اقرار

اقرار اظهار صریح فرد به زیان خود درباره یک واقعه‌ی مؤثر در دعوا است. جهت رزرو وقت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.

در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود.

بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد.

طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.

قدرت اثبات به حدی بالاست که به این آن سید الادله میگویند و از حجیت بالاتری نسبت به سایر  ادله ثبات دعوا برخوردار است .

اقرار چیست?

معنی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.یعنی شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند. این اعتراف، نامیده می شود.

یکی ازمعتبر ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد،یا اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند.

برای کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط معتبر است.

 

مثال :در صورتی که شخص مرتکب جرم زنا شده باشد ،و اعلام کند که من زنا کرده ام در این حالت میگوییم وی به زنا کرده است .

اعتراف نیز به معنای اقرار می باشد .

جایگاه اقرار درادله اثبات دعوی

برای اثبات هر امری مدعی باید دلیلی ارائه دهد و ادعا خود را با دلیل اثبات نماید، هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی در میان ادله اثبات دعوی، جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده، به طوری که کاملترین دلیل اثبات حق میباشد که هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است.

در دعاوی حقوقی، ا بین ادله دیگر ساده ترین روشی  است. که میتواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف سازد.

زیرا کاشف از واقع و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در دعاوی  کیفری نیز اقرار، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه قابل استناد و معتبر است. بر این اساس در دعاوی مدنی، مفاد بر دادرس تحمیل میشود و او نمیتواند به دلایل دیگر بپردازد و به دادرسی و تحقیق ادامه دهد، لذا بر طبق این دلیل رای صادر میکند، لیکن اعتبار در دعاوی کیفری و رسید گی به اتهام، جنبه طریقیت دارد و ارزیابی آن نیز مانند.،سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس، داوری نهایی را بر عهده دارد.

پس ممکن است که دارای همه شرایط میباشد، اعتقاد دادرس را نسبت به حقیقت سبب نشود و او را قانع نسازد. بنابراین یکی از ادله اثبات دعوا میباشد و در تمام دستگاه های قضایی با وجود شرایط صحت از حیث توان اثباتی نقش تعیین کنند.

می‌تواند در امور حقوقی یا در امور کیفری باشد. در امور حقوقی مربوط به تعهدات، معاملات، قرارداد‌ها و مواردی از این دست است، به عنوان مثال فردی می‌کند که ده میلیون تومان به دیگری بدهکار است. یا اینکه می‌کند متعهد به ساخت و تحویل دستگاهی به دیگری است. در امور کیفری نیز حالتی است، که کسی به ارتکاب جرمی کند .

مثال : فردی می‌کند که دیگری را به قتل رسانده یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده است.

در حقوق مدنی با در مسایل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که اختلاط این دو می‌تواند آثار سوء بسیاری به وی‍ژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. با مدنی یا آنچه از دست می‌رود، مال و حقوق مالی است.

اما در کیفری چیزی که نابود می‌شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرارکننده است.

اقرارنامه چیست

زمانی که شخصی به ضرر خود و به نفع فرد دیگری مسائلی را مطرح کند کرده است. این موضوع تفاوت با شهادت است.

اینکه فرد حتما باید به ضرر خودش حرف بزند.

مثال :بگوید من فلان آقا را کتک زدم یا من به فلان فرد بدهکار هستم. بنابراین اگر کسی بگوید که آقای الف همسرش را کتک زد این دیگر اقرار محسوب نمی شود و در واقع شهادت است. پس رکن اصلی اقرار این است که شما به ضرر خود چیزی را راجع به خودتان اعتراف کنید. اما این اقرار دارای شرایطی است که در ادامه به آن می پردازیم.

اقرارنامه می تواند در موضوعاتی از قبیل: قتل، واگذاری ملک، فسخ اجاره، حقوق و مزایا، اقرار نامه تنظیم سند ملک، بخشش مهریه، گذشت در پرونده کیفری، اقرار نامه رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره اش و …

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

شرایط 

در هر شرایط و وضعیتی در دادگاه قابل قبول نیست. این نکته ی بسیار مهمی است که اصولا وکلا به آن توجه می کنند و برای دفاع از موکل خود به آن استناد می کنند.

مثلا اگر کسی به زور و با ضرب و شتم از شما اقرارنامه ای بگیرد و در دادگاه ارائه دهد، به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که شما کرده باشید، اما چون شرایط رعایت نشده است دادگاه نباید آن را به عنوان دلیل بپذیرد.

