جنگلها و مراتع و منابع طبیعی مستثنیات اراضی ملی

قانون جنگلها و مراتع »

قانون جنگلها و مراتع و شکایات به طرفیت ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری و منابع ملی جهت اراضی ملی و مستثنیات اراضی ملی و کمیسیون ماده۵۶  یا شکایات مرتبط با جنگل و مرتع و اراضی ملی و منابع طبیعی تخصص ماست.

وکیل متخصص منابع طبیعی و مستثیات کمیسیون ماده۵۶هیات ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها :

شکی نداریم که در جهان توسعه یافته امروزی صیانت و حفاظت از منابع طبیعی یا ملی به یک موضوع فراملی و با اهمیت تبدیل شده است و نابودی منابع طبیعی نه یک معضل ملی یا منطقه ای بلکه یک مسئله جهانی است .

اما متاسفانه در این راستا گاها شاید به قصد ایذاء و اذیت پاره ای از املاک شخص ی یا مستثنیات نیز توسط ادارات منابع طبیعی تملیک میگردد.

کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( کمیسیون ماده ۵۶) تنها مرجع شبه قضائی صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی شده میباشد که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲در سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری بنام کمیسیون ماده۵۶  تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی مستقر میباشد.

 این هیات مرکب از مسئول اداره کشاورزی ، مسئول اداره جنگلداری ؛ عضو جهاد سازندگی ؛ عضو هیات واگذاری زمین ، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی می باشد .

 کمیسیون ماده۵۶  هرگاه زمین یا مرتعی را بر اساس نقشه های معتبر تهیه شده در ردیف اراضی ملی قرار دهد سند مالکیت آن ابطال و جزو املاک دولتی محسوب میگردد.

اگر زمینی قبل از تاریخ تتصویب قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص دارای سابقه احیاء و آبادانی یا کشت و آبیاری و نظائر اینها را داشته باشد و یا در عکس هوائی محل مزروعی شناخته شود مستثنیات شناخته شده و از به ملک بازگردانده خواهد شد.

 کمیسیون ماده۵۶ در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و رأی قاضی که بعد از اعلام نظر کارشناسی صادر می گردد لازم الاجرا میباشد .

براساس ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و سازمان منابع طبیعی می تواند اراضی و باغات خارج از محدوده شهرها و حریم روستاها را منابع طبیعی و ملی اعلام نماید پس از اعلام نظر منابع طبیعی در خصوص اراضی ملی موضوع در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده و معترض می تواند براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس به این هیئت مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند .

بنابراین تشخیص اولیه اراضی ملی و مستثنیات اراضی ملی با سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و اعتراض به این تشخیص در صلاحیت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون ملی شدن و در نهایت قابل اعتراض در مرجع قضائی میباشد.

بنابر ابلاغ رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان شعبه ویژه در اینخصوص تشکیل گردیده است.

لازم به ذکر است که تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین تشخیص اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری میباشد که آنهم قابل اعتراض در مرجع قضائی میباشد.

دقت داشته باشید که  کمیسیون ماده۵۶  صرفاً به تشخیص ملی یا مستثنیات اراضی ملی عرصه مورد اعتراض میپردازد جهت هرگونه مشاوره حقوقی رایگان در خصوص قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و منابع طبیعی و اراضی ملی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  تماس حاصل فرموده و یا به نشانی دفتر وکالت ما واقع در تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات الهی ـ پلاک ۱/۷ مراجعه فرمائید .

قانون جنگلها و مراتع اراضی ملی و مستثنیات اراضی ملی
مستثنیات اراضی ملی

وکیل متخصص منابع طبیعی – جنگل ها و مراتع ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حضوری در دفتر ما رایگان است .

ما دارای تخصص در قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع و اراضی و منابع ملی بوده و  صدها پرونده در این خصوص را به ثمر رسانده ایم .

مشاوره حقوقی رایگان با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری را از دست  ندهید .

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

نشانی دفتر وکالت ما : تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز ۱ دفتر وکالت

ملاقات حضوری و مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید .


پروانه چرا : ماده ۴۴مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل هاو مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن چرانیدن احشام و دام در اراضی ملی را بدون اخذ مجوز پروانه چرا مطلقا ممنوع دانسته است.

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری به مرتع داران اراضی ملی اقدام مینماید .

 

 

یکی از تخلفات عدیده اداره منابع طبیعی واگذار نمودن مرتع به اغیار و محروم نمودن دام از تعلیف در مراتع میباشد ه خسارات فراوانی را در این راستا مرتعداران کشورمان متحمل گردیده اند و جالبتر از همه اینکه گاها این مراتع تغییر کاربری داده شده و عملا کاربری صنعتی یافته اند .

ریاست محترم شعبه ۲ دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما بازگشت به پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۰۰۱۳۲۳به شماره بایگانی۹۸۱۳۸۷ در پاسخ به لایحه طرف شکایت ضمن رد این ادعانامه صرفنظر از اینکه   در مغایرت کامل با رای شماره ۱۴۳۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ۹۶/۴۷۱ با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده۱ و ماده ۳ شیوه نامه بوده که در آن صراحتا اخذ رضایت از دامدار حقوق مکتسبه قانونی دامدار شناخته شده بدینوسیله لایحه خود را به محضر عدالت گسترتان تقدیم و استدعای غور و مداقه و رسیدگی به مطالب معروضه را تقاضا دارم:

