ازدواج مجدد( تجدید فراش)

ازدواج مجدد به معنای برقراری ازدواج دوم یا جدید برای فردی است که در حال حاضر همسر دارد یا سابقاً ازدواج کرده و اکنون قصد ازدواج دوباره دارد.جهت رزرو وقت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.

تجدید فراش ( ازدواج مجدد )

در قرآن به مردان اجازه داده شده است که چهار همسر دائم و به تعداد نا محدود همسر موقت ( صیغه ای ) داشته باشند ، صرفنظر از آنکه در اسلام این امر مشروط به رعایت عدالت گردیده است اما این شرط ضمانت اجرائی نداشته م عدول از آن حقی برای زن ایجاد نمی نماید اما با همه این احوال قانونگزاران در قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ ( ماده ۱۶ ) با وجود مخالفت فقهاء موفق گردیدند که اصل را برممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار دهند و شروط و استثنائاتی را به شرح ذیل برای ازدواج مجدد یا تجدید فراش قرار دهند :

1. رضایت همسر اول به ازدواج مجدد
2. عدم قدرت و توانائی جنسی همسر اول به انجام وظائف زناشوئی
3. محکومیت زن به حبس بیش از ۶ ماه
4. اعتیاد زن به اعتیاد مضر
5. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن و یا غائب و مفقود الاثر شدن زن
6. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج یا عقیم بودن زن
7. عدم تمکین زن و شوهر

 

در شرایط عادی در واقع تنها با رضایت همسر اول یا اجازه دادگاه خانواده  شوهرمی تواند همسر دوم اختیار نماید .

با طرح این محدودیت مردان با هدایت روحانیون به ازدواج موقت (متعه ) که نیازی به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج نبوده روی آوردند و صیغه شرعی رواج بیشتری یافت ، چرا که مجازات برای عدم ثبت ازدواج دائم مقرر گردیده بود نه ازدواج موقت !

هر چند که مجازات مقرر در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده نیز آنچنان باز دارندگی قوی نداشته و منحصر به جزای نقدی و حبس کوتاه مدت درجه ۷ می باشد و در واقع این ممنوعیت صرفاً ناظر بر عدم ثبت ازدواج میباشد نه ممنوعیت ازدواج دوم !! و از آنجا که ثبت قانونی ازدواج دوم در دفاتر ثبت ازدواج ممنوع گردیده بود مردان هوسران صرفاً موفق به ثبت ازدواج دوم خود در دفاتر رسمی ثبت ازدواج نمی گردیدند .

با وجود مخالفت فقها با ممنوعیت چند همسری در پاره ای از کشورهای اسلامی چون افغانستان ؛ مصر و عربستان سعودی فعالان حقوق زنان به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یافته و حتی توانسته اند نظر شیخ احمد طیب شیخ الازهر مصر را که قطب جهان اسلام می باشد را به خود نزدیک نماید .

شیخ احمد طیب شیخ الازهر در سخنانی گفت : چند همسرب ظلم و بی عدالتی در حق زن است ودر اسلام بعنوان یک اصل مطرح نمی باشد بلکه مقید به شرط و شروطی است .

سخنان شیخ احمد طیب در جهان اسلام جنجالی به پا کرد و خشم بسیاری از مفتی ها و روحانیون را برانگیخت چرا که این اولین باری بود که در زمستان سال ۱۳۹۷ یک عالم اسلامی از چند همسری بجای حق بعنوان ظلم به زن یاد می نمود .

در آیه     سوره      به مردان اجازه داده شده است

یکی از موارد بحث برانگیز شرط ۱۲ عقدنامه می باشد که در سند چاپی سند ازدواج یا همان عقدنامه ذکر گردیده مبنی بر اینکه در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زوجه زن حق وکالت در طلاق یافته و می تواند طلاق بگیرد !

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید این شرط نیز متضمن حقوق زن نمی باشد و باعث ابطال ازدواج دوم نمی گردد و علاوه بر آن مرد می تواند به راحتی به بهانه عدم تمکین زن (مندرج در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ) و عدم انجام وظائف در طلاق را بعد از تجدید فراش مرد بلااثر نماید .

بنابراین بنظر می رسد که شرط ۱۲ مندرج در سند نکاح نیز نمی تواند در چنین مواقعی ضامن حق طلاق زن باشد و بهتر است حق وکالت در طلاق طی سند رسمی با حضور یک وکیل دادگستری یا مشاوره حقوقی آگاه در دفتر اسناد رسمی بصورت مجزا و جداگانه اخذ شود .

