مواعد قانونی و قضایی به عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر نظام دادرسی، از اهمیت ویژه‌ای در فرآیند رسیدگی به دعاوی برخوردارند. جهت رزرو وقت مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.
مواعد قانونی :
رعایت مواعد تعیین‌شده نه تنها نظم و کارآمدی دادرسی را تضمین می‌کند، بلکه حقوق اصحاب دعوا را نیز به نحو مطلوبی حفظ می‌نماید. این مواعد، که شامل بازه‌های زمانی مشخصی برای انجام اقدامات قانونی مانند تجدیدنظر، رفع نقص و اعتراضات است، نقش کلیدی در جلوگیری از تراکم دعاوی و حفظ انسجام نظام قضایی دارند.
در این مقاله، تلاش خواهیم کرد تا به بررسی مفاهیم، دسته‌بندی و اهمیت مواعد قانونی بپردازیم.
مـواعد قـانونی چیست؟
مواعد قانونی به بازه‌های زمانی اشاره دارد که مقنن برای انجام اقدامات معین تعیین کرده و رعایت آن‌ها الزامی است. در صورت عدم رعایت این مواعد، ممکن است حقوق خواهان یا طرفین دعوا تحت تأثیر قرار گیرد. برخی از مهم‌ترین نمونه‌های مواعد قانونی در آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
-
موعد ده‌روزه رفع نقص دادخواست
بر اساس ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نواقص دادخواست خود را رفع نماید.
-
موعد بیست‌روزه تجدیدنظرخواهی
طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای طرفین دعوا بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه است.
-
موعد ده‌روزه ارائه اصل سند مورد ادعای جعل
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، متهم به جعل موظف است اصل سند ادعایی را ظرف ده روز از تاریخ اعلام ادعا تسلیم کند.
-
موعد یک‌هفته‌ای پرداخت دستمزد کارشناس
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفی که دادگاه پرداخت دستمزد کارشناس را به وی تکلیف کرده، باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت دستمزد اقدام نماید.
رعایت این مواعد نه‌تنها تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا است، بلکه موجب تسریع در فرایند رسیدگی قضایی می‌شود.
شیـوه احتسـاب مـواعد قانـونی
بر اساس ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار نحوه محاسبه مواعد قانونی را به شکل زیر تعیین کرده است:
– سال، شامل ۱۲ ماه است.
– ماه، به‌طور ثابت ۳۰ روز محاسبه می‌شود.
– هفته، برابر با ۷ روز است.
– شبانه‌روز، شامل ۲۴ ساعت است.
نکـات مـهم در محـاسبه مـواعد قـانونی:
۱-محاسبه ثابت ۳۰ روز برای هر ماه:
صرف‌نظر از اینکه ماه بر اساس تقویم ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز باشد، برای محاسبات قانونی، هر ماه به صورت ثابت ۳۰ روزه در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قانونگذار مهلت ۲ ماهه تعیین کرده باشد، این مهلت معادل ۶۰ روز خواهد بود؛ نه بر اساس تعداد روزهای تقویمی ماه‌های مختلف.
۲-استثنا بر اساس تقویم رسمی:
چنانچه پایان مهلت مصادف با تعطیل رسمی یا غیرکاری باشد، اولین روز کاری بعد از آن به‌عنوان پایان مهلت در نظر گرفته می‌شود.
این شیوه محاسبه با هدف ایجاد نظم و یکنواختی در تعیین مواعد قانونی تصویب شده است و در کلیه مراحل دادرسی رعایت آن الزامی است.
احـکام مـربوط به مـواعد
احکام مربوط به محاسبه مواعد در دعاوی قانونی و قضایی به شرح زیر است:
۱-عدم احتساب روز ابلاغ و روز اقدام در موعد:
در محاسبه مواعد، روز ابلاغ و روز اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شوند. این اصل به‌منظور تضمین فرصت کافی برای انجام اقدامات قانونی تعیین شده است.
۲-اتمام موعد در روز تعیین‌شده:
در مواعد قضایی، موعد در همان روز تعیین‌شده پایان می‌یابد، مگر اینکه آن روز تعطیل رسمی باشد. در این صورت، آخرین روز موعد به اولین روز کاری بعد از تعطیلات منتقل خواهد شد.
۳-شمول تعطیلات در محاسبه:
تعطیلات رسمی نیز جزو موعد محسوب می‌شوند، مگر اینکه پایان موعد در روز تعطیل بیفتد، که در این حالت، اولین روز کاری جایگزین خواهد شد.
۴-محاسبه مدت ماه و سال:
ماه به‌طور ثابت ۳۰ روز و سال ۱۲ ماه (۳۶۵ روز) در نظر گرفته می‌شود، صرف‌نظر از تعداد روزهای واقعی ماه بر اساس تقویم.
این احکام به‌منظور ایجاد نظم و جلوگیری از ابهام در فرآیند محاسبه مواعد تدوین شده‌اند.
تـجدید مـوعد قـانونی
- تـجدید مـواعد قضـایی
الف) برای یکبار: بدون نیاز به ارائه دلیل خاص و تنها در صورت تشخیص و صلاح‌دید قاضی، تمدید موعد برای یکبار مجاز است.
ب) برای بیش از یکبار: تمدید موعد بیش از یکبار تنها در شرایط زیر امکان‌پذیر است:
– اگر متقاضی بتواند اثبات کند که با مانع قهری روبه‌رو شده است.
– اگر در اعلام موعد، سهو و خطا رخ داده باشد.
- تـجدید مـواعد قـانونی
در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می‌شود، مهلت جدید نمی‌تواند از مهلت قانونی تجاوز کند. به عبارت دیگر، مدت تمدید باید کمتر یا مساوی با مهلت قانونی اولیه باشد.
- تـفکیک مـوجبات تـجدید مـوعد
-تجدید مواعد شکایت از رأی: این مورد تنها در صورت وجود و اثبات چهار عذر قانونی ذکر شده در ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر است.
ماده ۳۰۶ قانون مذکور موارد استثنا را بیان می‌نماید. مطابق با این ماده جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱-مرضی که مانع از حرکت است؛
۲-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛
۳-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد؛
۴-توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. منظور توقیف یا حبس غیر قانونی است و توقیف یا حبس قانونی عذر موجه محسوب نمی‌شود.
برای مثال دادگاه نمی‌تواند مهلت ۲۰ روزه‌ی تجدیدنظرخواهی را تمدید نماید. مگر در مواردی که قانون در ماده ۳۰۶ تصریح می‌نماید. شایان ذکر است هرگاه دادگاه مهلت قانونی را تمدید کند مهلت جدید نمی‌تواند از مهلت قانونی بیشتر باشد.
- تـجدید سـایر مـواعد قـانونی
تجدید این مواعد نیز در صورت وجود همان معاذیر چهارگانه قانونی مجاز است. علاوه بر آن، اگر در تعیین موعد سهو یا خطایی رخ داده باشد، تمدید موعد قانونی نیز ممکن خواهد بود.
این اصول به‌منظور رعایت عدالت و حمایت از حقوق اصحاب دعوا تدوین شده‌اند.
ضمـانت اجـرای عـدم رعـایت مـواعد قضـایی
عدم رعایت مواعد قضایی می‌تواند تبعات و ضمانت‌های اجرایی متعددی برای اشخاص مرتبط ایجاد کند. قانونگذار برای اطمینان از انجام اقدامات لازم در زمان مقرر، ضمانت‌های قانونی خاصی را به تناسب موارد مختلف تعیین کرده است.
۱-اثرات مستقیم برای طرفین دعوا
اگر یکی از طرفین دعوا در مهلت مشخص اقدام لازم را انجام ندهد (مانند ارائه مدارک یا پرداخت هزینه‌ها)، ممکن است حقوق وی در آن موضوع خاص از بین برود یا درخواست او مورد استماع قرار نگیرد.
۲-اثرات بر کارشناسان و مقامات قضایی
برای کارشناسان دادگاه نیز اگر نظر خود را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم نکنند، این عمل به‌عنوان تخلف انتظامی تلقی می‌شود. در چنین مواردی، دادگاه موضوع را به مرجع صالح اعلام کرده و فرآیند تعقیب انتظامی کارشناس آغاز می‌شود.
۳-تأخیر در فرآیند دادرسی
عدم رعایت مواعد توسط هر یک از اصحاب دعوا یا مقامات مسئول می‌تواند باعث طولانی شدن روند دادرسی شود. در مواردی، دادگاه ممکن است تمدید موعد را بپذیرد، اما این امر منوط به شرایط خاصی است.
۴-ضبط ضمانت‌ها یا اعمال جرائم مالی
در شرایطی که فرد از انجام تعهدات خود در موعد مقرر خودداری کند، ممکن است ضمانت‌های سپرده‌شده (مانند وثیقه) ضبط شود یا جرائم مالی برای وی اعمال گردد.
این ضمانت‌ها به‌منظور حفظ نظم قضایی و جلوگیری از بی‌نظمی در فرآیند دادرسی وضع شده‌اند.
مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تنظیم نظم و کارآمدی در فرآیند دادرسی مطرح شده است. این مواعد، زمان‌های مشخصی هستند که قانونگذار جهت انجام اقدامات خاص، تعیین و رعایت آن‌ها را برای اصحاب دعوا ضروری دانسته است. هرگونه کوتاهی در رعایت این مهلت‌ها می‌تواند منجر به اسقاط حقوق قانونی یا محدودیت در استفاده از حق مذکور گردد.
انـواع مـواعد قانـونی
به‌طور کلی، این مواعد به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
-مهلت‌های دو روزه
مانند اخطار رفع نقص دادخواست (ماده ۵۴)، صدور قرار رد دادخواست (ماده ۵۶)، و رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین (ماده ۱۲۵).
-مهلت‌های سه روزه
نظیر تقدیم دادخواست جلب ثالث (ماده ۱۳۵) و درخواست اعاده دادرسی طاری (تبصره ماده ۴۳۳).
-مهلت‌های پنج روزه
از جمله فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی (ماده ۶۴) و پاکنویس کردن رأی دادگاه (ماده ۲۹۷).
-مهلت‌های هفت روزه
مانند پرداخت دستمزد کارشناس (ماده ۲۵۹) و اعتراض به نظریه کارشناس (ماده ۲۶۰).
-مهلت‌های ده روزه
شامل رفع نقص دادخواست (ماده ۵۴)، اعتراض به قرار تأمین خواسته (ماده ۱۱۶)، و تبادل لوایح (ماده ۳۴۶).
-مهلت‌های یک ماهه (۳۰ روزه)
برای مثال، قرار اناطه (ماده ۱۹) و تعیین تکلیف استعفای وکیل (ماده ۳۹).
-مهلت‌های دو ماهه (۶۰ روزه)
برای افراد مقیم خارج از کشور (ماده ۴۴۶).
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
-مهلت‌های سه ماهه (۹۰ روزه)
مهلت تعیین داوری در صورتی که مدت آن مشخص نشده باشد (تبصره ماده ۴۸۴).
لازم به ذکر است ، عدم رعایت مواعد قانونی به‌طور کلی باعث سقوط حق یا رد درخواست مربوطه می‌شود. البته برخی موارد استثناء وجود دارد که در آن‌ها امکان تجدید مهلت به علت عذر موجه پیش‌بینی شده است. معاذیر موجه شامل شرایطی مانند بیماری، فوت والدین، همسر یا فرزندان، حبس، و حوادث قهریه نظیر سیل و زلزله هستند.
رعایت مواعد قانونی برای ایجاد نظم و پیشگیری از بی‌نظمی در دادرسی ضروری است و قانونگذار با تعیین دقیق این مهلت‌ها، به دنبال افزایش عدالت و کارآمدی در فرآیند قضایی است.
مـستندات قانـونی مـواعد در قانـون آیـیـن دادرسـی مـدنی
تعـیین و حسـاب مـواعد
ماده۴۴۲:
مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده۴۴۳:
از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
ماده ۴۴۴:
چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت اماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی اید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده ۴۴۵:
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۴۶:
کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده ۴۴۷:
چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده ۴۴۸:
چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده ۴۴۹:
مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
دادن مـهلت و تـجدید مـوعد
ماده ۴۵۰:
مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره- مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
ماده ۴۵۱:
تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲:
مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.
ماده ۴۵۳:
در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
مـواعد قـانونی بـرای افـراد مـقیم خـارج از کـشور
ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه شخصی که باید اقدامی انجام دهد مقیم خارج از کشور باشد، تمامی مواعد قانونی که مدت آن‌ها کمتر از دو ماه است، به دو ماه افزایش می‌یابد. این افزایش مدت به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد مقیم خارج از کشور پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که در یک دعوا **خواندگان متعدد** وجود داشته باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یکی از خواندگان رعایت می‌شود، برای سایر خواندگان نیز اعمال خواهد شد. این قاعده تضمین‌کننده هماهنگی در برخورد با تمامی خواندگان دعوا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۸ – تاریخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲)
در پاسخ به پرسش درباره شمول ماده ۴۴۶ در اجرای احکام مدنی، نظریه مشورتی چنین بیان می‌کند:
–مطابق ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
«حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است».
–بر اساس ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
کلیه مواعد قانونی برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر این مواعد در قانون اجرای احکام مدنی کمتر از دو ماه پیش‌بینی شده باشد.
بنابراین، تمامی مواعد مرتبط با ابلاغ و اقدام برای افراد مقیم خارج از کشور که در قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ذکر شده، حداقل دو ماه خواهد بود.
این تدابیر به‌منظور ایجاد عدالت در رسیدگی قضایی و احترام به شرایط خاص افراد مقیم خارج از کشور تنظیم شده‌اند.
ح.عباسی