خلاصه ماجرا

شاکی دارای قرارداد رسمی ۳۰ ساله با طرف شکایت بوده اما متاسفانه سازمان مربوطه بدون هیچگونه اخطار و ابلاغی به دامدار و احراز استنکاف وی اقدام به واگذاری مرتع در دوره حیات قرارداد به یک معدن شن و ماسه نموده و بدینوسیله حقوق مکتسبه قانونی شاکی را نقض نموده است و اکنون مدعی است که حقوق عرفی دامدار را به صندوق ثبت تودیع نموده ام و حال آنکه تودیع حقوق ثبتی به صندوق ثبت مستلزم احراز استنکاف دامدار بوده و چگونه بدون هیچ اخطار و ابلاغی این استنکاف احراز گردیده ؟؟؟!!!مگر نه اینکه احراز استنکاف مستلزم ابلاغ به دامدار و امتناع وی از پذیرش می بوده است؟

 مدافعات

اولا:  نقض حقوق مکتسبه بهره برداران مرتع: بواسطه تنظیم قرارداد فیمابین دامدار و اداره منابع طبیعی و یا صدور پروانه چرا یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره ۱ماده۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸و اصلاحیه های بعدی آن حقوقی برای اشخاص ایجاد میشود که دارای حمایت حقوقی قرار گرفته و در تبصره یک آن آمده است که:

«….اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیر دولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره ۱ماده۳قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشوربرابر تبصره۱ از ماده ۹آئین نامه اجرائی تبصره۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۱ منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود ..

دوما :  نحوه محاسبه حقوق بهره برداربراساس تبصره ۲ماده ۹آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با فرمول         x=(A.B.C.D.E.K)+G و ارزش اعیانی و مستحدثات و تاسیساتی که برای پروانه چرا ایجاد شده و بر اساس توافق طرفین یا توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه میشود که در مانحن فیه رعایت مقررات در اینخصوص نیز نگردیده و بدلیل عدم تطابق با مقررات وقوع تخلف محرز است.

سوما :  استنکاف زمانی منعقد میگردد که به دامدار کتبا اخطاریه ابلاغ گردد و دامدار از دریافت حقوق عرفی امتناع نموده باشد و در این پرونده  هیچگونه ابلاغ یا اخطاری ارسال نگردیده و طرف شکایت هیچ مدرکی دال بر استنکاف ارائه نداده است که این نیز خود یکی دیگر از انبوه تخلفات انجام یافته در این پرونده است و حتی به تنهائی حقانیت موکل را به اثبات می رساند.

چهارما  :  ماده ۳ از فصل دوم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶و اصلاحات ۱۴/۸/۱۳۹۶ مقرر میدارد که :لازم است این بهره برداری  و طرح ها به تصویب وزارت منابع طبیعی ( هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست ) برسد که در این خصوص نیز این امر مهم مرعی نگردیده است .

پنجما  : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع تبدیل این قبیل مراتع بمنظور استفاده دیگر منحصرا بر اساس تصویب مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است که این مجوز نیزدر این پرونده اخذ نگردیده است.

 ادعای مندرجه در لایحه طرف شکایت در خصوص واگذاری معادن واقع در منابع ملی برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع بدون نظر داشت آئین نامه وزارت اقتصاد و دارائی و منابع طبیعی بوده است و فاقد اعتبار و تخلف از مقررات است.

ششما : بر اساس تبصره ۳ از ماده۳ قانون مارالذکر صدور پروانه بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد و دادرائی و معادن برسد که مفاد این آئین نامه نیز در این پرونده مرعی نگردیده است.

هفتما : مطابق تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۲وزارت کشاورزی پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)به استناد تبصره۱ ماده۴۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا خواهد بود.

در قانون منظور مقنن از واگذاری به طرحهای کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی چون اصلاح نباتات و طرح های  صنایع وابسته  چون صنایع تبدیلی و کشت و صنعت  و صنایع دامی و صنایع چوب  زنبور داری تاسیسات تولید و پرورش ماهی و سایر آبزیان و احداث مسکن روستائی و تاسیس مدارس روستائی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی و…مصرحه در ماده۴ بوده واین واگذاری منصرف از معدن است  وحتی در تبصره ۱ماده ۳۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده است که :

« اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است

هشتما: سازمان طرف شکایت در درون خود نیز دچار تشتت آرا بوده بطوریکه اداره بازرسی طرف شکایت خود نیز به محق بودن شاکی طبق مدارک پیوست اقرار نموده است.

نهما: از همه مهمتر اینکه این واگذاری مرتع در سال ۱۳۸۲ بوده است که آنزمان اصلا شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی وجود نداشته و  اخذ رضایت دامدار الزامی بوده است که طبق مدارک پیوست اداره بازرسی اداره طرف شکایت نیز کتبا به موضوع اقرار نموده که پیوست میباشد .

جناب رئیس :

تمنا دارم به پیوست ها توجه فرمائید – تمامی اسناد و مقررات را پیوست نموده ام وتمنای توجه دارم.

لذا با وصف فوق و مطالب معروضه و موارد معنونه بدلایل متواتر گفته شده وقوع تخلف مبنی بر عدم اخذ رضایت نامه دامدار وعدم رعایت حق وحقوق دارنده پروانه چرا اظهر من الشمس بوده و تمنای صدور رای مقتضی برای این دامداران بی پناه  و فقیر که مرتع و معیشتشان مورد تجاوز قرار گرفته راخواستار میباشم.

با سپاس و احترام

وکیل 

بوکالت از…….

 

 

قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها  کمیسیون ماده۵۶ مستثنیات اراضی ملی کمیسیون ماده۵۶

مستثنیات اراضی ملی کمیسیون ماده۵۶ مستثنیات اراضی ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button