منظور ما از علم قاضی ، یعنی چیزی که موجب آگاهی وعلم به آن موضوع در قاضی می شود که بتواند براساس عدالت وانصاف وآگاهی رای صادرنماید .
درواقع قاضی برای صدور رای ،باید علم و یقین به موضوع داشته باشد و این علم با توجه به ادله ای که به دادگاه ارائه می شود،به دست می آید که هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری نیاز به ارائه آن دلایل و مستنداتی است که موجب علم قاضی بشود تا رای مربوطه را صادر نماید .
علم قاضی چیست ؟
بر طبق قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از :
یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می شود ! به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده درمورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل می شود .
قانونگذار در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی بیان میکند:
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از:
اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند ،
درنتیجه با توجه به این ماده قانونی میتوان گفت ،علم قاضی تنها دردعاوی نیازمند شهادت یا ادله دیگر قابل استفاده است و یا به عبارت ساده ترعلم قاضی در دعاوی که با استفاده از سند رسمی می توان به راحتی ادعای طرفین را اثبات کرد، مطرح نمیشود .
در دعاوی کیفری نیز،علم قاضی زمانی قابل استفاده خواهد بود که قانون درباره نحوه اثبات آن جرم ،سکوت کرده و یا این ادله را جزءابزارهای اثبات جرم دانسته باشد ، به طور مثال : در رابطه با جرم زنا نمیتوان به این مورد استناد کرد زیرا در قانون روش های اثبات جرم زنا بیان شده و علم قاضی هیچ یک از این روش ها نیست .
طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی :
از جمله دلایلی که موجب اثبات جرم می شود ، عبارتند از :
اقرار، شهادت ، قسامه و سوگند و علم قاضی که به عبارت ساده تراگر فردی دعوای را علیه کسی مطرح کند باید دلایل و شواهدی برای اثبات آن به مقام قضایی یا قاضی ارائه کند و اگر این مستندات باعث شود که قاضی به حقانیت فرد علم پیدا کند به این امرمیگویند علم قاضی .
اگر حکم صادر شده با علم قاضی یکی بوده است قاضی باید در حکم دلیل و مستنداتی که موجب یقین علم او شده است را تصریح کند .
به عنوان مثال : نظریه کارشناس ، زمانی که قاضی تشخیص دهد که موضوع باید از لحاظ فنی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، معاینه محل تحقیقات محلی و اظهارات شاهد یا شاهدین و یا گزارش ظابطان و سایر دلایلی که ممکن است طرفین دعوا ارائه کنند می تواند موجب علم قاضی بشود .
علم قاضی چگونه حاصل میگردد؟
حصول علم برای قاضی به دو طریق امکان پذیر است خود قاضی ، شخصاً شاهد وقوع جرم باشد؛
علم قاضی از سایر ادله و مستندات حاصل گردد …
تعارض علم قاضی با ادله دیگر :
افراد اغلب برای مطرح کردن دعوا بیش از یک دلیل ارائه می کنند و گاهی این امکان وجود دارد که قاضی از مستندات و مدارک یقینی حاصل کند،که با سایر دلایل و مدارک موجود در تضاد باشد به عنوان مثال :
ممکن است نظر کارشناس در خصوص یک موضوع ، در تضاد با سایر دلایلی باشد که فرد به عنوان دلیل به دادگاه ارائه کرده است و در این خصوص اگر علم قاضی به این صورت باشد که بر نظر خود باقی بماند ، آن ادله ارائه شده معتبر نیست و قاضی می تواند رای خود را با تصریح و ذکر دلایل و مستنداتی که موجب علم خود شده و همچنین علت و جهت رد دلایل دیگر را ذکر و رای صادر کند و چنانچه برای قاضی علم و یقینی به وجود نیاید بر طبق دلایل و مستندات قانونی و معتبر رای صادر می کند .
در خصوص تعارض ادله با سایر دلایل و مستندات :
علم قاضی بیّن باقی بماند یعنی: قاضی نباید به سایر ادله توجه استنادکند علم قاضی از بین برود یعنی : دراین حالت قاضی دیگر حق ندارد علم خود را مستند رأی قرار دهد یعنی تبدیل یقین او به ظن و گمان درباره موضوع مدنظر .
لازم به ذکر است که :
برای طرح دعوا کیفری باید افراد همراه با طرح دعوا دلایلی را برای اثبات ادعا خود همراه با شکواییه ، به مرجع قضایی ارائه نمایند .
