در صورت فوت پدر یا محجوریت وی و یا اینکه به هر دلیلی ولایت وی بر فرزند از بین رفته باشد ولایت قهری فرزند به پدر بزرگ یا جد پدری ( ولی قهری ) منتقل میگردد و همچنین افراد محجور نیز نیازمند به ولی یا قیم میباشند که بدان حکم قیومیت گفته می شود ولایت مادر نیز تحت شرایطی قابل کسب میباشد .
ولایت و انواع ان :
ولایت در اصطلاح علم حقوق به معنای قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص به منظور اداره اموال و مواظبت شخص محجور یا صغیر داده میشود. کسی که این سمت را داراست، ولی نامیده میشود.
در، قوانین ما ولایت ولی به دو قسم عام و خاص تقسیم شده است.
ولیّ عام:
کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام میدهد. مانن حاکم که از طرف مرجع صلاحیت دار به این سمت برگزیده میشو د که امروزه دادرس و دادستان هم حکم حاکم را دارند و به واسطه همین سمت هم امکان صدور احکامی مانند حکم موت فرضی – طلاق غایب مقود الاثر و حکم حریت و … را دارد .
ولیّ خاص:
کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّن را در حدود قانون انجام دهد ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی در اینباره مقرّر میدارد: «پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ خاص طفل، نامیده میشود».
بنابراین ولیّ خاص بر طبق ماده فوق، به دو دسته تقسیم میشود: ولایت قهری و وصایت .
ولایت قهری:
ولی قهری ویژه پدرو جدپدری است و به این جهت به ان قهری میگویند که که اجباری است و به حکم مستقیم قانون وبدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگیری حاصل میشود.
با به دنیا امدن فرزند ولایت قهری پدرخود به خودو باتوجه به عرف ورسوم اجتماعی ایجاد میشودو نیازی به حکم دادگاه ندارد ولی در رابطه با ولایت جد پدری این ولایت منوط به این است گه ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و طفل تحت ولایت جد پدری خودقرار گیرد در واقع میتوان گفت که ولایت قهری پدروجدپدری هم عرض هم هستند وهیچ یک را بردیگری اولویت و تقدمی نیست و هردو باید دراداره امور و حفظ حقوق ومنافع محجور بکوشند.
مطابق ماده ۱۱۸۲) ق. م(اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط میشود. باید گفت که حجر ولی قهری موجب سقوط کامل ولایت نمیشود بلکه مانعی است که ان را به حالت تعلیق در می اورد و با برطرف شدن مانع ولایت قابل اعمال است .
محجورین تحت ولایت قهری:
درباره محجورین تحت ولایت قهری، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی میگوید: «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و هم چنین است غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد». بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دستهاند:
۱– صغیر یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است (سن بلوغ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسرها ۱۵ سال تمام قمری است.)
۲- سفیه در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال تمام قمری دارای حالت سفه (سفیه کسی است که تصرفاتش در امور مالی خود عاقلانه نباشد.) باشد و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد.
۳- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانهای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان میگیرد.
وظائف . اختیارات:
ولی قهری نماینده مولی علیه خود (منظور شخص تحت ولایت است) خواهد بود و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد،
به طور کلی میتوان گفت قانون اختیارات گستردهای را برای اداره امور محجور به ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود میکند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.
مطابق ماده ۱۱۸۳ ق. م «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او میباشد
اگرچه ماده ۱۱۸۳ ق. م فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره کرده است ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست، بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهده او است.
ولایت مادر
قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و چد پدری اختصاص داده است و برای مادر چنین حقی را قایل نشده است هر چند که اجازه داده است که مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره مور محجور تعیین شود در حالی که کاملا واضح و روشن است که برای فرزند بعد از پدر جه کسی بهتر و بیشتر از مادر میتواند در رعایت مصلحت و عاقبت فرزند دلسوزتر و کاراتر باشد.
طبق ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت ولیاقت پدر« به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جدپدری یا مادر تعلق می گیرد … »
حال با توجه به نکات فوق و نص صریح ماده ۱۵ قانن جدید حمایت خانواده قاون گزار جدید علاوه بر اینکه جدپدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرارداده و برابری او با پدر را لغو کرده به مادر نیز سمت ولایت اعطا نمود و او را در ردیف جد پدری قرار داد
حال اینجا این سوال مطرح میشود که این ولایت اعطایی به مادر در کدام دسته از انواع ولایت قرار میگیرد ایا قهری است یا خیر؟
با توجه به نظریات مختلفی که در این زمیه وجود دارد باید گفت که ولایت اعطایی به مادر مانند ولایت جد پدری جنبه ی اعلامی دارد نه تاسیسی و از نوع قهری نمیباشد چرا که ولایت او منوط به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه است و در واقع دادگا احراز میکند که بعد از پدر ولایت قهری به مادر تعلق گرفته است و تمام تصمیمات مادر که در امور صغیر و به نمایندگی از او گرفته است نافذ میباشد.
دستمزد ولی
از آنجا که ولایت قهری یک وظیفه اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفه اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام میدهد، مستحق اجرت نمیباشد.
ضم امین در چ صورتی اعمال میشود؟
پاسخ : در صورت بی لیاقتی و عدم امانت ولی در اداره امور مولی علیه خود
ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم میگردد.
منضور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین (شخص مورد اعتماد) را به ولی منضم میکند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود مینماید. در این صورت ولی نمیتوان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد