وکیل طلاق حق طلاق وکیل دادگاه خانواده حق طلاق

طلاق

وکیل دادگاه خانواده وکیل طلاق حق طلاق .

شکی نداشته باشید که طلاق یک آسیب اجتماعی و امری مذموم و نکوهش شده میباشد اما گاه در موقعیتی قرار می گیریم که برای پیشگیری از آسیب بیشتر چاره ای جز جدائی وجود ندارد و بناچارطلاق بعنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود .

طلاق رابایدبه عنوان آخرین راهکار موجود پذیرفت زیرا جدائی و گسستن پیوند زناشوئی در بعضی موارد طلاق بهتر از یک عمر سختی و اختلاف خانوادگی و کشمکش می باشد:

بیاد داشته باشید که :« پایان دردناک بهتر از درد بی پایان است .»

ادامه زندگی نامناسب زناشوئی گاه نه تنها به زن و شوهر بلکه به فرزندان و خانواده طرفین و حتی به جامعه آسیب جدی وارد می سازد .

طلاق تا قبل از سال ۱۳۷۱ نیازی یه رأی دادگاه نداشت و دفتر رسمی ازدواج و طلاق راساً می توانست نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی طلاق و صدور طلاقنامه اقدام نماید ، اما بعد از انقلاب اسلامی و نابسامانی  های ناشی از انقلاب و جنگ و ازدیاد آمار طلاق در ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را گذراند که به موجب آن مقرر گردید زوجها ئی که قصد جدائی داشته باشند ابتدائاً باید به دادگاه خانواده مراجعه و شخصاً یا توسط وکیل علیه یکدیگر اقامه دعوی نموده و چنانچه موضوع در دادگاه حل وفصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ؛ بنابراین دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق دیگر حق ثبت طلاق را نداشته و صرفاً با دادنامه و دستور دادگاه خانواده که بعد از تشریفات جانکاه انجام میگردد مجاز به ثبت رسمی طلاق می باشند .

از آنجا که طلاق امری مبتلا به درجامعه ما میباشد گاه بدلیل بی اطلاعی ، پروسه طلاق سالها بطول می انجامد و آثار و عوارض فراوانی بر روح و روان بر جای می گذارد و علاوه بر آن رویاروئی طرفین با یکدیگر یاد آور رنج و عقوبت گذشته گردیده و گاه به مشاجرات بی حاصل و آبروریزی می انجامد .

انتخاب وکیل در پرونده های خانوادگی شما را از رویاروئی و یاد آوری خاطرات نامطلوب رها ساخته و دیگر نیازی به حضور شما در دادگاه خانواده و تحمل شرایط سخت حاکم بر آننمی باشد .

در این فصل بصورت جامع و عامه فهم به موضوع دعاوی خانوادگی و نحوه چگونگی طرح و پیگیری شکایات خانوادگی پرداخته ایم .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا نیاز به وکیل با شماره۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل نموده و از ارشادات قضائی و مشاوره رایگان حقوقی ما و همچنین ملاقات رایگان حضوری با وکیل با سابقه دادگستری در دادگاه خانواده بدون پرداخت حق المشاوره و دستمزد و بصورت رایگان بهره مند شوید .

دفتر وکالت ما سالهاست که بیشترین پرونده های دادگاه خانواده را به نتیجه رسانده است و با سابقه و خوشنام در بین موکلین میباشیم ، با اعطاء وکالت به وکیل خوشنام ، مجرب و زبده جهت تشکیل پرونده در وقت و هزینه های شما صرفه جوئی میگردد.

نگران حق الوکاله نباشید ما سیستمی طراحی نموده ایم که شما با هر توان مالی قادر به گرفتن وکیل بوده و دسترسی همگان به خدمات حقوقی وکیل تسهیل گردیده و شما بعد از وکیل گرفتن هزینه وکالت را می توانید بصورت اقساطی پرداخت نمائید .

« تعریف طلاق »

طلاق در لغت به معنی رها کردن ؛ جدائی؛ ترک کردن و آزاد کردن میباشد ودر اصطلاح شرعی نیز طلاق از بین بردن پیوند زوجیت دائم با صیغه مخصوص است .(نجفی ، جواهر الکلام ج ۳۲ ص ۲ ) و در اصطلاح حقوقی طلاق از ایقاعات است یعنی اینکه تحقق طلاق به اراده یکطرف واقع گردیده و نیازی به قبول طرف مقابل نمیباشد .

طلاق با حضور دو شاهد و جاری ساختن صیغه طلاق جاری میگردد .

«  انواع طلاق »

طلاق به دو نوع کلی تقسیم میگردد :

۱ـ طلاق بائن                           

 ۲ـ طلاق رجعی

طلاق بائن آن نوع طلاقی است که مرد در آن حق رجوع ندارد مگر بعد از رجوع زن به مابذل مهریه اما طلاق رجعی طلاقی را گویند که مرد در زمان عده حق رجوع به نکاح را داشته که در اینصورت طلاق باطل و رابطه زوجیت استمرار میابد .