اقرار کننده باید عاقل باشد. یعنی شخصی که دچار جنون شده است؛ در حالت جنون اقرار او پذیرفته نیست و تنها زمانی اقرار او قابل قبول است که از  نظر ذهنی، سالم باشد.

کننده باید بالغ باشد. بلوغ در قانون ما برای دختر سن ۹ سال و برای پسران سن ۱۵ سال تمام است.

نباید تحت شرایط زور و فشار باشد. چه این فشار و شکنجه جسمی باشد و چه روحی، در هر صورت تحت فشار پذیرفته شده نیست.

شخصی که به صورت شوخی خبری را می دهد ولی قصدش اقرار نبوده و صرفا با بیان طنز چیزی را مطرح می کند، اقرار محسوب نمی شود.

به چیزی که معلق است است هم قابل استناد نیست. مثلا کسی بگوید ماشینش را بنام فرزندش که متولد نشده است می زند.

باید منطقی و عقلانی باشد. فرض کنید اگر کسی با ۲۰ سال سن اقرار کند که کسی را که ۱۷ سال پیش فوت شده است، کشته است؛ اقرار محسوب نمی شود زیرا در آن زمان او تنها ۳ سال داشته است.

اقرار نباید مشروط یا معلق به امری دیگر باشد. مثلا کسی اقرار کند اگر خانم الف با او ازدواج کند اقرار می کند که سرقت کرده است.

تفاوت اقرارو اعتراف

یکی از راه های اثبات دعوا در دعوا می باشد. اقرار به معنی گفته هایی است که شخص برای مشخص شدن حقیقت آن را بیان می کند و این گفته ها بر علیه و بر ضد خود خواهد بود. در قانون مهم ترین و اصلی ترین شرایط اثبات ادله خواهد بودن زمانی که شخص به جرم و یا تخلف خود اقرار می کند حکم دادگاه بر علیه او صادر خواهد شد. البته لازم به ذکر است که برای اینکه اقرار در دادگاه مورد قبول واقع شود باید شرایطی پذیرش آن فراهم و مهیا باشد. شرایط اقرار به شرح زیر می باشد.

در قانون مدنی :

معنا و مفهوم در قانون مدنی، عبارت است از بیان مطالبی به ضرر خود و به سود فرد دیگر. گاهاً هم اعتراف به انجام جرم از جانب متهم یا مرتکب جرم صورت گرفته. وجود یک حق در این میان، نفع فردی دیگر، ضرر فرد اقرار کننده و اخبار، برخی از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده هستند. بیرون از دادگاه، به هنگامی‌که طی یک سند رسمی باشد یا شهود بر اتفاق آن شهادت بدهند، اعتبار خواهد داشت.

با استناد به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، اثبات ادعا در دعاوی اعم از؛ حقوقی و کیفری، نیازمند ارائه دلیل یا ادله اثبات دعوی از سوی مدعی خواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی در دعاوی هم حقوقی و هم کیفری را معین نموده است. بدون این ادله، مدعی نمی‌تواند ادعای خود را به اثبات رساند.

بنابراین دعاوی وی بدون نتیجه خواهد ماند. اقرار، سوگند،شهات  از سوی شهود، برخی از ادله اثبات دعوی مشترک در موضوعات حقوقی و کیفری است. هریک از ادله اثبات دعوی حاوی شرایط و تشریفات مخصوص به خود می‌باشند. به هنگام عدم رعایت این تشریفات، ادله مورد اکتفاء از طرفین دعوا مقبول واقع نخواهد شد. اقرار، از جمله ادله اثبات دعوی در موضوعات حقوقی و کیفری است که حاوی تشریفات مخصوص به خود بوده و به هنگام وجود آن، نوبت به دیگر ادله نخواهد رسید.

درآئین دادرسی کیفری

در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی – از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود یعنی ، شخصی قبول کرده و اعلام می کند که جرمی را مرتکب شده است و در حقیقت به آن اعتراف می کند.

همانطور که گفتیم یکی از دلایل برای اثبات جرم محسوب می شود و در حقیقت بسیار قابل استناد است.

زیرا هیچ کس نمی آید بدون آن که جرمی انجام داده باشد .اقرار کند که آن جرم را انجام داده است و در حقیقت اعتراف به انجام آن جرم کند تا مجازات شود.

توجه :هر اقراری مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد و اقرار باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا معتبر شناخته شود.

اخباری بودن در امور کیفری

باید حاوی خبری باشد. به این معنا که کسی که اقرار می کند باید خبری را اعلام کند.

به گفته با سکوت و یا اشاره کردن ،اقرار تحقق پیدا نمی کند .مگر آن که شخص توانایی صحبت کردن نداشته باشد ،که در چنین شرایطی می تواند خود را به صورت کتبی اعلام کند و یا آن که به کسی که مورد اعتمادش است از طریق زبان اشاره بفهماند تا او اعلام دارد.

گذشته از آن فرد می تواند اقرار خود را به صورت مکتوب و در ضمن لایحه به قاضی اعلام کند. پس می توان گفت که ضرورتی ندارد شفاهی باشد.

 اخبار بر وقوع جرم و اقرار در امور کیفری

جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

در امور کیفری لازم است که مبتنی بر وقوع یک جرم باشد یعنی شخص باید اقرار کند که یک جرمی را مرتکب شده است.

به انجام فعلی که جرم نیست، اقرار محسوب نمی شود.

مثال: اگر کسی بگوید از ماشین کسی ضبط دزدیدم اقرار کیفری است ولی اگر کسی بگوید به فلان شهر سفر کردم اقرار نیست.

پس باید به نحوی باشد که خبر از تحقق یک جرم بدهد.و البته قابل توجه است که این جرم باید در گذشته تحقق یافته باشد، کسی نمی تواند به جرمی که هنوز مرتکب نشده است اقرار کند.

دخیل بودن شخص اقرار کننده در عمل مجرمانه

زمانی شخص معتبر محسوب می شود که شخص اقرار کننده در جرم محقق شده دخالت داشته باشد. به دیگر بیان شخص اقرار کننده یا مقِر باید در ارتکاب جرم شرکت داشته باشد ،یعنی یا تمام آن یا قسمتی از آن را انجام داده باشد.

یعنی هیچ دخالتی در وقوع جرم نداشته است؛ یعنی نه آن را انجام داده و نه حتی در انجام آن به دیگران کمک کرده، نمی تواند اقرار کند و بیانات او حکم شهادت دارند .

صریح و قاطع بودن اقرار در امور کیفری

اقرار در امور مدنی به صورت احتمالی هم ممکن است و دادگاه می تواند با تقاضای مقرله از اقرار کننده توضیح بیشتری بخواهد اما در اقرار کیفری احتمال نباید وجود داشته باشد و شخص اقرار کننده باید با اطمینان و صراحت اقرار به انجام جرمی کند.

زیرا آن چه که در اقرار کیفری بیان می شود با جان و حیثیت افراد ارتباط دارد لذا نباید، در آن شک و تردیدی وجود داشته باشد.

در کیفری اگر شک و تردید وجود داشته باشد و دلیل دیگری هم برای اثبات نباشد، شخص کننده تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی، شرط دیگری برای در نظر گرفته شده است و آن منجز اقرار می باشد.

بر اساس این ماده باید منجز باشد. منظور از منجز بودن این است که باید معلق بر وقوع موضوعی و یا مشروط به شرط خاصی نشده باشد.

مثال :شخص بگوید اگر برادرم از سفر برگشت من قاتل هستم چنین اظهاری را نمی‌توان نامید چرا که منجر نمی باشد.

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی نیز اظهارات وکیل علیه موکل را اقرار ندانسته است.

قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۵ این قانون، سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل به غیر نیست

باید یا به لفظ باشد یا با نوشتار و در صورتی که شخص اقرار کننده از تلفظ نمودن و یا اقرار با نوشتار متعذر باشد، در این صورت اشاره نمودن وی نیز اقرار تلقی می گردد بنابراین شخص لالى که سواد ندارد یا امکان نوشتن برای او فراهم نیست می تواند با اشاره نمودند اقرار کند.

در قانون اساسی

قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏.

اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.”

اقرارصریح

ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری –

صریح اقرار را از جهات مختلفی می توان تقسیم بندی کرد . یکی از انواع اقرار به لحاظ نوع بیان آن ، صریح است . معنای صریح را می توان از لفظ صریح به خوبی بازشناخت . صریح نوعی از اقرار است که به صورت آشکار بدون تردید و با عباراتی خالی از ابهام که به صراحت دلالت بر حقی برای دیگری دارد ، ادا شود . این نوع از از توان اثباتی بالایی برخوردار است . لذا اگر صریح در دادگاه صورت بگیرد و از نوع اقرار قاطع دعوا باشد  دادگاه بر اساس آن حکم صادر می کند . ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به این نوع از اقرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقرار قاطع دعوا و اقرار غیر قاطع کلیک کنید .

ضمنی

اقرار ضمنی  اقراری که به دلالت تضمینی و نه به صورت صراحت ، به وجود حقی برای دیگری و به ضرر اقرار کننده باشد .

به این صورت که در اقرار ضمنی مجموع الفاظ ، عبارات و کلماتی که کسی به کار برده است ، وجود حقی به زیان اقرار کننده و به نفع دیگری استنباط می شود . در این اقرار ، نوع دلالت از نوع دلالت التزامی است .

با اینکه اقرار ضمنی قدرت و توان اثباتی اقرار صریح را ندارد ، ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد ، همان آثار اقرار صریح را دارد .

تحت شکنجه

یعنی از مهم ترین شرایط صحت اقرار و شرط نفوذ اقراراین است که شخص با اختیار اقرار به چیزی کند. بنابراین اقرار مبنی بر شکنجه ،اجبار، اکراه، و اضطرار که از انسان صادر می شود بیانگراین امر است که مطابق میل و رضایت شخص نبوده است.

حسب بند ۹ ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳هر گونه شکنجه و آزار متهم که منظورگرفتن اقرار و یا اجبار شخص به امور دیگر ممنوع بوده است و اقرارهایی که از وی اخذ شده حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

به اجبار واکره

اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت و اعتبار یک دلیل می تواند بسته به نوع جرم ارتکابی متفاوت باشد.

چنان که در اسلام قتل عمد با یک بار اقرار صریح و آشکار ثابت می شود یا اینکه تنها با شهادت دو مرد قابل اثبات است و اثبات بعضی حدود همچون زنا و لواط با چهار بار اقرار ثابت می شود . تحصیل اقرار چه به نحو داوطلبانه باشد چه در پی بازجویی کسب شود وخواه کتبی باشد خواه شفاهی ، باید مشروع و به دور از هر گونه اجبار ، اکراه و شکنجه باشد . اجبار و اکراه از این جهت که اجبار اراده را سلب می کند اما اکراه سبب محدودیت اراده نمی شود با هم تفاوت دارند. .

تحت فشار

-انکار بعد از اقرارانکار بعد از اقرار در امور کیفری

انکار کردن بعد از اقرار، باعث سقوط مجازات نمی شود؛ مگر در جرایمی که موجب سنگسار و یا در حد قتل است.

در این دو صورت پرونده در هر مرحله ای که باشد و در حین اجرای مجازات، این مجازات ساقط می شود و به جای آن، مجازاتش در حد زنا و لواط ضد ضربه شلاق و در غیراز این دو حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود.

در امور مدنی زمانی که کسی اقرار به امری می کند دیگرنمی تواند آن اقرار را پس گرفته و یا آن را انکار کند. درواقع گفته می شود که انکار بعد از اقرار مسموع نیست، یعنی شنیده نمی شود.

مثال: اگر شخص الف اقرار کرد که به شخصی ب مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدهکار است. دیگر پس از این اقرار نمی تواند منکر شود و بگوید به او بدهکار نیست. البته شخص اقرار کننده می تواند ادعا کند که ارکان اقرار صحیح نبوده اگر آن را ثابت کند، ادعای او باطل و بی اثر می شود.

توجه :دراموری کیفری برخلاف امور مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع است و شنیده می شود. اما باید توجه نمود که اگر اقرار نزد مقامات دادرسی صورت گرفته باشد، انکار آن باید مستند به دلیلی باشد و یا قرائتی برای انکار اقرار وجود داشته باشد.

وکیل علیه موکل :

وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است.

مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده، قابل توجه و ترتیب اثر نیست.
طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و چنان چه به این تکلیف قانونی عمل نکنند.

طبق تبصره یک همین ماده وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه ها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود.

چنانچه کلیه وارث به احدی از ورثه در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه ها وکالت محضری بدهند.

{در حالی که او مطابق مقررات حقوقی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشد}

آیا این شخص با وکالت محضری می تواند از طرف کلیه ورثه جهت انجام مورد وکالت به وکیل دادگستری وکالت بدهد؟
چنانچه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر و اجازه این کار به او داده شده باشد؛ در این صورت وکیل تعیین شده از طرف ورثه می تواند با وکیل رسمی دادگستری قرار ببندد.

در کلیه مواردی که دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام خواهی آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است،

مانند: دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت کار آموزان وکالت مطابق قانون نمی توانند وکالت در آن پرونده ها را برعهده بگیرند.

حضور نماینده شرکت های تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه محل بحث است.

چون شرکت های تعاونی، شخصی حقیقی یا حقوقی غیر دولتی هستند برای تعقیب دعاوی شرکت های در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری معرفی کنند.

اقرار وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است. مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده قابل توجه و ترتیب اثر نیست.

در مواردی که یکی از طرفین برای طرح دعوا یا دفاع از آن، دو نفر وکیل معرفی کرده باشد

و هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام داشته باشند چنان چه دادنامه بدوی به یکی از آنان ابلاغ شده و او ظرف موعد اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده باشد، ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل ضرورت دارد.

یکی دیگر از موارد پر چالش در قانون آیین دادرسی مدنی مجوز وکیل برای مطالعه پرونده موکل خود است.

لازمه دفاع از دعوا مطالعه پرونده است و طبق قاعده معروف حقوقی {اذن در شی اذن در لوازم آن است} ملاحظه قبلی پرونده لازم است و این در محدوده اختیارات وکیل است.

و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و وکلای دادگستری نیز تاییدی بر این مطلب است.

اقرار متهم علیه متهم

قرار وکیل در حق موکل خود در اموری که قاطع دعوا است، موثر نبوده و موجب قطعی شدن  رأی بدوی نمی باشد.

اقرار در مرجع قضایی

ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تبصره ۲ – اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. ماده ۱۷۳ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

اقرار در دادسرا

باتوجه به مفاد مواد۱۶۰ و۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که علم قاضی از جمله ادله اثبات جرم اعلام گردیده است، آیا اقرار متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرس می‌تواند .

منجر به یقین حاصل از مستندات بین بوده و نوعاً علم‌آور برای دادگاه باشد

سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال از کارشناسان این حوزه به شفاف سازی نسبت به این مساله پرداخته است.
اساساً حجیت تمامی ادلّه قانونی تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نماید، چرا که فلسفه وجودی دلیل، ایجاد علّم در وجدان قاضی است. لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد سایر دلایل اثباتی پیش‌بینی شده، از این‌رو است که وقتی سخن از علم قاضی می‌رود علم وی به ادلّه اثبات احکام نیست، چه، چنین علمی مفروض و لازمة قضاوت است، بلکه منظور علمی است. که در اثر مطالعه پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضی حاصل می‌شود، در بحث از چنین علمی است که گفته می‌شود باید طریقة متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طرقی بدست آید که نوع مردم از آن طریق تحصیل علم می‌کنند، نظیر مواردی که در تبصره ماده۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به تمثیل ذکر شده است.

عدم انحصار در تبصرة مذکور و گسترش آن به تمامی قرائن و اماراتی که نوعاً حصول علم می‌کنند به انضمام قسمت اخیر تبصره که مقرر می‌دارد.

اقرار عندالحاکم

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار علیه خود نسبت به مورد اتهام، یکی از ادله اثبات در دعاوی اعم، از حقوقی و جزایی است که اعتبار آن مستند به کتاب، سنّت و اجماع فقیهان است.

در دعاوی حقوقی اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضى صورت بگيرد و چه در خارج از دادگاه، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی، معتبر بوده و ارزش اثباتی و قضایی دارد، لکن  لازم است وقوع قسم اخير آن، براى قاضى با دلیل معتبر مثل شهادت بر اقرار به اثبات برسد.

اما در دعاوی کیفری اگرچه به دلیل قانع کننده‌ای در کتب فقهی مبنی بر لزوم اقرار نزد حاکم، نمی‌توان دست یافت، لکن طبق تبصره ۲ ماده۱۱۹ آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی که برخوردار از فتوای برخی فقیهان مثل آیات عظام، امام خمینی، نوری همدانی، اراکی و سبحانی است، اقرار نزد قاضی که حکم صادر می‌کند.

موضوعیّت دارد و در غیر این صورت اقرار، ارزش اثباتی و قضایی نخواهد داشت. اقرار نزد قاضی منحصر به اقرار لفظی نیست و اعم از کتبی و فعلی است .

پاقرار در دادگاه

قراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد.

بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست

اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است.

زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد. ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی

هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد، که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد

و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند.

اقرار نافذو غیر نافذ

در قانون مدنی از مواد ۱۲۷۵ الی ۱۲۸۳ آثار اقرار و این که چه زمانی اقرار معتبر و دارای آثار است و چه زمانی

هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود یعنی اگر فردی به ضرر خود و به نفع دیگری مطلبی را بیان کند اقرار او معتبر است و ملزم به آن و آثار آن خواهد

بود .

