چک بلامحل وکیل متخصص چک برگشتی اجرای چک وکالت چک برگشتی وکیل چک بلامحل

اجرای چک و وصول چک  توسط وکیل چک بلامحل و سفته در دفتر وکالت ما با حق الوکاله بسیار ارزان و تقسیطی پذیرای شکایات و دعاوی شما در خصوص  وکالت چک برگشتی با توجه به قانون صدور چک بلامحل میباشد . مشاوره حضوری رایگان با وکیل متخصص چک و سفته  و قانون صدور چک بلامحل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل متخصص چک بلامحل اجرای چک قانون صدور چک برگشتی وصول چک
وکیل متخصص چک بلامحل اجرای چک قانون صدور چک برگشتی وصول چک

اقدام و اجرای چک برگشتی و بی محل توسط وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل چک بلامحل

وصول چک بلامحل و اقدام بر روی چک برگشتی و اجرای چک یکی از پرتعدادترین پرونده های محاکم بوده که حضور وکیل متخصص چک و وکالت وکیل چک بلامحل از اهمیت بسزائی در اینگونه پرونده ها برخوردار میباشد .

در بسیاری از موارد دیده شده است که اقدام شخصی هموطنان باعث تضییع حق آنان گردیده و از احقاق حق خود باز مانده اند.

ما باسالها تجربه در وصول چک برگشتی چکهای شما را بصورت تضمینی و به شرط وصول نموده و حق الوکاله در پایان از شما دریافت خواهد گردید .

چک بعنوان مهمترین سند تجاری  نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند.

تعریف چک :

چک درواقع نوشته ای است که با استفاده از آن، پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید.

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت” چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند”.

به عبارت دیگر چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد.

لازم به ذکر است که محال علیه چک باید بانک باشد چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند حواله نامیده میشوند و حمایت های قانون صدور چک بلامحل شامل آنها نمی شود.

نحوه اقدام بر روی چک برگشتی

شکایت کیفری

جرم صدور چک بلامحل جزو جرایم قابل گذشت می باشد و بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.  طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، شرط اساسی جهت طرح شکایت کیفری این است که دارنده چک مواعد کیفری را رعایت کند یعنی :

اولا: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد

ثانیا: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا اگر دارنده چک بخواهد وجه چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری خود را نیزمحفوظ بدارد باید نشانی و هویت خود را با تصریح به نمایندگی شخص مذکوردر ظهر چک قید کند در این صورت بانک گواهی مذکور را به نام دارنده اصلی صادر می کند.

نکته قابل توجه آنست که کسی که چک بعد از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد مثلا دارنده ای که چک را برگشت زده فوت کند که در این صورت وراث  نیز می  توانند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کنند.

همچنین اگر شاکی بعد از شکایت کیفری چک را به دیگری انتقال دهد یا حق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

لازم به ذکر است که شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است لذا علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی توان شکایت کیفری مطرح کرد.

همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون صدور چک برخی چک ها قابل تعقیب کیفری نیستند:

الف) چکی که سفید امضا داده شده باشد.

ب)هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است.

ج)هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده یا بدون قید در متن چک ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

د)هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

نکته مهم و پایانی آنکه وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر خلاف این امر ثابت شود.

مجازات صدور چک بلامحل

مطابق ماده ۷ قانون صدورچک،صادرکننده چک بلامحل به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس
  • اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد ، ۶ ماه تا یک سال حبس
  • اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد ۱تا ۲سال حبس  و ممنوعیت از داشتن چک به مدت ۲ سال می باشد.

اقدام ازطریق دایره اجرای ثبت

 چک در حکم سند لازم الاجرا است لذا طبق ماده ۲ قانون صدور چک می توان از طریق دایره اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده چک نمود.در خصوص اقدام ثبتی جهت وصول چک چند نکنه حایز اهمیت است :

۱ – این اقدام فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است یعنی نمی توان علیه ظهرنویس یا ضامن درخواست اجراییه نمود.

۲- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده توسط بانک گواهی شده باشد.

۳- صادرکننده چک اموالی داشته باشد و این اموال توسط دارنده به اجرای ثبت معرفی شود.

۴- دارنده چک باید جهت اقدام اجرایی در این مرحله نیم عشر دولتی پرداخت کند.

۵-به محض صدور اجراییه، این اجراییه به بدهکار ابلاغ می شود و او را موظف می کند ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک، فراهم نمودن ترتیبات پرداخت یا معرفی اموال اقدام نماید.

چنانچه صادرکننده ظرف ۱۰  روز اقدامات لازم را انجام ندهد، دارنده چک می تواند تقاضای توقیف اموال صادرکننده چک را به اداره ثبت ارایه نماید.

۶- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان همزمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.

اقدام از طریق صدور اجرائیه

ماده ۲۳ قانون صدور چک که در اصلاحات سال ۹۷ به آن اضافه شده بحث صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است این درخواست که  طبق رویه معمول، در قالب دادخواست تنظیم می شود حاوی نکاتی است که ذیلا بررسی خواهد شد .

