعد از انعقاد معامله طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر آنرا اقاله و تفاسخ نمایند .

حق اقاله از حقوق مالی بوده و قبل انتقال به ورثه نیز می باشد ، بنابراین ورثه فروشنده یا خریدار نیز میتوانند با تراضی با طرف دیگر معامله اقاله نمایند.

شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران

نمونه دادنامه تائید اقاله

پرونده های کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۱۳۹۰۰۴۳و۹۹۰۹۹۸۰۲۱۳۹۰۱۰۳۲ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۷۰۶۱۲۰

خواهان ها :

• اقای حجت اله …… فرزند علی اصغر با وکالت اقای ……. فرزند هادی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – بلوار میرداماد – میدان مادر – خ– و اقای ……. فرزند مرتضی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران –خیابان میرداماد –

۲ –اقای غلام رضا …….. فرزند باقر به نشانی استن تهران – شهرستان تهران – تهران- فلاح – خ ابوذر – خ سجاد

خواندگان:

۱–اقای غلام رضا……… فرزند باقر به نشانی استن تهران – شهرستان تهران – تهران- فلاح – خ ابوذر – خ سجاد جنوبی –

 

• اقای حجت ……… فرزند علی اصغر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بلوار فردوس غرب خ

خواسته ها :۱- تایید اقاله           ۲- اثبات وقوع بیع

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای حجت اله…… با وکالت اقای ایمان ……. و  عباس…… به طرفیت اقای غلامرضا …. به خواسته تایید اقاله مبایع نامه مورخ ۱۲-۳-۸۳ و درخواست تقابل اقای غلام ……. به طرفیت اقای حجت اله  به خواسته اثبات وقوع بیع بوکلای خواهان اصلی در توضیح خواسته خود اظهار داشته  اند که موکل  بر اساس مبایعه نامه عادی ۱۲-۳-۸۳  یک دستگاه اپارتمان  را به خوانده واگزار نموده اند و با  توجه متعذر بودن خوانده از پرداخت ثمن در تاریخ ۶-۷-۸۷  طرفین در ظهر همان  مبایع نامه نسبت به اقاله مبایعه نامه  مذکور اقدام نموده اند …. و همچنین خوانده در مقابل و ضمن تقدیم دادخواست تقابل به خواسته اثبات  وقوع بیع اظهار داشته اند که پس از اقاله مبایعه نامه خواهان اصلی چون توان استرداد ثمن  دریافتی را نداشته اند به صورت شفاهی و با  همان شرایط قبلی مجددا مبایع نامه را پذیرفته  و مابقی ثمن را پرداخت نمودم ….توجها به محتویات پرونده و مستندات  ابرازی و اظهارات طرفین  در متن دادخواست و صورت جلسه دادگاه و ملاحظه مبایعه نامه مورخ ۱۲-۳-۸۷ و ظهر مبایعه نامه  که حکایت از توافق طرفین به اقاله دارد و اینکه طرفین مکلفند تعهداتی که را که به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول  نموده اند تحمل و تقبل نمایند مگر اینکه خلاف ان وجود داشته باشد . فلذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص  و مستندا  به مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم  به تایید اقاله مبایعه نامه مورخ ۱۲-۳-۸۷ صادر و در خصوص دادخواست تقابل اولا خواهان تقابل مدرکی دال بر رجوع و تایید مبایعه نامه اقاله شده را ارایه نداده اند و ثانیا جعلیت اسناد  ارایه شده مبنی بر تسویه حساب و پرداخت مابقی ثمن مبایعه نامه طی دادنامه شمره ۰۰۱۸۷ مورخ ۳۱-۲-۹۸ صادره از شعبه ۱۱۳۵ دادگاه کیفری ۲ تهران  به اثبات رسیده فلذا دادگاه خواسته خواهان تقابل را ئاد تشخیص نداده و مستندا  به ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم به رد دعوی تقابل صادر  و اعلام می نماید .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل  تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حسن جعفری

«با تشکر از شما بابت مطالعه این مطلب ، نظرات و سوالات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید».