هبه

 

هبه همان بخشش است که بصورت هبه نامه عادی که بصورت کتبی یا شفاهی صورت میپذیرد و ممکن است هبه معوض نیز باشد که با ایجاب و قبول و قبض واقع میشود و بخشنده را واهب و گیرنده را متهب و مال موردبخشش را عین موهوبه گویند رجوع از هبه و ابطال و بطلان  هیه  نیز تحت شرایطی امکانپذیر است .

 

مشاوره حقوقی و ملاقات حضوری رایگان
با وکیل پایه یک دادگستری
( کیفری ؛ حقوقی ، خانواده )
نگران حق الوکاله نباشید ، دریافت حق الوکاله بصورت اقساط میَسر است .
شماره تماس مستقیم با وکیل : ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
شبکه های مجازی : @vakil725
نشانی دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷
ما با تجربه وکالت بسیار در پرونده ها دعاوی شما در اسرع وقت و کمترین هزینه به نتیجه می رسانیم .
حضور یک وکیل خوب و با تجربه که دارای مهارت فراوان در وکالت باشد باعث تضمین موفقیت شما در پرونده های حقوقی و کیفری خواهد گردید .
دفتر وکالت ما جهت دسترس آسان کلیه شهروندان به خدمات حقوقی وکیل دستمزد و حق الوکاله وکیل را بصورت اقساطی مطابق با توان مالی شما دریافت خواهد نمود .
نگران حق الوکاله وکیل نباشید .
ما از ابتداء تا انتهاءهمراه شما هستیم .
هزینه مشاوره ما رایگان است و وجهی بعنوان حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید پرسش و پاسخ حقوقی و تعیین وقت ملاقات با وکیل با شماره ۲۰ـ۸۸۹۳۰۵۱۶ تماس حاصل فرمائید

موضوع مورد بحث : هبه

هبه در قانون و تفسیر موارد آن :

تعریف هبه :

با توجه به ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی تعریف هبه اینگونه است که : « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند ؛ در هبه ، تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه قرار میگیرد را عین موهوبه مینامند . »

نکته ۱ : هبه عقدی است جایز، تملیکی ،رایگان ،عینی .

نکته ۲ : مفهوم تملیک در این تعریف شامل انتقال رایگان حقوقی مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر نمیشود ؛ در واقع چنین انتقالی صحیح است اما تابع احکام هبه نیست .

نکته ۳ : موضوع هبه میتواند عین ، دین و منفعت باشد .

شرایط عقد هبه :

۱) اهلیت واهب : واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد ؛ مثلا هبه مال مرهونه به ورشکسته و هبه از سوی ورشکسته نافذ نیست . (ماده ۷۹۶ ق.م)

۲) لزوم مالکیت واهب : واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند . هبه ی مال غیر فضولی و غیر نافذ است .(ماده ۷۹۷ ق.م)

۳) عینی بودن عقد هبه : هبه واقع نمیشود مگر آنکه ایجاب و قبول و قبض متهب صورت گیرد ؛ قبض میتواند هم به دست خود متهب صورت گیرد هم به دست وکیل وی . قبض بدون اذن واهب ،اثری ندارد.(ماده ۷۹۸ ق.م)

هبه در شرایط متفاوت :

۱) هبه به محجور : در هبه به صغیر و مجنون و سفیه ،قبض ولی معتبر است . در هبه به صغیر ممیز و سفیه ، این دو میتوانند هبه را قبول کنند اما قبض مال موهوبه باید به دست ولی آنها صورت گیرد ؛ در هبه به صغیر غیر ممیز و مجنون هر دو با ولی باید انجام گیرد هم قبول و هم قبض . (ماده ۷۹۹ ق.م)

۲) قبض پیش از هبه : در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد نیازی به قبض (به عنوان شرایط به وجو آمدن هبه) نیست .(ماده ۸۰۰ ق.م)

۳)هبه معوض : هبه میتواند معوض باشد بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد . برخلاف ظاهر قانون مدنی ماده ۸۰۱

فوت قبل از قبض : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کنند ، هبه باطل است . از زمان هبه تا قبض باید هر یک از طرفین دارای اهلیت باشند و نبود اهلیت باعث ابطال عقد میشود . ماده ۸۰۲ ق.م

رجوع از هبه : بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند . مگر در موارد زیر :

۱)در صورتی که متهی پدر یا مادر یا والدین واهب باشند .