۱) مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، شرایط اساسی برای آنکه دارنده چک بتواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند آنست که-

اولا: برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.

ثانیا: در متن چک تصریح نشده باشد که چک بابت تضمین  است.

ثالثا: صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

درخصوص شرط سوم در ماده ۱۴ قانون صدور چک بیان شده که اگر صادر کننده مدعی مشروط بودن یا تضمینی بود، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده ۲۳ وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.

وقتی صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک یا تضمینی بودن آن یا جرایم دیگر دعوا یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد، این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد مگر آنکه قاضی ظن قوی داشته باشد و یا توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داسته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تامین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.

درصورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی  مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد، بدون تامین عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

۲) صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهر نویس و ضامنین نمی توان اجراییه صادر کر؛ نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.

۳)  پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده باید ظرف ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد یا مال معرفی نمای، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و درصورتی که صادرکننده مالی نداشته با شد می تواند دادخواست اعسار دهد و به دادخواست وی در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

۴)  طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطالبق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

اقدام از طریق دادخواست حقوقی

جهت مطالبه وجه چک  از طریق دادگاه، اولین گام تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است

.  در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می داند دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی دادگاه حوزه بانکی که چک پرداخت نشدنی را در آن برگشت زده اید.

در پایان این مبحث لازم است نکته ای را در خصوص تحصیل مجرمانه چک یادآور شویم.

تحصیل مجرمانه چک (سرقت چک- خیانت در امانت- زورگیری-چک سفیدامضا)

کسی که چک را صادر کرده، یا کسی که چک به او به نحوی منتقل شده می توانند با بیان اینکه چک سرقت یا جعل شده یا مفقود گردیده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرایم تحصیل شده است ، به بانک مراجعه و دستور عدم پرداخت وجه چک را در فرم های مخصوص نزد بانک ارائه کنند، بانک بعد از احراز هویت ایشان دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر می کند.این شخص باید شکایت قضایی در این خصوص به مراجع قضایی تسلیم و گواهی آن را به بانک ارائه کند .

ماده ۱۴ قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد: ” صادرکننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل گردیده، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک از سوی دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد”.

مسئولین پرداخت وجه چک

۱ صادرکننده چک: اصولا مسئولیت اصلی پرداخت وجه چک با صادرکننده است زیرا غالبا مدیون اصلی و صاحب حساب، همان صادرکننده چک است منظور از صادر کننده کسی است چک را صادر و آن را امضا می کند.

۲ ظهرنویس:  ظهرنویس کسی است که با امضای پشت چک آن را به دیگری انتقال می دهد و ظهرنویسی عبارت است از انتقال سند تجاری به شخص دیگر که با امضای پشت چک انجام می شود.

ظهرنویسی می تواند اهداف و نتایج متفاوتی داشته باشد از جمله ظهرنویسی جهت انتقال، ظهرنویسی جهت ضمانت، ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه چک و ظهرنویسی جهت وثیقه  که پرداختن به همه جهات فوق از حوصله این مرقومه خارج است و مجال دیگری می طلبد.آنچه مورد نظر ما در این بخش است ظهرنویسی جهت انتقال است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.

با ظهرنویسی مالکیت قطعی چک به دارنده جدید منتقل می شود و بین صادرکننده چک و ظهرنویس، مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک در مقابل دارنده پیدا می کنند.

ظهرنویس اصولا از مسئولین پرداخت وجه چک محسوب می شود و دارنده چک می تواند باوجود شرایطی جهت وصول وجه چک به ظهرنویس مراجعه کند این شرایط در ماده ۳۱۵ قانون تجارت آمده است به این صورت که ” دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید  ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود”  البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویس با قید عدم مسئولیت در پشت چک، خود را از مسئولیت پرداخت معاف کند .نکته قابل ذکر آنکه ظهرنویس فقط مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت کیفری متوجه ظهرنویس نیست زیرا مسئولیت کیفری فقط مختص صادرکننده می باشد.

درصورتی که وجه چک توسط یکی از ظهرنویسان تامین گردد، آن ظهرنویس می تواند برای مطالبه حق خود  به ظهر نویس ماقبل خود یا صادرکننده چک رجوع کند.

چنانچه امضایی پشت چک وجود داشته باشد اما معلوم نباشد این امضا بابت ظهرنویسی انجام گرفته یا ضمانت؛ اصل بر آنست که امضا جهت ظهرنویسی بوده است.

ضامن: ضامن کسی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس با امضای ظهر آن ضمانت می کند.

رجوع به ضامن منوط به رعایت مواعد ۱۵ و ۴۵ روزه مذکور در ماده ۳۵ قانون تجارت است همچنین مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی دارنده علیه ضامن صادرکننده یا ظهرنویس تنها تا پنج سال از تاریخ مطالبه چک میسر است و بعد از آن دارنده تنها می تواند از کسی وجه چک را مطالبه کند که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است.

در پایان لازم به ذکر است که ضامن فقط مسئولیت حقوقی دارد و نمی توان علیه او اقامه دعوی کیفری نمود چرا که مسئولیت کیفری مختص صادرکننده چک می باشد

تفاوت ضامن و ظهرنویس:

ت ضامن و ظهرنویس:همانطور که گفته شد ظهرنویس کسی است که چک را با امضای پشت آن به دیگری منتقل می کند، ظهرنویسان و صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند اما ضامن شخص ثالثی است که پرداخت وجه آن را از سوی دارنده یا یکی از ظهرنویس ها ضمانت کرده است.

برخلاف ظهرنویس ضامن با ظهرنویس و صادرکننده مسئولیت تضامنی ندارد بلکه مسئولیت تضامنی صرفا با شخصی است که از جانب او ضمانت کرده است یعنی هردو به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و دارنده می تواند به هر یک از آنها یا هر دو مراجعه کند.

نحوه اقدام علیه ضامن چک یا ضامنین:

همانطور که اشاره شد باید مواعد ۱۵ و ۴۵ روزه ماده ۳۱۵ رعایت شده باشد تا دارنده بتواند از امتیاز خاص چک بعنوان یک سند تجاری استفاده کند و امکان مراجعه به ضامن و ظهرنویس ها را داشته باشد حال اگر صادرکننده وجه چک را نزد بانک تامین کرده باشد اما به دلیل دیگری که مربوط به بانک محال علیه می باشد مانند ورشکستگی و..امکان پرداخت این مبلغ به دارنده چک نباشد، اگر مواعد فوق الذکر رعایت شده باشد، ضامن دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

اما اگر گواهی عدم پرداخت مربوط به خود صادر کننده باشد مثلا اینکه مبلغ مذکور را از حساب خود برداشته باشد، در این صورت اگر ضامن از ظهر نویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده مهلت های فوق را رعایت نکرده باشد، در این حالت دارنده چک نمی تواند علیه ضامن ظهرنویس دعوی حقوقی مطرح نماید اما اگر ضامن از صادرکننده چک ضمانت کرده باشد و مواعد فوق نیز رعایت شده باشد، دعوی علیه ضامن نزد داگاه معتبر می باشد واگر در مهلت های مذکور اعتراض نشود، دعوی علیه ضامن نیز ممکن نیست.

استرداد لاشه چک

دعوی استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده آن مدعی است وجه چک را پرداخت کرده است یا چک جهت امانت یا ضمانت به دارنده واگذار شده و با وجود انجام تعهد یا پایان کار و یا ابطال قرارداد منشا دین، مسترد نشده است.

جهت استرداد چک خواهان می بایست ابتدائا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال کرده و استرداد لاشه چک را مطالبه نماید در این صورت امکان اظهار بی اطلاعی طرف مقابل دعوی بلاوجه خواهد بود.و سپس با ارائه دادخواستی در محل اقامت خوانده،دعوی خود را پیگیری نماید.

شایان ذکر است اصل بر اشتغال ذمه صادرکننده است و امانی بودن آن از سوی مدعی باید ثابت شود.

چک بابت ضمانت حسن انجام کار

با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و مالی، امروزه چک هایی صادر می شود که هدف از آنها صرفا وصول وجه نیست.چک هایی که به منظور ضمانت جهت حسن انجام کار صادر می شوند از این دسته اند.

وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود و موضوع آن انجام کاری است، معمولا از متعهد چک ضمانتی برای تضمین حسن انجام کار یا پایان کار انجام می شود، اگر متعهد به تعهد خود عمل کند می تواند چک ضمانتی خود را پس بگیرد  و اگر به تعهد خود عمل نکند دارنده چک می تواند مبلغ چک را وصول کند.

اگر دارنده چک در غیر از مورد گفته شده چک را به اجرا بگذارد مرتکب خیانت درامانت شده است و می توان از وی شکایت نمود.

انواع چک:

چک ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

الف) چک هایی که توسط اشخاص صادر می شوند.

ب) چک هایی که توسط بانک صادر می شوند .

چک های صادره توسط اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:

۱ چک عادی : متداول ترین نوع چک می باشد که اشخاص عهده بانک ها از حساب جاری خود در وجه حامل یا گیرنده  صادر می کنند و تنها تضمین آن اعتبار صادرکننده چک می باشد

۲ چک تایید شده : این چک همانند چک عادی توسط اشخص عهده بانک صادر می شود با این تفاوت که پرداخت وجه آن توسط بانک تایید می شود و بانک تایید میکند که صادرکننده به میزان مندرج در چک، وجه نقد در حساب خود دارد و به همان میزان وجه را در حساب صادرککنده چک مسدود می کند و آن را فقط به همان شخص آورنده می پردازد.

چک های صادره توسط بانک به دو دسته تقسیم می شوند:

۱چک تضمین شده :  این چک توسط بانک به عهده همان بانک  و به درخواست مشتری صادر می شود و پرداخت وجه آن را بانک تضمین می کند این چک کاملا قابل اطمینان و قابل وصول است  زیرا در همان زمان صدور مبلغ آن از حساب صادر کننده کسر می شود و این چک ها قابل مسدود شدن و توقیف کردن نیستند.

