عدم تمکین یعنی عدم انجام وظائف زناشوئی توسط زوجه ( زن ) و نا فرمانی از شوهر که با صدور دادنامه عدم تمکین از طرف زوج ( شوهر ) به اثبات می رسد .
در صورت اثبات عدم تمکین خاص و عام زوجه ناشزه یا زن ناشزه نامیده می شود و در صورت اثبات نشور شوهر الزامی به پرداخت نفقه تا زمان تمکین ( فرمانبرداری زن ) ندارد و حق مطالبه نفقه از جانب زوجه زایل میگردد اما این موضوع در پرداخت نفقه فرزندان تاثیری نداشته و شوهر در هر حالتی ملزم به پرداخت نفقه فرزندان می باشد .
ترک منزل ؛ اجتناب از انجام و عدم انجام وظائف زناشوئی ، سوء معاشرت و … عمده ترین موارد عدم تمکین خاص و عام در دعاوی خانوادگی در دادگاه های خانواده می باشد .
دعوای خانوادگی مذکور از طرف شوهر به طرفیت زوجه در صورت عدم انجام وظائف زناشوئی مطرح میگردد ، زوج می بایست موارد و دلایلنافرمانی زن را در دادخواست خود ذکر نماید .
در دعوای الزام به تمکین نیازی به حضور مرد نبوده و وکیل می تواند بوکالت اعلام دعوا نماید اما در هر حال تمکین یا عدم تمکین زن تاثیری در پرداخت مهریه نداشته و صرفاً در نفقه همسر تاثیر گذار می باشد .
پذیرش وکالت کلیه پرونده های خانوادگی با حق الوکاله ارزان و اقساط توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی رایگان در امور خانواده
مشاوره حقوقی رایگان ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
جهت طرح پرونده در دادگاه خانواده یا دفاع با وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده با سابقه کاروکالت و متخصص در دعاوی خانوادگی با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .
نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پ ۷ ممیز یک دفتر وکالت
مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما با وکیل پایخ یک دادگستری رایگان بوده و وجهی از شما دریافت نخواهد گردید همچنین میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و مجازی استفاده نمائید.
ما حوصله شما را داریم !
الزام به تمکین
به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شود روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می گردد. عقد نکاح، دارای آثار مالی و غیر مالی می باشد. مهریه و نفقه از آثار مالی نکاح و حسن معاشرت و معاضدت و بر قراری رابطه زناشویی از آثار غیر مالی نکاح است.
گاهی از اوقات، خودداری زوجه از تمکین مستند به وجود معاذیر مشروع و قانونی است. در این موارد، با این که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نمی کند ناشزه محسوب نمی شود. موارد موجه بودن امتناع از تمکین را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نمود.
موارد غیر مالی موجه بودن تمکین عبارت است از بیماری شوهر در صورت وجود شرایط خاص مانند امراض خطرناک واگیر، بیماری و ناتوانی زن مانند رتق و قرن، احتراز از محرمات که شامل ایام حبس، نفاس و احرام است و یا انجام واجبات مانند ایام روزه در ماه رمضان و نیز اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.
موارد مالی موجه بودن عدم تمکین عبارت است از ضرورت تأمین معاش و حق حبس زوجه.
۱٫ضرورت تأمین معاش: از مصادیق تمکین شوهر نسبت به زن خود، تأمین مخارج روزمره زندگی اوست و اگر زوج از پرداخت نفقه بدون عذر امتناع نماید این کار نشوز زوج محسوب می شود و در این زمان، اطاعت کردن از شوهر بر زوجه واجب نمی باشد.
۲٫حق حبس زوجه: قانون این حق را برای زوجه در نظر گرفته است تا طبق آن بتواند تا وقتی که زوج مهریه او را پرداخت نکرده است از انجام وظایف زناشویی در برابر وی امتناع کند. شرایط اعمال حق حبس زوجه دو امر است. اول آن که مهریه باید حال یعنی عندالمطالبه باشد در غیر این صورت نمی تواند از حق حبس استفاده نماید زیرا اگر مهریه مدت دار باشد اولا زوجه نمی تواند از حق حبس استفاده کند ثانیا در صورت امتناع از وظایف زناشویی باعث از بین رفتن نفقه می شود. دوم این که اگر زوجه از شوهر خود تمکین عام نماید حتی اگر رابطه جنسی با ایشان نداشته باشد هرگز نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. در واقع، منظور از تمکین، تمکین عام و تمکین خاص است.
نحوه تحقق عدم تمکین یا نشوز زوجه به واسطه ی ترک منزل مشترک محقق می شود که این موضوع با استفاده از هر دلیل، سند و مدرکی که نشان از نشوز زن و ترک منزل زوجه می باشد مانند شهادت شهود و اقرار زوجه قابل اثبات هست.
در رویه قضایی، دادگاه ها به منظور این که حکم به الزام به تمکین صادر نمایند ابتدائا با توجه به اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی باید علقه ی زوجیت فی مابین طرفین را محرز و مسلم بدانند. چنان چه این شرط موجود بود به بررسی این موضوع می پردازند که آیا مانعی مشروع و قانونی برای امتناع از وظایف زوجیت (عدم تمکین) زوجه وجود دارد یا خیر. اگر هیچ کدام از موانع اشاره شده وجود نداشت و زوج نیز منزلی مسکونی برای سکونت زوجه تهیه نموده بود اما وی حاضر به سکونت در آن نباشد، دادگاه حکم به الزام به تمکین علیه زوجه صادر می نماید.