تــعیین داور: چگونگی و نحو ه تعیین داور در قراردادها از اصول خاصی پیروی مینماید . دفتر وکالت ما در جاده پر نشسب و فراز داوری از ابتداء تا انتها همراه شماست . ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
یکی از راههای مؤثر در سرعت بخشیدن به رسیدگی و حل اختلاف، داوری است که باعث ایجاد نظم عمومی، نظم حقوقی و کاهش بار مسائل حقوقی و قضایی میشود.
داور یا داوران میتوانند توسط طرفین دعوا انتخاب شوند که این امر میتواند قبل یا بعد از بروز اختلاف صورت بگیرد. همچنین، این امکان وجود دارد که انتخاب داور به شخص ثالث سپرده شده و یا در مواردی، افراد تعیین داور را از دادگاه درخواست نمایند. بنابراین بهطور کلی داور برای رسیدگی و حل اختلاف به سه صورت میتواند انتخاب شود:
۱-تعیین توسط اصحاب یا طرفین دعوا
افراد میتوانند با انعقاد قرارداد، داور مورد نظر خود را تعیین کنند. قرارداد داوری میتواند قبل یا بعد از بروز اختلاف بین طرفین منعقد شود. درصورتیکه در قرارداد داوری تعداد داوران ذکر نشده باشد، هریک از طرفین دعوا باید یک داور اختصاصی معرفی کنند و همچنین یک نفر را بهعنوان داور سوم به صورت مشترک تعیین نمایند؛ اما درصورتیکه در قرارداد تعداد داوران ذکر شده باشد، باید مطابق با همان عمل شود. در قانون هیچ محدودیتی برای تعداد داوران وجود ندارد؛ اما تعداد داوران باید فرد باشد.
۲-تعیین توسط شخص ثالث
در تمامی مراحل حل اختلاف، طرفین دعوا میتوانند در موافقتنامه داوری انتخاب داور یا داوران برای حل اختلاف را به شخص ثالث واگذار کنند. این شیوه انتخاب داوری معمولاً در داوریهای بینالمللی مطرح میشود؛ زیرا در پروندههای تجاری بینالمللی فرایند انتخاب و سازماندهی داوران به سازمانهای دائمی داوری مانند اتاق بازرگانی بینالمللی تفویض میشود. شخص ثالثی که بهعنوان انتخابکننده داور تعیین میشود، باید به تمامی شرایطی که طرفین در موافقتنامه داوری ذکر کردهاند، پایبند باشد
۳-تعیین توسط دادگاه
در شرایطی که طرفین یک قرارداد به هر دلیل از انتخاب داور خودداری نمایند، طرف دیگر دعوی میتواند تعیین داور را از دادگاه درخواست نماید.
مطابق با ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «درصورتیکه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.»
دفتر وکالت ما با بیش از ۳۰ سال تجربه در امر سرقفلی و حق کسب و پیشه اماده قبول وکالت دعاوی شما بوده تا در کوتاهترین زمان شما را به مقصود برساند .
قبول وکالت از سراسر کشور
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
شــرایط تــعیین داور:
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر میتوانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.
۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. ۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند
این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است.
علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف باید مد نظر قرار گیرد.
در هر حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:
۱-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
۲-کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
۳-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴-کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
۶-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸-کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.
اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند.
چــه کســانی نمی تــوانند داوری قــضایی نمــایند؟
قانون برای انتخاب داور شرایط خاصی را پیشبینی کرده است و با توجه به حساسیت حل اختلاف مسالمت آمیز گروهی از افراد از سمت داوری محروم میباشند.
موارد ممنوعیت از داوری بر اساس مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛ یعنی اشخاصی که نابالغ یا محجور می باشند. البته استثنائا افراد سفیه در امور غیر مالی می توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
۲-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده باشند؛ یعنی افرادی که مرتکب جرمی شده و مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
۳-کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ خواه تعیین داور در اختیار دادگاه باشد یا در اختیار طرفین. بنابراین رضایت طرفین نیز موجب رفع این ممنوعیت نخواهد بود. البته این حکم شامل قضات بازنشسته نمی شود.
تــعیین داور توســط دادگــاه
هر گاه طرفین قرارداد نتوانند به هر علت در مورد داور و یا داوران خود به توافق برسند و یا پس از ارسال اظهارنامه از سوی یکی از طرفین برای نفر مقابل ، باز هم اقدامی در جهت معرفی داور صورت نپذیرد ، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه در موارد زیر می تواند مبادرت به تعیین داور نماید :
الف) توافق طرفین
در صورت توافق طرفین قرارداد مورد اختلاف ، آنان می توانند اختیار تعیین داور را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار کنند . دادگاه نیز اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
ب) امتناع یک طرف قرارداد از معرفی داور
هر گاه یکی از طرفین اختلاف ، در مورد معرفی داور خود اقدام نکند و یا از توافق جهت تعیین داور مشترک امتناع نماید، طرف مقابل میتواند با ارسال اظهارنامه و طی مراحل قانونی ، تعیین داور توسط دادگاه را از مرجع قضایی درخواست نماید.
پ) خودداری یکی از طرفین از معرفی جانشین داور متوفی
چنانچه داور معرفی شده مربوط به یکی از طرفین و یا داور مشترک آنان فوت کند و نفر مقابل از معرفی جانشین داور یا توافق مجدد جهت تعیین داور مشترک خودداری نماید، طرف مقابل میتواند تعیین داور را از دادگاه بخواهد.
ت) خودداری داور از صدور رای و یا استعفاء وی
هر گاه داور معرفی شده از طرف دادگاه استعفا دهد یا از صدور رای امتناع نماید و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکند و میان داوران دیگر در صدور رای توافق حاصل نشود، دادگاه ظرف ۱۰ روز جانشین داور مستعفی ، ممتنع یا غایب را به قید قرعه معین خواهد کرد.
ث) خودداری ثالث از تعیین داور
چنانچه تعیین داور با توافق طرفین به شخص ثالث واگذار شده باشد و ثالث از تعیین داور امتناع نماید، طرفین اختلاف می توانند تعیین داور را از دادگاه بخواهند.
ح) از دست دادن صلاحیت داوری
اگر داور ، شرایط لازم برای داوری را از دست بدهد، قرارداد داوری منحل میشود و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
تــعیین داور توســط طرفیــن قــرارداد
زمانی که شرط داوری در ضمن قراردادی یا به موجب قرارداد علی حده ای مورد توافق قرار میگیرد تعیین داور در قرارداد داوری یا شرط داوری ممکن است به خود طرفین یا شخص ثالث یا دادگاه واگذار شود.
به موجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : «متعاملین میتوانند ……… داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند » لذا طرفین اختلاف می توانند ذیل قرارداد داوری یا در سند دیگری اقدام به تعیین داور نمایند. اقدام طرفین در تعیین داور می تواند پیش از بروز اختلاف یا پس از آن باشد.
لازم به ذکر است اگر طرفین در قرارداد داوری یا در شرط داوری، شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان داور تعیین کرده باشند ولی داور مرضی الطرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
اظهــارنامه تــعیین داور:
گاهاً پیش میآید که طرفین برای حل اختلاف خود از طریق داوری توافق می نمایند اما نام و مشخصات داور مرضیالطرفین خود را در قرارداد مربوطه یا در شرط داوری ذکر نمی کنند.
این مساله موجب بروز مشکلات بعدی می گردد ؛ یکی از این مشکلات اختلافاتی که طرفین در هنگام تعیین داور مرضی الطرفین پیدا خواهند کرد ؛ زیرا در اغلب موارد؛ طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین؛ اتفاق نظر حاصل نمی کنند و در این صورت برابر قانون و به استناد ماده ۴۵۹ قانون ایین دادرسی مدنی ناگزیر هستند که از طریق ابلاغ اظهارنامه اقدام به معرفی داور مرضی الطرفین پیشنهادی خود نموده و فرآیند زمان گیر انتخاب داور مرضی الطرفین را طی نمایند.
در حالی که در هنگام انعقاد قرارداد می توانستند با تعیین داور مرضی الطرفین و گرفتن قبولی او زمینه تسریع در پیشبرد داوری و کاهش زمان داوری را فراهم آورند.
دقت بفرمایید که این اظهارنامه به داور نیست بلکه اظهارنامه به طرف مقابل است برای تعیین داور
دادگـاه صـالح جـهت تـعیین داور
دادگاه صالح جهت تعیین داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب نمودهاند. در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. درخواست تعیین داور دادخواهی نمیباشد
بنابراین نیازی به رعایت تمامی شرایط دادخواست نیست.
در تمامی مواردی که داور توسط دادگاه تعیین میشود غیر از داوری اجباری ، دادگاه باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است داوران را به قید قرعه تعیین نماید. همچنین دادگاه باید پس از تعیین داور یا داوران، قبولی آنها را گرفته و همچنین مشخصات داوران، موضوع اختلاف و مدت داوری را به داوران و طرفین ابلاغ نماید.
