
دستور موقت و تامین خواسته دو ابزار قانونی هستند که به منظور حفاظت از حقوق طرفین در دعاوی و جلوگیری از ضرر و زیان جبرانناپذیر مورد استفاده قرار میگیرند جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.
دستور موقت :
دستور موقت یک اقدام موقتی است که توسط دادگاه برای جلوگیری از تغییر وضعیت موجود یا جلوگیری از وقوع ضرر و زیان جبرانناپذیر تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده صادر میشود. این دستور میتواند شامل ممنوعیت انجام یک عمل، توقف اجرای حکم یا حفاظت از اموال باشد. شرایط صدور دستور موقت شامل ارائه دلایل و مدارک کافی برای اثبات ضرورت آن و نیز احتمال وقوع ضرر و زیان جبرانناپذیر است.

تأمین خواسته :
تأمین خواسته یک اقدام قانونی است که به منظور تضمین اجرای حکم نهایی و حفظ حقوق خواهان در دعاوی مالی صادر میشود. در این اقدام، دادگاه اموال و داراییهای خوانده را تا زمان صدور حکم نهایی توقیف میکند تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، امکان اجرای حکم و جبران خسارت وجود داشته باشد. شرایط صدور تأمین خواسته شامل اثبات حقانیت خواسته و ارائه دلایل کافی برای احتمال عدم امکان وصول طلب در صورت صدور حکم نهایی است.
تفاوتها :
هدف: دستور موقت برای جلوگیری از ضرر و زیان جبرانناپذیر یا حفظ وضعیت موجود تا زمان رسیدگی نهایی صادر میشود، در حالی که تأمین خواسته برای تضمین اجرای حکم نهایی و حفظ حقوق خواهان در دعاوی مالی صادر میشود
نوع دعوی: دستور موقت میتواند در دعاوی مالی و غیرمالی صادر شود، اما تأمین خواسته عمدتاً در دعاوی مالی مورد استفاده قرار میگیرد
مدت اعتبار: دستور موقت تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده معتبر است، در حالی که تأمین خواسته تا زمان صدور و اجرای حکم نهایی معتبر است.
تفاوتهای بیشتر بین دستور موقت و تأمین خواسته به صورت زیر است :
هدف و ماهیت :
دستور موقت: هدف از دستور موقت حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از وقوع ضرر و زیان جبرانناپذیر تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده است. این دستور به منظور پیشگیری از اقدامات فوری و تغییرات غیرقابل جبران صادر میشود
تأمین خواسته: هدف از تأمین خواسته تضمین اجرای حکم نهایی و حفظ حقوق خواهان در دعاوی مالی است. این اقدام برای جلوگیری از انتقال، فروش یا مصرف اموال خوانده تا زمان صدور حکم نهایی انجام میشود.
نوع دعاوی :
دستور موقت: میتواند در دعاوی مالی و غیرمالی صادر شود. به عنوان مثال، جلوگیری از تخریب ساختمان، توقف اجرای یک قرارداد یا حفاظت از اموال.
تأمین خواسته: عمدتاً در دعاوی مالی و جهت تضمین وصول مطالبات خواهان استفاده میشود. به عنوان مثال، توقیف حسابهای بانکی یا اموال خوانده.
شرایط صدور:
دستور موقت: برای صدور دستور موقت باید احتمال وقوع ضرر و زیان جبرانناپذیر یا تغییرات غیرقابل جبران اثبات شود. این دستور موقت برای جلوگیری از تغییرات فوری و زیانبار صادر میشود
تأمین خواسته: برای صدور تأمین خواسته باید حقانیت خواسته و احتمال عدم امکان وصول طلب در صورت صدور حکم نهایی اثبات شود. این اقدام به منظور تضمین حقوق خواهان در دعاوی مالی انجام میشود.
مدت اعتبار :
دستور موقت: مدت اعتبار دستور موقت تا زمان صدور حکم نهایی و اتمام پرونده است. در برخی موارد، دادگاه ممکن است مدت زمان معینی برای اعتبار دستور موقت تعیین کند
تأمین خواسته: مدت اعتبار تأمین خواسته تا زمان صدور و اجرای حکم نهایی است. پس از صدور حکم نهایی، تأمین خواسته به منظور اجرای حکم معتبر باقی میماند.
نحوه اجرا :
دستور موقت: اجرای دستور موقت بلافاصله پس از صدور امکانپذیر است و تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده معتبر است
تأمین خواسته: اجرای تأمین خواسته توسط مراجع قضایی انجام میشود و اموال یا داراییهای خوانده تا زمان صدور حکم نهایی توقیف میشوند.
این تفاوتها نشاندهنده ماهیت و کاربردهای مختلف دستور موقت و تأمین خواسته هستند
نوع تامین خواسته در دستور موقت :
نوع تأمین خواسته در دستور موقت بستگی به شرایط پرونده و هدف از صدور دستور موقت دارد. به طور کلی، دو نوع تأمین خواسته در دستور موقت وجود دارد:
تأمین وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی :
دادگاه ممکن است از درخواستدهنده بخواهد تا مبلغی را به عنوان تضمین به دادگاه واریز کند یا یک ضمانتنامه بانکی ارائه دهد. این تضمین به منظور جبران خسارات احتمالی که ممکن است به طرف مقابل وارد شود، دریافت میشود. در صورتی که دادگاه نهایتاً به این نتیجه برسد که درخواست دستور موقت بیمورد بوده است، این مبلغ به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت میشود
تأمین اموال :
در برخی موارد، دادگاه ممکن است از درخواستدهنده بخواهد تا اموال مشخصی را به عنوان تضمین در اختیار دادگاه قرار دهد. این اموال میتواند شامل اموال منقول یا غیرمنقول باشد که تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده تحت نظر دادگاه نگهداری میشود.
این نوع تأمینها به منظور حفاظت از حقوق طرفین و جلوگیری از ضرر و زیان جبرانناپذیر تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده مورد استفاده قرار میگیرند و به دادگاه اطمینان میدهند که در صورت وقوع خسارت، طرف مقابل میتواند خسارات خود را جبران کند.
شباهت دستور موقت و تامین خواسته :
دستور موقت و تأمین خواسته هر دو ابزارهای قانونی مهمی هستند که با هدف حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده مورد استفاده قرار میگیرند. هر دو ابزار شباهتهای زیادی دارند که به برخی از آنها اشاره میشود:
شباهتها
حفظ حقوق طرفین:
هر دو ابزار به منظور جلوگیری از وقوع ضرر و زیان جبرانناپذیر و حفظ حقوق طرفین تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده مورد استفاده قرار میگیرند.
صدور موقتی:
هر دو به صورت موقتی و تا زمان صدور حکم نهایی صادر میشوند و پس از صدور حکم نهایی اعتبار خود را از دست میدهند.
ارائه درخواست به دادگاه :
برای استفاده از هر دو ابزار، باید درخواست رسمی به دادگاه ارائه شود و دلایل و مدارک لازم برای اثبات ضرورت آنها به دادگاه ارائه شود.
بررسی و تصمیمگیری دادگاه:
دادگاه بر اساس مدارک و دلایل ارائه شده توسط طرفین، تصمیم به صدور دستور موقت یا تأمین خواسته میگیرد
اجرای سریع :
هر دو ابزار پس از صدور، به سرعت اجرا میشوند تا از وقوع ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود
تضمین حقوق طرف مقابل:
در هر دو مورد، درخواستدهنده ممکن است ملزم به ارائه تضمین به دادگاه باشد تا در صورت ناحق بودن درخواست، خسارات احتمالی به طرف مقابل جبران شود.

موارد استفاده مشابه :
هر دو ابزار میتوانند در مواردی مانند جلوگیری از انتقال یا فروش اموال، توقف اجرای قرارداد، حفظ و نگهداری اموال و جلوگیری از تغییر وضعیت موجود تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده مورد استفاده قرار گیرند.
این شباهتها نشان میدهند که هر دو ابزار با هدف حفاظت از حقوق طرفین و جلوگیری از وقوع ضرر و زیان احتمالی تا زمان صدور حکم نهایی مورد استفاده قرار میگیرند و مراحل و شرایط مشابهی برای صدور آنها وجود دارد.
در کلیه مراحل دادرسی و حتی قبل از تقدیم دادخواست خواهان یا وکیل دادگاه حقوقی می تواند با پرداخت خسارت احتمالی نسبت به توقیف و بازداشت اموال و عمل یا منع از امری که فوریت داشته باشد مبادرت نموده و دستور موقت یا قرار تامین خواسته نماید.
قرار تامین خواسته از اموال خوانده به تجویز مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی و صدور دستور موقت نیز براساس ماده ۳۱۰ الی ماده ۳۲۵ همان قانون توسط اصیل یا وکیل دادگاه حقوقی صورت می پذیرد .
صدور رای و اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت از موارد دادرسی فوری بوده و می بایست مشخصات کامل مال مانند پلاک ثبتی یا شماره انتظامی اتومبیل با شماره موبایل را در مرحله اجرا اعلام نماید .
پذیرش وکالت شما جهت وصول بدهی و یا توقیف اموال چک ها و سفته هایتان یا حق الوکاله مناسب توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی مسلط به دعاوی حقوقی و سالها تجربه وکالت بصورت تضمین شده و به شرط موفقیت در پرونده خدمت ما به شماست .
یک وکیل فعال وکارا شما را برنده قطعی پرونده خواهد ساخت ، راهکارهای ما با کوله باری از تجربه و مطالعه و سوابق درخشان در انتظار شماست .
نگران حق الوکاله نباشید ! ما امکان دسترسی به وکیل و خدمات قضائی را برای شما سهل ساخته ایم دریافت حق الوکاله ما بصورت اقساطی و متناسب با وضعیت و توان مالی شما میباشد .
علاوه بر آن در صورت انعقاد قرارداد تضمینی و به شرط موفقیت پرونده در صورت عدم حصول نتیجه حق الوکاله دریافتی استرداد میگردد و هیچ زیانی متوجه شما نخواهد گردید .
حال بر میگردیم به ادامه آموزش کاربردی :
قرارتامین خواسته
درخواست تأمین می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن رسیدگی به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده توسط خواهان و یا وکیل پرونده تقدیم گردد .
برابر ماده ۱۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول بنا به درخواست خواهان انجام می پذیرد .
قرار تأمین خواسته به طرف دعوا یا وکیل خوانده ابلاغ گردیده و مهلت اعتراض به این قرار ۱۰ روز است .
قرار تأمین خواسته می تواند ابتدا اجرا و سپس ابلاغ گردد تا موجبات فرار از دین و انتقال اموال فراهم نیاید.
یدیهی است در صورت لغو قرار در مرحله اعتراض توقیف اموال و اجرا متوقف و از اقدامات رفع اثر بعمل خواهد آمد .
چنانچه قرار تأمین خواسته در مرجع قضائی قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد ؛ درخواست دهنده می بایست تا ۱۰ روز دادخواست اصلی خود را ثبت نماید .
در صورت انقضاء ۱۰ روز در صورت عدم ثبت دادخواست اصلی بنا به تقاضای خوانده و یا وکیل مدافع بدهکار از قرار تامین رفع اثر گردیده و لغو میگردد در درخواست قرار تأمین باید میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
نسبت به طلب یا مالی که موعد تسلیم آن نرسیده نیز می توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده را نمود .
مرجع صدور و قرار تأمین خواسته در خصوص مبالغ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شورای حل اختلاف و در خصوص مبالغ بالاتر دادگاه حقوقی حوزه قضائی مربوطه میباشد .
اجرای قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی میباشد تا در صورتیکه در مراحل بعدی حق به اثبات نرسد بتوان خسارتی را که به خوانده وارد گردیده را از آن ناحیه پرداخت نمایند .
میزان خسارت احتمالی براساس تشخیص دادگاه و اغلب تا ۲۰%خواسته خواهان می باشد مگر اینکه دلیل دیگری وجود داشته باشد . لازم به ذکر است که در مورد ذیل پرداخت خسارت احتمالی منتفی است :
چنانچه خواسته خواهان مستند به سند رسمی ( چک ، سفته ، اوراق و سند رسمی ) باشد .
در موارد ذیل نیز دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته می باشد :
الف) چنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ) خواسته خواهان در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ) اوراق تجاری واخواست شده
د) در صورتیکه خواهان خسارت احتمالی را نقداً به صندوق سپرده دادگستری واریز نموده باشد .
رعایت مستثنیات دین در اینگونه موارد الزامی است .
دفتر وکالت ما آمادگی دارد تا نسبت به اخذ قرارتأمین خواسته و اجرای آن در خدمت شما باشد .
مشاوره حقوقی رایگان و ملاقات با
وکیل پایه یک دادگستری
( بدون پرداخت حق المشاوره )
تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
@vakil725 شبکه های اجتماعی
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷
خوانده می تواند هر زمان با تودیع تامین نسبت به جایگزین مال توقیف شده اقدام و از آن رفع بازداشت بعمل آورد .
در صورتیکه خواهان نتواند دعوای اصلی خود را اثبات برساند در صورت درخواست و شکایت خوانده خسارت از محل خسارت احتمالی مأخوذه به وی پرداخت خواهد گردید .
چنانچه ظرف ۲۰ روز بعد از قطعیت دادنامه خوانده مطالبه خسارت ننماید از آثار دستور موقت رفع اثر گردیده و همچنین خسارت احتمالی مأخوذه به خواهان مسترد می گردد .
« دستور موقت »
دستور موقت عبارتست از توقیف مال یا انجام عمل یا ممانعت از امری که با در خواست خواهان یا وکیل قانونی وی و صدور دستور موقت توسط دادگاه صالح و تائید رئیس حوزه قضائی امکانپذیر می باشد .
در صدور دستور موقت برای جبران خسارت احتمالی از طرف دادگاه تأمین مناسب از خواهان اخذ خواهد نمود که در صورت عدم پذیرش و ابطال خواسته اصلی و در صورت مطالبه خوانده می باشد و چنانچه خوانده تا یکماه مطالبه خسارت ننماید از تامین مأخوذه رفع اثر خواهد گردید .
توقیف اموال بدهکار جهت بیم فروش اموال
هرگاه طلبکاری که به دادگاه دادخواست داده دلایلی ارائه دهد که نشان دهد بدهکار یا خوانده قصد فروش اموال خود و یا انتقال مال خود را به مقصود فرار از دین دارد می تواند شخصاً یا توسط وکیل پرونده تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید .
در این صورت درصورتیکه دلایل خواهان قوی باشد قاضی دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف اموال خوانده به میزان بدهی اورا صادر نموده که در این صورت با بازداشت و توقیف اموال دیگر خوانده امکان فروش اموال خود را نخواهد داشت .
در صورتیکه طلبکار بعد از فروش اموال متوجه موضوع گردیده باشد دیگر قرار توقیف اموال فایده ای نخواهد داشت و در این صورت ناچار به شکایت کیفری مبنی بر معامله به قصد فرار از دین و سپس تقاضای ابطال معامله را می تواند در مرجع قضائی مطرح و از این طریق احقاق حق نماید .
در شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی فرار از دین سه رکن ذیل باید محقق گردد :
اولاً : وجود دین باید اثبات شده باشد .
ثانیاً : صوری بودن معامله باید احراز گردد .
ثالثاً : قصد فرار از دین
بنابراین در صورت تحقق سه شرط فوق دادگاه می تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی و نظریه شماره ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ حکم بر بطلان معامله صادر خواهد نمود .
دادخواست بطلان می بیست بطرفیت خریدار و فروشنده هر دو اقامه گردد.
جهت بازگشت لطفا اینجا را کلیک فرمائید.
وکیل دادگاه حقوقی تامین خواسته، تودیع خسارات احتمالی، بازداشت مال خوانده وکیل دادگاه حقوقی توقیف اموال،وکیل خوب تهران،وکیل باسابقه حقوقی،وکیل دادگاه حقوقی

ح.کاظمی