انواع طلاق بائن :

همانطوریکه گفتیم طلاق بائن که در نقطه مقابل طلاق رجعی قرار داشته و زوج حق رجوع ندارد ۶ نوع میباشد :

۱ ـ طلاق زوجه غیر مدخوله یا طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد .

۲ ـ طلاق زوجه صغیره ( کودک همسران )

۳ ـ طلاق زن یائسه

۴ ـ طلاق خلع

۵ ـ طلاق مبارات

۶ ـ طلاق سوم

تعریف طلاق خلعی:

مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع طلاقی را گویند که در آن زن بدلیل تنفری که از شوهر خود پیدا می کند در مقابل مال یا بخشش مهریه به شوهر خود رضایت او را برای طلاق بدستمی آورد .این مابذل با بخشش رافدیه می گویند و ممکن است قسمتی از مهریه یا تمام آن و یا حتی بیشتر از مهریه باشد .

بنابراین طلاق خلع از ذسته طلاقهای بائن است مبتنی بر دو عنصر است :

۱ ـ کراهت و تنفر زوجه از زوج

۲ ـ دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل طلاق که آنرا فدیه یا فداء گویند .

در طلاق خلعی بر خلاف طلاقهای معمول موافقت زوج و زوجه لازم است زیرا طلاق خلع همانند عقد دارای دو طرف میباشد زیرا در مقابل مالی که زن به مرد بخشیده و این بخشش مورد قبول مرد واقع گردیده صورت می پذیرد .

طلاق خلعی نوبت اول ،دوم ،سوم داشته که در طلاقنامه ذکر میگردد.

صیغه طلاق خلعی از جانب وکیل زن و مرد نیز جاری گردیده و زئجین می توانند با اعطاء وکالت یا تفویض وکالت به وکیل صیغه طلاق خلع را جاری و ثبت رسمی طلاق نمایند .

طلاق مبارات

یکی دیگر از طلاقهای بائن طلاق مبارات است و مبتنی بر تنفر زوجین نسبت به یکدیگر می باشد و در واقع طرفین خواستار جدائی میگردند .

تفاوت طلاق خلعی و طلاق مبارات

احکام و شرایط طلاق خلع و مبارات شبیه به یکدیگر بوده و هر دو از دسته طلاقهای بائن می باشند اما در سه موضوع با یکدیگر تفاوت دارند :

۱ ـ در طلاق مبارات تنفر دو طرفه است در حالیکه در طلاق خلعی تنفر و کراهت صرفاً از ناحیه زن ابراز میشود .

۲ ـ در طلاق مبارات فدیه یا بخشش نباید بیشتر از مقدار مهریه باشد ، اما در طلاق خلع این شرط وجود نداشته و حتی می توان جهت کسب رضایت شوهر برای طلاق بیشتر از مهریه پرداخت .

۳ ـ در طلاق مبارات الزاماً صیغه طلاق جاری میگردد در حالیکه در اجرای صیغه طلاق خلع اختلاف نظر وجود دارد .

در واقع می توان گفت که در اثر طلاق بائن پیوند زندگی زناشوئی بطور کامل   قطع می شود اما در طلاق رجعی نه !!! و همچنین در طلاق رجعی در ایام عده حق رجوع وجود داشته و وظائف و تکالیف زناشوئی تا پایان عده برقرار است .

و خلاصتاً اینکه خلع طلاقی است که بواسطه نفرت زن از شوهرش در مقابل بخشش مالی صورت می پذیرد اما در طلاق مبارات هر دو نفر از یکدیگر نفرت دارند ، و اگر نفرت صرفاً از جانب شوهر باشد نه خلع است و نه مبارات !!!

در اسلام حق طلاق با مرد است !

در اسلام حق طلاق با مرد است ؛ مرد هر زمانی که اراده کند چه با دلیل و چه بی دلیل می تواند با پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی زن که تماماً مالی است زن خود را طلاق داده و با وی متارکه نموده و زن خود را مطلقه سازد .

این استنباط بر گرفته از آیات قرآن و روایات میباشد که در ماده ۱۱۳۳ قانون مَدَنی نیز گنجانده شده است ؛ اما در مقابل حق طلاق برای زن مشروط است و مطلق نمی باشد .

هنگامی که مردی زن خود را طلاق می دهد ، در صورتیکه از موارد ششگانه طلاق بائن نباشد ؛اگر مایل باشد می تواند در ایام عده رجوع به همسر خود نموده و نیازی به نکاح مجدد نمیباشد ؛ اما در خصوص طلاق بائن لازم است ازدواج مجدد نموده و صیغه نکاح جاری سازد ، در رجوع نیز همانند طلاق نیازی به رضایت زن نمی باشد !!!

حتی به تعبیر فقهاء اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به موافقت زن  !

(امام خمینی ، تحریر الوسیله  ج ۲ کتاب الطلاق ص ۳۲۷ )

در خصوص رجوع به نکاح در ایام عده نیز در صورت بائن بودن طلاق حقی برای مرد متصور نیست مگر اینکه زن به مابذل یا مهر رجوع نموده که دراینصورت طلاق بلافاصله از بائن به رجعی تبدیل گردیده و احکام طلاق رجعی بر آن جاری و ساری میگردد و به تبع آن این حق برای مرد ایجاد میگردد که به نکاح رجوع نماید .

اما درخصوص رجوع به نکاح در طلاق رجعی مرد می تواند در ایام عده رجوع به نکاح نموده که در آنصورت مابذل مهریه به حالت قبل از طلاق برگشته و احیاء میگردد.

شایان ذکر است که ثبت رجوع همچون ثبت نکاح و طلاق الزامی بوده و در صورت استنکاف به تجویز ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم و مجازات خواهد گردید .

بدیهی است رجوع تنها در طلاق اول و دوم امکانپذیر بوده اما در طلاق سوم ممکن نیست مگر با دخالت محلل !

البته در اسلام سه نوع طلاق دیگر نیز سوای طلاقهای معمول رایج بوده است که اکنون به سبب پیشرفت تفکر بشری کمتر شده که این طلاقها بیشتر به شکنجه شبیه بوده که عبارتست از :

ایلاء : بدین معنی که مرد سوگند می خورد که دیگر با زن نزدیکی نکند اما همچنان وی را در قید خود نگه می دارد ! و تنها از معاشرت و زناشوئی امتناع می نماید .

ظهار : به معنی پشت است که آن نیز نوعی طلاق است و بدین معنی است که مرد زن را به مادر یا خواهرخود تشبیه نموده و بدینترتیب زن را از محارم خود ساخته و زن خود را بر خود حرام می سازد و چون در این حالت زن حکم مادر یا خواهر را می یافت نزدیکی با او برایش حرام میگردد.

لعان : در لغت به معنی یکدیگر را نفرین کردن است و در اصطلاح نوعی سوگند است که در احکام فقهی در موردی که شوهر نسبت زن به همسر دائمی خود دهد یا کودک متولد شده به همسرش را از خود نفی نماید واقع می شود که در مواد ۱۰۵۲،۸۸۳،۸۸۲  قانون مدنی از آن یاد شده است .

کمترین تلفات این نارضایتی طلاق و جدائی است و بیشترین آسیب هم طلاق عاطفی ، خشونت و مشکل در تربیت فرزندان است.

————————————————————————————————————————————————————————————

  1. نمونه  دادنامه   گواهی عدم امکان سازش

    خواهان: ………….

    خواندگان:………..

    خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

    <<رای دادگاه>>

    در خصوص دادخواست آقای علی … فرزند محمود به طرفیت خانم فاطمه ….فرزند براتعلی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه  تصویر سند ازدواج و اینکه وفق مقررات قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است. تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد دادنامه به  استناد مواد ۲۶ و۲۷ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۳۳و۱۱۱۸ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش میان زوجین صادر و اعلام می نماید.خواهان ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رای میتواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و ضمن اجرای صیغه طلاق آن را ثبت نماید.نوع طلاق رجعی است و خواهان در مدت عده حق رجوع  دارد. اجرای صیغه طلاق مشروط به پرداخت حقوق مالی زوجه  می باشد که شامل ۱- مهریه و اجرت المثل بر اساس پرونده های مطروحه پرداخت شده است ۲- نفقه بر اساس رای شورای حل اختلاف تا پایان مدت عده محاسبه گردد.در رد شرط تنصیف دارایی حسب استعلام اموال از خواهان شناسایی نگردید. فرزندان مشترک بزرگسال هستند رعایت شرایط صحت اجرای طلاق بر عهده دفتر خانه می باشد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.

                                                                                                                       شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی و حقوقی خانواده یک – علی رخی

« مواردی که زن حق طلاق دارد»

در اسلام زن حق طلاق ندارد مگر با رضایت مرد و یا اینکه در عقد نکاح در شروط ضمن عقد و یا سند مجزای رسمی دیگری مرد می تواند زن را وکیل قرار دهد که خود را مطلقه نماید که البته این اختیار ذاتی نیست بلکه برگرفته از اختیار مرد است .

وکالت در طلاق برای زن در شروط ضمن عقد سند نکاح با عقدنامه مشروط بوده و مطلقنمی باشد بنابراین چندان هم کارساز نیست ومیبایست حق طلاق بصورت مطلق دردفترخانه اسناد رسمی بصورت مجزا اخذ شود مثل زن در عقدنامه وکیل است در صورتیکه مرد بدرفتاری کند و یا زن دیگری بگیرد خود را مطلقه نماید که البته همه این موارد محتاج به اثبات است و به آسانی قابل اثبات جهت استفاده از حق طلاق زن در شروط ضمن عقد نمی باشد .