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹  هئیت عمومی دیوانعالی کشور نیز در خصوص ازدواج مجدد بدلیل نشوز زوجه می گوید که :

« اگر زوج با کسب اجازه از محضر دادگاه بدلیل قصور زن از ایفای وظائف زناشوئی زوجه دیگری اختیار نماید وکالت زوجه در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست ؛ بنابراین وکالت مندرج در بند ۱۲ عقدنامه از آنجا که مشروط می باشد نمی تواند حافظ حقوق زن بوده و از شرکت ازدواج جلوگیری نماید چرا که منوط به تمکین زن است مگر اینکه مرد اقرار به تمکین زن و اصرار بر کار خود مبنی بر تجدید فراش نماید که تقریباً وقوع آن غیر ممکن است .

بهتر است وکالت مطلق در دفتر اسناد رسمی بصورت جداگانه در خصوص حق طلاق اخذ گردیده تا بعدید .

ازدواج مجدد که طبق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ با موانعی ممنوع اعلام گردیده بود و مرتکبین به مجازات حبس تا یکسال محکوم می گردیدند بعد از انقلاب اسلامی با مخالفت فقها شورای نگهبان مواجه گردیده و مطابق نظریه شماره ۱۴۸۸ـ۹/۵/۱۳۶۳ آنرا غیر شرعی اعلام و مخالفت خود را با ممنوعیت ازدواج مجدد اعلام نمودهو ممنوعیت مندرج در ماده ۴۹ ق حمایت خانواده صرفاً ناظر بر عدم ثبت آن می باشد نه ازدواج مجدد !!

ازدواج مجدد زنان بدون طلاق (شرایط و ضوابط قانونی)

۱. ممنوعیت کلی (اصل قانونی)

بر اساس ماده ۱۶ قانون مدنی، ازدواج مجدد زن در زمان تاهل مطلقاً ممنوع است و دارای مجازات کیفری می‌باشد:

• حبس از ۶ ماه تا ۲ سال (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی)

• بطلان خودکار ازدواج دوم

• عدم به رسمیت شناختن حقوق زن دوم (نفقه، مهریه، ارث)

۲. استثنایات محدود

تنها در دو حالت خاص ممکن است مجوز داده شود:

الف) غیبت یا مفقودالاثر شدن همسر:

• اثبات غیبت بیش از ۴ سال کامل

• صدور حکم موت فرضی از دادگاه

• گذراندن عده ۴ ماه و ۱۰ روز

ب) عدم توانایی همسر در ایفای وظایف زناشویی:

• ناتوانی جنسی دائمی همسر (با گواهی پزشکی قانونی)

• جنون غیرقابل درمان (تایید شده توسط پزشکی قانونی)

• ترک زندگی مشترک بیش از ۵ سال (با حکم دادگاه)

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید   

۳. مراحل قانونی در موارد استثنا

۱. طرح دعوی در دادگاه خانواده
۲. ارائه مدارک پزشکی/غیبت
۳. صدور مجوز موقت ازدواج
۴. ثبت با ارائه حکم دادگاه در دفترخانه

۴. آثار حقوقی

• فسخ خودکار ازدواج اول در صورت ازدواج مجدد غیرقانونی

• محرومیت از حضانت فرزندان

• جزای نقدی تا ۵۰ میلیون تومان (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی)

۵. جدول مقایسه با ازدواج مجدد مردان

۶. هشدارهای مهم

 هرگونه ازدواج دوم بدون طلاق اول = جرم
فرزندان حاصل از این ازدواج نامشروع محسوب می‌شوند
همسر اول می‌تواند شکایت کیفری ثبت کند

منابع قانونی:

• قانون مدنی (مواد ۱۶، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰)

• قانون مجازات اسلامی (مواد ۶۴۲، ۶۴۵)

• قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)

برای مشاوره تخصصی به وکلای پایه یک دادگستری یا مراکز مشاوره قوه قضاییه مراجعه نمایید.

عواقب درخواست ازدواج مجدد در حقوق ایران (بررسی جامع)

۱. عواقب حقوقی برای مرد متقاضی

الف) در صورت عدم رعایت شرایط قانونی:

• بطلان ازدواج دوم (ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی)

• حبس از ۶ ماه تا ۲ سال (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی)

• جزای نقدی تا ۱۰۰ میلیون تومان (تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)

• مسئولیت پرداخت کلیه حقوق مالی به همسر دوم (مهریه، نفقه، اجرت المثل)

ب) در صورت رعایت شرایط:

• الزام به پرداخت نفقه همسر اول

• تعهد به رعایت عدالت بین همسران (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)

• مسئولیت مضاعف مالی (هزینه دو خانواده)

۲. عواقب برای همسر اول

• حق درخواست طلاق فوری (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

• حق دریافت کلیه مهریه به نرخ روز

• حق تنصیف اموال اکتسابی در دوران ازدواج (در صورت طلاق)