۲ چک بین بانکی ( رمز دار) :چکی است که به تقاضای مشتری توسط بانک برای یکی از بانک های دیگردر سطح کشور صادر می شود و در واقع باعث انتقال مالی حساب مشتری به یکی دیگر از بانک ها می شود این چک را نمی توان نقدا وصول کرد و قابل انتقال به شخص ثالث هم نیست بلکه بانک صرفا مبلغ را با استفاده از رمز به حساب دیگر در بانک مقصد انتقال می دهد. چک بین بانکی در وجه گیرنده صادر می شود  و شماره حساب و کد شعبه بانکی که فرد گیرنده در آن حساب دارد نیز در چک درج می شود لذا از امنیت بالایی برخوردار بوده و احتمال دزدیه شدن و سواستفاده از چک بسیار کم است .

۳  چک مسافرتی:   مطابق قانون این چک توسط بانک مرکزی صادر و وجه آن  امروزهردر هر یک از شعب بانک ها  یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. درواقع چک های مسافرتی به مرور جایگزین پول در روابط مالی شده است  و در عرف آن را با عنوان تراول چک می شناسند.

 ارکان چک: 

۱ صادرکننده : صادرکننده چک در واقع همان صاحب حساب است که برگه چک را تکمیل و امضا می کند

 ۲ دارنده چک: کسی است که چک در وجه او صادر یا بواسطه پشت نویسی به او منتقل شده است. طبق قانون تنها دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند.

۳ محال علیه : محال علیه در خصوص چک صرفا بانک است و منظور محلی است که پول یا اعتباری که به پشتوانه آن چک صادر شده در آن نگهداری می شود. در سند تجاری چک صادرکننده چک به محال علیه دستور می دهد تا وجه مندرج در چک را به دارنده آن بپردازد.

انواع چک از نظر چگونگی انتقال :

با توجه به ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد شخص معین یا به حواله کرد صادر شود.پس چک از منظر منتقل علیه ممکن است سه وضعیت مختلف داشته باشد.

۱ انتقال چک در وجه حامل: برای انتقال چک در وجه حامل دست به دست شدن آن یا به اصطلاح حقوقی قبض و اقباض کافی است و هیچ تشریفات الزام آوری در بین نیست کفی است دارنده چنین چکی به صورت مشروع و قانونی چک در وجه حامل را به شخص دیگری تحویل دهد اعم از اینکه ظهر آن را امضا کرده یا نکرده باشد. امضا ظهر چک حامل از سوی انتقال دهنده، آن شخص را به عنوان ظهر نویس مسئول خواهد کرد. قابل ذکر است مطابق قانون جدید صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است.

۲ انتقال چک در وجه شخص معین بدون خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک :

درچک هایی که در وجه شخص معین صادر می شود انتقال چک با قبض و اقباض به ایراد عملی و قانونی برخورد می کند. در رویه جاری بانک ها پرداخت چکی که در وجه شخص معین صادر شده پس از امضای آن شخص در ظهر چک انجام می شود. انتقال چکی که به حواله کرد شخص معینی صادر شده و پشت آن به امضای همان شخص معین نرسیده انجام نخواهد شد. از سوی دیگر امضای انتقال دهنده در ظهر چک بدون تسلیم آن به انتقال گیرنده نیز موجب انتقال چک نمی شود. بنابراین انتقال چکی که در وجه شخص معین صادر شده است باامضای همان شخص معین و با واگذاری چک به انتقال گیرنده انجام خواهد شد.چنانچه چند نفر ظهر چک را امضا کنند همه آنها جهت پرداخت کل مبلغ چک مسئولیت دارند و دارنده چک می تواند برای تمام مبلغ به هرکدام از آنها که بخواهد رجوع کند.البته در نهایت این صادرکننده چک هست که باید مبلغ چک را پرداخت نماید

۳ انتقال چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک:

علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان درخصوص امکان ظهرنویسی و انتقال چنین چکی وجود دارد، به نظر می رسد خط زدن عبارت حواله کرد در من چک، مانع انتقال یا ظهرنویسی آن نمی گردد.

تغییرات قانون جدید اصلاحی صدور چک

  • طبق اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع است. طبق این قانون صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت کننده چک نیز موظف به اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده دراین سامانه است.

ماده ۲۱ مکرر این قانون، صادرکننده را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می کند. زمانی که صادرکننده چک برگه چکی صادر می کند ملزم است همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته است را در سامانه صیاد ثبت کند.

مطابق قانون جدید تبادل برگ کاغذی بین دو نفر به معنی پایان عملیات صدور چک نیست و تا زمانی که اطلاعات برگه چک روی  سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تایید نکند، برگه چک پاس نمی شود و حتی برگشت هم نمی خورد.

۲)  طبق تغیییرات جدید قانون چک سررسید چک ها نباید بیش از سه سال باشد

۳) در چک های جدید برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می شود تا جمع چک هایی که صادر می شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نباشد.

