کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی :
براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهر ه برداری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۹ تحت نظر وزارت نیرو کمیسیونی در شرکت های آب منطقه ای بنام کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی جهت چاه های غیر مجاز تشکیل گردیده که وظیفه اصلی آن پلمپ چاه های غیر مجاز میباشد .
وزارت نیرو موظف است جهت کلیه چاه های فاقد پروانه حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ براساس ظرفیت آبی و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار پروانه بهر برداری صادر نماید که هر ۳ سال یکبار در صورت عدم تخلف تمدید خواهد شد .
براساس قانون تعیین تکلیف آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۹ تصمیمات اتخاذ در مورد حفر چاه یا میزان حقا به ابتدائاً در هیئت ۳ نفره و پس در هیئت ۵ نفره قابل اعتراض می باشد .
این کمیسیون در مدیریت منابع آب ایران و در شرکتهای آب منطقه ای مستقر بوده و احکام توسط یک قاضی دادگستری صادر میگردد.
قانون تعیین تکلیف چاه ها : قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را اینجا بخوانید :
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
ما با تجربه فراوان در اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و چاه های غیر مجاز و فک پلمپ چاه آماده دفاع از پرونده های شما و پذیرش وکالت در کمیسیون ، دادگاه و دیوان عدالت اداری و تجدیدنظر احکام می باشیم حق الوکاله ما با هزینه کم و اقساطی و طی قرارداد تضمینی می باشد که در صورت عدم موفقیت وکیل حق الوکاله تضمین شده شما استرداد خواهد گردید وکیل رسمی دادگستری طی قرارداد رسمی استرداد وجه وکالت را در صورت عدم موفقیت تضمین خواهد نمود شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ مشاوره رایگان حقوقی شما در امور چاه های غیر مجاز احکام صادره توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری میباشد ؛ تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری مستلزم تخصص وکیل شما به قانون و عملکرد دیوان عدالت اداری می باشد .
جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در امور چاه های غیر مجازو پلمپ چاه با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید.
دلایل اثباتی
یکی از محکمترین دلایل جهت اثبات وضعیت بهره برداری چاه استناد به سوابق آماری منابع آب در شرکت سهامی آب منطقه ای میباشد که در ادوار مختلف آمار برداری شده است و در مرکز اسناد نگهداری میگردد و تمامی اطلاعات مربوط به منابع آبی از جمله دبی و مختصات جغرافیائی چاه و سایر اطلاعات مرتبط ضبط و ثبت شده است.
یکی دیگر از شواهدی که میتوان با آن به قدمت کشت سبز در محدوده چاه و خود چاه پی برد عکس های هوائی و ماهواره ای تهیه شده در ادوار گذشته است .
سابقه عکسهای هوائی در کشور از سال ۱۳۴۱ به بعد بوده و در اکثر مناطق دو دوره تصویر برداری هوائی موجود است که با توجه به مختصات در منطقه و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی ثبت شده و تشخیص کشت در ادوار گذشته را قابل تشخیص میسازد.
از دیگر روشهای اثبات منابع آب و چاه حفر شده در سالهای مختلف مکاتبات و مستندات و گزارشات کارشناسان و ادارتی است که در گذشته بطور مستقیم و غیر مستقیم به مشخصات خاص مزرعه اشاره نموده اند .
نمونه رای قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
مرجع رسیدگی: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان فارس
شاکی :…………………..
طرف شکایت : شرکت سهامی آب منطقه ای
موضوع شکایت : اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به شماره ——— و تقاضای صدور حکم پروانه بهره برداری چاه مذکور
گردشکار : شاکی به موجب شکوائیه ثبت شده به شماره فوق دعوی خود را به شرح و تحت کلاسه مندرج در صدر این دادنامه به کمیسیون تسلیم که با رسیدگی های فنی و حقوقی و اخذ دفاعیات شرکت آب منطقه ای فارس به موضوع شکایت رسیدگی لازم معمول و با ملاحظه نظریات اعضای فنی و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شرکت آب منطقه ای و اسناد و مدارک مربوطه و بررسی های لازم در نهایت قاضی کمیسیون به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی کمیسیون
در خصوص دادخواست آقای ………..فرزند …. به شماره ملی ….. به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای شیراز به خواسته اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها به شماره ….. مورخ ….. و تقاضای صدور حکم پروانه بهره برداری چاه مذکور : نظر به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نظر فنی اعضای محترم کمیسیون ( نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای مرکزی و با توجه به نظر کارشناسی موجود در پرونده و تصاویر هوائی اخذ شده و مضبوط در پرونده و ادله و مستندات موجود در پرونده با عنایت به اینکه اولا: چاه موضوع دادخواست توسط وزارت نیرو شناسائی نگردیده است . ثانیا : با توجه به مستندات موجود در پرونده قدمت چاه محفوره و حفر و بهره برداری از آن قبل از پایان سال ۱۳۸۵ احراز نگردیده است و نیز آثاری از بهره برداری چاه موصوف مشاهده نشده است و از طرفی تحقیقات محلی و معاینات انجام شده نیز موید حفر چاه پس از سال ۱۳۸۵ میباشد . ثالثا: با عنایت به قرار گرفتن محل در منطقه ممنوعه و عدم وجود ظرفیت آبی در دشت مذکور بهره برداری از آن موجب اضرار به عموم میگردد فلذا به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹ ضمن تائید تصمیم کمیسون مذکور تجدید نظرخواهی و اعتراض به رای کمیسیون صدور پروانه ها رد میگردد.
رای صادره به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.
صالحی
قاضی شعبه دوم کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
استان فارس
نمونه رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
قانون توزیع عادلانه آب
فصل اول مالکیت عمومی و ملی آب
ماده ۱- بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آبهای دریا ها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگری اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زهآب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آنها به دولت محول میشود.
ماده۲- بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از آنکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
تبصره ۱- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغآب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو
تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.خسارت به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
فصل دوم: آب های زیرزمینی
ماده ۳- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه( شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه بهره برداری و حفر اقدام می کند.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هریک از این چاهها را لااقل مطابق نظر دو کارشناس مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی مسدود میشود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالح مراجعه نمایند.
ماده ۴ -در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد.تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده ۵- در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرف آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.وزارت نیرو در موارد لزوم می‌تواند از این چاهها به منظور بررسی آب منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره ۱- در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشک شدن آب چاه و قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۶ -صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند .چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلف و مراتب را به سازمان حفاظت از محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاعات دهند.
ماده ۷ -در مورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز چاه بیش از میزان مصرف معقول صاحبان آن باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قراین برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ۸- وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی حفر چاه را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بر عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره- شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط ۵۰ درصد هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
ماده ۹- در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه بهره برداری را رعایت نموده است خسارت وارد به صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده ۱۰- برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیر زمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کند.
ماده ۱۱- در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه موظفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشر های دیگر جلوگیری کند.
ماده ۱۲-هر چاه به استثنا چاه های مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد.چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره- وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید.حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۱۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه و قنات می نمایند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوق الذکر مکلفند کلیه شروط مذکور در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه و قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در خصوص اشخاص حقوقی، مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۴- هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیا آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می شود:
الف – در صورتی که کاهش یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا هفت چاه دیگری جبران پذیر باشد،با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب- در صورتی که کاهش یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود .در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل میشود.
ج- در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مساله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود،در این صورت میزان بهره برداری چاه و قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د- در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیا حفر و احیا شده باشد،و آب منابع مقابل را جذب ننماید،احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره۱- در کلیه موارد بالا بدوا وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد.
معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
تبصره ۲ – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود.
تبصره ۳ – هرگاه به تشخیص هیئت ۳ نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباهات کارشناس وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده ۱۵- وزارت نیرو و شرکت ها و موسسات تابعه آن می توانند آب دنگ ها و آسیاب های راکه موجب نقصان آب و یا اختلال در تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند.
ماده ۱۶- وزارت نیرو می تواند قناتی و چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعی احیای آنها را به مالک مالکین آنها تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام وزارت نیرو می توان راسا آن ها را احیا نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید.همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
ماده ۱۷- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد،تصرف چاه ،قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه، قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به چاه،قنات و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه یا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره -تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در صورت نزاع،محاکم صالح پس از کسب نظر کارشناسان مربوطه به موضوع رسیدگی خواهند کرد
فصل سوم :آب های سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸- وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به صورت موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید بدون اینکه حق آن گونه حقابه داران از بین برود.
تبصره ۱- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره ۲- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹- وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند.این هیئت به آیین نامه که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود، بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شدو معترض به رای هیئت سه نفره اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم می کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری اجرا میدهد .رای هیات پنج نفری لازم الاجراست و معترض می تواند به دادگاههای صالح مراجعه نماید.
ماده ۲۰ -اعضای هیئت سه نفری مرکب خواهند بود از مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوطه خواهد بود.
تبصره- مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئت های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئت های مذکور و موارد و ضوابط تجدیدنظر و مدت اعتراض به تصمیمات هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
فصل چهارم :وظایف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ -تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی،وصول آب بها یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره ۲ -تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها می باشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.تا تأسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاه ها هایی است که فعلاً بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه‌های مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره ۳- تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۴- تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
ماده ۲۲- وزارت نیرو یا سازمان و شرکت های تابعه،پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نماید صادر می کند.
ماده ۲۳- آیین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه اسفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب، تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گرد.
ماده ۲۴-وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، اجازه بهره برداری صادر می کند.
الف- آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد
ب- آب هایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می آید.
ج- آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریا ها و انهار می ریزند.
د- آبهای حاصل از فاضلاب ها
ه- آبهای زائد از سهمیه شهری
و-آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد
ز- آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد
ح- آهنگ هایی که بر اثر زلزله و سایر عوامل طبیعی در منطقه ظاهر می شود
ماده ۲۵- دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معمول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کنند احداث و نگهداری کنند.اگر به هر نحوی مسلم شود که نحوه مصرف معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیروا یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد.هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد،مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل نماید،با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره-در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ قانون رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۲۶- وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هویج از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد، میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری نماید.
ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده ۲۸- هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
ماده ۲۹-وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف- مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی و زیرزمینی.
ب- تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.
ج- بررسی و مطالعه کلیه منابع آب های کشور
د- استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی
ه- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم
و-جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم
ز- کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن
ح- تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هیئت ها و کمیته های مورد نیاز
ط-انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.
تبصره – ایجاد شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل های مصرف با وزارت کشاورزی است.
ماده ۳۰- گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی( بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسرا معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۱ -مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجرا گذارند.
ماده ۳۲ -وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رفتن یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کنند.
تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید.
وصول آب‌بها عوارض و دیون
ماده ۳۳- وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد اصول نماید.
الف- در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل: مدیریت، نگهداری و تعمیر بهره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول میشود.
ب- در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام می پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
ماده ۳۴-آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب‌بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نمایند، دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر اساس بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرایی و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره- مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
ماده ۳۵ -در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر ،جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکا به نسبت سهم خود مسئولند.
ماده ۳۶- مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تعبیر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف به پایین دستی وارد می آید.
ماده ۳۷- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند.در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری( در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید.
تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است.
ماده ۳۸ -هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکا می تواند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.
ماده ۳۹- هر نحوی که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده ۴۰- زمین می تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی و آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده ۴۱ -هرگاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه ای نرسد، مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۲- درمورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آب رسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نماید.
فصل پنجم
جبران خسارات و تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت
ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضی ،مستحدثات اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.
ماده ۴۴- در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاههای و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاههای و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف- در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب- در مواردی که خسارت وارد ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارد در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالح پرداخت خواهد شد.
ج- در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاههای و چشمها بوده و تامین آب تاسیسات فوق‌الذکر از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادلانه آب خود و یا به میزان آن آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد.
در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالح عمل خواهد شد.
د- در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد، خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالح پرداخت خواهد شد.
و- در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می شود،و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید اشخاص وارد آید خسارت وارده در صورت عدم توافق برای دادگاه صالح پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شهر محکوم میشوند:
الف- هر کس عمداً وبدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییر دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج- هرکس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د-هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره- در مورد بندهای ب،ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
مقررات مختلفه
ماده ۴۶- آلوده ساختن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول میشود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف و ضوابط مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۷- موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رساند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجرا کنند.
ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها ،انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره۱- وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده، مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت و رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
ماده ۴۹- تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۵۰- در هر مورد که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند، مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.
ماده ۵۱ – آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد.
ماده ۵۲- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلا اثر می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
جهت بازگشت به سایت دیوان عدالت اداری لطفا اینجا را کلیک فرمائید.
تفاوت بستر و حریم رودخانه
اخیرا در برخی نقاط کشور اداره امور آب با تفسیر غلط و بلکه تحریف تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه ی آب علنا اراضی و املاک و اشجار کرانه ی رودخانه ها را با خاک یکسان می کنند.
اشتباه فحاش مخلوط کردن دو مفهوم بستر و حریم است.
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی بستر رودها متعلق به دولت است ولی حریم رودخانه متعلق به مالک است و متاسفانه اداره امور آب عمدا یا از روی جهل به قانون حریم رودخانه را مانند بستر رودخانه حق مالکانه اعمال می کنند که حق مالکیت ندارند.
مالکیت خصوصی محترم است و طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مالکان املاک حریم رودخانه مالکیت مطلق دارند.
دومین اشتباه تفسیر نادرست کلمه ی عمل منافی حریم است.عمل منافی حریم عملی است که موجب ضرر و زیان اجتماعی شود و عموما فنس کشی و درخت کاری و زراعت و دیوارکشی و امثال آن هیچ منافاتی با حریم ندارد.
دیوار کشی حتی دیوار کشی هم موجب حفظ خاک و بافت زمین و کرانه ی رودخانه و جلوگیری از شستن زمین می شود. کجای این عمل منافی حریم است.
تنافی و تعارض در لغت یعنی عملیاتی که موجب آسیب به حریم و بستر بشود و یا ساخت و ساز و احداث دکه و مغازه و منزل مسکونی که خطر سیل زدگی دارد.
نکته ی سوم: تعریف حریم است. تعیین حدود حریم باید یکماه فرصت اعتراض به مالک داده شود و کمیسیون کارشناسی بر اساس حجم آب دهی حدود حریم را تعیین و علامت گذاری نماید و الا طبق قاعده قبح عقاب بلابیان نباید ضرر و زیان به مالکان وارد بشود.
متاسفانه اخیرا در یک شهرستان در حضور دادستان و رئیس دادگستری درختان تنومند مالکان را قلع و قمع کردند. درختانی که با خون دل تناور شده و سر به آسمان کشیدند.
اگر سواد ندارند و علم ندارند عقل هم ندارند ؟ درختان سرسبز بجز سایه و میوه و سرسبزی و زیبایی چه زیانی برای طبیعت دارند؟
بقول ما لرها اگر خدا را نمی شناسی به دلیل عقل!
باری قلع و قمع اشجار مثمر و عزادار کردن باغبانان و کشاورزان و لطمه به طبیعت و محیط زیست اوج جهالت و یا خباثت و رذالت است.
حکم ناحق موجب خشک شدن رودخانه ها و قطع بارش باران و قطع برکت از زمین می شود.نگارنده کمترین برخورد با دادستان و رئیس دادگستری را لغو ابلاغ قضایی آنان می دانم.
قطع درخت در حریم رودخانه مجوز قانونی ندارد.
درخت برای حریم رودخانه تنافی با حریم ندارد و طبق قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید برای جمع بین حقین حق مالک خصوصی با حقوق عمومی در حریم جمع نمود.
حق مالک یک حق شرعی و قانونی مطلق است و طبق ماده ۳۰ قانون مدنی حق هر تصرفی در ملک خودش را دارد .
حق دولت به حریم یک حق استثنایی و خلاف اصل است.
دولت در تفسیر عمل منافی حریم باید یک ضرر معتنابه را احراز کند .مثلا در رودخانه کن و فرحزاد تهران سیل و تلفات جانی و مالی توجیهی شد که اماکن مسکونی و تجاری لب رودخانه را تخریب کردند .
اما حق مهمی که جای بحث دارد ؛حق دسترسی عمومی به آب ها و ساحل رودها و دریاها و چشمه های طبیعی است.
این حق دسترسی طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی در دریای مازندران و خلیج فارس حق مطلق است.
اما در رودخانه چنین حقی برای عموم مردم در املاک خصوصی لب رودخانه وجود ندارد.
طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب حریم تعریف شده و حریم غیر از بستر رودخانه است.
وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی وکیل چاه و وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز.
قانون توزیع عادلانه آب کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی قانون توزیع عادلانه آب پلمپ چاه وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز قانون توزیع عادلانه آب وکیل منابع آب ثبت نام پروانه حفر چاه آب کشاورزی اعتراض به رای کمیسیون آبهای زیر زمینی قانون توزیع عادلانه آب نمونه رای چاه غیر مجاز وکیل برای امور چاه مجازات حفر چاه وکیل متخصص امور چاه قانون توزیع عادلانه آب نمونه رای چاه غیر مجاز قانون توزیع عادلانه آب فرم شکوائیه مربوط به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی قانون توزیع عادلانه آب وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
مجازات حفر چاه غیر مجاز در دادگاه کیفری قانون توزیع عادلانه آب کمیسیون آبهای زیرمینی وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز سامانه تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه الزام به صدور پروانه چاه قانون توزیع عادلانه آب وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
چاه غیر مجاز آب قانون توزیع عادلانه آب پلمپ چاه آب پلمپ چاه های غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز قانون توزیع عادلانه آب وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز کمیسیون صدور پروانه چاه چاه های بدون پروانه قانون توزیع عادلانه آب وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
وکیل چاه وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
پلمپ چاه های فاقد پروانه و چاه های غیر مجاز بر اساس قانون توزیع عادلانه آب وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز در کمیسیون آبهای زیر زمینی سازمات آب منطقه ای وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .
وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز وکیل چاه و صدور پروانه چاه در کمیسیون آبهای زیر زمینی و جلوگیری از پلمپ چاههای غیر مجاز .