اقرار هر فرد فقط نسبت به خود و فردی که اقرار به نفع او شده است نافذ خواهد بود و دارای اثر است نه نسبت به دیگران مگر اینکه قاضی تشخیص دهد یا قانون تعیین کرده باشد .

فرد در خارج از دادگاه اقرار به امری کند می توان با شهادت شهود ثابت کرد این در صورتی است که در دادگاه دعوای مطرح باشد و خود دعوا را با شهادت شهود بتوان اثبات کرد .

مثال: اگر فردی در خیابان در حضور دو شاهد بگوید که به دیگری وجهی را باید بپردازد و این ادعای طلبکار بودن در دادگاه با شهادت شهود قابل اثبات باشد ، اقرار نیز قابل اثبات می باشد .

نوشتن دین  طلب  در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است . اگر تاجر در دفتر تجاری خود طلبی که نسبت به اشخاص دارد را نوشته باشد به عنوان ابلاغ کتبی پذیرفته می شود در ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی نیز اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی بیان کرده است .

اصل قاطع بودن اقرار 

بعضی از اوقات در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به کار می‌رود. مقصود از آن اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق خواهان منتهی می‌شود. مثلاً درباره طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.

گاهی از اوقات هم مقصود از قطع دعوا این است که نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌کند بلکه به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌دهد. در این موارد درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود.

این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد.

در واقع دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است. قانونگذار هم اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که علاوه بر دلالت اقرار، شرایط اعتبار آن را هم در برگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.

اما اقراری که در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد بنابراین در حکمی که به استناد چنین اقراری صادر شود، احتمال خطا زیاد است؛ لذا برای اطمینان و پرهیز از خطا، درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از این حکم پذیرفته می‌شود.

چه نوع اقرار مسموع است ؟

مثال :من دروغ گفتم جرم رو من انجام دادم ولی همان لحظه گفتم اشتباه کردم چون شواهد و مدارد بر علیه کسی دیگه بود.

اصولاً انکار پس از اقرار جایز نمی باشد ولیکن بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تمام و کامل آن هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری انجام شده باشد یا آنکه بنا به هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مُقِر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود ، قانونگذار به چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به اقرارکننده اجازه داده است از اقرار برگردد و به آثارش ملزم نباشد .

اقرار معتبر غیر معتبر{مسموع }

اقرار معتبر : در قانون مدنی از مواد ۱۲۷۵ الی ۱۲۸۳ قانون مدنی

یعنی اگر فردی به ضرر خود و به نفع دیگری مطلبی را بیان کند اقرار او معتبر است و ملزم به آن و آثار آن خواهد بود .

– اقرار هر فرد فقط نسبت به خود و فردی که اقرار به نفع او شده است نافذ خواهد بود و دارای اثر است نه نسبت به دیگران مگر اینکه قاضی تشخیص دهد یا قانون تعیین کرده باشد .

– فرد در خارج از دادگاه اقرار به امری کند می توان با شهادت شهود ثابت کرد این در صورتی است که در دادگاه دعوای مطرح باشد و خود دعوا را با شهادت شهود بتوان اثبات کرد . به عنوان مثال اگر فردی در خیابان در حضور دو شاهد بگوید که به دیگری وجهی را باید بپردازد و این ادعای طلبکار بودن در دادگاه با شهادت شهود قابل اثبات باشد ، اقرار نیز قابل اثبات می باشد .

– نوشتن دین  طلب  در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است . اگر تاجر در دفتر تجاری خود طلبی که نسبت به اشخاص دارد را نوشته باشد به عنوان ابلاغ کتبی پذیرفته می شود در ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی نیز اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی بیان کرده است .

اقرار غیر معتبر : یعنی اگر فردی به امری اقرار می کند اصل بر این است که اقرار درست و صحیح است ولی تحت شرایطی اقرار ممکن است فاقد اثر شود

– اگر کذب اقرار نزد قاضی ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت به عبارت دیگر اگر فردی به دروغ به امری اقرار کند و دروغ بودن آن ثابت شود این اقرار غیر معتبر است .

– انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده ، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد .

مثال :مثلا  بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند  یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

اقرار فرد مقر نسبت به غیر مقرله در حق هیچکس نافذ نیست .

نویسنده :خانم زهرا مهد ثمرین

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».