حق حبس

حق حبس از مسائل بسیار مهم و کابردی حقوقی است که حتی در قرارداد ها و بیع راه دارد. جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان در این مورد با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید .

حـــق حبـــس

حـق حبـس چیـست؟

حق حبس در قانون به این صورت تعریف شده است که با استفاده از حق حبس هر شخصی می تواند در قرادادهای دو طرفه یا به اصطلاح عقود معوض از پرداخت پول و مالی که به آن تعهد دارد، یا ارائه خدمات یا کالایی که متعهد به تحویل آن شده است امتناع ورزیده.

تا طرف مقابل را مجبور کند که بدهی خود را پرداخت کرده یا به تعهد خود عمل کند.
مثلا در یک قرارداد بین دو طرف مقرر شده بعد از انجام بخشی از کار، مبلغی به حساب شخصی که این کار را انجام داده است، واریز شود اما این کار صورت نمی گیرد.

شخصی که انجام کار را به عهده گرفته است، می تواند مابقی تعهد خود را انجام نداده و آن را به زمان پرداخت وجه مقرر شده موکول کند.

حـق حبـس در قـرارداد چیـست؟

حق حبس در قراردادها به معنای این است که در  یک  معامله، انجام هر کدام از تعهدات حقوقی طرفین معامله ممکن است منوط به واقعه ای بیرونی باشد.

برای مثال ممکن است در یک معامله خرید و فروش برای فروشنده نسبت به تحویل مورد معامله به خریدار حق حبس قید گردیده باشد.

در این صورت تا زمانی که خریدار کل ثمن مورد معامله را پرداخت نکرده باشد، فروشنده می تواند از تحویل مبیع به مشتری خودداری نماید.

طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر کدام از طرفین می توانند مادام که طرف مقابل تعهدات خویش را انجام نداده، از تحویل مال یا پرداخت ثمن معامله خودداری کنند.

هرچند ماده مذکور در مقام بیان مقررات مربوط به عقد بیع یا خرید و فروش بیان گردیده است، لیکن به اعتقاد حقوقدانان حق حبس در سایر قراردادهای معوض نیز وجود دارد.

حـق حبـس زن چیـست؟

مهم ترین تعریفی که در رابطه با حق حبس زن می توان به آن استناد نمود ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی می باشد.

به موجب این ماده ی قانونی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند

. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

همانطور که می دانید مهریه ی زن یکی از مهم ترین و مسلم ترین حقوق مالی زن در طول دوران زندگی مشترک شناخته می شود که به مجرد وقوع عقد نکاح بر ضمه ی مرد قرار می گیرد.

حق حبس زن به این معناست که زن می تواند تا زمانی که مهریه ی خود را به صورت تمام و کمال دریافت نکرده است، از ایفای وظایف زناشویی خود در برابر شوهر امتناع کند.

از مهم ترین وظایف زناشویی زن می توان به حسن معاشرت با شوهر، زندگی در محل مد نظر شوهر و در دسترس بودن از نظر تمتعات جنسی متعارف اشاره نمود.

حـق حبـس در دوران عـقد به چـه معنـاست؟  

طبق این حق، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش را به صورت کامل دریافت نکرده، از تمکین در برابر همسر خودداری کند.

این امر به زن قدرت می‌دهد تا از حقوق مالی خود در ازدواج محافظت کند. در صورتی که مهریه تعیین شده هنوز پرداخت نشده باشد، زن از حق حبس در دوران عقد بهره‌مند می‌شود و می‌تواند تقاضای دریافت آن را کند.

حق حبس در دوران عقد به عنوان یک ابزار قانونی عمل می‌کند که به زن اجازه می‌دهد تا زمانی که حقوق مالی‌اش رعایت نشده، تعهدات زناشویی را به تعویق بیندازد.

این حق علاوه بر جنبه مالی، می‌تواند به عنوان یک حفاظت قانونی برای زن در برابر فشارهای احتمالی زناشویی عمل کند.

در این شرایط، مرد نیز موظف است تا به حقوق مالی زن احترام بگذارد و مهریه را به موقع پرداخت کند تا حق حبس در دوران عقد از بین برود.

حـق حبـس چگـونه سـاقط می شـود؟

حق حبس در شرایط خاصی ساقط می‌شود.

