« حضانت فرزندان مشترک »

بعد از طلاق  معضل حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک اسباب مناقشات فراوانی گردیده و گاه به چماقی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل تبدیل گردیده و معمولاً بعنوان اهرم فشار علیه مادران به کار گرفته می شود ،واژه حضانت به معنی حفظ و نگهداری است .

برابر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل  تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است و با رسیدن دختر به ۹ سالگی و پسر به ۱۵ سالگی موضوع حضانت اطفال منتفی بوده و آنها با هر یک از والدین که خود مایل باشند می توانند زندگی کنند مگر اینکه عدم صلاحیت وی احراز گردد ،چنانچه والدین توافق نداشته باشند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد گردید .

لازم به ذکر است که براساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رأی طلاق دادگاه خانواده موظف است وضعیت حضانت فرزندان را مشخص نماید اما این همه ماجرا نیست !

بسیاری از مادران در مقابل طلاق شوهر ناچارند از بسیاری از حقوق خود صرفنظر نمایند که حضانت و سرپرستی کودک نیز از آن جمله است در مقابل نیز بسیاری از زنان آمرانه و متکبرانه از پذیرش حضانت خودداری می کنند تا با توجه به عدم توانائی پدر بتوانند وی را ودار به اعطاء امتیازاتی نمایند ! لعنه الله علی القوم الظالمین ….

واقعیت این است که این کودکان معصوم و بی گناه به چماقی تبدبل گردیده که هر یک از والدین آنرا بدست گرفته و بر سردیگری می کوبند واثرات غیر قابل انکار این رفتارها در سیاه نمودن آینده فرزندان و کجروی آن کاملاً ملموس است .

در فقه اسلامی مشخص نگردیده که حضانت حق است یا تکلیف و این اختلاط باعث مناقشات فراوانی در جوامع اسلامی گردیده است و بدتر از همه اینکه سرنوشت یک انسان ( کودک) را می توان عوض در طلاق خلع قرارداد و در قانون مدنی ما نیز در ماده ۱۱۶۸ برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت با ازدواج زن خاتمه می یابد و حضانت از او سلب می گردد هر چند که بنظر میرسد این موضوع با یافته های علمی و روانشناختی همسان نباشد چرا که در هر حالتی شفقت و مهربانی مادر به فرزند بیش از دیگران است و مادر محکوم به دوست داشتن فرزند خود است و این یک محکومیت طبیعی است حتی اگر مادر ازدواج مجدد  نموده باشد حضانت فرزندانی که پدرشان فوت می نماید بصورت قهری بر دوش مادر قرار می گیرد اما ولایت بر فرزندان امری علیحده بوده و بر دوش جد پدری می باشد که در آینده به تفاوت بین حضانت و ولایت خواهیم پرداخت و دراین حالت مادر حق مداخله در اموال فرزندی پدرش فوت نموده را بدون اجازه پدر بزرگ ندارد .

البته افتتاح حساب و کارت بانکی اخیراً از این قاعده مستثنی گردیده است .

« افتتاح حساب بانکی برای فرزند توسط مادر »

با وجود اینکه مادر بدون اجازه جد پدری یا پدر حتی در صورت داشتن حضانت حق دخل و تصرف در اموال و دارائی فرزند خود را ندارد اما خوشبختانه در خصوص افتتاح حساب در بانکها این قضیه مستثنی گردیده است و مادر میتواند نسبت به افتتاح حساب بانکی جهت فرزند خود اقدام نماید.

«موارد سلب حضانت »

برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی چنانچه پدر یا مادری دارای انحطاط اخلاقی و فاقد صلاحیت باشد حق حضانت از وی سلب و به دیگری واگذار خواهد گردید ؛ مصادیق عدم صلاحیت که موجب سلب حضانت میگردد عبارتند از :

  1. اشتهر به فساد اخلاقی و فحشاء
  2. ضرب و جرح کودک بصورت مکرر و خارج از عرف معمول
  3. اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار که مانع انجام وظائف خانوادگی گردد.
  4. ابتلاء به بیماریهای روحی و روانی با گواهی پزشکی قانونی
  5. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به تکدی گری ، قاچاق یا مشاغل ضد اخلاقی و فساد و فحشاء .

در صورت حدوث موارد سلب حضانت پدر و مادر با وکالت دادن به وکیل مجرب دادگستری در امور دعاوی خانوادگی و یا شخصاً می توانند به دادگاه خانواده مراجعه و با تحریر و ثبت دادخواست دعوی خود را طرح و رسیدگی و پس از طی تشریفات قانونی دادگاه با سلب حضانت از حاضن خاصی در خصوص حضانت فرزند مشترک اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

«سقوط حضانت »

اگر شخص حاضن ( حضانت کننده ) یکی از شرایط و اهلیت حضانت مانند : عقل ،سلامت روحی و جسمانی ؛ شایستگی اخلاقی ؛ بلوغ؛ ازدواج مادر با شخص دیگر ؛ مجنون یا محجور شدن حاضن و یا اینکه حاضن در مکان ثابتی سکونت نداشته باشد از مواد سقوط حضانت می باشد .

همچنین با مرگ حاضن یا کودک حضانت ساقط میگردد.

« ضمانت اجرای حضانت »

 برابر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچیک از پدر و مادر حق ندارند در صورتیکه حضانت کودک به وی واگذار شده از نگهداری کودک امتناع نماید و علاوه بر آن هیچیک از طرفین زمانیکه حضانت کودک مشترک به دیگری واگذار گردیده مانع اجرای حکم شده و ای از تویل دادن طفل به صاحب حضانت امتناع ورزد.

در صورت عدم متابعت هر یک از زوجین شخص مستنکف به حبس تا زمان اجرای حکم حضانت بدون قید مدت محکوم و تا زمانی که کودک را تحویل ندهد در حبس خواهد ماند.

« پایان حضانت »

با رسیدن کودک به سن بلوغ ( ۱۸ سالگی ) و یا اخذ حکم رشد از دادگاه و یا با مرگ فرزند یا مرگ پدر و مادری که حضانت با اوست حضانت پایان یافته و دادنامه حضانت نیز بلااثر است و فرزند می تواند مسیر زندگی خود را انتخاب نماید .

«قبول وکالت »

در کلیه امور حقوقی ؛کیفری و خانواده

« مشاوره حقوقی رایگان »

حق الوکاله بصورت اقساطی متناسب با توان مالی شما

تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

نشانی دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان ویلا ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷

توصیه ما به کلیه هموطنان این است که از اقدام خودسرانه جهت رتق و فتق امور و مشکلات حقوقی خود امتناع نموده و با مراجعه به نزدیکترین دفتر وکالت به محل سکونت خود از مشاوره قضائی بهرمند گردیده و چنانچه توان پرداخت حق المشاوره وکیل را ندارید دفتر وکالت ما بصورت رایگان حاضر به راهنمائی شما و تهیه و تنظیم لوایح و مدافعات شما میباشیم و علاوه بر آن در صورتیکه تمایل به گرفتن وکیل داشته باشید ما بصورت اقساطی حاضر به پذیرش وکالت شما میباشیم .

ما هدفی جز خدمت به شما نداشته و دسترسی آسان شما به خدمات وکالتی را مهیا نموده ایم .

انتخاب وکیل موجب صرفه جوئی در وقت و هزینه شما خواهد گردید .

« حق ملاقات با فرزند مشترک »

در هیچ حالتی نمی توان حق ملاقات با فرزند را از هیچیک از والدین چه پدر و چه مادر به هیچ بهانه ای سلب نمود چرا که این یک حق طبیعی است .

حق ملاقات با فرزند حتی در صورت فاسد الاخلاق یا مجنون بودن پدر و مادر ثابت و باقی است  و تنها می توان تمهیدات و یا قیودی مانند محدودیتهای زمانی و مکانی و یا ملاقات در حضور ناظر و… را بر آن وضع نمود .

چنانچه در اثر طلاق والدین جدا از یکدیگر در حال زندگی بوده و حضانت به یکی از آن دو سپرده شده باشد آن کسی که طفل تحت حضانت او نمی باشد ابتدا با توافق یکدیگر و در صورت عدم توافق با تقدیم دادخواست به طرفیت حاضن از طرف خود یا وکیل کار پشته دادگستری در دادگاه خانوتاده اقامه دعوی نموده و سپس با دستور دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی به دعوای حق ملاقات با فرزند را بر عهده دارد می توان در زمان و مکان تعیین شده با کودک خود ملاقات نماید .

دادخواست الزام به ملاقات با فرزند مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون حمایت   توسط پدر و مادری که محروم است یا وکیل پایه یک دادگستری ماهر در دعاوی خانوادگی و پرونده های دادگاه خانواده در حوزه قضائی محل اقامت کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد مطرح و دادگاه خانواده برابر قانون بدان رسیدگی خواهد کرد.

در صورت وجود حکم قطعی این امر با درخواست به اجرای احکام نیز قابل انجام می باشد و اجرای احکام حضانت تا زمانی که در حکم قطعی معین گردیده اجرای حکم خواهد نمود .

لازم به ذکر است که کلیه محاکم رسیدگی به پرونده حضانت در درجه اول مصلحت کودک را مورد توجه قرار می دهند .

حضور کودکان زیر ۱۵ سال در محاکم ممنوع است و  دادگاه خانواده نمی تواند در جلسات خود آنها را شرکت دهد و در مواردی که نیاز به کسب نظر کودک یا نوجوان باشد قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به بهزیستی یا  موسسات ذیصلاح در اینخصوص تحقیق می نماید.

براساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورت مطالبه طفل از طرف حاضن یا طرفی که قانوناً کودک به اوسپرده شده یا دارنده حق ملاقات طرف مقابل موظف به تحویل است در صورت امتناع به مجازات از ۳ ماه تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد .

« حضانت اطفال بدون سرپرست »

در نظامها ی حقوقی جهان فرزند خواندگی راه حل مناسبی برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بوده و با فرزند خواندگان همچون فرزندان خود رفتار نموده و از تمام حقوق قانونی و حتی ارث برخوردار می باشند اما در نظام اسلامی فرزند خواندگی مشروعیت ندارد و اصل واقعه به زمانی بر میگردد که پیامبر اسلام با همسر فرزنده خوانده خود ازدواج نمود و مردم آنرا خلاف هنجارهاو ارزش های خود دانسته و پیامبر را به سبب ازدواج با زینب بنت حجش که همسر پسر خوانده پیامبر بنام زید بن حارثه بوده است مورد نکوهش قرار می دهند و سرانجام برای حل این مشکل خداوند پادرمیانی فرموده و در آیه ۴و۵ سوره مبارکه احزاب وارد عمل شده و فرزند خواندگی را از ریشه می زند تا دیگر جائی برای انتقاد و نکوهش پیامبر باقی نماند !

ممنوعیت فرزند خواندگی و بی اعتبار کردن آن در آیه ۴و۵ سوره مبارکه احزاب است که می فرمایند : « و ما جعل ادعیاء کم اتباء کم ذلک قولکم با فواهکم …. » یعنی اینکه « خداوند فرزند خواندگان شما رافرزند انتان قرارنداده است …. پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید .. »

قبل از اسلام فرزند خواندگی معمول بوده و مردم کودکان بی سرپرست را بعنوان فرزند خوانده همچون فرزند خود می پنداشته  وتمام حقوقی را که یک پسر نسبت به یک پدر داشت را برای او قائل بودند و بین پسر خوانده و همسر پدر خوانده و نزول سوره احزاب و قدرت گرفتن مسلمانان شکاف عمیقی در جامعه ایجاد گردیده و به تدریج آداب و رسوم فرزند خواندگی از جوامع اسلامی رخت بر بست .

در سال ۱۳۵۳  باوجود مخالفت فقهاء و روحانیون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسید تا با این بهانه که خانواده هائی که از نعمت فرزند محروم بودند به جای جدائی یا ازدواج مجدد با پذیرش یک یا چند کودک بدون سرپرست هم به محیط خانواده گرمی و صفا بخشیده و هم آن کودک معصوم و بی پناه را از نعمت سرپرست با محبت  و مهربان بهرمند سازد.

منظور از کودک بی سرپرست کودکی است که به دلیل فوت والدین و یا معلوم نبودن پدر و مادربدون سرپرست باقی مانده و کسی از اقربا حاضر به پذیرش وی نباشد و در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته باشد .وظیه اصلی سرپرستی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در قانون بر عهده دولت است و شهرداری ها موظفند با شناسائی و تحویل این کودکان به سازمان بهزیستی اقدام نمایند .

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست بعد از انقلاب اسلامی بدلیل گفته شده مورد بی مهری قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۲قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رسید و براساس ماده ۵ این قانون افراد ذیل می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند:

  1. زوج هائی که ۵ سال بعد از ازدواج خود هنوز صاحب فرزند نشده باشد و حداقل سن یکی از زوجین بالای ۳۰ سال باشد.
  2. زوج های دارای فرزند با بیش از ۳۰ سال سن
  3. دختران و زنان مجرد با حداقل ۳۰ سال سن صرفاً جهت سرپرستی دختران بی سرپرست و بدسرپرست .

تقاضا نامه متقاضیان سرپرستی می بایست از جانب متقاضی یا وکیل رسمی به سازمان بهزیستی ارائه و سازمان بعد از ۲ ماه اعلام نظر نموده و پرونده را جهت صدور حکم سرپرستی به دادگاه ارسال می نماید.

دادگاه ابتدا قرار سرپرستی آزمایشی ۶ ماهه صادر نموده و بعد از آن در صورتیکه سرپرست بخشی از اموال یا حقوق خود را به نام کودک یا نوجوان بدون سرپرست نماید حکم سرپرستی صادر خواهد شد .

پس از صدور حکم سرپرستی مفاد این حکم سوی دادگاه به اداره بهزیستی و اداره ثبت احوال ارسال و اداره ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه جدید با نام خانوادگی سرپرست جهت کودک یا نوجوان می باشد و همچنین نام فرزند در شناسنامه پدر و مادر وارد می شود اما در هر حال بدلیل مخالفت اسلام بر خلاف سایر نقاط دنیا موضوع سرپرستی موجب برخورداری فرزند از ارث نبوده و فرزند خوانده به حکم قران از ارث محروم میباشد !

« ولایت »

ولایت در لغت به معنی سرپرستی و تسلط است کسیکه این سمت را دارد را ولی و شخص مورد سرپرست را مولی علیه می نامند ، ولایت مفهوم و ماهیتی متفاوت با حضانت داشته که در ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت .

ولی بر اموال مولی علیه تسلط داشته و مولی علیه اجازه دخل و تصرف در اموال خود بدون اجازه ولی ندارد .

ید ولی بر اموال مولی علیه ید امانی میباشد .

انواع ولایت عبارتست از :

  1. ولایت قهری که مبتنی بر قرابت و خویشاوندی است و به همین سبب ذاتی و زوال ناپذیر است و نیازی به حکم دادگاه ندارد مانند ولایت پدر بر فرزند یا پدر بزرگ و جد پدری بر نوه . مواد ۱۱۹۴ و ۱۲۱۸ قانون مدنی و مواد ۲۳  و ۴۵ قانون ثبت احوال بیانگر ولایت قهری و در شرح آن میباشد .
  2. ولایت وصی که به حکم وصیت حاکم میگردد و در باب مصیت در خصوص آن به تفصیل سخن راندیم.
  3. ولایت قیم که به حکم قیمومیت توسط دادگاه و در صورت عدم قبول اقربا توسط دادستان معین میگردد و شرایط قانونی خاص دارد.

دایره اختیارات ولی مشروط و محدود به غبطه ( مصلحت ) مولی علیه می باشد و ولی نمی تواند خارج از مصلحت وی عمل نماید.

در صورتیکه مالی بدون رعایت غبطه توسط ولی واگذار و یاخریداری شود آن معامله باطل ات و شخص ولی یا قیم و یا خود مولی علیه یا دادستان می توانند به عنوان عدم رعایت غبطه اعلام بطلان معامله را از دادگاه بخواهد .