۴) در چک های جدید علاوه بر اینکه در برگه چک اطلاعات گیرنده و اینکه بابت چه کار یا کارهایی صادر شده است، باید این اطلاعات در سامانه هم ثبت شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر گردد.

۵)  تا قبل از اعمال قانون جدی برای انتقال چک به فرد دیگر، چک با یک امضا ظهر آن به فرد دیگر منتقل می شد اما طبق قانون جدید اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کند باید وارد سامانه بانک عامل شده و اطلاعات گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کند و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد.

۶) درسامانه صیاد که از نوآوری های قانون جدید چک است، امکان استعلام از پیشینه صادرکننده چک برای دریافت کننده وجود دارد که این خود باعث کاهش آمار چک های برگشتی می شود. یکی دیگر از تغییراتی که در دسته چک های جدید به وجود آمده، داشتن شماره یکتا است.

شماره یکتا شماره اختصاصی هر برگ چک است که به گیرنده چک امکان می دهد تا تنها با یک پیامک از میزان اعتبار فرد صادرکننده چک مطلع شود.

۷) یکی دیگر از ابداعات قانون جدی د صدور چک پیش بینی چک موردی است از همین رو تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک  با هدف کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار امکان صدور چنین چکی را فراهم نموده است .

۸) به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود.

وکیل متخص چک بلامحل چک برگشتی شما را بصورت فوری و ارزان وصول نموده و حق الوکاله در پایان کار از شما دریافت گردیده و شما تنها با پرداخت هزینه دادرسی و ایاب و ذهاب خواهید تونست به مقصود خود رسیده و احقاق حق نمائید.

مشاوره حقوقی با وکیل متخصص چک برگشتی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و وجهی بابت حق المشاوره نیز از شما دریافت نخواهد گردید.

وکیل متخصص چک بلامحل اجرای چک قانون صدور چک برگشتی وصول چک
وکیل متخصص چک بلامحل اجرای چک قانون صدور چک برگشتی وصول چک

نشانی دفتر وکالت : تهران میدان فردوسی نرسیده به خ استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

قانون اصلاحی جدید صدور چک

مصوب۱۶/۴/۱۳۵۵

همراه با اصلاحات۱۳/۸/۱۳۹۷

ماده۱ قانون صدور چک بلامحل :

انواع چک عبارت است از:

۱:چک عادی،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲:چک تأیید شده،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.

۳:چک تضمین شده،چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

۴:چک مسافرتی،چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

تبصره:(الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷)قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد،راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام )صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون،اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی(داده پیام)را انجام داده و دستور العمل های لازم را صادر نماید.

ماده ۲قانون صدور چک بلامحل:

چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتوان طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی ماندن آن را از صادر کننده وصول نماید.برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراءثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابق امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک(در مورد چک های در وجه حامل)یا قائم مقام قانونی آنان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫نظریه شماره ۸۵۲۲/۷-۲۶/۹/۱۳۸۱

سؤال:یک فقره چک به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است چنانچه چک بدون پشت نویسی در اختیار شخص دیگری گذاشته شود آیا آن شخص می تواند وجه چک را دریافت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با توجه به قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چک که تصریح نمود:

«…دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده…»و با عنایت به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مقرر داشته،چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود،ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می کند.بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

۱٫رأی شماره ۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صدورچکهای بلا محل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳و۷و۱۰و۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲،در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بله جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد۳۱و۳۲قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد،بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است،و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقذ وجاهت قانونی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبصره دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است،اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس ازآن باشد،از دادگاه تقاضا نماید.در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند،باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده۳قانون صدور چک بلامحل:صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن ازپرداخت وجه چک خودداری نماید.هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده۳قانون صدور چک بلامحل:مکرر:چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده۴قانون صدور چک بلامحل:(اصلاحی۱۳/۸/۱۳۹۷)هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده(۳) پرداخت نگردد،بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک(در حدود عرف بانکداری)از طرف بانک گواهی شود.بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک،فوراً نسخه دوم این برگ رابه آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است،ارسال دارد.در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۵قانون صدور چک بلامحل:(الصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷)در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد،به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک،آن را به بانک تسلیم نماید.بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل،آن را به متقاضی تحویل دهد.به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده،بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک،جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۵قانون صدور چک بلامحل: مکرر(الحاقی۱۳/۸/۱۳۹۷)بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی،این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد.پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد تا هنگام سوء اثر از چک،اقدامات زیر را نسبت به صاحب  حساب اعمال نمایند:

الف)عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب)مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج)عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د)عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛

تبصره۱:چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بند(الف)،(ج)و(د)در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط،اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود،به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأ وزیران می رسد.