اولین شرط سقوط آن در حق حبس زوجه، برقراری اولین رابطه زناشویی بین زوجین است، به این معنا که پس از برقراری رابطه جنسی، حق حبس زن از بین می‌رود.

همچنین حق حبس با پرداخت کامل مهریه از بین می‌رود.

همچنین، اگر تعهدات طرفین قرارداد موعد مشخصی داشته باشند، مانند عقد جعاله که در آن پرداخت اجرت پس از انجام کار است، یا اگر برای یکی از طرفین موعد خاصی برای انجام تعهد تعیین شود، حق حبس ساقط می‌شود.

در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را به انجام رسانده باشد، یا حواله ثمن یا مبیع کلی در قرارداد ذکر شده باشد، حق حبس نیز از بین می‌رود.

در نهایت، طرفین می‌توانند حق حبس خود را ضمنی یا صریحاً در قرارداد اسقاط کنند، به ویژه اگر برای انجام تعهدات موعد خاصی در نظر گرفته شده باشد.

رأی وحـدت رویه شمـاره ۷۱۸ هـیأت عـمومی دیـوان عـالی کـشور در خصـوص حـق حبـس مـهریه

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل

تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

الف – مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور

و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع

نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن

به شرح ذیل است :

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه

مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است

و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است.

علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن [است]،

لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود

بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟

علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حـق حبـس در قـانون مـدنی

در قانون مدنی ، حق حبس به معنای امتناع از انجام تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد است تا زمانی که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کند. این حق به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا از انجام تعهدات خود تا زمان انجام تعهدات طرف مقابل خودداری کنند. حق حبس به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از حقوق طرفین قرارداد در قوانین مدنی به رسمیت شناخته شده است.

مـواد قـانونی مـرتبط با حـق حبـس

ماده ۳۷۷ قانون مدنی:  در عقد بیع، هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی:  زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی:  اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

از سایت دیگر ما به نام DAD724.COM دیدن فرمائید .

حـق حبـس در مـهریه

در حقوق اسلامی و قانون مدنی ، حق امتناع زوجه به معنای این است که زن می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، از انجام وظایف همسری و تمکین خودداری کند.

این عمل زن نباید به عنوان نشوز (نافرمانی) محسوب شود و حق نفقه او نیز حفظ خواهد شد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می‌رود.

اگرچه در حق حبس منحصر به تمکین خاص یا خودداری از است، اما در حقوق ایران بیشتر حقوق‌دانان و قضات آن را به وظایف زناشویی دیگر زن از جمله سکونت در خانه شوهر نیز گسترش داده‌اند.

بر اساس مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی “زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

” حقوقدانان این حق را یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» می دانند ؛ همچنین می گوید: اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند، از حکم ماده قبل، استفاده کند؛ ‌معذلک، حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد”.

نفقـه در حـق حبـس

یکی از حقوقی که مطابق قانون و  شرع برای زن قرار داده شده است ، استفاده از حق حبس در نکاح برای زوجه می باشد ؛ به این معنا که:

زن می تواند تا پیش از پرداخت مهریه از ناحیه زوج ،از ایفای وظایفی که در مقابل وی دارد خودداری نماید و در عین حال از نفقه هم بهره مند شود.

در مجموع، یکی از وظایف زوجه در مقابل زوج تمکین می باشد .

به همین مناسبت ، زن تا هنگامی که تمام مهریه اش را دریافت نکرده می تواند از تمکین در برابر شوهر خودداری نموده و در عین حال نفقه اش را نیز بگیرد، فلذا بر اساس مقررات قانون مدنی ، یکی از موارد مجاز عدم تمکین استفاده از حق حبس می باشد.

به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده :

« هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

حـق حبـس مـلک چیـست؟

در معاملات ملکی، هنگامی که طرفین قرارداد معوضی تنظیم می‌کنند، هر یک از طرفین مالک یک ملک یا هر چیز دیگری می‌شوند.

اگر مالکیت مبیع (کالای مورد معامله) به خریدار منتقل شود، خریدار ممکن است از پرداخت ثمن معامله به فروشنده خودداری کند.

برای حمایت از فروشندگان، قانونگذار حقی به نام “حق حبس” را ایجاد کرده است که فروشندگان و خریداران می‌توانند از آن استفاده کنند تا متضرر نشوند.

بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از فروشنده و خریدار حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌موجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

شـرایط تـحقق حـق حبـس در امـور مـلکی

مطابق ماده ۳۷۷ قانون مدنی، تحقق حق حبس در امور ملکی به شرایط زیر بستگی دارد:

۱-عقود معوض

عقود معوض به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در این حالت، هر یک از طرفین علاوه بر طلبکار بودن، بدهکار نیز هستند. به عنوان مثال، در قرارداد فروش یک ملک، فروشنده و خریدار پس از انعقاد عقد، هم طلبکار و هم بدهکار یکدیگر می‌شوند. یعنی خریدار پول را به فروشنده می‌دهد و فروشنده باید ملک را به خریدار تسلیم کند.

۲-تعهد حال

تعهد حال به این معناست که ثمن معامله و یا تسلیم ملک نباید مؤجل (با زمان مشخص شده) باشد. اگر زمان خاصی برای تسلیم ثمن معامله یا ملک تعیین شده باشد، حق حبس برای طرفین ایجاد نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر شما به عنوان خریدار شرط کرده باشید که ثمن معامله را پس از دو هفته به فروشنده پرداخت می‌کنید، فروشنده دیگر از حق حبس در امور ملکی برخوردار نخواهد بود و باید در اسرع وقت مبیع را به شما تسلیم کند.

طـلاق در دوران حـق حبـس

۱-طـلاق از طـرف مـرد

حق حبس زن و طلاق  از طرف مرد زمانی مطرح می شود که زن برای گرفتن مهریه از حق حبس استفاده نماید در این شرایط مرد در صورت نارضایتی از زن می تواند دادخواست طلاق به طرفیت همسر را تنظیم  و به مراجع قضایی ارائه دهد.

در این شرایط اگر زن در دعوایی جداگانه با استناد به حق حبس از همسر تمکین نکرده باشد  و انجام امور زناشویی را منوط به پرداخت مهریه کرده باشد.

مرد می تواند پس از پرداخت مهریه  و حقوق قانونی زن از او جدا شود. در این شرایط همانطور که گفته شد مهریه به قوت خود پابرجا بوده و هیچ ارتباطی به درخواست طلاق مرد بخاطر حق حبس از طرف زن  ندارد.

لازم به ذکر است که اگر حق حبس زن برای گرفتن مهریه منجر به طلاق شود هرچند همانطور که گفته شد حق و حقوق قانونی زن به  او تعلق می گیرد  .

اما شرط تصنیف دارایی ها و اموال شوهر را شامل نمی شود و زن یا زوجه نمی تواند درخواست تصنیف دارایی های همسر را نماید.

۲-طـلاق از طـرف زن

حق حبس و طلاق از طرف زوجه زمانی معنا پیدا می کند که شرایط این کار فراهم باشد. به بیان دیگر وقتی حق طلاق با مرد است و زن فقط زمانی می تواند از شوهر جدا شود که عسر و حرج او در زندگی مشترک ثابت شده باشد.

 لذا در این شرایط اگر در شروع زندگی، زوجه برای دریافت مهریه به حق حبس استناد کرده و از شروع زندگی مشترک با مرد امتناع کرده باشد.

در این شرایط به دلیل عدم آغاز زندگی مشترک در زیر یک سقف اثبات عسر و حرج زن سخت و مشکل می شود مگر آنکه شرایط این کار فراهم باشد.

به این معنا که زن بتواند با استناد به موارد مشخص و قانونی، ادعای عسر و حرج کرده و مراجع قضایی را برای صدور حکم طلاق اقناع کند.

از جمله شرایطی که زن در زمان امتناع از زندگی مشترک با استناد به حق حبس می تواند از آن برای اثبات عسر و حرج و جدایی از همسر استفاده کند می توان به مواردی مانند :

اثبات  عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر یا سوء رفتار و سوء معاشرت او، محکومیت کیفری زوج، اعتیاد شدید به مواد مخدر و مشروبات الکلی، ابتلا به امراض صعب لاعلاج و غیر اشاره کرد.

برخلاف طلاق یک طرفه شرایط طلاق توافقی در زمان حق حبس متفاوت است و رضایت و توافق طرفین شرایط طلاق را مشخص می کند.