(قانون گزینش )

کلیه داوطلبان خدمات دولتی اعم از رسمی ـ غیر رسمی (روزمزد یا قراردادی یا پیمانی…..)و حتی پاره ای مشمولین قانون کارشاغل در بخش دولتی در استخدام میبایست از فیلتر گزینش عبور نمایندکه شامل هسته گزینش و هیات گزینش بوده که اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری قابل انجام است.

کلیه واحدهای اداری ملزم به پذیرش نظریه گزینش بوده و موظفند در صورت دریاقت نظریه هیات مرکزی گزینش یا هسته های گزینش بر اساس آن  عمل نموده و در صورت عدم موافقت با ادامه خدمت بلافاصله نسبت به قطع رابطه استخدامی عمل نمایند.

بدیهی است عدم پذیرش و صدور تصمیم هسته گزینش در یک مقطع زمانی مانع شرکت در آزمونهای دیگر نمیباشد و متقاضی میتواند مجددا در آزمون شرکت جوید.

انجام مراحل اجرائی گزینش متقاضیان موضوع قانون گزینش را هسته گزینش با صدور رای گزینش انجام می دهذ. رای بدوی گزینش قابل تجدید نظر در هیات مرکزی گزینش بوده و نهایتا با اعلام شکایت در دیوان عدالت اداری میتوان به رای هسته و هیات گزینش اعتراض نمود.

ملاک هسته گزینش ضوابط عمومی گزینش اعتقادی و ضوابط انتخاب اصلح در مشاغل حساس دولتی میباشد که هر دستگاه دولتی پس از اخذ مجوز استخدامی متقاضی را به گزینش معرفی خواهد نمود.

در صورتیکه متقاضی در گزینش مردود اما در مراحل بعدی یا در اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری محق تشخیص داده شود حقوقی بابت ایام مذکور به کارمند رد شده در گزینش تعلق نمیگیرد اما این ایام بعنوان سابقه کاری برای وی محسوب میگردد

شروع عملیات گزینش از زمان معرفی کارگزینی خواهد بود.

ارکان گزینش کشور عبارتند از :

۱- رئیس جمهورکه رئیس هیات عالی گزینش از طرف ایشان انتخاب میگردد.

۲- هیات عالی گزینش

۳- هیات مرکزی گزینش

۴- هسته های گزینش

رای صادره در هر مرحله قابل اعتراض در مرحله بالاتر و نهایتا تمام آرای گزینشی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد .

دفتر وکالت ما و دپارتمان تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری با برگزاری ده ها کارگاه آموزشی در خصوص قانون گزینش و بررسی صدها پرونده گزینشی با تسلط کامل به قانون گزینش آماده اخذ و پذیرش وکالت پرونده گزینش شما در دیوان عدالت اداری به شرط موفقیت توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میباشد.

جهت اخذ وقت ملاقات رایگان  با وکیل دیوان عدالت اداری بدون پرداخت حق المشاوره ویا مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص قانون گزینش در دیوان عدالت اداری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل فرموده و وقت ملاقات خود را جهت مشاوره حقوقی رایگان در دفتر وکالت  ما بدون دریافت حق المشاوره وکیل بصورت رایگان هماهنگ فرمائید.

قانون گزینش آئین نامه اجرائی قانون گزینش کشورنظریه گزینش عدم صلاحیت گزینش مراحل اجرای گزینش هسته گزینش هیات مرکزی گزینش هیات عالی گزینش قطع رابطه استخدامی رای گزینش در دیوان عدالت اداری انتخاب اصلح اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری .

قانون گزینش رای گزینش وکیل پرونده گزینش اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری توسط وکیل با تجربه گزینش در دیوان عدالت اداری .

ما بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در قانون گزینش و هسته ها و هیات گزینش بوده و دادای صدها پرونده در این ارتباط بوده و به تمام زوایای کار وکالت دیوان عدالت اداری و گزینش آگاه میباشیم.

نشانی ما : تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی – کوچه نیائی – پلاک ۷ ممیز یک – دفتر وکالت

تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حقوقی رایگان با ما را از دست ندهید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سایت دبیرخانه هیات عالی گزینش :  https://gozinsh.mcls.gov.ir/

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به نفع کارمندان پیمانی

💢 قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است.

🔸رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

…هرچند براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که : «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت ‌داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (‌و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید‌ انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت (‌مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو ‌تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است…