نمــونه دادخــواست درخــواست تــعیین داور از دادگــاه:
خواهان: نام ……… نام خانوادگی ……………… نام پدر ……….. شماره ملی …………….. اقامتگاه ………………………………………………
خوانده: نام ……… نام خانوادگی ……………… نام پدر ……….. شماره ملی ……………. اقامتگاه ……………………………………………….
تعیین خواسته یا موضوع :۱-تعیین داور طرف مقابل مستنکف ۲-.تعیین داوران (هیئت کارشناسی) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات: کپی مصدق:۱-.بیمه نامه شماره …. ۲-اظهارنامه شماره … ابلاغی مورخ … ۳-وکالت نامه ۴-دادنامه دادگاه بدوی ۵-دادنامه دادگاه تجدیدنظر ۶-دادنامه دادگاه تجدیدنظر
«شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …..
با سلام؛
احتراماً به استحضار می رساند :
به موجب مفاد ماده ۲۲ بیمه نامه شماره … مورخ … تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد «اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انخاب خواهد کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود» و با توجه به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی االطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.
با تشکر و تجدید احترام
دفتر وکالت ما با بیش از ۳۰ سال تجربه در امر سرقفلی و حق کسب و پیشه اماده قبول وکالت دعاوی شما بوده تا در کوتاهترین زمان شما را به مقصود برساند .
قبول وکالت از سراسر کشور
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
مــواد قــانونی تــعیین داور:
مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیشبینی شدهاست.
مطابق ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشدهباشد و درصورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
مطابق ماده ۴۵۵ – متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بهموجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوریمراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
مطابق تبصره ماده فوق (ماده ۴۵۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یکی از روش های تعیین داور توسط طرفین اختلاف، واگذاری اختیار تعیین داور به شخص ثالث می باشد. قواعد خاصی در مورد نحوه انتخاب داور توسط شخص ثالث مقرر نشده است. شخص ثالث که حق تعیین داور را دارد قابل عزل نمی باشد اما داور منتخب وی قابل جرح می باشد.
تبصره – درکلیه موارد رجوع بهداور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور بهدادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یکطرف میتواند داور خود را معین کرده بهوسیله اظهارنامه رسمی بهطرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیینداور ثالث تراضی کند. دراینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضینماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور بهدادگاه مراجعه کند.
مــسئولیت داور
اگرچه داوران دارای منصب قضایی نیستند اما این امر مجوز این نیست که در فرآیند داوری اصول دادرسی منصفانه را نقض کنند، از همین رو قانون گذار برای داور در صورت تخلف از مقررات و اصول حاکم بر فرآیند داوری مسئولیت هایی پیش بینی کرده است.
این مسئولیت ها عبارتند از:
مسئولیت مدنی داور
طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. همچنین به موجب ماده ۴۷۳ همان قانون چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
اثبات وقوع تدلیس، تقلب یا تقصیر و ورود خسارت در نتیجه این امر بر عهده مدعی می باشد.
مسئولیت کیفری داور
هر یک از داوران ، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه دریافت کرده اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مسئولیت انتظامی داور
مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود ؛ اعمال این محرومیت مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه صالح است .
جــرح داور
جرح داور به معنای ادعای یکی از طرفین اختلاف مبنی بر عدم صلاحیت داور منتخب یا فقدان شرایط قانونی در مورد او می باشد.
داوری که توسط دادگاه، شخص ثالث یا طرفین انتخاب و معرفی شده باشد قابل جرح می باشد. جرح داور اختصاصی نیز در صورتی که موجبات جرح وی پس از انتخاب آشکار شده باشد، امکان پذیر است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به نص ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها داوری که توسط دادگاه و با قرعه تعیین شده باشد قابل جرح می باشد.
چنانچه جرح داور در زمان رسیدگی رخ دهد و یا داور توسط شخص ثالث تعیین شده باشد، ذی نفع باید منتظر صدور رای توسط داور باشد و پس از آن مبادرت به اقامه دعوای ابطال رای داوری نماید.
در صورتی که جرح داور به هر دلیل در مهلت قانونی مطرح نشود و یا با وجود جهات جرح، داور اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید، ذی نفع می تواند ابطال رای صادره توسط داور مجروح را به استناد بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه تقاضا نماید. به تصریح ماده مذکور در صورتی که رای توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند، رای صادره قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.