تبصره۲:در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود،اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب،در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال شود.مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت،در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد،مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳:در هر یک از مواد زیر،بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت بر خط از چک رفع سوءاثر شود:

الف)واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال،ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب)ارائه لاشه چک به بانک محالٌ علیه؛

ج)ارائه رضایت نامه رسمی(تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی)از دارنده چک یا نامه رسمی از حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛

د)ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛

ه)ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و)سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴:چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴)این قانون و تبصره های آن باشد،سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵:بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده ۶قانون صدور چک بلامحل:(اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷)بانک ها مکلفند برای ارائه دست چک به مشتریان خود،صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک(صیاد)نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی،حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶»یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱)ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴»اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی،سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگ چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاصی می دهد.حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد،مشمول این قانون نمی شوند.ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک،نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است ک ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره۱(الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷)بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط،اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند،مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل باشد.

تبصره۲(الحاقی۱۳/۸/۱۳۹۷)به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار،بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون،ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند،به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی،رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک،امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی،صاحب حساب تا زمان پرداخت دین،مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا(د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دست چک،و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره۳(الحاقی۱۳/۸/۱۳۹۷)هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری تسهیل نماید،به مدت سه سال از دریافت دسته چک،صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.

ماده۷قانون صدور چک بلامحل :هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد به حبس از شش ماه محکوم خواهد شد.

ب)چنانجه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلا محل نموده باشد،مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره:این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده،نمی باشد.

ماده۸قانون صدور چک بلامحل:چک هایی ک در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده۹قانون صدور چک بلامحل :در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،یا موجبات پرداخت آن را در  بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده وتسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰قانون صدور چک بلامحل:هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به دصدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده۱۱قانون صدور چک بلامحل :جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ.الف)رأی شماره ه/۷۹/۱۶۴ ۹/۴/۱۳۸۰

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵که بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ شماره آن به ۱۱ تغییر یافته،منظور از دارنده چک در مقام صدور طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارئه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جز در موارد قهری)به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است،بنابراین مفاد بخشنامه تب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص  داده می شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ب)رای شماره ۶۶۹،مورخ۲۱/۷/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در رویه متدوال سیستم یکپارچه بانکها،به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب،وجه آن را از سایر شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه،بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم،صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد،باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده۴و۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

تبصره:هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲قانون صدور چک بلامحل:هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور(از تاریخ ارائه چک به بانک)را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراءثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.هر گاه پس از صدور حکم قطعی،شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫نظریه شماره ۱۳۶۵/۷-۱۴/۲/۱۳۸۱

سؤال:در مورد صدور چک بلا محل که رأی غیابی بر محکومیت صادر کننده چک صادر شده و پرونده پس از انقضای مهلت های قانونی جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده باشد چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر شده و لاشه چک را که حکایت از توافق با دارنده چک می نماید به اجرای احکام ارائه دهد و یا شاکی خصوصی را در اجرای احکام حاضر نمود و شاکی از شکایت خود صرفنظر کند آیا دایرۀ اجرای احکام باید جریمه معادل یک دوازدهم  وجه چک را وصول نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه

نظر به اینکه رای صادرۀ غیابی با اینکه ابلاغ قانونی شده است تا ابلاغ واقعی نشود عنوان قطعیت پیدا نمیکند لذا متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد یا اعتراض متهم و ارائه لاشه چک مورد بحث یا رضایت شاکی حکم صادرۀ غیابی از طرف دادگاه صادر کننده فسخ و با فسخ حکم قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. و در این صورت مجوزی برای وصول یک سوم جزای نقدی مورد حکم وجود ندارد اما اگر محکوم علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی واخواهی نکند و حکم قطعی شود با رضایت شاکی خصوصی فقط یک سوم جزای نقدی دریافت می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبصره:میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(۲)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک-مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام-خواهد بود.

ماده۱۳قانون صدور چک بلامحل :در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعیقیب کیفری نیست

الف)در صورتی که ثابت شود چک،سفید امضاء داده شده باشد.

ب)هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج)چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د)هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه)در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱.نظریه شماره ۸۹۰/۹۳/۷-۱۷/۴/۱۳۹۳

سوال اگر سر رسید چک تعیین و دارنده با حق امضاءدر همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما در صورت مجلس تنظیم شده فی ما بین صادر کننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد ،آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟به عنوان مثال،چک در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ صادر و سر رسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است،اما طرفین در صورت مجلس قید کرده اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام که سر رسید چک تعیین و دارنده با حق امضاءدر همان تاریخ سررسید،چک را امضاءنمود،اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد،توافق طریفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک می باشد،توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک،چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد،در نتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده۱۴قانون صدور چک بلامحل :صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیکری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک،بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده  صادر و تسلیم می نماید.دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت شده ثابت  گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫رای شماره هـ-۸۲-۹۰۳-۹/۸/۱۳۸۳

