هئیت عمومی دیوان عالی کشور

به منظور پیشگیری از تشتت آرا و صدور احکام متعارض و متناقص و وحدت رویه در محاکم سراسر کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وحدت رویه قضائی ، هئیت عمومی شعب حقوقی و هیات عمومی شعب کیفری با حضور روسا و متشاران و قضات دیوان عالی کشور تشکیل و در امور محوله مبادرت به صدور رأی می نماید .

آراء هئیت عمومی به مثابه قانون قابل استناد و توسط کلیه مراجع قضائی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوربرای پرونده یا آرائی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده تأثیری ندارد بلکه اثر آن در آینده بوده ودر خصوص پرونده های آتی در حکم قانون می باشد و دادگاه ها و شعب در موارد مشابه به مکلف به تبعیت از آن می باشند .

دیوان عالی کشور
وکالت تضمینی دیوان عالی کشور به شرط موفقیت در پرونده
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

همچنین چنانچه احکامی توسط دیوان عالی کشور نقض اما توسط دادگاه همعرض مجدداً حکم قبلی مورد تائید قرار گیرد به آن صدور رأی اصراری گفته میشود ، چنانچه برای بار دوم محکومیت صادره توسط افراد ذینفع مورد فرجامخواهی یا اعاده قرار گیرد و دیوان استدلال رأی اصراری را نپذیرد پرونده در هیات عمومی مطرح گردیده و قضات هئیت عمومی دیوانعالی کشور در صورت پذیرش استدلال دادگاه آنرا تائید ودر غیر اینصورت رأی نقض و به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد.

برابر با اصل قانون اساسی یکی از وظائف دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضائی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می باشد.

علاوه بر آن برابر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در مورد مشابهی بدلیل استنباط متفاوت از قانون آراء و احکام متفاوتی توسط هر یک از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه صادر شود ؛ و موضوع با تقاضای  :

۱- هر یک از قضات دیوان عالی کشور

۲- قضات و دادرسان دادگاه ها و دادستانها

۳- وکلای دادگستری

به ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منعکس گردد ؛ لازم است موضوع به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع تا به منظور ایجاد وحدت رویه مبادرت به صدور رأی نماید .

هیات عمومی با حضور قضات شعبات و متشاران شعب کیفری و حقوقی تشکیل موضوع و کسب نظر دادستان کل کشور اختلاف را بررسی و مبادرت به رأی گیری نموده و نظر اکثریت مبنای صدور رأی قرار می گیرد .

این هیات با حضور سه چهار قضات و متشاران تمام شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردیده و رسمیت می یا بد .

در تجویز قانونی فوق صراحتاً بیان نگردیده که آیا شهروندان ویا دادیاران و بازپرس ها نیز راساً می توانند از ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کا کشور تقاضای ارجاع به هیات عمومی را نمایند یا خیر اما از عبارت به هر طریق که آگاه شوند مکلفند ….. در ماده قانونی فوق چنین مستفاد میگردد که شهروندان نیز از چنین حقی برخوردار بوده و میتوانند با ذکر دلایلی تقاضای خود را به ریاست دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور منعکس و مقامات مذکور مکلفند تقاضای

را جهت صدور رأی وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع دهند .

باستناد ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه محاکم حقوقی کیفری ،شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع میباشد.

لازم به ذکی است وظیفه هیات عمومی تفسیر قانون در صورت تشتت آراء در محاکم و اختلاف نظر قضات در مورد خاص و مشابه می باشد نه قانونگذاری !

با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختارات این هیات خارج است اقدام به چنین عملی نقض قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قوای سه گانه بوده و دخالت در وظائف قوه مقننه تلقی میگردد ،بنابراین دیوان عالی کشور صرفاً به تفسیر قوانین و وحدت رویه محاکم در حدود قوانین مدونه می پردازد .

هیات عمومی دیوانعال کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا احد از معاونین وی تشکیل میگردد.

اثر رأی دیوان نسبت به آینده است و در خصوص آراء قطعی شده گذشته بلااثر است و به عبارت عطف بماسبق نمی شود اما در صورتی که رأی صادره مساعد به حال محکوم علیه باشد با توسل به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و تفسیر مضیق که تاکید بر تفسیر به نفع متهم دارد آنرا        می توان به آراء گذشته نیز داد.

بدیهی است اهمیت وحدت رویه در محاکم در آنست که چنانچه احکام متفاوت از محاکم و قضات مختلف در موضوعات مشابه صادر شود اصل تساوی افراد در مقابل قانون خدشه دار می شود و این امر خلاف قانون اساسی است و همچنین ممکن است اختلاف در استنباط حقوقی قضات پیش آید بنابراین باید راهی وجود داشته باشد که اختلافات موجود در احکام قضات و دادگاه ها رفع گردد، این وظیفه نظارتی بر عهده قضات دیوان عالی کشور می باشد .

نقش نظارت دیوان عالی کشور

دیوان کشور از نظر تاریخی ابتدا در حقوق کشور فرانسه تأسیس شد و پس از آن در کشور بلژیک و سایر کشور های اروپائی شکل گرفت.

در کشور ما بر اساس متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب ۱۲۸۶ هجری و در ماده ۸۵ مقرر داشت :

« در تمام مملکت فق یا دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ی تمیز در هیچ محاکمه ای ابتدائاً رسیدگی نمی کند مگر محاکماتی که راجع به وزراء باشد .

در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیوانعالی کشور بعنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تعیین گردیده است مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه عمده ترین وظائف دیوانعالی کشور عبارتست از :

۱- تجدید نظر در احکام دادگاه ها

۲- ایجاد وحدت رویه قضائی

۳- محاکمه رئیس جمهور

۴- حل اختلاف مراجع قضائی

۵- نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم

جهت مشاهده تمامی مطالب دیوان عالی کشور لطفاً  اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس