تبعیت از دادنامه کیفری یا تبعیت دادگاه حقوقی از آراء قطعی کیفری (قاعده نفاذ)
تبعیت از دادنامه کیفری به عنوان یک اصل لازم است بیان شود چناچه رسیدگی به اتهامی در دادگاه کیفری منتج به صدور حکم قطعی گردد این حکم برای کلیه ی محاکم حقوقی لازم اتباع می باشد به عنوان مثال در دادگاه کیفری فردی به دلیل جعل سند بیعی محکوم به مجازات مقرر می گردد و این رای قطعی می گردد ، حال در دادگاه حقوقی دادخواستی را به طرفیت شاکی مبنی برالزام خوانده به تحویل ثمن می نماید .این فرد نمی تواند به آن سند استناد نماید و دادگاه حقوقی او را محکوم به بی حقی می نماید زیرا رای دادگاه کیفری مبنی بر جعل سند بیع در دادگاه حقوقی لازم الاتباع است .
بنابراین لازم است ابتدا رای دادگاه کیفری را نقض نمائید .
در صورت مواجهه با موارد فوق لازم است از مشاوره حقوقی وکلای متخصص دیوان در مجموعه ما بهره مند شوید .
تبعیت از دادنامه کیفری توسط دادگاه حقوقی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
validity of res judicata اعتبار امر مختوم
قاعده تبعیت دادگاه های حقوقی از اراء کیفری بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم استوار است زیرا بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم ، به ماهیت یک امر بین اصحاب یک دعوا فقط یک بار رسیدگی می شود و اطراف آن دعوا (کیفری و حقوقی) نمی توانند همان ادعا را نسبت به همان طرف مجدداً مطرح نماید . در واقع زمانی که امری مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرد آن امر بین ان اصحاب دعوا اعتبار امر مختومه را دارد به همین دلیل است که زمانی که امری در دادگاه کیفری به صورت ماهوی مورد رسیدگی قرار گیرد و رای قطغعی صادر گردد ، در دادگاه حقوقی لازم اتباع است و این مهم اختصاص به سیستم حقوقی ایران ندارد بلکه در سیستم حقوقی امریکا به موجب نظر موسسه حقوقی امریکا در خصوص حقوق اراء حتی زمانی که یک رای نامعتبر ، قطعی شده باشد و طرفین دعوا آن را بین خود معتبر دانسته اند این رای از اعتبار امر مختومه برخورد دار است .
مستمسک قانونی قاعده نفاذ
این قاعده در ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری به صراحت قید گردیده است : “هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید لازم الاتباع است “.
شرایط اعمال قاعده نفاذ
از مجموع مقررات و آرا ها ی قضایی و هم چنین از نظرات دکترین شرایط اعمال قاعده نفاذ را باید به شرح ذیل دانست :
۱٫رای دادگاه کیفری بایستی قطعی و نهایی باشد تا بتواند در دادگاه حقوقی لازم التباع گردد
- رای دادگاه کیفری بین اصحاب دعوایی صادر گردد که اطراف دعوای حقوقی می باشند به عبارت دیگر رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث در دعوای حقوقی نفوذی ندارد (نظر هیئت عالی نشت قضایی مشهد مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۸ )
۳٫رای دادگاه کیفری بایستی نسبت به ماهیت ، به صورت قرارهای ماهوی یا حکم صادر شود.
- دادگاه حقوقی در حال رسیدگی به ماهیت آن امر باشد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
بررسی یک موضوع اختلافی
قراراناطه و قاعده نفاذ
قانون گذار در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف نموده است که در زمانی که احراز مجرمیت در امر کیفری مستلزم رسیدگی به امری است که در صلاحیت محاکم و دادگاه های حقوقی میباشد در این صورت دادگاه کیفری مبادرت به صدور قراراناطه نماید تا پس از رسیدگی و صدور رای قطعی در آن امر ،مبادرت به صدور حکم نماید.
حال یک سوال اساسی پدیدار می گردد چناچه در فرایند کیفری دادگاهی بدون صدور قرار اناطه مبادرت به صدور حکمی نماید و این حکم قطعی گردد ایا این حکم برای دادگاه های حقوقی لازم اتباع می باشد؟
در مثال صدر الذکر چناچه فروشنده مال غیر(فضول )در دعوای حقوقی ایراد نماید که به علت این که خریدار مجنون بوده است و بیع باطل بوده است ،بیعی واقع نشده است ،ایا دادگاه حقوقی میتواند به این ادعا رسیدگی نماید ؟
قانون گذار با در نظز گرفتن قرار اناطه ،قاعده نفاذ را ملاک قرار داده است با توجه به مبنا و ملاک قاعده نفاذ که اعتبار امر مختوم می باشد در این قضیه ایراد فروشنده می بایست پذیرفته شود و دادگاه حقوقی بدون در نظر گرفتن حکم قطعی کیفری انتقال مال غیر مبادرت به رسیدگی نماید زیرا انچه برای قانون گذار در اثبات انتقال مال غیر ملاک است ،علم و توجه انتقال دهنده به عدم مالکیت خود است و به همین دلیل است که در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ،از انتقال مال به هر نحوی از انحا سخن به میان می اورد پس دادگاه خود را مکلف نمی داند که نوع انتقال را تشخیص دهد بلکه بر اساس عناصر سه گانه جرم مجرمیت انتقال دهنده زا ثابت می نماید هر چند خریدار زمان بیع مجنون بوده باشد در این صورت نیز محکوم به مجازات انتقال مال غیر نیز می گردد و حکم دادگاه کیفری موثر در دعوای حقوقی نمی باشد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
نتیجه گیری
با عنایت به موارد مذکور و اهمیت قاعده نفاذ لازم بود که شرایط و ارکان قاعده مذکور و مبنای آن به نحو گفته شده مورد ارزیابی قرار گیرد که بتوان به صورت صحیح از این قاعده در دعاوی حقوقی استفاده نمود.