شماره دادنامه:۳۶۲ تاریخ:۲۶/۷/۱۳۸۳ کلاسه پرونده ۸۲/۹۰۳

رای هیآت عموم دیوان عدالت اداری

قانون گذار ه شرح ماده۱۴ قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه به عدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنا به مراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده ۳ قانون مزبور مبنی بر منع صادر کننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماًمتضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادر کننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نیست.بنابراین بخشنامه۴۷۰۴ مورخ۳۰/۸/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک بر اساس ماده۳ قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبصره۱:ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به اوواگزار گردیده باشد(یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصر۲:دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره۳:پرداخت چکهای تضمین شده مسافرتی را نمیتوان موقت نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به ادعای جعل نماید.در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده(۱۴)محفوظ خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫نظریه شماره ۹۰۱۶/۷-۸/۱۰/۱۳۸۱

سوال:آیا تبصره الحاقی به ماد۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به کلیه چک های مسروقه است اعم از اینکه چک از بانک سرقت شده باشد یا از افراد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مورد مذکور در تبصره۳ الحاقی به ماده۱۴ قانون صدور چک مصوب۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت آن از بانک نباشد. به عبارتی دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد نیست.زیرا چنانچه محرز شود چک مسافرتی مسروقه بوده است فقط مسروق منه (بانک)میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باشند باید عین یا مثل آن را مسترد نمایدند و نهایتا به کسی که چک مسافرتی را از او دریافت نموده اند رجوع نمایند و مرجع رسیدگی به تقاضای اشخاص ثالث در این مورد دادگاه صلاحیت دار محل سرقت چکهای مسافرتی است.بنابراین چنانچه مقام قضائی دستور توقیف چکهای مسافرتی مسروقه را صادر نماید مرجع قضائی دیگر برای صدور دستور پرداخت به بانک محال علیه ندارد.

۲الف)نظریه شماره ۴۸۵۶/۷-۲۲/۱۰/۱۳۵۸

سوال:آیا صاحبان چک های بلا محل که جهت صدور قرار تأمین به دادگاه مراجعه می نمایند تودیع خسارت احتمالی از طرف آنان ضروری است یا خیر؟و در صورت عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی تا چه مدتی می تواند اقامه دعوی کند؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

چون چک های صادر بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء می باشند لذا در صورتی که بر علیه صادر کننده آنها اقامه دعوی به طرفیت صادر کننده چک و درخواست تأمین خواسته مهلتی ندارد

ب)رأی شماره۵۷۷-۲۱/۷/۱۳۷۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۴مهرماه ۱۳۶۷قابل تجدید نظر می باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه،اجرای حکم بر طبق ماده۱۱قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد.اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقف یا حبس می گردد.

بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست.فلذا رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویۀ قضائی مصوب ۷تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم اتباع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده۱۵قانون صدور چک بلامحل :دارنده چک میتواند وجه چک و ضررو زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶:رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی،فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده۱۷:وجوه چک در دست صادره کننده،دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده۱۸:مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده(۱۳۴)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب(در امور کیفری)مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول)اخذ می نماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱٫نظریه شماره۸۳۲۸/۷-۲۱/۱۱/۱۳۷۶

سوال۱:در مرحله رسیدگی،متهم به صدور چک بلا محل،با تودیع وجه الضمان آزاد،حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی صادره و به لحاظ انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی قطعی گردید است.تمامی اقدامات اجرای احکام کیفری در جهت لب محکوم علیه و اجرای حکم به لحاظ متواری بودن محکوم علیه،منتج نتیجه نشده است.آیا در چنین مواردی می توان از محل وجه الضمان تودیعی وجه چک موضوع شکایت را به محکوم له پرونده پرداخت نمود یا خیر؟

۲ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس در مورد وی قابل اجراءخواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائی

۱٫چنانچه شاکی خصوصی دادخواست ضررو زیان داده باشد،پس از قطعیت حکم،دادگاه مستندا به تبصره یک ذیل ماده ۱۸ قانون صدور چک مکلف است ضررو زیان مدعی خصوصی را از محل وجه الضمان یا ضمانت بانکی پرداخت نماید،خواه محکوم علیع در دسترس باشد یا نباشد.ضمنا اگر وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را محکوم علیه نپرداخته باشد بلکه شخص ثالث آن را در قبال آزادی یا ضمانت نامه بانکی را محکوم علیه نپرداخته باشد،باز هم حسب مقررات کلی ماده۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید غرامت و خسارت شاکی را از همان محل پرداخت نماید.

۲٫اگر شاکی چک،دادخواست ضررو ضیان نداده و یا حکمی به پرداخت ضررو زیان صادر تشده باشد،پرداخت ضررو زیان او را از محل وجه الضمان مستند قانونی ندارد.۳٫در صورتی که ضررو زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تأدیه شده باشد،پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس جزای نقدی درباره او اجرا می گردد.

