قانون کار

مناقشات استخدامی مشمول قانون کار و روابط کارگران و کارفرمایان یکی از پر مناقشه ترین معضلات جامعه میباشد،همه روزه تعداد زیادی از مدیران و کارکنان بخش خصوصی و دولتی و کارمندان و کارگران با مراجعه به محاکم یا مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمائی مراجعه وبه مطالبه حق وحقوق ادعائی خود پرداخته که بیشترین این پرونده ها مربوط به اخراج کارگران بوده که در پی آن آرائی نیز در محکومیت کارگران و کارمندان ، یا کارفرمایان و مدیران صادر می گردد که منشاء مشکلات فراوان میگردد.

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید   

چارچوب حقوقی روابط کاری در ایران

 ایران که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید، مجموعه‌ای جامع از مقررات حاکم بر روابط شغلی میان کارگران و کارفرمایان است. این قانون با هدف ایجاد توازن میان حقوق طرفین و تضمین عدالت اجتماعی در محیط‌های کاری طراحی شده است.

ساختار کلی :

۱. پیمان‌های شغلی

• قراردادهای کاری به اشکال مختلفی منعقد می‌شوند:

  • قراردادهای دائم

  • قراردادهای موقت

  • قراردادهای کار معین

  • قراردادهای پاره‌وقت

• هر قرارداد باید به طور شفاف شامل مواردی چون:

  • مدت قرارداد

  • میزان دستمزد

  • شرح وظایف

  • محل انجام کار

۲. حقوق مالی و مزایا

• حداقل دستمزد سالانه توسط نهادهای ذی‌صلاح تعیین می‌گردد

• کارگران مستحق دریافت مزایایی هستند از جمله:

  • حق مسکن

  • حق اولاد

  • پاداش پایان سال

• پرداخت به‌موقع حقوق ماهیانه الزامی است

۳. زمان کاری و استراحت

• حداکثر ساعت کاری هفتگی: ۴۴ ساعت

• مرخصی سالانه: ۳۰ روز برای کارگران تمام‌وقت

• مرخصی بیماری: تا ۳ ماه با حفظ حقوق

۴. حمایت‌های شغلی

• کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل موجه کارگر را اخراج نماید

• در صورت پایان همکاری، کارگر مستحق دریافت مزایای پایان کار است

۵. پوشش‌های حمایتی

• بیمه تأمین اجتماعی برای کلیه کارگران اجباری است

• سهم بیمه بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود

۶. شرایط ویژه اشتغال

• محدودیت‌های اشتغال برای نوجوانان زیر ۱۵ سال

• قوانین خاص برای کار زنان در شیفت شب

• الزامات ایمنی برای مشاغل پرخطر

راهکارهای حل اختلاف:

• مراجعه اولیه به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

• امکان اعتراض به آراء در مراجع قضایی

• تشکیل دادگاه‌های تخصصی کار

ضمانت‌های اجرایی:

• جرایم نقدی برای تخلفات کارفرمایان

• الزام به جبران خسارت کارگران

• امکان بازگشت به کار در موارد اخراج غیرقانونی

نکته حائز اهمیت:
این قانون عمدتاً ناظر بر بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است، در حالی که کارمندان دولت مشمول مقررات جداگانه‌ای هستند.

ماده پایه این قانون تصریح می‌کند که کلیه فعالان حوزه کار، از کارگر و کارفرما گرفته تا کارآموزان، مشمول این مقررات می‌باشند.

منشاء بسیاری از این مناقشات و مشکلات عدم آشنائی طرفین به قانون کار می باشد بطوریکه اگر همین مدیران و کارفرمایان یا کارمندان و کارگران از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری متخصص در قانون کار بهره مند   می گردیدند هرگز با مشکل مواجه نمی گردیدند یا در صورت حدوث اختلاف در مراجع حل اختلاف مغبون نمی گردیده و بی حاصل یا محکوم و محروم از حق و حقوق قانونی خود بدلیل عدم آشنائی با قانون نمی گردیدند.

شروع رابطه استخدامی ممکن است با قرارداد کار یا بدون قرارداد کار آغاز گردیده و بدینطریق رایطه کارگری و کارفرمائی ویا استخدام کارمند توسط مدیر شکل می گردد،با شروع به کار بین کارگر و کارفرما و تعیین وظائف کارمند یا کارگر باید ها و نباید ها ئی حاکمیت می یابد که الزام آور بوده و در صورت قطع همکاری یا فسخ جهت هر یک از طرفین حق و حقوق و تکالیفی ایجاد می نماید که قابل تعقیب قانونی می باشد،بنابراین نارضایتی یک طرف قرارداد کار نمی تواند باعث شود که طرف ناراضی هر زمانی که خواست به رابطه پایان دهد بلکه مستلزم رعایت الزامات قانونی مندرج در قانون کار و روابط کارگر و کارفرما میباشد.

