« کلاهبرداری »
کلاهبرداری عبارتست از اینکه شخصی با توسل به حیله و تقلب و فریب و مانورهای متقلبانه مال دیگری را ببرد .
یکی از جرائم علیه اموال در قانون که گرفتن وکیل و داشتن وکیل کیفری در آن بسیار ضروری می باشد پرونده کلاهبرداری است .
مغرور کردن دیگران به امور یا اختیارات واهی و غیر واقع و استفاده از ابزار و وسائل متقلبانه و حیله و تقلبی که منجر به بردن مال دیگری گردد در قانون کلاهبرداری محسوب گردیده و برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مرتکب به ۷ سال حبس در کلاهبرداری عادی و ۲تا۱۰ سال زندان در کلاهبرداری متعدد یا خاص به ۱۵سال زندان تا حبس ابد در مرحله مشدد به همراه ردمال و جزای نقدی محکوم میگردد .
کلاهبرداری از جرائم مرکب و مقید بوده و برای تحقق جرم کلاهبرداری سه رکن به شرح ذیل باید احراز گردد تا جرم کلاهبرداری ثابت شود :
۱ـ رکن یا عنصر مادی: یعنی اینکه کلاهبردار حتماً می بایست مالی را اخذ کرده باشد و تا مالی اخذ نشده باشد عمل کلاهبرداری محقق نمی گردد و شروع به کلاهبرداری محسوب میگردد ؛ بنابراین تحقق جرم کلاهبرداری منوط به حصول نتیجه ( بردن مال غیر ) می باشد .
مال در نظر قانونگذار دامنه وسیعی داشته و شامل وجوه یا اموال یا اسناد ؛ قبض ؛ حوالجات ؛ مفاصا حساب و امثالهم میگردد .
در خصوص عنصر مادی جرم کلاهبرداری لازم است توسل به وسایل متقابانه و حیله و تقلب و فریب دادن بزه دیده احراز گردد .
۲ـ عنصر معنوی ( سوء نیت ) : منظور از عنصر معنوی سوء نیت و قصد به ارتکاب جرم به قصد حصول نتیجه با هدف بردن مال غیر می باشد یعنی اینکه از ابتدا به قصد سوء نیت بوده باشد .
۳ـ عنصر قانونی : قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ ارتشاء و کلاهبـــرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام رکن و عنصر قانونی تحقق جرم کلاهبرداری بوده و سایر مواد قانونی نسخ شده است .
لازم به ذکر است در صورتیکه شاکی علم و اطلاع نسبت به مقلبانه بودن موضوع داشته باشد این عمل مشمول کلاهبرداری نخواهد بود ، چرا که اغفال وفریب قربانی که از ارکان تحقق بزه کلاهبرداری بوده صورت نپذیرفته چرا که مهم اغفال مجنی علیه می باشد که در صورت علم و اطلاع شاکی وقوع آن احراز نمیگردد .
« مشارکت در کلاهبرداری »
شرکت در کلاهبرداری عبارت از این است که دو یا چند نفر با توسل به وسایل متقلبانه شاکی را اغفال و اموال وی را تحصیل و کلاهبرداری محقق گردد .
هر یک از این افراد به تنهائی شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد ، خواه رفتار هر یک از آنها برای وقوع جرم کلاهبرداری کافی باشد یا نباشد یا اثرات آن مساوی باشد یا متفاوت .
مجازات جرم مشارکت در کلاهبرداری یا شرکت در کلاهبرداری همان مجازات مستقل کلاهبرداری می باشد که برای هر یک جداگانه تعیین میگردد .
جهت مشاوره حقوقی رایگان می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل نموده و با تعیین وقت قبلی از مشاوره حقوقی رایگان وکیل پایه یک دادگستری بدون پرداخت حق المشاوره وکیل حاذق بهرمند گردیـــــــــــــد.
« شروع به کلاهبرداری »
هرگاه تمامی ارکان مادی ، معنوی و قانونی و قصد مجرم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری با توسل به ابزار متقلبانه احراز و اثبات گردد ، اما به دلیل عواملی خارج از اراده متهم جرم محقق نگردد و مالی از ید شاکی خارج نگردد و یا در مراحل اجرای عملیات متقلبانه دستگیر شود بدان شروع به کلاهبرداری گفته می شود .
به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده ۱ سال و کلاهبرداری مشدد ۲ سال حبـــــــــس می باشد.
مجازات معاونت در شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مباشر است .
جهت دریافت نمونه شکوائیه کیفری می توانید با دفتر وکالت ما با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل نموده تا کارشناس حقوقی به کمک رایگان شما بپردازند .
ما در تهیه و تنظیم لایحه ؛ دفاعیه ؛ دادخواست و ثبت آن و همچنین پیگیری و اخذ وکالت پرونده ها در کلیه مراحل در کنار شما میباشیم .
« معاونت در کلاهبرداری »
معاون جرم کسی را گویند که در مسیر ارتکاب جرم کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل نمودن وقوع جرم کلاهبرداری و یا ارائه طریق به کلاهبردارنموده و یا ابزار و مقدمات آنرا فراهم نموده باشد .
براساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد و مقارنت زمانی بین رفتار معاون و مرتکب از شرایط وارکان تحقق جرم معاونت در کلاهبرداری می باشد .
در بسیاری از پرونده ها به صرف اثبات معرفی کلاهبردار به مالباخته متهمان بازداشت و زندانی می گردند اما واقعیت این است که صرف معرفی دلالت بر معاونت نداشته و وجود وحدت وتقدیم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم لازم است اما متاسفانه بدلیل عدم حضور وکیل در بسیاری از پرونده های کلاهبرداری این نوع محکومیت های فراوان در پرونده محاکم دیده می شود .
« کلاهبرداری و نحوه طرح ضرر وزیان »
شاکی کلاهبرداری می تواند در همان پرونده کیفری راساً یا توسط وکیل دادگستری تقاضای ردمال و ضررو زیان بنماید اما اگر ابتدا در دادگاه حقوقی دادخواست داده و سپس از تکمیل فرم دادخواست ثبت دادخواست شده باشد دیگری حق طرح آن در دادگاه کیفری رانخواهد داشت.
مگر اینکه استرداد دعوی نموده و بعد به دادگاه کیفری مراجعه نماید برابر ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری طرح دعوای جبران ضررو زیان ناشی از جرم چنانچه ابتدائاً در دادگاه حقوقی مطرح شود ، مانع طرح چنین دعوائی در محکمه کیفری خواهد گردید .
« نحوه اعلام شکایت کلاهبرداری و دفاع از اتهام کلاهبرداری »
نقش وکیل مجرب دادگستری در تنظیم شکایت و یا دفاع از متهم کلاهبرداری با اعلام وکالت در پرونده انکار ناپذیر است .
یک وکیل حاذق در مراحل مختلف دادرسی مانع تضییع حقوق قانونی شما گردیده و از اتلاف وقت و هزینه و خسارات پیشگیری می نماید .
شروع یک پرونده کیفری با تنظیم شکوائیه آغاز میگردد ، در شکایتنامه بایست باختصار اسناد ، دلایل و شواهد ذکر و نام و مشخصات و نشانی شاکی و مشتکی عنه بصورت دقیق اعلام و محل و زمان وقوع جرم کلاهبرداری نیز نوشته شود .
مشورت با وکیل با سابقه و یا یک کارشناس حقوقی و یا یک موسسه حقوقی معتبر در این مرحله بسیار لازم و ضروری است چرا که یک کلمه ساده در متن حقوقی ممکن است مسیر پرونده را به قهقراء بکشاند .
بعد از تنظیم شکوائیه و ابطال هزینه دادرسی و تمبر در دادسرای محل وقوع جرم شکایتنامه به معاونت ارجاع تسلیم و دادستان یا معاون ارجاع دادستان آنرا جهت تحقیقات مقدماتی و تکمیل مدارک به حوزه انتظامی مربوطه ارجاع می دهد .
در حوزه انتظامی لازم است کلیه دلایل ، اسناد و مدارک تکمیل و شهادت شهود و گواهان نیز عنداللزوم اخذ و ضمیمه سابقه گردیده و بنظر مقام قضائی مربوطه رسانده شود .
سپس دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده چنانچه دلایل و شواهد ارائه شده را برای توجه اتهام به متهم کافی ببیند دستور احضار یا جلب کلاهبردار را صادر می نماید ، در صورت عدم موفقیت در جلب اقدامات دیگری از جمله صدور برگه جلب سیار انجام خواهد شد .
پس از جلب حضوراً به متهم تفهیم اتهام گردیده و وی یا وکیل مدافع متهم به دفاع از اتهام انتسابی پرداخته و معمولاً محور این تلاش بر اثبات بیگناهی متهم بازداشت شده خواهد بود.
در صورتیکه دفاعیات متهم یا وکیل مدافع قانع کننده و رافع مسئولیت کیفری باشد فرد بازداشت شده بلاقید آزاد و در غیر اینصورت با صدور قرار تامین کیفری روانه زندان خواهد شد .
فرد زندانی یا وکیل رسمی دادگستری بلافاصله می توانند با ارائه ضمانت و تامین قرار زندانی را تا موعد اجرای حکم موقتاً از زندان آزاد نمایند ، در غیر اینصورت تا خاتمه اجرای حکم یا اخذ برائت متهم زندانی میگردد.
بعد از اتمام تحقیقات پرونده چنانچه کفایت دلیل باشد نسبت به صدور کیفر خواست اقدام و بعد از تائید دادیار اظهار نظر و یا دادستان پرونده به دادگاه مربوطه جهت صدور دادنامه ارسال و با تعیین جلسه دادرسی مبادرت به صدور حکم خواهد گردید .
رای صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
چنانچه در هر مرحله از دارسی در صورت آزاد شدن متهم در جلسه حاضرنگردد ، مراتب به کفیل یا وثیقه گذار وی ابلاغ تا متهم را حاضر نماید در غیر اینصورت با دستور دادستان نسبت به ضبط وثیقه یا کفالت ضامن اقدام خواهد شد .
« تاثیر رضایت شاکی در آزادی متهم کلاهبرداری »
کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشت در قانون بوده و با رضایت شاکی پرونده مختومه نمیگردد بلکه تنها جنبه خصوصی و حق الناس جرم منتفی و جنبه عمومی آن به قوت خود باقی است .
اخذ رضایت شاکی در مرحله دادسرا یا قبل از صدور قطعیت دادنامه از موجبات تخفیف مجازات بوده و از جهات و کیفیات محففه محسوب و موجب در نظر گرفتن حداقل مجازات کلاهبرداری میگردد .
اما چنانچه این رضایت بعد از قطعیت دادنامه اخذ گردد به تجویز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری از موجبات تخفیف مجازات بوده و پرونده جهت تخفیف در مجازات صادره از طریق اجرای احکام دادسرا به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر کننده حکم قطعی ارسال و دادگاه نسبت به تخفیف در مجازات قبلی اقدام خواهد نمود .
در پاره ای از موارد نیز تقدیم رضایت بلااثر بوده که بهتر است در این خصوص با وکیل خود مشاوره حقوقی نموده تا نتیجه بخش باشد .
جهت انجام هرگونه معاضدت و مشاوره حقوقی و
قضائی و ملاقات با وکیل بصورت رایگان و بدون پرداخت
حق المشاوره می توانید با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل
نموده و با تعیین وقت مشاوره رایگان با اسناد و مدارک خود در دفتر وکالت
ما واقع در میدان فردوسی ــ نرسیده به ویلا ــ کوچه نیائی ــ پلاک ۱/۷ حاضر شوید .
در مواردیکه شاکی با مبلغ حکم حاضر به رضایت نباشد می توان وجه مذکور را به صندوق سپرده دادگستری واریز تا رد مال منتفی شود اما موجب تخفیف مجازات نخواهد گردید .
« صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به شکایت کلاهبرداری »
صلاحیت ذاتی رسیدگی به شکایات کلاهبرداری با دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری می باشد .
صلاحیت محلی رسیدگی به شکایت کلاهبرداری نیز با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده است .
بدیهی است که به اتهام شرکاء و معاونین جرم نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد مواد ۳۱۰ و۳۱۱ قاونو آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صلاحیت محلی و ماده ۳۰۱ همان قانون به صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری پرداخته است .
اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی که مهمترین جرم در آن واقع شده به اتهامات متهم رسیدگی خواهد گردید.
در خصوص کلاهبرداری رایانه ای و خودپرداز و برداشت از حساب بانکی باستناد رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هئیت عمومی دیوانعالی کشور که مقرر داشته است در خصوص کلاهبرداری های مرتبط با رایانه به تجویز ماده ۲۹ قانون جرائم رایانه ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن دارد صلاحیت رسیدگی دارد .
در خصوص برداشت متقلبانه از کارت بانکی در دستگاه خودپرداز ATM نیز می توان به همین گونه اقدام نمود .
« مرور زمان در جرم کلاهبرداری »
با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن اگر کلاهبرداری کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد بعد از گذشت ۱۰ سال مشمول مرور زمان خواهد شد اما اگر بیش از این مبلغ باشد مشمول مرور زمان نخواهد گردید ؛ در خصوصیات مرور زمان با وکیل خود مشورت نموده و یا با حضور در نزدیکترین دفتر وکالت از مشاوره وکیل رسمی دادگستری در این خصوص استفاده نمائید .
ضمناً شایان ذکر است مبلغ کلاهبرداری بر اساس زمان وقوع جرم تعیین میگردد .
موارد خاص جهت وکلا و قضات
*الصاق عکس به شناسنامه با توجه به تعریف جعل و موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی الصاق عکس به شناسنامه دیگری و به کار بردن آن جعل و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود . چه این که تغییری در متن سند و مندرجات شناسنامه به عمل نیامده است و در این حد ، عمل نیز با موارد کلاهبرداری قابل انطباق نیست و مورد با بند ب از ماده ۲ قانون تخلفات جرائم جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ قابل تطبیق است ولیکن چنانچه شخصی با استفاده از شناسنامه ای که ملصق به عکس غیر صاحب آن است ، به اعتبار صاحب شناسنامه ، دیگری را مغرور نموده و فریب دهد و به آن وسیله وجوهی را به ناحق دریافت کند ممکن است مورد با کلاهبرداری قابل اطباق باشد .
*برابر نظریه مشورتی شماره ۷۲۴۸/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ نسخ و بزه انتقال مال غیر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ میگردد .
*به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال ـــــــــــ
مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد ، ولـی ذی نفع می توان در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید .
( نظریه مشورتی شماره ۵۴۳۱/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
*در موضوع کلاهبرداری توسل متهم به وسایل متقلبانه و فریب دادن دیگری و بردن مال او از این طریق ملاک تحقق جرم است به عبارت دیگر قصد و انگیزه شاکی تاثیری در تحقق یا عدم تحقق این و جرم ندارد و همین قدر که تحت تاثیر مانورهای متقلبانه شخص دیگری فریب خورده و مالی را بدهد جرم کلاهبرداری تحقق می یابد ، زیرا در تعریف اعمال متقلبانه قانونگذار محدودیت ایجاد نکرده که مال یا امتیاز یا وعده داده شده حتماً باید مشروع باشد ، مشروع بودن یا نبودن موضوع تاثیری در کلاهبرداری ندارد و همین قدر که تحت تاثیر مانورهای متقلبانه شخص دیگری فریب خورده و مالی را بدهد جرم کلاهبرداری تحقق می یابد .
*خرید و فروش اشیاء عتیقه ( تاریخی یا فرهنگی ) ممنوع است ولی ممنوع بودن خرید و فروش ، فقدان مالیت این اشیاء نیست ، به عبارت دیگر اشیاء عتیقه دارای ارزش مالی و پولی است و مالیت دارد و هر چند از نظر حقوقی بیعی که فاقد مشروعیت قانونی باشد باطل است ولی بطلان چنین بیعی به معنی فقدان مالیت آن اشیاء نیست کما اینکه در جرم فروش مال غیر ، کسیکه مالی را به عنوان مال غیر بفروشد چنین معامله ای از نظر حقوقی اثری در تملیک ندارد و باطل است ولی چنین بطلانی مانع از تعقیب شخص فروشنده نیست .
براساس نظریه مشورتی شماره ۷۵۷۵/۷ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
« قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانون نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد اما در هر حال برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید .»
*کسی که ملک خود را با سند عادی به فروش رسانیده و سپس همان ملک را به موجب سند رسمی در رهن بانک قرارداده بر اساس نظر کمیسیون نشست قضائی جزائی نسبت به خریدار ملک کلاهبرداری محسوب نمی شود زیرا شرط تحقق جرم کلاهبرداری بردن مال غر است و چنین عملی را نمی توان برد مال غیر تلقی کرد و خریدار می تواند با طرح دعوای حقوقی عمل فروشنده را در ترهین ملک باطل کند و در این حالت چنانچه …
*تصرف آنچنان حائز اهمیت است که ماده ۱۰۹ قانون ثبت مقـــــــــرر می دارد :
« هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبرداری محسوب می شود .
*صدور چک بلامحل عنوان خاص جزائی دارد و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست
*ــــــ صریح ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت کسی را که با علم به عدم وراثت گواهی مراثت اخذ کند کلاهبرداری محسوب …..
*ماده ۱۰۷ قانون ثبت در صورتیکه امین تقاضای ثبت ملک مورد امانت را بکند و ماده ۱۱۷ قانون ثبت هم در مواردی که ملکی با سند عادی به دیگری واگذار و سپس با سند رسمی همانملک به دیگری فروخته شود موضوع کلاهبرداری است .
*کلاهبرداری درجائی محقق می شود که اصل معامله مشروع باشد ، اما از آنجا که اصل معامله مشروعیت ندارد نه تنها کلاهبرداری که هیچ جرم دیگری نیز اتفاق نیفتاده ، چون معامله نا مشروع تحت حمایت قانون گزار نیست و مواد قانون مجازات بر بستر و مبنای اعمال مشروع حرکت می کند ، موضوع صرفاً جنبه حقوقی دارد شاکی برای استرداد مال خویش باید دادخواست بدهد و باید مواد ۳۰۳ و۳۴۸ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود و اطلاق عنوان کلاهبرداری بر موضوع صحت ندارد زیرا شاکی برای به دست آوردن امتیاز قانونی فریب نخورده و این شخص حمایت قانونگزار نیست .
*عمل متهم که به منظور گرفتن ویزا وجوهی را از شاکی گرفته است ، تحصیل مال نا مشروع تلقی می گردد و کلاهبرداری نیست ، لذا عملیات و اقدامات انجام شده و گرفتن وجه مذکور از شاکی خصوصی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل مجازات است بنابراین در دادنامه بدوی عنوان اتهام از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نا مشروع اصلاح و ماده ۱ ق.ن.م به ماده ۲ قانون مذکور دادنامه ۱۵۵۸ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ شعبه ۲۷ تجدید نظر استان
*تعیین مجازات براساس قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند مصوب ۱۳۰۸ صحیح نیست ، مجازات کلاهبرداری از مجازات های مرکب بوده و دادگاه باید جزای نقدی و رد مال را نیزمورد حکم قرار دهد وحکم برساس قانون فوق مبتنی بر اشتباه است و در تعیین مجازات و تطبیق عمل متهم با قانون که مجازات کلاهبرداری ـــ از رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ در تاریخ ۱/۹/۱۳۷۳ هئیت عمومی دیوانعالی کشور که مجازات جرائم کلاهبرداری باید به موجب ماده ۱ قانون تشدید … مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع .. و از طرفی مجازات بزه کلاهبرداری از مجازات های مرکب بوده که دادگاه نسبت به تعیین جزای نقدی وردمال اقدامی ننموده …
*متهم برای گرفتن دسته چک جدید مبادرت به جعل شناسنامه و ارائه آن به بانک و دریافت دسته چک نموده و این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود دادنامه ۶۴۵ مورخ ۲۹/۵/۸۴ شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران .
تجدید نظر خواه به لحاظ صدور چک های بلامحل متعدد از دریافت دسته چک محروم و به جهت نیاز به دسته چک جدید برای استفاده در روابط معاملاتی خود با دیگران مبادرت به جعل شناسنامه و ارائه آن به بانک و دریافت دسته چک نموده و هدف وی از این عمل صرفاً گرفتن دسته چک بوده و اینکه قصد وی از این امر به منظور کلاهبرداری بوده بر این دادگاه محرز نیست ، بنابراین وقوع بزه کلاهبرداری از ناحیه تجدیدنظر خواه محرز نبوده و ….
*مالی که مورد کلاهبرداری بوده ثمن معامله است و در واقع این ثمن معامله است که باید مسترد گردد نه رد عین مال از طرف فروشنده غیر اصیل و در قانون راجع به اشخاص مال غیر اصولاً رد مال مستفی است .
*پرداخت پول از مصادیق کلاهبرداری نیست به عبارت دیگر مانور متقلبانه به عنوان فعل مثبت مادی شرط وقوع جرم کلاهبرداری است و در این پرونده مانور متقلبانه احراز نگردیده
*در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل مقلبانه می بایست مقدم بر بردن مال غیر صورت گیرد
*گرفتن وجه از شاکیان برای تهیه کار ومجوز فعالیت در خارج از کشور کلاهبرداری محسوب نمی شود و با توجه به اینکه دلایل و قرائن بر این اساس که عهد شکنی متهمان در جریان تعهداتشان مبنی بر تهیه کار و مجوز اقامت در خارج از کشور با وسائل متقلبانه منطبق باشد در دست است و آنچه مسلم است اجرای تعهد شده است …. مستشار شعبه ۱ دادگاه تجددنظر استان تهران دادنامه ۱۵۰۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳
*نظر به اینکه در تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه بایستی مقدم بر تحصیل مال حاصله از آن جرم باشد و در این پرونده متهم بابت وجوهی که قبلاً اخذ نموده و به ئعبارتی بابت بدهی قبلی خود چک جعلی صادر و ارائه نموده که ارتکاب این عمل را می توان از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول و تغییر ماده استنادی منعکس در متن دادنامه تطبیق نداشته و از ماده ۱ ق.ت.م.م.ااو ک به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی … دادنامه بشماره ۷۵ مورخ ۳۱/۱/۸۴ شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
*دخالت در امر وکالت مشمول مقررات خاص در قانون وکالت بوده ، عنوان کلاهبرداری ندارد .
آنچه از ناحیه محکوم علیه وقوع یافته است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاصی دارد رجوع به قانون کلاهبرداری و اعمال کیفرهای متعدد صحح نیست و بر اساس و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مجازات محکوم علیه صرفاً تحمل ۶ ماه حبس مقرر …
*متهم با جبران زیان وارده به شاکی رضایت ایشان را تحصیل نموده که این امر قرینه ای بر عدم سوء نیت وی است ….
*در تحصیل مال از طریق نامشروع ، طریق تحصیل باید و جاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق آن می تواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد .
*جعل یا استفاده از چک مسروقه در کلاهبرداری واحد مجازات مستقلی نیست و مشمول مقررات تعدد معنوی جرم بوده و از آنجا که بزه جعل مقدمه برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای ربودن مال غیر بوده است تعیین مجازات جداگانه فاقد و جاهت قانونی است .
*صرفاً چسباندن عکس خود بر شناسنامه دیگری جعل محسوب نمیگردد که سابقاً در این رابطه شعبه ۱۰۲۶ و دادنامه بشماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۰۹ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ شعبه ۵ تجدیدنظر منسوق به سابقه میباشد و به تجویز بند الف ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت ….
*عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی جرم و از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۲۱۳ ــ ۲۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
*مطابق ماده نهم قانون مواد معتبر از قانون تصدیق انحصار وراثت چنانچه احراز وراث با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده باشد در حکم کلاهبردار تلقی میگردد
*ممنوعیت تخفیف حبس مرتکب مذکور در تبصره ۱ ماده یک قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری قابل تصمیم به جرائم در حکم کلاهبرداری نمی شود والاموجب تفسیر موسع قوانین جزائی و بر خلاف اصول قضائی و ناصحیح است . از این رو در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از میزان قانونی تقلیل و یا تبدیل به نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد نماید ….
*دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است نه تحصیل مال از طریق نامشروع و از آنجا که افدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای بردن مال از این طریق را جرم انگاری نموده است لذا اقدام مرتکب از مصادیق
*دادگاه متهمان را در ردمال به شکات به نحوه تضامنی محکوم نموده است و به این طریق ردمال صحیح نیست ، زیرا هر کس مسئول رد مالی است که از طریق کلاهیرداری تحصیل نموده و تنها زمانیکه مبلغ کلاهبرداری هر یک مشخص نباشد ردمال باید بالمناصفه انجام گیرد . ( دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۵۸ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور )
۲۱/۲/۱۳۹۲
در جرم کلاهبرداری در صورت معلوم نبودن مبلغ کلاهبرداری هر یک از شرکای جرم صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی غیر موجه بوده وردمال باید بالمناصفه صورت گیرد .