• حق دریافت اجرت المثل کارهای خانگی

۳. عواقب اجتماعی و خانوادگی

• کاهش اعتماد در روابط خانوادگی

• آسیب روانی به همسر و فرزندان

• مشکلات تربیتی برای فرزندان

• کاهش احترام اجتماعی در برخی جوامع

۴. عواقب مالی و اقتصادی

• دو برابر شدن هزینه‌های زندگی

• مشکلات ارث و تقسیم دارایی

• چالش‌های مالیاتی (در صورت دارایی زیاد)

• محدودیت‌های اعتباری بانکی

۵. جدول مقایسه عواقب قانونی

۶. راهکارهای کاهش عواقب منفی

۱. مشاوره خانواده قبل از تصمیم‌گیری
۲. تنظیم قرارداد شرط تنصیف در ازدواج دوم
۳. شفاف‌سازی کامل با همسر اول
۴. برنامه‌ریزی مالی دقیق

۷. نکات کلیدی

 درخواست ازدواج مجدد حق قانونی مرد است اما با مسئولیت‌های سنگین همراه است
عدم رعایت عدالت می‌تواند منجر به سقوط حق نفقه شود
همسر اول می‌تواند علاوه بر طلاق، خسارت moral نیز مطالبه کند

منابع قانونی:

• قانون مدنی (مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۰)

• قانون حمایت خانواده (مواد ۵۳، ۵۶)

• قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۴۲)

برای تصمیم‌گیری آگاهانه، حتماً با کارشناس خانواده و وکیل متخصص مشورت نمایید.

مدت زمانی که صدور حکم ازدواج مجدد طول می‌کشد، بستگی به مرجع قضایی، حجم پرونده‌ها، مستندات ارائه‌شده، و همکاری طرفین دارد. اما به‌طور معمول، این روند چند مرحله دارد که می‌تواند از چند هفته تا چند ماه زمان ببرد.

در ادامه روند و مدت‌زمان تقریبی را برایت توضیح می‌دهم:

مراحل رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد (از سوی مرد):

۱. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

• عنوان دادخواست: «اجازه ازدواج مجدد»

• مدت زمان: ۱ تا ۳ روز کاری تا ارجاع به شعبه خانواده

۲. ارجاع پرونده به شعبه دادگاه خانواده

• بعد از ارجاع، تعیین وقت رسیدگی انجام می‌شود.

• مدت زمان: ۲ تا ۴ هفته (در شهرهای بزرگ گاهی بیشتر)

۳. برگزاری جلسه رسیدگی

• قاضی از مرد درباره دلایل ازدواج مجدد سؤال می‌کند.

• زن اول نیز احضار می‌شود تا دفاع کند یا دلایل مرد را رد کند.

• ممکن است چند جلسه برگزار شود.

۴. ارجاع به پزشکی قانونی یا مشاوره (در صورت لزوم)

• مثلاً برای بررسی بیماری زن یا ناتوانی جنسی یا عقیم بودن

• مدت زمان: ۲ هفته تا ۱ ماه

۵٫ صدور رأی نهایی

• اگر دلایل مرد کافی باشد، دادگاه اجازه ازدواج مجدد صادر می‌کند.

• اگر دلایل قانع‌کننده نباشد، دادخواست رد می‌شود.

• مدت زمان صدور حکم: حدود ۱ تا ۲ ماه پس از آخرین جلسه

جمع‌بندی مدت‌زمان کل:

با فرض اینکه پرونده پیچیده نباشد و مدارک کامل ارائه شود، کل فرآیند:
حدود ۲ تا ۴ ماه ممکن است طول بکشد.

اما در موارد خاص (مثلاً مخالفت شدید زن، نیاز به کارشناسی، اعتراض به حکم)، ممکن است پرونده تا ۶ ماه یا بیشتر هم طول بکشد.

برای ازدواج مجدد در ایران، مخصوصاً اگر مردی همسر اول داشته باشد، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند تا همه چیز مطابق با قانون و شرع انجام شود.

مراحل اصلی ازدواج مجدد:

• ثبت دادخواست ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
• ارائه دلایل قانونی مثل عدم تمکین، بیماری صعب‌العلاج، رضایت همسر اول، یا ترک زندگی خانوادگی
• ابلاغ دادخواست به همسر اول و دریافت پاسخ یا عدم پاسخ
• بررسی توانایی مالی و رعایت عدالت توسط دادگاه
• صدور حکم اجازه ازدواج مجدد در صورت احراز شرایط قانونی
• ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج با ارائه حکم دادگاه

 شرایطی که دادگاه ممکن است اجازه ازدواج مجدد بدهد:

 اگر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد انجام شود:

• ثبت ازدواج دوم غیرقانونی خواهد بود
• ممکن است مجازات کیفری شامل حبس تا یک سال در پی داشته باشد
• همسر اول می‌تواند درخواست طلاق یا شکایت کیفری کند

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید   

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».