بنابراین چنانچه کارگر در محیط کار بی نظمی نموده ویا اینکه وظائف خود را به درستی انجام ندهد و یا اینکه در محیط کار بی نظمی و آشفتگی بوجود آورد ،اخراج بدون مقدمه و بدون رعایت مراحل قانونی مقرر در قانون کار خلاف قانون است و محتاج به تشریفات قانونی و مراحلی است که مدیر یا کارفرما بهتر است آنرا توسط وکیل رسمی دادگستری که در قانون کار وامور قرارداد های شغلی مهارت داشته باشد به انجام برساند و الا موجب خسارات زیانبار و ادعاهای فراوانی از جانب کارگر یا کارمند مربوطه بر علیه کارفرمای خود خواهد گردید.

در مقابل چنانچه کارفرما یا مدیر ظلم وستمی بر کارگر یا کارمند خود روا نموده باشد و یا تخلفات دیگری را مرتکب شده باشد بطوریکه ادامه کار و روابط شغلی میسر نباشد ترک کار بدون رعایت تشریفات و مقدمات آن غیر قانونی بوده و موجب ادعای کارفرما و حتی در بعضی مواقع به زندانی شدن کارگر منتهی میگردد.

بنابراین حضور وکیل برای احقاق حق و طرف درگیر موثر بوده و هم کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و هم  کارفرمایان ومدیران می بایست از مشورت وکیل قانون کار بهره گیری نموده تا بتوانند بدون آسیب و خسارات قانونی قرارداد کار خود را از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه رهانیده و دستاورد مطلوب را کسب نمایدند.

آمار ها حکایت از آن دارد که اغلب کسانیکه بدون وکیل به مراجع حل اختلاف اداره کار یا قضائی مراجعه نموده اند بدلیل عدم آشنائی با ساز و کار قانونی نتوانسته اند حقوق قانونی خود را احیاء نمایند .

همانگونه که ماده ۲۷ قانون کار کارفرما را تحت شرایطی مجاز به اخراج کارگر ویا فسخ قرارداد کار می کند  در مقابل نیز در ماده ۱۶۵ قانون کار به کارکنان اختیار می دهد که در صورت اخراج غیر قانونی توسط کارفرما به هیات تشخیص یا هیات های حل اختلاف کارگری مراجعه و علیه کارفرما یا مدیر خود شخصاً یا توسط وکیل قانون کار که دارای پروانه رسمی وکالت باشد شکایت نموده و حق وحقوق قانونی خود چون حقوق معوقه ، سنوات ؛ پاداش؛ حق بیمه و …. یا حکم بازگشت به کار و خسارات وضرر و زیان های وارده را تقاضا نماید.

مدیر یا کارمند در صورت اثبات رابطه استخدامی می توانند اصالتاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری در مراجع حل اختلاف وزارت کار یا در صورت وقوع جرم در مراجع قضائی حق و حقوق قانونی خود را مطالبه نمایند.

سئوالات حقوقی و قضائی خود در ارتباط با قانون کار را از ما بپرسید.

وکیل قانون کار جهت احقاق حق قانونی و دفاع از شما در اداره کار و مراجع قضائی

مشاوره حقوقی رایگان و ملاقات با وکیل متخصص در روابط کار

تلفن:  ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱      

شبکه های اجتماعی: @vakil724

 محل دفتر وکالت ما : تهران  – میدان فردوسی – نرسیده به خیابان نجات اللهی – کوچه نیائی –پلاک ۱/۷

مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

مراجع حل اختلاف در خصوص شکایت کارمند و کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان در صورت عدم حصول سازش هیات تشخیص کارو کارگری و پس از صدور رأی قابل اعتراض در هیات حل اختلاف استان و النهایهدر شورای عالی کار واقع در وزارت کار وامور اجتماعی (وزارت  رفاه تعاون . امور اجتماعی   ) می باشد.

دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراض به  احکام صادره از جانب وزارت کار یا هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد.

جهت هر گونه تشکیل پرونده و یا دفاع و یا مشاوره

رایگان حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک

دادگستری و خبره در قانون کار، تأمین اجتماعی

و دیوان عدالت اداری با ما  تماس حاصل فرمائید.

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی –نرسیده به خیابان ویلا – کوچه نیائی –پلاک ۱/۷

وکالت شما در هیات تشخیص و حل اختلاف جهت شکایات کارگری و کار تخصص ماست.

