رشاء و ارتشاء

رشاء و ارتشاء  از جرایم بسیار سنگین کیفری میباشد  ارتشاء در لغت به معنای رشوه گرفتن و رشوه خواری است.

قانون گذار برای جلوگیری از وقوع این جرم و برای برقراری و حفظ امنیت در جامعه، ارتشاء را جرم دانسته است و به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری برای آن مجازات هایی سنگینی از جمله حبس و انصال از خدمت تعیین کرده است.

ارتشا به عمل گرفتن وجه یا هر نوع مال دیگر از سوی کارمند دولت گفته شده که به منظور انجام وظایف خود او یا وظایف کارمند دیگر در یک سازمان دولتی تحقق می یابد.

مجازات جرم ارتشاء به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مشخص شده است.

جرم ارتشا در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته نخست ؛ جرایمی بوده که توسط عموم افراد جامعه تحقق می یابد و وابسته به شغل خاصی نمی باشد. سرقت از جمله این جرایم می باشد.

دسته دوم ؛ جرایمی بوده که توسط شغل و مشاغل خاصی قابل تحقق می باشد ؛ مانند اختلاس و ارتشا که تنها توسط کارمندان دولت قابل ارتکاب می باشند.

جرم ارتشاء و شرایط تحقق آن؟

از نظر حقوقی جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می باشد و البته گیرنده وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد ؛ همچنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی ، قضائی و نهاد ها است.

در صورتی که اخذ وجه یا مال به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهنده ی مال ، کسب امتیار یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال نبوده است ، به لحاظ فقدان عنصر معنوی (قصد و سوء نیت) ، جرم ارتشاء تحقق نمی یابد.

رشوه در حقوق کیفری به معنای مالی است که توسط یک فرد به یکی از کارمندان دولت داده می شود تا کاری را که مربوط به سازمان دولتی مورد تبعیت وی بوده ، انجام داده یا از انجام آن امتناع نماید ؛ بنابراین در جرم ارتشاء:

 اولاً، دریافت کننده رشوه مامور دولت است در نتیجه کارمندان بخش خصوصی مشمول این جرم نمی شوند.

دوماً، عمل انجام شده می بایست از وظایف آن کارمند رشوه گیرنده یا یک کارمند دیگر باشد.

در عمل مجرمانه رشوه دادن ، به کسی که رشوه می دهد ، راشی یا رشوه دهنده گفته می شود و به این عمل مجرمانه رشوه دادن ، رشاء گفته می شود.

در واقع، ارتشاء به عمل گرفتن وجه یا هرنوع مال دیگر از سوی کارمند دولت گفته می شود که به منظور انجام وظایف خود او یا وظایف کارمند دیگر در یک سازمان دولتی تحقق می یابد.

مجازات جرم ارتشاء:

به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری:

۱-اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال نباشد ، کارمند مربوطه به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. اما اگر کارمندی که مرتکب جرم ارتشا شده ، در مرتبه مدیر کل یا هم درجه مدیر کل یا بالاتر باشد ، مجازات وی انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود.

۲-در صورتی که قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال باشد ، مجازات جرم ارتشا برای کارمند دولتی ، از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد. در این قسمت نیز اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشد ، مجازات وی انفصال دائم از مشاغل دولتی می باشد.

۳-اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده توسط کارمند دولت ، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد ، مجازات جرم ارتشاء برای کارمند دولتی ، دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد ؛ در صورتی که کارمندی که مرتکب جرم ارتشا شده است در درجه پایین تر از مدیر کل باشد ، مجارات وی انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد.

۴-در صورتی که قیمت مال یا وجه اخذ شده ، بیش از یک میلیون ریال باشد ، مجازات جرم ارتشا برای کارمند دولتی ، پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد و در این مورد نیز اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل باشد ، مجازات وی انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد.

لازم به ذکر است ، مالی که در نتیجه ارتکاب ارتشا توسط کارمند دولت تحصیل گردیده به عنوان مجازات تعزیری رشوه دهنده یا همان راشی ، به نفع دولت ضبط می گردد.

نکته قابل توجه در جرم ارتشاء این است که در مواردی رشوه دهنده ، از مجازات معاف می شود این موارد در قانون تشدید مجازات و همچنین مواد ۵۹۱ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که مقرر می دارد: “در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می گردد.”

دادگاه صالح رسیدگی به جرم ارتشاء:

جرم ارتشاء در زمره جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است ؛ اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، در این صورت رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.