« قانون اجرای احکام مدنی »

کلیه آرأ و دادنامه های قطعَّیت یافته محاکم حقوقی اعم از غیابی و حضوری جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی ارسال میگردد،اجرای احکام مدنی با صدور اجرائیه در دادگاه نخستین آغاز میگردد ؛ محکوم له یا وکیل پرونده می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه با پرداخت هزینه ابطال تمبر اجرائیه را نموده و اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ میگردد ،صدور اجرائیه در هر حالتی با داگاه نخستین است . بعد از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی در صورت مالی بودن بعد از احراز عدم مستثنیات دین عملیات اجرائی و مزایده بعمل خواهد امد.

محکوم علیه می بایست ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه مفاد آنرا به اجرا گذاشته و یا ترتیبی برای اجراء آن داده یا با خواهان مصالحه نماید در غیر اینصورت علاوه بر اجرای مفاد اجرائیه محکوم علیه به پرداخت نیم عشر اجرائی نیز محکوم خواهد گردید.عملیات اجراء توسط واحد اجرای احکام دادگاه توسط دادورز و با نظارت قاضی شعبه انجام میگردد .

براساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به محض ابلاغ اجرائیه محکوم علیه موظف است بدان عمل کند در غیر اینصورت چنانچه خواسته غیر مالی باشد از طریق مرجع قضائی به نمایندگی از شخص مستنکف اجرا خواهد گردید اما اگر از نوع محکومیت مالی و یا موضوع آن مال باشد محکوم یا شخص ثالث و یا وکیل وی باید صورت جامع دارائی وی را تسلیم نموده و کلیه اموال مکوم علیه به غیر از مستثنیات دین توقیف خواهد گردید .خواهان نیز می تواند اموال محکوم علیه را شناسائی و جهت توقیف به واحد اجرا معرفی نماید .

چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد و ترتیبی نیز برای پرداخت دین خود ندهد به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا زمان اخذ رضایت شاکی یا اعسار و تقسیط محکوم به حبس خواهد گردید .

چنانچه جهت اجرای دادنامه های حقوقی خود در جرای احکام مدنی با مشکلی مواجه میباشد و یا حکم شما با عدم اجرا مواجه گردیده است مشورت با وکیل کارساز خواهد بود .

دفتر وکالت ما با اعتبار فراوان و سالها تجربه وکالت و پرونده های متعدد اطمینان بخشترین انتخاب شماست !

نگران حق الوکاله وکیل نباشید ! افتخار ما این است که دسترسی آسان و ارزان به خدمات حقوقی را فراهم آورده ایم .

با هزینه ای ناچیز حتی بصورت اقساطی می توانید وکیل گرفتن را تجربه نمائید .

ما برای اولین بار در ایران حاضر گردیده ایم قرارداد کتبی وکالت تضمین شده به شرط موفقیت در پرونده را با موکلان خود به امضاء برسانیم و تعهد نمائیم که در صورت شکست در پرونده کل حق الوکاله دریافتی را استرداد نمائیم .

حضور وکیل با تجربه و با سابقه در یک پرونده به مانند گردش خون در رگهای شماست .

در صورت نیاز به خدمات وکیل پایه یک دادگستری به نزدیکترین دفتر وکالت نزدیک محل زندگی یا کارتان مراجعه و از مشاوره حقوقی وکیل بهره مند گردید ؛ در غیر اینصورت می توانید بصورت کاملاً رایگان و بدون پرداخت حق مشاوره از خدمات حقوقی و مشاوره قضائی دفتر وکالت ما بهره مند شوید ؛کافیست با یک تماس تلفنی با همکاران ما وقت ملاقات رایگان با وکیل اخذ نموده و مراجعه فرمائید .

شماره تلفن های ۲۰ الی ۸۸۹۳۰۵۱۶ پاسخگوی شماست .

داشتن وکیل صرفه جوئی در وقت و هزینه های شماست شما را از سردرگمی در پیچ و خم دادگاه ها و محاکم نجات می دهد.

وکالت

درکلیه پرونده های حقوقی ، کیفری ، و خانواده

زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

به شرط موفقیت

شماره ارتباطی اینترنتی مستقیم یا میسج با وکیل : ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

تلگرام ، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی۷۲۵    @vakil

دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷

در صورت توقیف اموال یا بازداشت ملک یا پلاک ثبتی توسط اجرای احکام مدنی انتقال آن به هر نحو و دلیلی ممنوع میباشد اما می توان وثیقه دیگری را جایگزین آن نمود و مورد بازداشت شده را آزاد نمود مشروط به آنکه مال معرفی شده سهل الفروش باشد .

در صورتیکه مال توقیف شده یا پلاک ثبتی مورد نظر چه بصورت قطعی یا رهنی و یا شرطی معامله شود آن معامله باطل و بلا اثر میباشد .

چنانچه نسبت به مال توقیف شده اشخاص ثالث دارای حقی  باشند می بایست ادعای آنان در صورت مجلس در هنگام توقیف قید شود در غیر اینصورت می توانند اعتراض ثالث خود را به دادگاه تقدیم نمایند .

اموال منقول به حافظ مال و امین اموال سپرده می شود .حافظ اموال نسبت به مال توقیف شده امین است و می بایست پاسخگو باشد .

مزایده

مزایده اموال منقول و غیر منقول از طریق اجرای احکام مدنی و با رعایت قانون اجرای احکام مدنی قابل انجام است با توجه به روند پیچیده و تخصصی مزایده بهتر است از خدمات وکیل متخصص اجرای احکام مدنی بهره مند گردید.

در خصوص مزایده نکاتی چند قابل توجه میباشد :

اولا : بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه های اجرائی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشدو قابل تجزیه نباشد تمام مال توقیف خواهد شد .

نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۰۵مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶و ۷/۹۳/۶۴۷مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴موید این امر میباشد و هر دوی ان اشعار میدارد که ماده فوق الذکر اصل را بر توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه اجرائی دانسته است مگردر مواردی که مال معرفی شده ارزش بیشتری داشتاه باشد و قابل تجزیه نباش که تمام ان توقیف میشود .لکن در صورتیکه مال معرفی شده غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرائی باشد توقیف میگردد.

دوما : چنانچه ملک در خارج از حوزه قضائی باشد مطابق ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ عملیات اجرائی آن میبایست از طریق نیابت انجام شود و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۱۷مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷که مقرر میدارد : چنانچه دادگاه صادر کننده اجرائیه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضائی دیگری ست به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۴۰مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ که مقرر میدارد: …. دستور تملیک – احراز صحت انجام مزایده – معرفی نماینده جهت امضای اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضائی دارد که در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید به دادگاهی که اموال در حوزه قضائی ان دادگاه است نیابت قضائی بدهد .

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ که مقرر میدارد: صرفنظر از اینکه نیابت اجرائی از نیابت قضائی متفاوت است اما در فرض سئوال امکان صدور دستور مستقیم برای انجام برخی از عملیات اجرائی برای خارج از حوزه قضائی وجود ندارد . موید امر فوق الذکر است .

سوم : به موجب ماده ۲۴ قانون نح.ه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیهدر حالت اعسار وی باشد از مستثنیات دین بهع شمار می آید و لازم است در بحث مستثنات دین اقدام شود .

نظریات مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۹۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹و ۷/۹۴/۲۳۴۱مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰نیز موید در نظر گرفتن شان  محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی از قواعد آمره مزایده میباشد.