علاوه بر شروط ضمن عقد زن می تواند بدلیل عسر و حرج نیز تقاضای طلاق نموده و از همسر خود متارکه نماید .

مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتیکه  شرایطی در زندگی زناشوئی حادث گردد که دوام و استمرار زوجیت عرفاً برای زن غیر قابل تحمل باشد !این موضوع از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند شخصاً و یا با گرفتن وکیل با تجربه در دعاوی خانوادگی به دادگاه خانواده مراجعه و چنانچه عسر و حرج زن در دادگاه اثبات شود ؛ دادگاه می تواند مرد را وادار به طلاق نماید و در صورت امتناع مرد زوجه به اذن حاکم با حضور نماینده دادستان طلاق زن اجرا و ثبت رسمی طلاق گردیده و طلاقنامه بدون حضور مرد جهت زن صادر میگردد .

عمده ترین مصادیق عسر وحرج که می تواند موجبات متارکه و جدائی زن از شوهر را فراهم آورد عبارتند از :

۱ـ طلاق بدلیل عسر وحرج ناشی از ترک انفاق :

شایعترین نوع عسر و حرج دادخواست های طلاق زن بواسطه ترک انفاق میباشد .براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی طرح دعوی طلاق از جانب زن یا وکیل زن در دادگاه خانواده انجام و در صورت استنکاف شوهر از نفقه دادن و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه قابل اقامه میباشد که در اینصورت حاکم می تواند مرد را الزام به طلاق نماید.لازم به ذکر است که در این نوع طلاق زن ابتدا باید شکایت کیفری ترک انفاق به موجبماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و یا طی دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه نفقه محکومیت شوهر را مبنی بر مطالبه نفقه معوقه براساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی را اخذ و اگر اجرای حکم امکانپذیر نبوده و یا اینکه شوهر عاجز از پرداخت بوده و یا بدلیل عدم پرداخت نفقه به زندان بیفتد ، در چنین حالتی بعد از صدور حکم و عدم اجرای آن زن یا وکیل  زن ( زوجه ) می تواند براساسماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شخصا یا توسط وکیل متخصص در دادگاه خانواده به دادگاه خانواده مراجعه و در فرم دادخواست طلاق در خصوص طلاق بواسطه ترک انفاق استفاده نمایند بنابراین در این نوع طلاق ابتدا می بایست سابقاً بحث ترک انفاق در پرونده دیگری به اثبات رسیده باشد و ثانیاً عسر وحرج زن نیز بواسطه ترک انفاق احراز ثالثاً عجز یا امتناع مرد نیز احراز گردد.

۲ ـ طلاق بدلیل امتناع از انجام وظائف زناشوئی :

دومین دلیل عمده طلاق زنان ناتوان و یا امتناع مرد از انجام وظائف زناشوئی یا نزدیکی جنسی میباشد.

در اسلام این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که به فتوای بسیاری از فقهاء چنانچه ترک همبستری از ۴ ماه تجاوز نماید زن بر مرد حرام میگردد.

(محمد علی اراکی ، المسائل الواضحه ج ۲ ص۸۹ مساله ۲۴۳۶ ـ شیخ یوسف بحرانی ؛ الحدائق الناضره ج ۲۳ ص ۸۹ )

ترک همبستری ممکن است بدلیل عقیم بودن مرد باشد که آن نیز از مصادیق عسر وحرج جهت طلاق و جدائی زن از مرد بوده و یا آنکه ممکن است در اثر عدم آموزش جنسی باشد که متاسفانه بدلیل تابوهای موجود در جامعه این نوع آموزش زشت و گاه غیر قانونی و ضد اخلاق تلقی می شود و یا آنکه ممکن است بدلیل کمبود محبت مرد نسبت به زن و یا اختلاف و یا عیاشی و هرزه بودن یکطرف از زوجین و صدها دلیل دیگر باشد ، شاید هم زن و مرد نسبت به هم نداشته باشند.

خودداری شوهر از آمیزش جنسی با زن باعث برآورده نشدن نیازهای جنسی ، جسمی و عاطفی زن و باعث ایجاد بی مهری و بی اعتنائی شوهر به زن و موجب طلاق عاطفی میگردد که استمرار و ادامه زوجیت را غیرر قابل تحمل ساخته و از مصادیق عسر وحرج میباشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۸۸۱  مورخ ۱/۵/۱۳۶۲  عدم امکان الزام زوج به انجام وظائف خاص زناشوئی را موجبی برای طرح دادخواست طلاق بواسطه عسر و حرج زن دانسته است.

ضمناً عقیم بودن در صورتی قابل طرح می باشد که زن قبل از ازدواج از آن مطلع نبوده باشد .