حجر : کفر و خیانت و ناتوانی یا بی لیاقتی ولی باعث سقوط ولایت ولی میگردد ، بدینترتیب هرگاه ناتوانی پدر طفل اثبات شود و جد پدری شایسته ای داشته باشد ولایت پدر ساقط و به جد پدری واگذار می شود اما اگر از اولیای فرزند کسی نتواند جایگزین شود و ولی قهری نیز شایستگی نداشته باشد ، دادگاه شخص مورد اعتمادی را تعیین تا اب همکاری ولی کارهای محجور یا صغیر را انجام دهد که در اصطلاح این شخص را امین و عمل دادگاه را ضم امین گویند .

ضم وکیل به تقاضای اقربای طفل یا مدعی العموم بعد ثبوت عدم لیاقت یا … مولی در اموال مولی علیه توسط مدعی العموم انجام میگردد .

موارد ضم امین به تجویر ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح ذیل میباشد :

  1. عدم لیاقت ولی یا بی حالی و عدم قدرت او و بی اطلاعی و بی سوادی که در نتیجه آن دارائی مولی علیه در معرض تلف یا خرابی و نقصان یا سوء استفاده اغیار قرار گیرد.
  2. حیف و میل اموال براساس ماده واحده راجع به خیانت ولی قهری مصوب اول آذر ۱۳۱۳ وبا دستور ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در صورت خیانت ولی یا به مصرف شخصی رساندن آن و یا چنانچه مالی را به مال الاجاره ناچیزی به دوست خود اجاره دهد از مواد ضَم امین بوده و دادگاه یکنفره امین را به ولی منضم میکند.
  3. کبر سن یا بیماری ولی یا ضعف و ناتوانی اعصاب و یا اعتیاد ولی .
  4. عدم امانت ولی به موجب ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی از مصادیق ضَم امین میباشد .
  5. غیبت یا در حبس بودن ولی نیز به موجب ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی چنانچه در صورت غیبت یا در حبس بودن ولی وکیل برای سرپرستی از جانب ولی انتخاب ننموده باشد موجبات ضَم وکیل فراهم است اما در صورت داشتن وکیل نیازی به ضَم وکیل نمی باشد.

رسیدگی به عملکرد ولی

بعد از رسیدن مولی علیه به سن قانونی یا سن رشد و خروج مولی علیه از ولایت ولی مکلف است حساب عملکرد دوران ولایت را بدهد،هرگاه ولی در دارائی حیف و میلی نموده باشد و یا در اثر اهمال و یا بی لیاقتی ضرری متوجه او شده باشد ضامن است و می بایست جبران ضرر وزیان نماید.

مولی علیه بعد از سن رشد می تواند در دادگاه بر علیه ولی سابق خود اقامه دعوی نموده و مطالبه خسارت نماید و می تواند مدعی بطلان معامله بدلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت شود چرا که همانطوریکه سابقاً  ذکر نمودیم عملکرد ولی می بایست با رعایت مصلحت و منافع مولی علیه بوده و ید ولی بر اموال صغیر یا محجور ید امانی است .

تفاوت ولایت و حضانت

حضانت با ولایت متفاوت است ، حضانت امر مشترکی بین پدر و مادر و فرزند مشترک است اما ولایت بین پدر  جد پدری و وصی است با طفل و در پاره ای موارد نیز با انتخاب قاضی است حیطه حضانت مربوطه مربوط به مراقبت و نگهداری از کودک و سرپرستی اوست و حال آنکه ولایت سلطه و اقتدار در خصوص اموال و حقوق شخصی کودک میباشد که توسط ولی اعمال می شود .

« پایان ولایت ولی »

طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی به محض رسیدن به ۱۸ سالگی و یا اخذ گواهی رشد ولایت ولی به پایان پذیرفته و مولی علیه مجاز به دخل و تصرف در اموال خود می باشد مگر اینکه مجنون یا سفیه باشد که در آنصورت دادگاه قیم تعیین خواهد نمود.

قیمومیت

مممم

ممن

نمونه دادنامه قیمومیت( قیم نامه( – فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس