قانون مبارزه با مواد مخدر
وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
نقش وکیل در پرونده های مواد مخدر و مصرف قرص های روانگردان و نحوه رسیدگی و اهمیت حضور وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان، تحقیق و گرفتن وکیل در دادسراها و دادگاه های انقلاب چه در مرحله کشف و دستگیری یا در خصوص پرونده های نگهداری یا تحمل و توزیع و یا مصرف و استعمال مواد مخدر و قرص های روانگردان علی الخصوص در پرونده هائی که خطر اعدام یا زندان طویل المدت برای آن متصور است بسیار حائز اهمیت می باشد .
برابر قانون مبارزه مواد مخدر پرونده های تریاک ، هروئین و قرص های روانگردان مستوجب مجازات اعدام بوده و برای مقادیر پائین تر نیز جریمه وحبس و مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است .
بسیار دیده شده است متهمی که فاقد وکیل بوده و یا توانائی وکیل گرفتن را نداشته سالها در بازداشت موقت و بلاتکلیف در زندان مانده است بنابراین پیگیری پرونده در مراجع قضائی با توجه به کثرت کار قضات بسیار لازم و ضروری بوده و در این میان داشتن وکیل و انتخاب یک وکیل با سابقه و پر توان و با نفوذ می تواند نقش اساسی در آزادی زندانی مواد مخدر را ایفاء نماید .
گروه وکلای دفتر وکالت ما با سالها سابقه وکالت جهت مواد مخدر و روانگردان و مهارت در دادسرا ها و دادگاه های انقلاب وکیل مدافع ماهر و با تجربه انبوهی از پرونده های دادسراها و دادگاه های انقلاب در سراسر کشور بوده و می توانند از تضییع حقوق قانونی شما پیشگیری بعمل آورند .
در قانون ایران اعمالی چون کشت ، تولید ، واردات ، صادرات و تولید و ساخت انواع مواد مخدر و قرص ها و داروهای روانگردان و توهم زا و خرید و فروش ، حمل ؛ توزیع ، مخفی کردن و استعمال هر نوع مواد مخدرهمچنین الات ، ادوات و ابزار مربوطه به ساخت و استعمال مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبین جرائم مواد مخدر ، مجازات اعدام و یا حبس های طولانی مدت و بسیار سنگین و همچنین مصادره اموال درنظر گرفته شده است .
« انواع مواد مخدر و پیشینه آن »
مخدر را در لغت به معنی خواب آور ، بی حس کننده و سست کننده آورده شده است علاوه بر این ریشه این کلمه خدر به معنی پرده و حجاب و تاریکی شب گفته میشود و بر همین اساس کلمه مخدره در مورد زنان به معنی پرده نشین ؛ مستور؛ پنهان و در خیمه نشانده شده به کار میرود .
بنابراین از آن جهت مواد مخدرش گویند که هم سست کننده اندام و اعضاء و خواب آور ، وضد ارادی بوده و هم پرده و حجابی بر مغز انسان کشیده و وی را از تدبر و تفکر باز می دارد .
مواد مخدر به دو نوع کلی تقسیم می شوند :
۱٫ مواد مخدر طبیعی :
مانند تریاک و مشتقات تریاک شامل مرفین ؛ کدوئین ، هروئین و همچنین سوخته تریاک ، شیره تریاک ، حشیش ؛ماری جوانا ، کراک ، کوکائین ؛ شاهدانه ، گل
۲٫ مواد مخدر شیمیائی یا مصنوعی :
انواع روانگردان ها مانند متادون ، پتیدین ، آمفه تامین ، متادون داروی خیال آور (LSD) ـ داروی خواب آور ( پاربیتوریکها ) ـ قرص های توهم زا
« تاریخچه دادگاه انقلاب »
هر چند مصرف تریاک و مواد مخدر در ادوار مختلف در تاریخ ایران و علی الخصوص در دوره صفویان (شاه طهماسب اول و شاه عباس ) ودر عصر قاجار متداول بوده است اما برای اولین بار بعد از انقلاب پر شکوه مشروطیت در مورخ ۲۲/۱۲/۱۲۸۹ در عصر پهلوی اولین قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن مالیات بسیار سنگینی برای تریاک وضع گردید و استعمال آن بعد از گذشت ۷ سال از تاریخ تصویب قانون جز برای دارو و مصارف پزشکی به کلی ممنوع اعلام گردید ،این قانون « قانون تحدید تریاک » نام داشت که النهایه در سال ۱۳۰۴ که نخستین مجموعه قوانین جزائی کشور نگاشته شد در ماده ۲۷۵ این قانون استعمال مواد مخدر جرم شناخته شد .
هم اکنون قانون حاکم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با الحاقات بعدی ( سال ۱۳۸۹ ) می باشد .
دادگاه انقلاب نوعی دادگاه اختصاصی است که برای اولین بار در انقلاب معروف فرانسه ظاهر گردید اما هیچیک از آرزوها و آمال انقلابیون در این دادگاه تحقق نیافت .
دادگاه های انقلاب نه تنها توان اجرای موازین و قواعد قضائی را نداشت بلکه در آن منطق ساده عقلی و اصول انصاف و اخلاق نیز زیر پا نهاده می شد و خون بیگناهان ریخته می شد ، چه بسا پدر بجای پسر و خواهر به جای برادر و ….. محاکمه و اعدام شدند و در دادگاه انقلاب هدف از محاکمه اعمال خشونت و ریختن خون متهم بود و به همین سبب دادگاه های انقلاب در فرانسه فوراً برچیده شد .
بعد از انقلاب در ایران این تجربه شکست خورده در انقلاب فرانسه از جانب کسانی که دانائی ناقص داشتند و گرفتار شور انقلابی بودند طرح گردید که نهایتاً هم در آخر دامن خودشان را گرفت .
دادستانی انقلاب به دستور رهبر انقلاب در سال ۱۳۵۸ به منظور رسیدگی به جرائم مقامات رژیم پهلوی تشکیل و به مرور گسترش یافت .
دادگاه های انقلاب با ریاست حاکم شرع تشکیل گردیده و در ابتدای تشکیل به هر دعوائی رسیدگی می کرد تا اینکه در مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آئین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید .
تشکیل دادگاه و دادسرای انقلاب از ابتدا تا کنون با مخالفت حقوقدانان و اندیشمندان مواجه گردید و آنرا ناقص قانون اساسی کشور می دانستند چرا که در قانون اساسی تنها دادسرا و دادگاه های نظامی رسمیت یافته بوده و تشکیل چنین دادگاهی مشروعیت قانونی نداشت ؛ اما با همه این احوال این دادگاه تاکنون به کار خود ادامه داده و این انتقادات تاثیری در قضیه نداشته است .
حضور وکیل در دادسرا و دادگاه های انقلاب از ابتدا با موانعی همراه بوده و گاه نیز با ممنوعیت مواجه بود اما با همه این احوال انتخاب و حضور وکیل در مراحل دادسرا و دادگاه های انقلاب با همه فراز و نشیب های آن بسیار ضروری می باشد .
گرذفتن وکیل در دادسرا و دادگاه های انقلاب به سبب خصصیصه خاص این نوع محاکم که در پاسخگوئی به متهمین و خانواده آنان معمولاً متهم یا زندانی اثر قابل توجهی بر جای می نهد ، بنابراین لازم است از همان ابتداء با انتخاب وکیل رسمی دادگستری که دارای پروانه وکالت رسمی باشد و تعیین یک وکیل با سابقه و مبرز دادگستری و متخصص در پرونده های دادگاه انقلاب اقدام گردد.
اصل ۳۵ قانون اساسی به حق دفاع متهم و حق استفاده متهم از وکیل مدافع اختصاص یافته است .
حق استفاده از وکیل مدافع توسط متهم و شاکی خصوصی در قانون و آئین دادرسی کیفری تصریح گردیده و حق گرفتن وکیل و پذیرش وکیل در محاکم ضروری است علی الخصوص در پرونده های دادگاه انقلاب یا مواد مخدر و قرص های توهم زا در جائی که جزای متهم حبس ابد می باشد حضور وکیل ضروری بوده و چنانچه متهم یا زندانی فاقد بضاعت مالی باشد دادگاه موظف است وکیل تسخیری را جهت معاضدت قضائی به متهم معرفی نماید.
« نحوه و چگونگی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر »
به محض دستگیری متهم توسط کاشف یا ظابط حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مامورین متهم را به دادسرا معرفی نموده و پرونده از ناحیه دادستان یا معاون ارجاع به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ارجاع میگردد .
دادسرا نهادی است به ریاست دادستان که به تعداد لازم معاون ؛ دایار و بازپرس در اختار داشته و تحقیقات مقدماتی و تشکیل و تکمیل پرونده و صدور کیفر خواست را بعده دارد .
دادیار ابتدائی ترین منصب قضائی کشور است که در ابتدای استخدام قضات به این کار گمارده می شوند ، بازپرس در مرتبه ای بالاتر از دادیار قرار داشته که هر دو تحت نظر دادستان به ایفای نقش می پردازند اما بازپرس مستقل تر از دادیار است چرا که دادیار مستقیماًزیر نظر دادستان عمل نموده اما بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و بر خلاف دادیار که تصمیمات او بدون تائید دادستان ارزشی ندارد ، بازپرس حتی می تواند با دادستان اختلاف نظر یافته که در این مورد مرجع حل اختلاف دادگاه میباشد.
در دادسرای انقلاب جهت جرائم مواد مخدر و قرص های روانگردان و قاچاق مواد مخدر معمولاً قرار بازداشت موقت صادر میگردد که مانع آزادی متهم با ضمانت و حتی گاه ممنوعیت ملاقات و یا تماس تلفنی وی میگردد .
متهم میتوند وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان در دادسرا با خود همراه داشته باشد.
هدف از صدور قرار بازداشت موقت جهت قاچاقچیان مواد مخدر و یا هر جرم دیگری می تواند با اهداف ذیل صورت پذیرد :
الف ) تحصیل دلیل و جمع آوری دلایل جرم
ب ) جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمین یا افراد تحت تعقیب ، شهود یا مطلعین
ج ) بیم فرار متهم یا مخفی شدن وی
قراربازداشت موقت یا توقیف احتیاطی مهمترین و شدیدترین نوع از قراردادهای تامین کیفری در کنار وثیقه و قرار کفالت و … می باشد که در موارد خاص و تحت ضوابطی این قرار آزادی صادر میگردد .
بازداشت موقت یک اقدام خشن قضائی و محدود کننده آزادی متهم است چرا که حق دفاع از متهم سلب نموده و در سرنوشت محاکمه موثر بوده و متهمی که در بازداشت موقت به سر میبرد قادر به جمع آوری دلایل به منظور اثبات بیگناهی خود و تدارک دفاع نمی باشد .
صدور قرار بازداشت موقت جهت جرائمی که مجازات آن حبس ابد یا اعدام می باشد الزامی است و در هر مورد نیز متهم می تواند اعتراض به قرار نموده و یا درخواست فک قرار یا تبدیل و یا تخفیف قرار تامین کیفری خود را به منظور آزادی بنماید .
هرچند مطابق قانون صدور قرار بازداشت موقت برای مدت ۴ ماه مجاز شمرده شده اما تمدید آن با ذکر دلایل و جهات ضروری دال بر ابقاء قرار بلامانع است .
جهت اعتراض به قرار و به منظور آزادی متهم یا زندانی با وثیقه یا سند ملکی بهتر است از مشاوره یک وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و تجربه در پرونده های دادسرا و دادگاه های انقلاب بهره مند گردید تا در زمانی کوتاه تر موفق به آزادی از قید گردید .
یکی از عوامل موثر در کشف جرائم مواد مخدر مخبرین می باشند مخبر به کسی می گویند که با هماهنگی مرجع قضائی جهت کشف جرم کوشش نموده و بعد از دستگیری نیز بعنوان شاهد در جلسات داگاه مواجهه حضوری گردیده تا متهم دستگیر شده را وادار به اقرار و پذیرش جرم نماید ؛ عملکرد مخبر با مخبرین می بایست با هماهنگی مرجع قضائی باشد در غیر اینصورت معتبر نمی باشد علاوه بر آن عمل مخبر می تواند آشکار کننده جرائم در حال ارتکاب باشد ونه آنکه کسی را به ارتکاب جرم تحریض نماید و مالاً مولد یک پدیده کیفری گردد با مأمور مبارزه با مواد مخدر یا مخبر نمی تواند بزه یا بزهکار پدید آورد بلکه باید صرفاً پرده از هویت تبهکاران موجود بردارد .
به عبارت دیگر مخبری که خارج از قاعده فوق عمل نماید می بایست خود به عنوان متهم به قاچاق تحت پیگرد قرار گیرد و در صورت عدم وجود شرایط فوق تحقیقات بعمل آمده باطل و فاقد ارزش قضائیبوده مگر اینکه به امارات دیگر چون شنود مکالمات تلفنی قاچاقچی مواد مخدر توسل جوئیم .
بعد از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و تکمیلی نوبت به تصمیم نهائی دادسرا که به کیفر خواست معروف است می رسد .
در مرحله دادسرا و درصورت ختم تحقیقات اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می کند که عقیده قاضی یا دادیار و بازپرس بر برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد اخذ آخرین دفاع لازم نیست .
پس از اخذ آخرین دفاع و صدور کیفرخواست که همان تقاضای کیفر برای متهم از دادگاه می باشد بعد از نظر دادیار اظهار نظر یا دادستان جهت رسیدگی و صدور دادنامه به دادگاه ارسال می گردد .
در تمام مراحل فوق متهم دستگر شده یا زندان می تواند وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان انتخاب نموده و با اعلام وکالت وکیل در پرونده دفاع بعمل آید انتخاب یک وکیل حاذق باعث سرعت در رسیدگی خواهد گردید .
پس از وصول پرونده به دادگاه پرونده به یکی از شعبات دادگاه انقلاب ارجاع میگردد و برابر مقررات با حضور متهم و وکیل قانونی (وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان )وی جلسه دادرسی تشکیل و بعد از استماع اظهارات متهم مبادرت به صدور رأی خواهد نمود .
« اعدام وحبس ابد قاچاقچیان مواد مخدر در زندانها»
احکام حبس و اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر در دادگاه انقلاب با حضور الزامی وکیل تعیینی در صورت عدم بضاعت متهم با حضور وکیل تسخیری یا معاضدتی جهت معاضدت قضائی تشکیل گردیده و پس از آن قابل اعتراض در دیوانعالی کشور بوده و پس از تائید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به مرحله اجرا می آید.
بر اساس ماده ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر تائید احکام اعدام توسط رئیس دیوان عالی کشور قبل از اجرا ضروری است .
مشاوره رایگان حضوری با وکیل پایه یک دادگستری بدون پرداخت حق المشاوره و وکالت جهت مواد مخدر و روانگردان با تماس با شماره ۲۰ ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶ امکانپذیر می باشد .