۱٫نظریه شماره ۱۹۴۱/۹۲/۷-۷/۱۰/۱۳۹۲

سوال ؟حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کادرکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاءهر یک از طرفین قابل برداشت می باشد.آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد،موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادر کننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماده ۱۹: در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود

ماده ۲۰:مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکانن به قوت خود باقی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫رأی شماره ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲و۳[مواد۲و۳ سابق در اصلاحیه مصوب ۱۱/۸/۷۲ به مواد ۳و۴تغییر یافت]و قانون تجارت به شرح مواد۳۱۰تا۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد.مسئولیت ظهر نویسی چک موضوع ماده۳۱۴ قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند.بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده ۲۱:(اصلاحی۱۳/۸/۱۳۹۷) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱-(اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده ۲۱ مکرر(الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷)بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۲۲:در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷)دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد

ماده۲۴(الحاقی۱۳/۸/۱۳۹۷)در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط،امکانات،دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده(۹)«قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲»محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

 

https://adl724.com/%da%86%da%a9-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%88-%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87/د.

چک برگشتی وکیل متخصص  قانون صدور چک بلامحل چک  اجرای چک وصول چک  وکالت چک برگشتی وکیل متخصص چک  اجرای چک اجرای وکالت چک برگشتی وکیل متخصص چک  چک وکیل متخصص چک و سفته وکالت چک برگشتی  اجرای چک قانون صدور چک بلامحل وکالت چک برگشتی قانون صدور چک بلامحل وکیل متخصص چک  اجرای چک وکالت چک برگشتی وصول چک  وکیل متخصص چک  قانون صدور چک بلامحل قانون صدور چک بلامحل  اجرای چک وکیل متخصص چک  وکالت چک برگشتی  قانون صدور چک بلامحل وکیل متخصص چک و سفته قانون صدور چک بلامحل وکیل متخصص چک وکیل متخصص چک قانون صدور چک بلامحل اجرای چک اجرای چک وکیل متخصص چک  اجرای چک اجرای چک اجرای چک وکالت چک برگشتی وکالت چک برگشتی قانون صدور چک بلامحل .

وصول چک  وکالت چک برگشتی وکیل متخصص چک  قانون صدور چک بلامحل چک برگشتی اجرای چک وصول چک قانون صدور چک بلامحل   .

 

چک برگشتی وکیل متخصص چک  وکالت چک برگشتی  قانون صدور چک بلامحل وصول چک  وکیل متخصص چک اجرای چک  وکیل متخصص چک  وکالت چک برگشتی  وکیل متخصص چک  اجرای چک وکیل متخصص چک  وکالت چک برگشتی اجرای چک وکیل متخصص چک وکیل متخصص چک اجرای چک وصول چک قانون صدور چک بلامحل  .

اقدام چک بلامحل اجرای چک وکیل متخصص چک وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک  وکیل متخصص چک اجرای چک وصول چک وصول چک قانون صدور چک بلامحل .

قانون صدور چک بلامحل اقدام چک بلامحل وکیل متخصص چک وکیل متخصص چک  قانون صدور چک بلامحل اجرای چک وصول چک  چک برگشتی وصول چک .

قانون صدور چک بلامحل وکیل متخصص چک اجرای چک چک برگشتی وصول چک قانون صدور چک بلامحل  .

وصول چک  اجرای چک چک برگشتی وصول چک وصول چک قانون صدور چک بلامحل  .

وکیل چک بهترین وکیل چک تهران وظائف وکیل چک دادخواست ابطال لاشه چک دعاوی چک برگشتی وکیل چک برگشتی در تهران وکیل متخصص چک مطالبه وجه چک دادخواست ابطال چک مفقودی نمونه دادخواست ابطال چک مفقود شده هزینه ابطال چک مفقودی ابطال چک بانکی وصول چک برگشتی تضمینی.

 هزینه وکیل برای چک برگشتی نمونه رای ابطال چک مفقودی وکیل تخصصی چک وکیل چک وسفته وکیل وصول چک قبول وکالت چک وکیل چک برگشتی وکالت در وصول چک بهترین راه مطالبه وجه چک ظهرنویس چک وکیل چک برگشتی  اقدام چک هزینه وکیل برای چک برگشتی بلامحل هزینه دادرسی چک برگشتی حق الوکاله چک برگشتی هزینه شکایت از چک برگشتی پرداخت حق الوکاله آخر کارحق الوکاله مشروط به نتیجه .

قبول وکالت چک حق الوکاله پایان کار و هنگام وصول وجه چک پرداخت حق الوکاله بعد از انجام کار وکیل خوب چک برگشتی بهترین وکیل چک در تهران ابطال چک برگشتی چک سرقتی وظائف وکیل چک وکیل تخصصی چک وصول چک برگشتی تضمینی .

وکالت چک برگشتی وکیل گرفتن چک وکیل متخصص چک مشاوره حقوقی با وکیل چک مشاوره حقوقی چک نحوه اقدام بر روی چک بلامحل  وکالت پیگیری چک چک سفید امضاء وکالت طرح دعوی چک محکومیت چک وجود لاشه چک دردست صادرکننده چک .

سامانه ثبت چک نمونه ثبت چک در سامانه صیاد قانون جدید چک چک بانکی چک برگشتی چک جدید  قانون جدید چک الکترونیک وکیل چک بهترین وکیل چک در تهران گرفتن وکیل برای چک برگشتی. ۸/۶/۱۴۰۰ اخرین چک روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button