با ما در وقت و هزینه شما صرفه جوئی میگردد!

در ادامه مفصلاً به نحوه و چگونگی طرح شکایت و دفاع  در مراجع حل اختلاف کا و کارگری می پردازیم.

هیات تشخیص

اولین مرجع رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما هیات تشخیص میباشد که در ادارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت رسیدگی به شکایت کارمندان و کارگران مشمول قانون کار علیه کار فرمایان و مدیران رسیدگی نماید،محل مراجعه شاکی نزدیکترین اداره کار به محل کار میباشد که طی دادخواست شکایت توسط اصیل یا وکیل پایه یک دادگستری انجام میگردد،هر یک از طرفین می توانند علاوه بر وکیل دادگستری یک نماینده تام الاختیار به هیات تشخیص معرفی نموده تا در جلسات شرکت نماید.

جلسه هیات تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور ۳نفر تشکیل و ریاست جلسه با نماینده وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی بوده و تصمیمات هیات با اکثریت آراء اتخاذ میگردد،حضور کارگر یا کارمند و کار فرما و مدیران شرکتها ، نمایندگان یا وکیل رسمی یا قائم مقام آنان در جلسه هیات تشخیص بلامانع است.

هیات تشخیص اختلاف قانون کار پس از احراز رابطه استخدامی شروع به رسیدگی نموده ورأی مقتضی را صادر می نماید،شکایات مطروحه در اداره کار معمولاً مطالبه حقوق معوقه ؛ سنوات؛ بیمه ؛ اخراج ، بازگشت به کار و ….. می باشد.

هیات حل اختلاف

مرجع تجدید نظر خواهی از آراء هیات تشخیص اداره کار در هیات حل اختلاف میباشد که جلسه آن با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می یابد این هئیت در اداره کل استان و به ریاست مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل مبه اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به رأی هیات تشخیص رسیدگی نمایند،مرجع رسیدگی می تواند به درخواست وکیل یا اصیل فقط برای یک جلسه نوبت رسیدگی را تجدید کند.

چنانچه بین طرفین همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف برابر با ماده   ۷۰ قانون آئین دادرسی کار صدور رأی موکل به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

کلمات کلیدی: قانون کار دستمزد روزانه کارگر حقوق وزارت کار شکایت در اداره کار رابطه کارگر و کارفرما سفته ضمانت انجام کار کارگر هیات تشخیص اداره کار شورایعالی کار شکایت کارگر و کارفرما هیات حل اختلاف وزارت کار نحوه و چگونگی شکایت در اداره کار دستمزد قانونی

 در ایران چگونه تدوین شده است؟

 در ایران مجموعه‌ای از مقررات است که برای تنظیم روابط میان کارگر، کارفرما و دولت، با هدف حمایت از نیروی کار و ایجاد عدالت اجتماعی، تدوین شده است. این قانون محصول سال‌ها تلاش، اصلاح و بررسی در نهادهای قانون‌گذاری کشور بوده و پس از انقلاب اسلامی با محوریت اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول ۲۹ و ۴۳، به‌صورت رسمی تصویب و اجرا شد.

 ۱. پیشینه تاریخی

اولین ایران در سال ۱۳۲۵ تدوین شد، اما عملاً به مرحله اجرا نرسید. در سال ۱۳۳۷ قانون کار جدیدی به تصویب رسید که تا پیش از انقلاب، با اصلاحاتی محدود، ملاک عمل بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، بازنگری اساسی در قانون کار در دستور کار قرار گرفت تا با ارزش‌ها و نیازهای جدید جامعه هماهنگ شود.

 ۲. تدوین قانون جدید پس از انقلاب

 تهیه پیش‌نویس:

در دهه ۱۳۶۰، وزارت کار با همکاری نهادهای ذی‌ربط، پیش‌نویسی از قانون کار جدید تهیه کرد.

 بررسی در مجلس:

پیش‌نویس در سال ۱۳۶۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با وجود تصویب در مجلس، برخی از مواد آن به دلیل مغایرت با موازین شرعی، از سوی شورای نگهبان رد شد.

 ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در پی تداوم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. پس از بررسی‌های لازم، قانون کار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع رسید.

 ساختار 

 جمهوری اسلامی ایران دارای ساختاری منظم و هدف‌مند است که شامل:

• ۱۲ فصل

• ۲۰۳ ماده

• موضوعاتی چون:

  • قرارداد کار

  • شرایط کار

  • مزد و مزایا

  • مرخصی‌ها

  • ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

  • بیمه و بازنشستگی

  • رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی

 ادامه مطالب جهت قضات و وکلاء رمز گذاری شده  است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

رمز عبور:

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».