انتقال مال به قصد فرار از دین :
یکی از مشکلات نظام قضائی ماانتقال مال به قصد فرار از دین بوده بدینگونه که محکومین بعد از صدور اجرائیه یا به محض اطلاع از اقدام طرف مقابل مبادرت به انتقال صوری اموال خود بنام نزدیکان خود نموده که در نتیجه طلبکار قادر به اجرای حکم نمیگردد .
چنانچه انتقال مربوط به قبل از صدور اجرائیه باشد متاسفانه کاری لز شما ساخته نیست اما اگر مربوط به بعد از صدور اجرائیه باشد قابل پیگیری بوده و لازم است با وکیل خبره ای در اینخصوص مشورت فرمائید .
دفتر وکالت ما اماده است تا از تضییع حق شما پیشگیری بعمل اورد :
فرار از دین
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان
لطفا ابتدا تماس حاصل فرموده و سپس جهت مشاوره حقوقی با وکیل تشریف فرما شوید .
قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی این را پیش بینی نموده است که چناچه مدیون پس از اطلاع از محکومیت خود مبادرت به فروش اموال خود یا اقدام به انتقال اموال خود می نمود با توجه به این سو نیت به مجازات مقرر محکوم گردد لذا در ماده ۲۱ این قانون این عمل جرم انگاری شده است اما همانطور که درحقوق کیفری اصل بر تفسیر مضیق می باشد لذا علاوه بر بررسی شرایط عمومی جرم ، بررسی شرایط زیر هم لازم است :
۱٫۱ اولین رکن اساسی این جرم این است که مدیون به قصد فرار از دین این عمل را انجام دهد لذا این جرم از جمله جرایمی است که برای احراز نیاز به سونیت خاص دارد.
۲٫۲ دومین رکن این است که به مدیون باید به موجب حکم دادگاه محکوم گردد و سپس انتقال نماید اما در خصوص این که ایا این محکومیت باید قطعی باشد یا محکومیت غیر قطعی هم ملاک است رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ رای مکوکیت قطعی را ملاک دانسته است .