*چنانچه شهادت شهود مستند رای دادگاه باشد ؛ استماع آن توسط قاضی صادر کننده دادنامه الزامی است .( دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۷۶ شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور )
*براساس وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ــ ۲۴/۴/۱۳۹۰ هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر اینکه دادسرای مقصد ( در ما نحن فیه محل فریب خوردن شاکی در کلاهبرداری ) مرجع صالح در رسیدگی
*دادنامه صادره شایسته تائید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ؛ ولی دین که در اثر کلاهبرداری ایجاد میگردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن از مال غیر می باشد و دین حاصله که همان ردمال است به واسطه حکم دادگاه در واقع مجازات است ، لذا نمی توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمومی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده بود قرار داد ، بنابه مراتب رای صادره مغایر با قانون صادر گردیده و حکم به بطلان دعوای اعلام ورشکستگی …. دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۰ شعبه ۱۵
۲۸/۱/۱۳۹۲
تجدیدنظر دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه ، شخص قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار گردیده و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود .
*از ماده استنادی استنباط صحیح بعمل نیامده است .
*قبل از ورود به بحث در ماهیت امر مصلی را بایستی به استحضار برسانم و آن اینکه گاهی دیده می شود و متاسفانه موارد آن هم کم نیست که بعضی از قضات محترم در اغلب موارد با حسن نیت و به قصد احقاق حق شاید بمنظور اینکه شاکی بهتر و زودتر به حقش برسد دعاوی را که دارای ماهیت و وصف حقوقی هستند تبدیل به امر کیفری می نمایند و توجه ندارند که این اقدام ممکن است چه آثار زیانباری از لحاظ حقوق افراد جامعه داشته باشد . این صحیح نیست که قاضی محترم به میل خود و به قصد دلسوزی بدون توجه به تحقق ارکان اساسی متشکله جرم عملی را که فاقد وصف جزائی است به آن ــــــ کیفری پوشانده و عاملش را به مجازات محکوم کنیم .
موضوع مطروحه امروز نیز یکی از همین موارد است ، طرفین سالها با یکدیگر کار و کسب و تجارت داشته اند و در اینمدت با اعتماد متقابل کارکرده اند و ظاهراً مشکلی نداشته اند حالا به هر علت با هم در محاسبات اختلاف حساب پیدا کرده اند و یکدیگر و متهم به کلاهبرداری و دزدی می نمایند .
اگر قرار باشد که اگر کسی نتوانست طلبش را از بدهکار وصول کند اورا متهم به کلاهبرداری کند ، دیگر به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی شود .
پرونده مطروحه و مسائل منعکسه در آن یک امر و موضوع حقوقی است.
*پرونده مالامال از قرائن و امارات دال بر حقوی بودن قضیه است
*با توجه به وجود قرارداد مشارکت و اجرای آن ، انجام داد و ستد بین طرفین و با توجه به صورتجلسات موجود در مورد وضعیت حسابهای موجود و اختلاف طرفین در خصوص میزان بدهکاری و رد و بدل شدن چکهای متعدد و وصول تعدادی از چکها و نظریه کارشناس موضوع پرونده اختلاف در محاسبات فیما بین و واجد جنبه حقوقی است و در کلاهبرداری توسل وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد
استخدام وکیل دائمی قاضی بازنشسته دادگستری و استخدام کار آموز وکالت جهت مشاوره حقوقی در یک موسسه معتبر حقوقی با حضور عالی ترین وکیل خوب بهترین وکیل دادگستری نیاز به استخدام دائمی وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری نداشتن پول وکیل برای وکالت توانائی مالی وکیل قسطی وکلت وکیل نقد و اقساط پول وکالت هزینه حق الوکاله وکیل همیشگی .
داشتن وکیل موفق و مجرب در دادگاه تضمین پرونده توسط وکیل به شرط تضمین موفقیت پرونده و صدور دادنامه شکایت شاکی کیفری دادخواست حقوقی وکیل با نفوذ دادگستری تسریع طرفین پرونده جابجائی و عزل وکیل استعفای وکیل وکالتنامه گرفتن وکیل خیانت وکیل با وفا نزدیکترین دفتر وکالت وکیل به نشانی تلفن دفتر وکالت آدرس دفتر وکالت وکیل وکیل شرکت ها ثبت شرکتها وکیل وکلت در استان و سراسر کشور . اسامی وکلا بانک اطاعات وکیل مشخصات وکیل دادگستری اسامی قضات بازنشسته دادگستری نام قاضی شعبه نام بازپرس شعبه نام رئیس دادگاه