بیع فضولی چیست ؟
معامله فضولی یا بیع فضولی معامله ای را گویند که مالک از معامله بیخبر است و شخص دیگری بدون آنکه صاحب مال باشد و یا اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش مال میکندبنابر این اگر شخصی مال غیر را بفروشد و صاحب مال یا مالک بعد از وقوع معامله آنرا تائید و اجازه دهد در اینصورت آن معامله صحیح و نافذ بوده و این نوع معامله را بیع فضولی می گویند .
معامله فضولی چنانچه توسط مالک رد شود غیر نافذ و باطل است و مشتری می تواند برای استرداد ثمن و غرامت به بایع فضولی رجوع کند ، اما اگر مالک یا صاحب مال آنرا تائید نماید نافذ قانونی است .
با توجه به اینکه بیع فضولی بعد از اجازه مالک یا وکیل قانونی وی معتبر میگردد لازم است اجازه کتبی مالک اخذ و در غیر این حالت خریدار یا وکیل حاذق دادگستری می بایست طی دادخواست تنفیذ بیع فضولی به طرفیت مالک و فروشنده دادنامه مقتضی از دادگاه اخذ شود .
در معامله فضولی باید بنام و به حساب مالک و برای او انجام گیرد چه اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب و سارق و..) دیگر معامله فضولی بر ان صدق نمیکند بلکه عمل وی فروش یا انتقال مال غیر خواهد بود.
مطابق ماده ۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ راجع به انتقال مال غیر مقرر میدارد کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیراست بنحوی از انحاءعینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند و همچنین است انتقال گیرنده که درحین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
بنابراین اولین رکن معامله فضولی رکن روانی ان است بدین مفهوم که قصد و نیت فضول از تصرف نسبت به مال غیر،اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال است،حال انکه انگیزه غاصب و سارق چنین نیست.
در معامله فضولی تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
معامله فضولی نبایستی مسبوق به رد باشد.
تعریف معامله فضولی:
معامله فضولی عبارت از معامله ای است که شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی مال غیر را بحساب و مصلحت مالک قرار دهد اعم از اینکه بنام غیر باشد یا بنام خود باشد(مشروط به اینکه مسبوق به رد نباشد)،معامله کننده را فضول،طرف را اصیل،و شخصی که مال بدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک مینامند.
تعهد یا قرارداد فضولی نیز انستکه شخص بدون داشتن اذن یا سمت قانونی مال دیگری را موضوع معامله قرارمیدهد یا انکه بحساب شخص ثالثی تعهدی ایجاد نماید.
قرارداد فضولی ممکن است بصورت تملیکی یا عهدی باشد.
ارکان معامله فضولی:
۱رکن مادی:اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر
الف)حالت تصرف قانونی:اگر وکیل از حدود وکالت تجاوز کند یا بعد از اتمام وکالت به وکالت ادامه دهد اعم ازاینکه به اتمام وکالت عالم باشد یا جاهل این اقدام وکیل فضولی محسوب میشود.ممکن است کسی بدون وکالت اقدام به تصرف در مال غیرنماید ماندد قبول هبه از واهب ویا فروش محصولات زراعی ،بنابراین،تصرفات اعم است از اداره اموال غیر یا تصرف نسبت به مال غیر.
ب)حالت عمل مادی:
عمل مادی برای مالک است اما گاه به اسم مالک و گاه بنام شخص فضول است،مانند اینکه شخص فضول جهت جلوگیری ازسقوط منزل دیگری اقدام به تعمیرات و اصلاحات کرده یا از خراب شدن محصول دیگری جلوگیری نماید.
رکن معنوی:
اینکه فضول اذن و سمتی اعم از وکالت نمایندگی ولایت و وصایت نداشته باشد ونهی از ان نیز نباشد.
استثناء وارد بر معامله فضولی
الف)ماده ۳۰۴ قانون مدنی مقرر میدارد اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق دانسته لیکن در واقع محق نبوده و ان چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوط به ان خواهد بود.نکته قابل توجه در ماده یاد شده اینستکه معامله کننده به گمان و تصور اینکه مال متعلق به خودش میباشد انرا فروخته هست در نتیجه با رکن روانی معامله فضولی سازگاری ندارد.
ب)ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.باید گفت دراین ماده قانونگذاردر مقام بیان معاملات فضولی نبوده است.ماده ۳۱۱و ۳۲۳ قانون مدنی نیز موید همین مطلب است زیرا وفق ماده ۳۱۱ ق م غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب ان رد نماید و در صورت تلف باید مثل یا قیمت انرا بدهد و ..
اقسام معامله فضولی:
الف)فضول معامله را برای مالک و بحساب او معامله میکند ماندد وکیلی که خارج از حدود اختیار خوداقدام میکند.
ب)معامل فضول مال را برای مالک و بحساب وی لیکن بنام خود معامله میکند مانند حق العمل کار.
ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر میدارد اگر کسی اموال غایب یا محجور را مانند انرا بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد…
ج)زمانی است که شخص به گمان اینکه مال موضوع معامله متعلق به خودش بوده انرا بفروشد.
شرایط اجازه مالک:
الف)اعلام شود:به استناد مواد۲۴۸ و ۲۴۹ اجازه باید با لفظ یا فعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی دلالت بر امضا عقد کند.سکوت مالک اصولا اجازه محسوب نمیشود هر چند که در ضمن عقد نیز حاضر باشد.