۲)در صورتی که هبه معوضی باشد و عوض نیز پرداخت شده باشد .

۳)در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد چه قهرا و چه اختیارا

۴)در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد .

دلیل حق رجوع از هبه در این عقد این است که هبه عقدی است جایز به همین دلیل میتواند هر وقت که بخواهد از هبه ی خود رجوع کند با  توجه به شرایطی که این حق را برای واهب اسقاط نکرده و حق پا برجا باشد .

منافع موهوبه : منافع و نماآت موهوبه در صورت رجوع واهب اگر منفصل باشد برای متهب و اگر متصل باشد متعلق به واهب است .ماده ۸۰۴ ق.م

مواردی که حق رجوع را اسقاط میکند :

۱) فوت بعد از قبض : در صورت فوت هر یک از طرفین عقد هبه چه متهب و چه واهب حق رجوع اسقاط میشود . بر خلاف سایر عقود جایز هبه با فوت منسوخ نمیشود .

با حجر واهب یا متهب هبه باطل نمیشود و حتی در صورت حجر واهب ، ولی یا قائم مقام وی نمیتواند به متهب رجوع کند چون هبه امری است شخصی و وهب میتواند پس از گذراندن دوران حجر ، خود به متهب رجوع کند و دیگری حق رجوع را ندارد .

۲)هبه دین به مدیون : هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد زیرا مدیون به بخشش دین مالک ما فی ذمه خویش میشود و دیگر حقی برای واهب باقی نمیماند که آن را بخواهد به همین علت است که حق رجوع ندارد .

۳) صدقه : اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به کسی ببخشد حق رجوع ندارد فقط به یک علت حق رجوع دارد و آن هم اشتباه در وضعیت مالی متهب است ، در این حالت میتواند به متهب رجوع کرده و موهوبه را مسترد نماید .

شرط خیار و  حق رجوع به دلیل مخلف بودن با اخلاق حسنه در موضوع صدقه باطل است .

ماده ۸۰۷ ق.م

موارد رجوع به هبه :

بنابراین هبه دهنده در هر زمانی می تواند با کمک وکیل هبه را با تقدیم دادخواست بر هم بزند مگر در موارد ذیل:

اگر یکی از طرفین بمیرد و چنانچه هبه کننده بعد از هبه از دنیا برود بازماندگان حق برهم زدن آن هبه را نداشته و هبه صحیح است .

اگر هبه کننده در قبال هبه چیزی از طرف مقابل گرفته باشد و در واقع هبه معوض بوده باشد .

واهب در هر حالتی امکان بازگشت به حبه را ولو بدون رضایت متهب (گیرنده مال ) دارد مگر در قبال فرزندان خود و خواهر و برادر – عمو عمه و زن یا شوهر .

چنانجه عین موهوبه از بین رفته باشد و یا اینکه تغییر شکل یافته باشد مثل پارچه ای که تبدیل به لباس شده باشد حق رجوع به هبه یا ابطال و بطلان هبه امکانپذیر نیست .

و در اخر اینکه اگر هبه بقصد قربه الی الله باشد قابلیت رجوع به هبه وجود نخواهد داشت .

نظریه قضائی در خصوص هبه :

شایسته است در پایان گزارش یکی از قضات دادگستری استان کردستان را در خصوص یک پرونده هبه مطالعه نمائیم :

 

ریاست محترم کل دادگستری استان کردستان

با سلام و احترام

به استحضار میرساند بازگشت به نامه ی شماره ی ۴۷۷/۱۲۷/۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در خصوص درخواست اعمال ماده ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آقای محمود …… فرزند خیرالله نسبت به دادنامه ی ۹۹۰۹۹۷۸۷۲۳۳۰۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و نیز دادنامه ی شماره ی ۹۹۰۹۹۷۸۷۲۳۳۰۱۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ی سوم دادگاه حقوقی بیجار که در دادگاه محترم تجدید نظر قطعی گردیده است . مطالب زیر در خور توجه میباشد :

اولا: اینکه به صراحت ماده ی ۴۷ قانون ثبت و املاک هرگونه تنظیم هبه نامه در الفاظی که ثبت عمومی در آن اجباری میباشد باید به صورت رسمی باشد و هبه نامه هایی که به صورت عادی تنظیم یافته در محاکم ترتیب اثر داده نخواهند شد که در پرونده ه های مورد نظر نوشته ای که عنوان هبه نامه گرفته به صورت دستنویس و عادی تنظیم شده است .

ثانیا : مطابق موارد ۲۱۶ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه نسبت به سند ارائه شده از سوی یکی از طرفین دعوا ادعای انکار و تردید صورت گیرد دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدکی کند که در ما نحن فیه علیرغم اینکه در جلسه ی اول دادرسی نسبت به سند عادی از سوی وکیل متقاضی ادعای تردید و انکار به عمل آمده است لیکن دادگاه محترم با این استدلال که سابقا در شعبه ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ به اصالت سند ارائه شده رسیدگی گردیده ،از بررسی سند عادی خودداری ورزیده است .

ثالثا : اینکه در رای های صادره قید شده که چون در پرونده های قبلی ادعای جعل صورت نگرفته نمیتواند نافی تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتبار و اصالت سندی که نسبت به آن انکار صورت گرفته باشد .

رابعا : اینکه خواهان ادعا کرده است که در پرونده های کیفری خصوصا دادنامه ی شماره  ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۳۷۰۰۰۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ شعبه ی ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ به اصالت هبه نامه ادعانی رسیدگی گردیده است . این ادعا محکوم به رد است چون که ۱_ اساسا دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به صحت و اصالت سند عادی یا هبه نامه نبوده است و اساسا هم چنین صلاحیتی ندارد چون هبه عقدی است که دارای ارکان مختص به خود و نیز تابع شرایط عمومی قرارداد ها میباشد و بر همین اساس اثبات عقد هبه یکی از دعاوی مستقل حقوقی میباشد که در محاکم حقوقی مطرح و با رسیدگی به دلایل طرفین در مورد آن اظهار نظر میگردد . بنابراین صرف اینکه عبارت مندرج در دادنامه ذکر شده دادگاه کیفری « شاکی متعرض جعلی بودن هبه نامه نگردیده است » نمیتواند دلیلی باشد بر اینکه به صحت و اصالت هبه نامه ادعانی رسیدگی شده است و نیز قید کلمه “ هبه نامه “ نیز  در رای دادگاه کیفری استفاده ی مصطلحی و عرفی از آن بوده است و کاشف از آن نمیباشد که دادگاه کیفری اصل عقد هبه را احراز نموده است ضمن آنکه در آن پرونده شاکی آقای محمود عسگری در مراحل رسیدگی اعلام گذشت نموده است .

خامسا: همکار محترم قضایی در دادنامه س مورد اعتراض اظهار داشته که “ اصل هبه نامه ادعانی نه در این پرونده و نه در دیگر پرونده ها ارائه نشده و موجود نیست “ خود همین عبارت میتواند قرینه محکمی برای خدشه به رای مورد اعتراض باشد چون تنها دلیل مالکیت خوانده ردیف اول در رای یعنی آقای حسین خسرویان همین هبه نامه ی ادعایی میباشد و چگونه وقتی اصل این هبه نامه ادعایی موجود نیست میتوان به آن ترتیب اثر داد و برای معامله ی دیگری که بر اساس این هبه نامه ی ادعایی با شخص دیگری یعنی خواهان محسن نظری منعقد شده خوانده ی ردیف دوم یعنی محمود عسگری را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده درحالیکه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اصول اسناد باید در جلسه ی اول دادرسی ارائه و ابراز گردد .

علی ایحال با توجه به موارد فوق الذکر به نظر میرسد که رای صادره بر خلاف شرع باشد و مراتب جهت بررسی و امعان نظر آن مقام محترم به حضور ارسال میگردد .

بطلان و  ابطال هبه معوض وکالت در پرونده هبه  بطلان و ابظال هبه معوض بطلان و ابطال هبه مشاوره حقوقی انلاین