۳ ـ طلاق زن به سبب عسر وحرج ناشی از سوء معاشرت مرد و ضرب و شتم غیر قابل تحمل :

براساس بند ۴ از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی سوء رفتار و ضرب و  شتمی که عادتاً قابل تحمل نباشد از مصادیق عسر وحرج جهت درخواست طلاق زن از شوهر میباشد مشروط به آنکه اولاً موضوع سابقاً و کراراً در پرونده های دیگری به اثبات رسیده باشد . ثانیاً : استمرار داشته باشد وشوهر همچنان در همان وضعیت باشد خواه ارادی باشد و یا غیر ارادی ناشی از جنون و بیماری که توسط پزشکی قانونی تائید شده باشد.

در اینگونه موارد بهتر ابتدا زوجه یا وکیل مجرب در امور خانواده از حاکم الزام و اجبار زوج را به حسن معاشرت بخواهد و درصورتیکه الزام زوج به حسن معاشرت امکان نداشته باشد مطابق قاعده الحاکم ولی الممتنع و بند ۴ از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قاضی دادگاه خانواده می تواند زوجه را طلاق دهد.

بنابراین لازم است جهت استفاده از این حق سابقاً پرونده هائی از مشاجرات زوج و زوجه در محاکم قضائی موجود باشد که بدان استناد نمائیم .

۴ ـ طلاق زن به جهت تجدید فراش مرد بدون اجازه همسر یا رابطه با سایر زنان :

یکی از حقوق مرد دراسلام تعدد زوجات است ، این حق برگرفته از قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء و منطبق با موازین فقهی است اما هیچ زنی ارتباط همسر خود با زن دیگر حتی در قالب ازدواج را بر نمی تابد و همین واقعیت به تنهائی کافی است که پاره ای اندیشمندان این حق اسلامی را خلاف طبیعت انسانی و غرائز فطری انسانی بدانند در کلیه جوامع تعدد زوجات امری مذموم و ناپسند است .

تحقیقات نشان داده است غالب خواسته طلاق زنان حول محور ارتباط شوهر با زن دیگر میباشد ، البته از آنجا که این حق در اسلام پایه های مستحکمی دارد تنها زمانی می توان آنرا مستند عسر وحرج برای طلاق قرارداد که زن اثبات نماید که مرد بین زنان خود از حیث حقوق مالی و روابط جنسی عدالت برقرار نمی نماید .

۵ ـ طلاق بدلیل اشتغال مرد به امور منافی مصالح خانوادگی یا اخلاق عمومی :

شوهر بدلیل تکلیفی که در حسن معاشرت با همسر خود دارد نباید کاری را پیشه خود سازد که موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی و روانی زن شود خواه آن کار از لحاظ قانونی جرم باشد یا نباشد .

همچنین چنانچه مرد به حکم دادگاه محکوم به منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن باشد گردیده باشد ، در صورت عدم تبعیت شوهر از رأی دادگاه زنمی تواند از دادگاه خانواده دادنامه گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق اخذ نموده و به موجب آن متارکه نماید.

۶ ـ محکومیت قطعی مرد به حبس ۵ سال یا بیشتر از دلایل پذیرش طلاق میباشد :

چنانچه مرد به محکومیت قطعی با ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود خواه محکومیت صادره در حال اجرا باشد یا نباشد از موجبات و مصادیق عسر وحرج مندرج در بند ۳ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بوده و زن یا وکیل قانونی وی می توانند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق به موجب عسر وحرج نموده و با گرفتن طلاق از دادگاه خانواده اقدام به ثبت رسمی واقعه نماید.

۷ ـ طلاق بواسطه عسر وحرج ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی :

اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی و قرص های روانگردان یکی دیگر از موارد شایع طلاق و از مصادیق عسر وحرج مندرج در بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می باشد اما باید دقت شود که این اعتیاد باید به درجه ای باشد که به اساس و ارکان زندگی زناشوئی لطمه وارد سازد و آینده فرزندان و خانواده را درمعرض نابودی قرار دهد و بتای خانواده را تخریب نماید.

بنابراین دقت شود که صرفاً استناد به اعتیاد شوهر چاره کار نبوده و نیازمند به مقدمات و اثبات و دلایلی می باشد از جمله امتناع شوهر از ترک یا عدم امکان الزام وی به ترک نیز از جمله آن شرایط است و باید بگونه ای باشد که این اعتیاد عسر وحرج ایجاد نموده باشد ؛ در چنین حالتی زن می تواند راساً یا توسط وکیل ماهر و با سابقه دادگترس ضمن تقدیم دادخواست طلاق به داگاه خانواده و تشکیل پرونده طلاق از دادگاه خانواده بعد از طی تشریفات قانونی مقرر تقاضای طلاق نموده و بعد از قطعیت دادنامه طلاق در صورت امتناع زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق و امضاء آن نماینده دادستان به نمایندگی و به دستئر حاکم طلاق زن را امضاء نموده و پس از ثبت رسمی طلاقنامه به زن داده خواهد شد .