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۰:
ادله اثبات جرم را اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند را بیان کرده است همچنین قید کرده ، در صورتی که بین هر یک از آنها تعارض و تضادی باشد اقرار بر شهادت ، قسامه و سوگند مقدم است به عبارتی بهتر ابتدا اقرار سپس شهادت و بعد قسامه و سوگند بر هم مقدم هستند .
حجیت و یا اعتبار علم دادرس یا قاضی :
همواره یکی از موضوعات مهم فقهی و حقوقی بوده است ؛ به این معنا که اگر قاضی یا دادرس بتواند به نحوی اطلاعاتی را در مورد پرونده به دست آورد ؛ در حالی که مستندی برای این موضوع وجود نداشته باشد علم یا یقین قاضی یا دادرس معتبراست و می تواند بر اساس آن حکم صادرکند ؟
آنچه در ارتباط با علم قاضی یا دادرس مطرح می شود ، آگاهی های عمومی و یا دانش قضایی دادرس نیست ؛ زیرا گزینش قضات از میان کسانی است که آگاهی ها و اطلاعات حقوقی لازم را کسب نموده باشند .
علاوه بر این ، منظور از علم دادرس یا قاضی ، آگاهی هایی که بر پایه ادله اثبات دعوا به وجود می آیند نیز نیست ؛ چرا که عمل کردن به چنین علمی مورد تردید نیست وهمچنین روشن است که به دادرس وحی والهام نخواهد شد،اما درخصوص اینکه علم دادرس چیست ومفهوم علم قاضی چیست !
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مورد توجه است که :
زمانی که قاضی با حواس خود به اموری از پرونده اطلاع حاصل می کند و نسبت به آن اطمینان می یابد ، می توان ازعلم دادرس یا قاضی صحبت کرد
دادرس می تواند به علمی که خارج ازپرونده پیدا کرده است عمل کند؟
برای مثال : خارج از دادگاه ، پول در حضور قاضی پرداخت شده باشد ،می تواند حکم علیه خوانده صادر نماید و در آن به علم خود استناد نماید ؟
به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی : در کنار تعریف علم قاضی تاکید دارد که موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند وتبصره همان ماده نیز مقرر می دارد ،
مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلعان ، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم آور باشند ، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و در هر حال ، مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد .
با این وجود ، در ماده ۲۱۲ همان قانون تصریح شده است :
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد ، اگر علم ، بیّن باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رای صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادرمی کند .
بنابراین ، رای دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده و با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند .
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی :
علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد و امارات باشد …
اما سوالی که مطرح این است که ، اگر دلیلی با توان اثباتی لازم در پرونده وجود نداشته باشد ، اما دادرس به صحت ادعای مدعی علم داشته باشدمانند مثال ذکر شده بالا، مزبور که وجه در حضور دادرس پرداخت شده باشد تکلیف دادرس چیست ؟ در این صورت ، اگر قاضی به علم خود عمل کند که تخلف است و اگر بر خلاف علم خود عمل کند ، دچار عذاب وجدان شده و حتی مورد عقاب واقع می شود و در این صورت ، می توان پذیرفت که دادرس در این صورت با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به شعبه دیگر ارجاع نماید .
علم قاضی درامور مدنی :
زمانی که سند رسمی وجود دارد نمی توان به علم قاضی اعتنا کرد مگراینکه درجهت تایید وتکمیل سند رسمی ارائه شده به دادگاه باشد ، یعنی احتمالا مدارک ناقص باشه یا مدارکی جامع تر وجود داشته باشد .
در امورمدنی قاضی در مرحله اولیه تشخیص میدهد که آیا اقراریا شهادت صورت گرفته ، صحیح بوده یا کاذب است ! چنین دلیلی که به استناد علم قاضی از درجه اعتبار ساقط است، نمیتواند از سوی قاضی مستند صدور رأی قرار گیرد چنانچه در امور مدنی ، علم قاضی خارج از محتویات و مستندات پرونده مبنای صدور حکم قرار گیرد ، رأی صادره قابل نقض و تخلف بوده و مسئولیت قاضی را در پی خواهد داشت .
علم قاضی در امورکیفری :
علم قاضی خود به تنهایی دلیلی محکمی و متقینی برای صدور رای دارد حتی اگر اقرار و شهادت شهود وجود داشته باد اما ، علم و یقین در قاضی نگردد ، قاضی میتواند از صدور رأی بر این مبانی اجتناب کند .
مبانی علم شخصی قاضی :
ادله قانونی بصوص امارات قضائی اموری که ازطرف مقنن ، جزء ادله نیامده و برای قاضی یقین آور است ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به عمل خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند .
نام نوشتار : علم قاضی
” با احترام تقدیم به دکتر نویری “