محاسبه و نحوه وصول خسارت تاخیر تادیه یکی از مباحث اصلی قراردادها میباشد که خود در ذیل عنوان خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قرار می گیرد ،خسارت تاخیر تادیه در واقع خساراتی است که در اثر تاخیر یا عدم انجام تعهد توسط متعهد به متعهد له وارد می گردد که این تعهد، تعهد به پرداخت وجه رایج می باشد.
خسارت تاخیر تادیه
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما جهت مشاوره حقوقی رایگان :
تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان
منشا خسارت تاخیر تادیه :
منشا خسارت تاخیر تادیه اغلب حاصل از توافق و قرارداد بین طرفین است ،پیش بینی خسارت تاخیر تادیه یکی از روش های بسیار مفید در قرارداد نویسی می باشد زیرا متعهد با این شرط در قرارداد روبه رو می باشد که در صورت عدم تادیه دین متعهدله در زمان و موعد تعیین شده در قرارداد ، با دعوای خسارت طرف مقابل مواجهه خواهد شد و این خود موجب می شود که نقض قرداد صورت نگیرد ،در نظام حقوقی ایران اگر طرفین در قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین کنند به نام وجه التزام شناخته می گردد.
گاهی منشا خسارت قانون است یعنی قانون در تکمیل اراده طرفین در صورتی که طرفین مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد پیش بینی نکرده باشد و در اثر تاخیر تادیه متعهد خساراتی به داین واردد گردد در این صورت قانون با توجه به معیارهایی ، خساراتی را که داین متحمل گریده است را قابل مطالبه میداند.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
چنانچه بین طرفین قرارداد خاصی در خصوص خسارت تاخیر تادیه وجود داشته باشد به تجویز قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ان قرارداد بین طرفین لازم است و مبدا تعیین خسارت بر مبنای زمان تعیین شده بین طرفین مشخص می شود.
اما چناچه بین طرفین قرارداد خاصی در این خصوص منعقد نشده باشد در اینجا بین حقوق دانان و قضات دادگاه ها در انتخاب دو نظریه اختلاف وجود دارد:
نظریه سررسید : از دیدگاه این نظر به محض فرارسیدن سررسید انجام تعهد متعهد مکلف به انجام تعهد خود می باشد و در صورت تاخیر در انجام تعهد از زمان سررسید به درخواست خواهان به خسارت تاخیر انجام تعهد از زمان سررسید تا زمان پرداخت محکوم می گردد .
خسارت تاخیر تادیه
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما جهت مشاوره حقوقی رایگان :
تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان
دلایل قانونی نطریه سررسید :
مطابق تبصره الحاقی مجمع تشخیص مصلحت به ماده ۲ قانون صدور چک “دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده به پرداخت کلیه خسارات و هزینه هایی وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود متحمل شده است ….. از دادکاه مطالبه نامید “
و طی قانون استفساریه نسبت به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده را، خسارت تاخی تادیه از زمان تاریخ چک تا لحظه وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می داند .
نظر استفساریه فوق در خصوص خسارت تاخیر تادیه مبنای رویه عملی بسیاری از محاکم قرار گرفته است .
در خصوص مهریه نیز به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چناچه مهریه رایج باشد مبنا ، اززمان اجرای عقد تا تادیه بر اساس شاخص سالیانه ،قرار داده شده است.
نظریه مطالبه :
مطابق این نظریه قصد خواهان مبنی بر مطالبه حق خود در زمان سررسید مسجل نشده است بلکه خواهان باید حق خود را مطالبه نماید تا زمان مطالبه مستحق دریافت خسارت تادیه گردد .
دلایل قانونی نظریه مطالبه :
پیروان این نظریه که تعداد آنها اندک نیست و بسیاری از قضات دادگاه ها این نظریه را پذیرفته اند به ماده ۳۰۴ قانون تجارت استناد می نمانید که صراحتاً مبنای خسارت تاخیر تادیه در برات هایی که نسبت به انها اعتراض شده است را ، از زمان اعتراض می داند .
همچنین است بعضی از پیروان این نظریه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز استناد می نمایند که تاکید بر مطالبه حق داین جز یکی از شروط خسارت تاخیر تادیه می نماید .
اما کدام یک از این نظریه ها مطابق با اصول حقوقی می باشند ؟
ماده ۳۰۴ در ذیل بحث برات و برات رجوعی مطرح شده است و غیر از موارد ماده ۳۱۴ قانون تجارت است و از انجایی که برات سند پرداخت انی نمی باشد و ممکن است برات به وعده از رویت باشد لذا زمان مطالبه ( اعتراض) مبدا خسارت تاخیر تادیه است زیرا قصد دارنده از مطالبه داین برای محال علیه محرز و قطعی نمی باشد .به این دلیل است که زمان اعتراض مبنای مطابه خسارت تاخیر تادیه قرار گرفته است
اما در خصوص چک مستنداً به ماده ۳۱۳ و فلسفه چک سند پرداخت محسوب می شود و نه سندی وعده دار ،لذا در رابطه بین طرفین اصل این است که وجه چک به محض ارائه کارسازی شود و درواقع چک سند پرداخت است که جایگزین پول می باشد . لذا به صورت پیش فرض این اصل بین طرفین حکم فرماست که داین قصد مطالبه وجه ان را دارد
همین است که رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۰۴/۱۴۰۰ به تمام این مناقشات در خصوص خسارت تاخیر تادیه در چک پایان می دهد و به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صحه قرار می دهد و مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک را زمان سررسید می داند.
خسارت تاخیر تادیه
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما جهت مشاوره حقوقی رایگان :
تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان
اما در خصوص سفته و برات با توجه به ماهیت این دو نوع سند که دارای ماهیت تعهدی می باشند و در سفته که صریحا ماده ۳۰۷ قانون تجارت امضا کننده سند را متعهد می داند این خود بیانگیرماهیت تعهدی بودن این اسناد تجاری می باشد و اصل این است که متعهد له طلب خود را مطالبه کند لذا سفته همچون برات مشمول ماده ۳۰۴ می باشد ومبدا خسارت تاخیر تادیه اززمان مطالبه می باشد .
نویسنده : ارش سلطانی تحت نظر سعید شکورپناه نویری