قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرائی آن چنانچه شخصی طی دادنامه حقوقی محکوم به پرداخت مال یا وجهی گردیده باشد و آن دادنامه قطعَّیت یافته باشد بعد از صدور اجرائیه چنانچه مالی از محکوم علیه بدست نیاید با درخواست طلبکار یا وکیل وی ابتدا استعلام سه گانه از ۱ ـ اداره ثبت اسناد و املاک ۲ ـ پلیس راهور ۳ ـ بانک مرکزی یا شهرداری و یا هر مرجع دیگر بعمل آمده و چنانچه مالی از وی شناسائی نگردد به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه تا زمان اخذ رضایت شاکی و یا اثبات اعسار به تقسیط وی در حبس و زندان خواهد ماند .
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گاه توسط بعضی از اجرای احکام ها در خصوص رد مال ناشی از جرم نیز اعمال میگردد اما صحیحتر آن است که رد مال کیفری با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی اعمال ماده شود .
بنابراین لازم است جهت اعمال ماده ۳ موارد ذیل احراز شود :
- دادنامه حقوقی قطعی شده باشد.
- نسبت به صدور اجرائیه اقدام شده باشد.
- محکوم علیه اجرائیه را به مورد اجرا نگذاشته باشد .
- مالی از محکوم علیه ( مدیون ) شناسائی نشده یا توسط خود وی معرفی نگردیده باشد .
- استعلام از بانک مرکزی ، پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده باشد .
- در خواست اعمال ماده ۳ از جانب محکوم له ( طلبکار ) یا وکیل رسمی دادگستری داده شده باشد .
با تحقق موارد فوق اجرای احکام نسبت به اعمال ماده ۳ و صدور دستور جلب محکوم علیه اقدام نموده و بدهکار راهی زندان خواهد گردید .
خسارت تاخیر تادیه
طلبکار می تواند خسارات ناشی از تأخیر تأدیه را براساس نرخ بانک مرکزی در زمان اجرای حکم از بدهکار محکوم شده مطالبه نماید،چنانچه در دادنامه اصلی این موضوع مورد حکم قرار نگرفته باشد می توان در دادنامه دیگری از طریق تقدیم یا دادخواست دیگر به دادگاه به این مقصود دست یافت .
شاخص بانک مرکزی در خصوص تأخیر تادیه هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود .
این خسارت در یوم الاداء یعنی روزیکه پرداخت دین انجام می پذیرد محاسبه می شود .
نیم عشر اجرائی
در صورت سپری شدن مدت اجرائیه جهت انجام عملیات اجرائی هزینه ای باید پرداخت گردد که بدان نیم عشر اجرائی گفته می شود ، این وجه از جانب خواهان پرونده پرداخت میگردد اما خواهان میتواند محکومیت خوانده به پرداخت نیم عشر اجرائی را از دادکاه بخواهد .
علاوه بر این جهت صدور اجرائیه در اجرای احکام نیز لازم است هزینه دادرسی و اوراق را در اجرای احکام ابطال تمبر و پرداخت نماید .
اعسار و تقسیط محکوم به
تنها راه رهائی زندانی مالی از زندان درصورتیکه نتواند جلب رضایت نماید اعسار به تقسیط محکوم به می باشد که با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی محقق می گرد د، شروع به رسیدگی در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به با تقدیم فرم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه بطرفیت محکوم له انجام می گردد .
اعسار با شهادت شهود اثبات میگردد و محکوم علیه می بایست به همراه دادخواست اعسار خود :
- فرم شهادت شهود
- لیست امول
- تصویر دادنامه اصلی محکومیت را ضمیمه نموده باشد والا اعسار وی رد خواهد گردید .
اعسار در وقت فوق العاده رسیدگی می گردد .
اعسار چیست ؟
اعسار متضاد ایسار و از ریشه عسر به معنی ننگی ، مشقت ؛ دشواری و تنگدست بودن آمده است .
معسر به کسی اطلاق میگردد که فاقد هرگونه اموال منقول یا غیر منقول و یا دارائی نقدی بوده باشد و در ۷ آسمان ستاره ای نداشته باشد .
عسرت حالتی است که در آن مدیون قادر به ادای دین خود نمی باشد .
اثبات اعسار یا افلاس و مفلس بودن مدیون منجر به تقسیط محکوم به گردیده و باعث رهائی از حبس و زندان خواهد گردید .
فرم لیست اموال
براساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متقاضی اعسار یا وکیل وی می بایست طی فرمی لیست کلیه اموال ؛ مطالبات ، حسابهای بانکی و معاملات انجام شده خود را پیوست دادخواست اعسار نمایند .
در صورت امتناع از این موضوع قرار ابطال دادخواست صادر گردیده و پذیرفته نخواهد شد و علاوه بر آن در صورت ارائه اطاعات کذب محکومیت کیفری بدنبال خواهد داشت .
لازم به ذکر است حتی در صورت صدور دادنامه اعسار و یا تقسیط هر زمان که مالی از محکوم به بدست آید قابل توقیف و بازداشت بوده و دادنامه اعسار ملغی خواهد گردید .
فرم شهادت شهود
یکی از پیوست ها و ضمائم دادخواست اعسار شهادت شهود و گواهان می باشد .
شهود می بایست اطلاعات کافی از معیشت و میزان در آمد مدعی اعسار داشته باشد و منشاء اطلاعات و نحوه آشنائی وی با مدعی دادخواست اعسار مشخص بوده و شناخت کافی و جزئی از وی داشته باشد همچنین لازم است شهود دارای اهلیت و شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت در محکمه بوده باشد .
نحوه شهادت شهود در محکمه نیز می بایست براساس یقین باشد نه ظن و تردید و می بایست ضمن قسم یاد کردن به کتاب مقدس به درستی شهادت خود اقرار نماید .
شهادت کذب به موجب قانون مجازات کیفری در پی داشته و قاضی دادگاه یا وکیل می بایست قبل از ادای شهادت این موضوع را به شهادت دهنده تفهیم نموده باشد .
نحوه اثبات اعسار
علاوه بر موارد گفته شده فوق در رسیدگی به دعوی اعسار لازم است ابتدا سرنوشت مال برده شده مشخص شود و در این راستا خواهان اعسار باید اثبات نماید که مال تلف شده و موجود نمی باشد ، بنابراین اگر موضوع محکومیت رد عین مال بوده باشد و مال مورد محکومیت نیز موجود باشد اعسار موضوعیت نداشته و محکوم به رد است و مدیون می بایست عین مال را به دائن استرداد نماید .
و یا اینکه چنانچه مالی توسط مدیون اخذ شده باشد ، مدیون می بایست نحوه تلف شدن مال را تشریح نموده تا قاضی به قناعت وجدانی برسد در صورت عدم اقناع وجدانی قاضی دادگاه دادخواست اعسار رد خواهد شد و مدعی اعسار روانه زندان خواهد گردید .
رکن دوم اثبات اعسار این است که مدعی اعسار با شهادت شهود اثبات نماید که فاقد هرگونه اموال منقول یا غیر منقول و دارائی نقدی نقدی بوده و مطلقا ً قدرت پرداخت دفعتا واحده و یکجا محکوم به را ندارد و استمرار وضعیت فعلی یا زندان باعث وخیم تر شدن اوضاع خواهد گردید .
رکن سوم اثبات دعوی اعسار نیز ملائت خواهان در پرداخت اقساط می باشد بدینطریق که مدعی اعسار می بایست اثبات نماید که بجای پرداخت دفعه واحده و یکجا ی محکوم به از در آمد کافی جهت پرداخت اقساط خود را پرداخت نماید .
بنابراین در صورت تحقق سه رکن فوق رئیس دادگاه به اقناع وجدانی رسیده و حکم به تقسیط محکوم به صادر می نماید .
دادنامه تقسیط ممکن است مشروط به واریز پیش پرداخت قسمتی از بدهی نیز باشد که در انصورت پس از واریز پیش پرداخت به صندوق سپرده دادگستری اجرا خواهد گردید . دادنامه اعسار به تقسیط به محض صدور قابل اجرا می باشد هر چند که حق تجدید نظر خواهی طرف مقابلنیز محفوظ می باشد .
« وکالت در اعسار »
بسیاری از عوام بر این عقیده اند که گرفتن وکیل دلیل بر دارا بودن مدعی اعسار بوده و باعث رد اعسار خواهد گردید اما واقعیت چنین نیست ،مدعیان و متقاضیان اعسار نیز برابر قانون با وکیل گرفتن می توانند آسانترین و سریعترین ادعای خود را به اثبات رسانده و نتیجه گیری نمایند ،انتخاب و حضور وکیل در دادگاه و در پرونده باعث صرفه جوئی در وقت و هزینه موکل نموده و راه موفقیت را برای وی هموارتر خواهد نمود .
پیدا کردن یک وکیل خوب و عالی که مسلط به کار و منصف باشد بسیار حائز اهمیت است .
مشورت با وکیل ضریب موفقیت شما را در زندگی صد چندان خواهد نمود .
جهت مشاوره رایگان با وکیل بدون پرداخت حق المشاوره با شماره تلفنهای ۲۰ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶ تماس حاصل نموده و وقت ملاقات با وکیل اخذ فرمائید .
ما پذیرای شما از سراسر ایران عزیزمان می باشیم با همکاران ما در دفتر وکالت تماس حاصل فرمائید .
نشانی و آدرس دفتر وکالت ما جهت مراجعه حضور با تعیین وقت قبلی :
تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷
وکالت
در کلیه دعاوی حقوقی ـ کیفری و خانواده
زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
( مشاوره حقوقی رایگان )
تلفن : ۲۰ـ۸۸۹۳۰۵۱۶
توقیف حقوق کارمندان
بعد از صدور اجرائیه چنانچه محکوم علیه از کارمندان دولت باشد می توان حقوق ماهیانه وی را توقیف و سپس جهت بدهی اش برداشت نمود ، در صورتیکه محکوم علیه دارای زن و فرزند باشد یک چهارم ( ربع ) و در غیر اینصورت یک سوم ( ثلث ) حقوق ماهیانه وی توقیف خواهد گردید .
در صورتیکه محکوم علیه باز نشسته باشد یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه بگیرد توقیف میگردد .
کلیه کارکنان و کارمندان دولت در صورتیکه نیاز به وکیل داشته باشند ، دفتر وکالت ما با حق الوکاله اقساطی جهت کارمندان دولت حاضر به قبول وکالت به شرط تضمین می باشد .
فروش اموال توقیف شده
فروش اموال توقیف شده بلا معارض اعم از منقول یا غیر منقول از طریق مزایده بعد از انجام کارشناسی بعمل می آید ،کارشناس مال را مورد ارزیابی قرارداده و قیمت کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ میگردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناسی موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردیده و قیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه ملک یا مال اعلام میگردد .
زمان و مکان مزایده از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید و مال در موعد ومکان مقرر به مزایده گذاشته خواهد شد .
برنده لازم است فی المجلس ۱۰% مبلغ مزایده را بپردازد . محکوم علیه ( صاحب مال ) نیز می تواند مال مورد مزایده را شخصاً خریداری نموده و وجه آنرا بپردازد . چنانچه در مزایده دوم همچنان مشتری برای مال توقیف شده یافت نشود و طلبکار نیز حاضر به قبول آن نگردد از مال مورد نظر رفع توقیف بعمل خواهد آمد .
چنانچه ملک مشاع باشد تنها آن قسمت از ملک مشاعی که سهم محکوم علیه باشد توقیف میگردد .
اعتراض شخص ثالث
هر کس خود را در مال توقیف شده ذیحق یا صاحب منافعی بداند می تواند به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بعنوان معترض ثالث در پرونده ورود کند چنانچه ادعا مستند به سند قطعی و رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد شد ، در غیر اینصورت پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال گردیده تا مبادرت به صدور رای در خصوص اعتراض شخص ثالث نماید .
هزینه های اجرائی
پنج در صد از مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می شود ،پرداخت هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه میباشد .
در تخلیه اجاره املاک استیجاری ۱۰ % اجاره بیهی سه ماه بعنوان حق اجرا دریافت میگردد.
به ۵% هزینه اجرائی نیم عشر اجرائی گفته میشود .
« مستثنیات دین »
اجرای رای مستثنیات دین ممنوع بوده و در صورت توقیف رفع بازداشت بعمل خواهد آمد .
مستثنیات دین عبارتست از :
- خانه مسکونی و سیله نقلیه و اثاثیه مورد نیاز محکوم علیه و خانواده وی متناسب با نیاز و شان محکوم علیه و آذوقه موجود برای افراد تحت تکفل .
- ابزار کارکسبه و وسیله امرار معاش محکوم علیه چنانچه حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات مستثنیات دین نمی باشد .
احکام جزائی دادگاه ها از این قانون مستثنی میباشد .