ب)مسبوق به نهی و رد نباشد:به استناد ماده ۲۵۰ ق م اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الااثری ندارد.
ج)بعنوان مالک باشد و بایداجازه به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد:رضای مالک باید بعنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام گردد.به استناد ماده ۲۵۴ ق م اگر کسی نسبت مال غیر معامله نماید و بعد از ان بنحوی به معامله کندده منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سلبق نمیگردد.زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشتهبرای معامله به مال غیر بوده است نه به مال خود.
د)مالک اهلیت داشته باشد:درمورد محجورین ولی یا قیم به نمایندگی از انها رد یا اجازه دهند.
اثر اجازه یا رد:
الف)نظریه نقل:فخر المحققین معتقد است که اجازه مالک موجب نقل مالکیت از زمان اجازه میباشد،یعنی پیش از اعلام اجازه ناقص است.
ب)نظریه کشف:انستکه اجازه مالک نسبت به عقد فضولی از زمان انعقاد اثر گذاشته یعنب اثر تنفیذ موجب صحت عقد از زمان انعقاد عقد بین فضول و اصیل میگردد.
ماده۲۵۸ مقرر میدارد:نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده و همچنین نسلت به منافع حاصله از عوض ان اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود .از ظاهر عبارت نظریه کشف مستفادد میگردد.
اجازه و رد ورثه:
در صورتیکه مال معینی موضوع عقد فضولی باشد ان مال پس از فوت مالک به ورثه میرسد و وی به اعتبار مالکیت حق تنفیذ یا رد خواهد داشت.اما اگر معامله فضول عقدی عهدی باشد که بنام و حساب مالک منعقد شده باشد چون دینی هنوز بوجود نیامده است تا در صورت مرگ به ورث برسد امکان اجازه عقد نیز حق مالی مستقل نیست تا به او برسد پس عقد فضولی با فوت او باطل میشود.
دکتر امامی عقد فضولی را به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم کرده است.عقد عهدی فضولی انستکه شخص فضول بوسیله معامله ای که با اصیل مینماید تعهد به نفع یا ضرر غیر کند.
روشن است که تعهد به نفع دیگری عمل حقوقی خاصی است که در اثر توافق طرقین قرارداد تعهدی به نفع شخص ثالث که در عقد دخالتی ندارد بوجود میاید.تعهد به نفع ثالث با معامله فضولی تقاوت ریشه ای دارد و ضرر به غیر نیز خارج از موضوع است.
اثر اجازه یا رد نسبت به معاملات متعدد:
هرگاه مال غیر مورد معاملات فضولی متعدد قرار گیرد در ایمنصورت مالک مخیر است هر یک از معاملات را که خواست تنفیذ نماید در اینصورت مالک مخیر است هر یک از معاملات را که خواست تنفیذ نماید در اینصورت اگر اولین معامله را اجازه کند معاملات بعدی صحیح خواهد بود و اگر یکی از انها را تنفیذ کرد ما قبل ان باطل و انچه بعد از ان است صحیح میگردد.
تفاوت بین فضول و با تعهد به نفع ثالث:
اولا:در تعهد به نفع ثالث شرط کننده مصلحتی را برای خودش ایجاد میکند اما فضول چنین نمینماید و فقط میتواند در صورت تنفیذ اجرت عمل خود رااز ماک دریافت کند
ثانیا:اعتبار اقدام فضول بسته به رضایت مالک است،حال انکه قبولی متعهدله ثالث اثری در اعتبار تعهد ندارد و خللی بر ان وارد نمیسازد هر چند ثالث الزامی به پذیرش
این نفع ندارد.اگر انرا رد کند خودش را محروم کرده نه اینکه تعهد خودش را مخدوش نمایدولی در عقد فضولی جنانچه مالک معامله فضولی را رد نماید موجب بلا اثر و کان لم یکن شدن عقد میگردد.
ثالثا:در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع ثالث مینمایند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر میگیرند ولی در معامله فضولی هنگامیکه مال غیر را موضوع معامله قرار میدهد عقد بطور کامل محقق نمیشود و زمانیکه ماک انرا تنفیذ کرد کامل میگردد.
رابعا:دئر معامله فضولی فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و پس از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده خواهد گرفت و نمیتوان وی را طرف قرارداد محسوب نمود هر چند اراده وی موجد عقد شده است در حالیکه در تعهد به نفع ثالث متعهد ثالث طرف عقد شناخته میشود.
خامسا:در معامله فضولی تا تنفیذ نگردیده تاثیری ندارد و غیر نافذ محسوب است ولی در تعهد به نفع ثالث به محض انعقاد نسبت به ثالث نیز موثر خواهد بود.
سادسا:اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته شود ثبل از اجازه مالک این شروط قابل اعمال نیست و در واقع فضول در عقد بیگانه است ولی در تعهد به نفع ثالث چنین نیست.
سابعا:به استناد ماده ۱۹۶ ق م هر کسیکه معامله میکند ان معامله برای خود ان شخص است.در تعهد به نفع ثالث مطابق اصل و صدرماده خواهد بود ولی معامله فضولی بر خلاف اصل و امری استثنایی است .
ثامنا:در تهد به نفع ثالث شخص ثالث طرفین حق اقاله انرا ندارند ولی در معامله فضولی با اصیل حق اقاله انرا ندارند.
معاملات فضولی+ بیع فضولی+وقوع معامله+ تنفیذ معامله فضولی+بایع فضولی+تنفیذ بیع فضولی+ دادخواست تنفیذ مبایعه نامه فضولی