۸ ـ دادخواست طلاق بواسطه عسر وحرج ناشی از ترک زندگی خانوادگی توسط زوج :

چنانچه مرد به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه ترک زندگی خانوادگی نماید و یا اینکه شوهری به قصد زندگی با زن دیگر خانواده اش را رها سازد و یا به مسافرت برود و مدتی از او خبری به دست نیاید از مصادیق عسر و حرج مندرج دربند ۱ تبصره الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱  ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بوده و زن یا وکیل زن حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق نموده و خود را مطلقه نماید.

خواسته طلاق در دادگاه خانواده طی فرم دادخواست رسمی توسط زن یا وکیل زن قابل انجام میباشد.

۹ ـ طلاق به جهت ابتلاء زوج به امراض واگیردار یا صعب العلاج :

یکی دیگر از مواردی که میتوان موجب طلاق قانونی زن از شوهر گردد ابتلاء زوج به بیماریهای واگیر دار و یا صعب العلاج میباشدکه به تجویز تبصره ۵ اصلاحی ماده  ۱۱۳۰ قانون مدنی از مصادیق عسر و حرج بوده و می تواند از اسباب و دلایل طلاق میباشد مشروط به انکه زندگی زناشوئی را مختل ساخته یا برای زن خطر ساز باشد.

به این نوع دادخواست طلاق باید گواهی پزشکی قانونی پیوست باشد .

۱۰ ـ طلاق بواسطه شروط ضمن عقد :

یکی از شایعترین دلایل طلاق استناد زن به امضاء شروط ضمن عقد از جانب مرد می باشد ، شایان ذکر است از آنجا که در ضمن عقد بسیاری از موارد مشروط بوده و مطلق نمیباشد بنابراین شروط ضمن عقد معمولاً نمی توان حافظ حقوق زن باشد و وکالت کارسازی جهت طلاق زن از شوهر باشد.

توصیه ما این است که سند رسمی جداگانه ای در دفتر اسناد رسمی وکالت مطلق طلاق زوجه از زوج اخذ گردیده تا در چنین مواردی مشکل ساز نشود .

ضمن عقد نکاح در عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت میدهد تا بعنوان وکیل در وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در صورت تحقق شروط یا تخلف زوج نسبت به موارد ذکر شده در عقدنامه با حق بذل تمام یا قسمتی از مهریه خود را مطلقه ساخته و متارکه نماید .

موارد گفته شده بطور خلاصه به شرح ذیل میباشد :

ـ استنکاف شوهر از پزداخت نفقه به زن

ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج

ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج

ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد .

ـ داشتن شغل منافی عفت یا مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه .

ـ محکومیت قطعی شوهر به ۵ سال حبس یا بشتر

ـ ابتلاء زوج به اعتیاد مضر .

ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرائم مغیر با حیثیت و شئون خانوادگی .

ـ صاحب فرزند نشدن به سبب عقیم بودن شوهر بعد از ۵ سال .

ـ مفقود الاثر شدن به مدت  ۶ ماه

ـ تجدی فراش یا ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه .

در صورت حدودث موارد فوق به تجویز ماده ۱۱۱۹  قانون مدنی زن وکیل و وکیل در توکیل است که با توکیل وکالت به وکیل رسمی دادگستری پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه خانواده و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد .

طلاق مندرج در ماده ۱۱۱۹  قانون مدنی و شرایط ضمن عقد که زوج به زوجه در راستای مطلقه نمودن خود وکالت می دهد طلاق رجعی است چرا که اصل بر این است که هر طلاقی رجعی است مگر اینکه دلیلی بر بائن بودن وجود داشته باشد و طلاق وکالت نیز از طلاقهای رجعی است مجدد متذکر میگردیم از آنجا که شروط ضمن عقد مندرج در سند عقدنامه مشروط به تحقیق شرایطی میباشد بنابراین چندان قابل اتکا نبوده و منوط به تحقق شرایط و اثبات موضوع میباشد بنابراین بهتر است با مشورت یک وکیل ماهر دادگستری طی سند رسمی جداگانه ای در دفتر اسناد رسمی وکالت بلاقید شرطی امضاء گردیده که موانع فوق را نداشته باشد .

شروط ضمن عقد در نکاح

در شرع و به تعاقب آن در نظام حقوقی ما به اصل تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون توجهی نشده است و بر همین اساس حقوقدانان ناچار شده اند با درج شرایط و تعهداتی بعنوان شروط ضمن عقد نکاح خود در پی جبران این تبعیض ناشایست برآیند ، بعنوان مثال مطابق احکام حقوق اسلامی مرد هر زمانی و حتی بدون دلیل می تواند اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید و یا موارد یکطرفه و تبعیض آمیز و نابرابر دیگر .

در این میانه حقوقدانان میدان فراخی نداشته و به حداقل ها در شروط ضمن عقد اشاره و آنرا در عقد نامه گنجانده اند اما این راه برای زنان باز گردیده که در خارج از عقد نکاحیه به بحث و بررسی آن موضوعات پرداخته و یا احیاناً با مشورت با یک وکیل آگاه در امور خانواده راهکارهای مناسبتری بیابند .

لازم به ذکر است که البته امضاء شروط ضمن عقد الزامی نبوده و عدم امضاء آن باعث بی اعتباری نکاح نخواهد گردید.

       عمده ترین شروط ضمن عقد عبارتند از:   

  1. وکالت زوجه در طلاق یا حق طلاق زوجه
  2. اجازه تحصیل
  3. اجازه همسر جهت خروج زن از کشور
  4. حق کار یا اشتغال زن در بیرون از خانه
  5. تنصیف دارائی بعد از طلاق

                                  ————————————————

« ثبث رسمی ازدواج ، طلاق و رجوع »

پس از اجرای صیغه طلاق ثبت آن در دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق الزامی است و متخلف مجازات میگردد .

برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج ؛ طلاق؛رجوع و فسخ نکاح الزامی است اما در مورد ازدواج موقت الزامی وجود ندارد مگر در موارد خاص .

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زن  (اعم از مهریه ، نفقه ، جهزیه و … ) بصورت نقدی میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زن و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر 

طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد و الانماینده قانونی شوهر (ولی ، وصی ، قیم مجنون دائمی ) نمی توانست آنرا واقع سازد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل به غیر دهد تا وکیل زن او را طلاق گوید ؛ همچنانکه می تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد را مطلقه سازد .

در ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه در منزل مشترک تا پایان مدت عده الزامی است .

طلاق در حضور دو شاهد مرد جاری شده و در دفتر ثبت طلاق ثبت و همچنین در شناسنامه طرفین ثبت میگردد.

« طلاق توافقی »

اگر زن و مرد هردو راضی به طلاق باشند شخصاً یا بوکالت وکیل دادگستری متبحر در دعاوی خانواده محل اقامت خود مراجعه وپس از جری تشریفات قانونی از دادگاهگواهی عدم امکان سازش اخذ و با طی مرحلی متارکه نمایند.

این نوع طلاق عاقلانه ترین و آبرومندانه ترین نوع طلاق است چرا که در زندگی زناشوئی اسرار و اموری خصوصی وجود دارد که افشاء آن به حیثیت هر دو طرف لطمه خواهد زد ! در واقع باید گفت که :

« ازدواج تنهابازی جهان است که یا دوبرنده دارد یا دو بازنده ! »

جهت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی زوج و زوجه میبایست شخصاً یا توسط وکیل رسمی طلاق با تقدیم دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده مراجعه نموده و با طی تشریفات قانونی قضائی گواهی عدم امکان سازش اخذ و پس از قطعیت دادنامه به دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند.

بر اساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده توافق زوجین برای طلاق یکی از موجباتی است که زوجین براساس آن می توانند شخصاً یا توسط وکیل دادخواست طلاق خود را باتفاق یکدیگر به دادگاه خانواده تسلیم و ثبت دادخواست نمایند .

در صورت انتخاب وکیل نیازی به حضور زوجین در هیچیک از مراحل دادرسی نبوده و وکیل راساً تمام مراحل را از ابتداء تا انتهاء به انجام خواهد رسانید .

از آنجا که برابر ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکیل از قبول وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث در همان موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام وی در فرضی که وکیل مستعفی یا عزل وکالت است یا مدت وکالت منقضی شده است منع گردیده است بنابراین حضور دو وکیل در پرونده طلاق توافقی است .

جهت مشاوره و گرفتن وکیل با شماره ۸۸۹۳۰۵۱۶ الی ۲۰ و یا ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .

دفتر وکالت ما در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینه بسیار پائین پرونده های شما را به نتیجه می رساند .

مشاوره حقوقی رایگان

زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و مشاروه حقوقی

                                                                                                                   وکیل دادگاه خانواده

۲۰ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری و خانواده

شبکه های مجازی    @ vakil725

نشانی دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـنرسیده به استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷

مطابق ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش قانون حمایت از خانواده گواهی های صادره از مراجع قضائی و شعبات دادگاه خانواده در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر ۳ ماه دارای اعتبار بوده و چنانچه ظرف ۳ ماه تسلیم دفتر خانه نشود از درجه اعتبار ساقط است ، اما سایر انواع طلاق قضائی ۶ ماه مهلت دارند تا خود را به دفتر خانه اسناد رسمی معرفی و نسبت به  ثبت طلاق اقدام نمایند این مهلتها از زمان اطلاع یافتن شروع میگردد.

اجرای طلاق توافقی

اگر پس از صدور حکم ، زوج از اجرای آن استنکاف ورزد عملاً اجرای طلاق با تقاضای زوجه میسر نخواهد شد مگر اینکه از ناحیه زوج وکالت بلاعزل در اجراو ثبت صیغه طلاق به زوجه یا وکیل زن تفویض وکالت شده باشد.

همانطوریکه گفتیم گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه اعتبار دارد که به دفتر ثبت طلاق تسلیم شود در صورتیکه در مدت ۳ ماه به سردفتر تسلیم نشود گواهی گواهی عدم امکان سازش صادره باطل است .

اما در خصوص طلاق های غیر توافقی براساس ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مدت فرجامخواهی است .

بعد از تسلیم سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید که جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر برای مرتبه دوم حداکثر ۱ ماه دعوت به شرح ذیل بعمل خواهد آمد :

الف ) در صورت امتناع زوجه از حضور ، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانیده می شود.

ب ) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق دفتر مراتب را تائید وبه دادگاه صادر کننده دادنامه اعلام می دارد ، دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور دادگاه  با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و در دستور ثبت واعلام آن به سردفتر طلاق اعلام میدارد .

ج ) در صورتیکه زوج به دفتر خانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند ب عمل خواهد شد .

اثبات ماقعه ازدواج ـ اثبات وافعه طلاق

اثبات رجوع

در صورتیکه ثبت رسمی ازدواج یا طلاق یا رجوع به دلیل سهل انگاری ؛ غفلت یا هر دلیل دیگری انجام نگردیده باشد ، لازم است طی دادخواست اصالتاً یا توسط وکیل دادگستری از دادگاه خانواده تقاضای اثبات و سپس ثبت رسمی آنرا بنماید.

در اثبات می بایست خواهان ادله اثباتی خود را به دادگاه ارائه و موضوع را به اثبات برساند که معمولاً از طریق شهادت شهود انجام میگردد .

ابطال طلاق ؛ ابطال واقعه ازدواج

ابطال رجوع

در صورتیکه صیغه طلاق یا ازدواج یا رجوع جاری گردیده و به ثبت رسیده باشد اما فاقد اعتبار شرعی یا قانونی باشد مدعی می تواند طی دادخواست با ذکر دلایل از دادگاه تقاضای ابطال آنرا بنماید.

دادگاه خانواده به دادخواست رسیدگی و رأی مقتضی را صادر خواهد نمود .

« اثبات نسب »

اثبات نسب و بنوت از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه و پس از ثبت دادخواست و تشریفات قانونی آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

برای اثبات نسب مشروع لازم است که پدر و مادر  طبیعی طفل زن و شوهر باشند ، نزدیکی بین آنها واقع شده باشد و کودک ناشی از همبستری بعد از ازدواج باشد .

اثبات نسب از طریق شهادت شهود ، آزمایش خون با شناسنامه کودک و زن و آزمایش ژنتیک اثبات می شود .

« نفی ولد و انکار نسب »

انکار انتساب کودک به پدر از سوی پدر نفی ولد خوانده می شود و در صورت اثبات آثار محدودیت فرزند از ارث می باشد .

لعان ( انکار فرزند ) نیز از موارد نفی ولد می باشد .

در دادخواست نفی ولد مادر کودک در دادخواست خوانده قرار می گیرد ، دعوی نفی ولد مقید به مرور زمان بوده و مطابق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی دعوی مزبور با انقضای ۲ ماه از تارخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل دیگر قابل استماع نمی باشد.

« فسخ نکاح »

«انفساح نکاح »

****

 

 

مطالب رمز گذاری شده جهت قضات ، وکلا و کارشناسان و کارآموزان کد

 

( لایحه ) ← اگر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ،  موجب عسر و حرج زوجه نشود ، زن نمی تواند به این دلیل درخواست طلاق قضائی نماید و چنانچه زوجه قبل از ازدواج از فقر شوهر آگاهی داشته باشد و بداند که شوهر نمی تواند نفقه مناسب باشأن او را تهیه نماید و شوهر نیز اورا بر این امر مغرور نکرده باشد ؛ زوجه حق طلاق بواسطه عسر وحرج به استناد عدم پرداخت نفقه را نخواهد داشت .

( لایحه ) ← با توجه به مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مطالعه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چند شرط برای اعمال طلاق از جهت عسر وحرج باید در نظر گرفت :

 

۱ ـ سبب عسر و حرج باید در زمان دادخواست طلاق موجود باشد ؛ دادگاه برای آینده زندگی زناشوئی تصمیم می گیرد و قانونگذار نیز مایل است زن را از قیدی که موجب حرج شده نجات دهد ، هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست .

طلاق وسیله مجازات نیست بلکه موجب رهائی است بنابراین در جائیکه شوهر رفتار ناهنجاری داشته و در حال آن رفتار اصلاح شده است دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق نماید زیرا در چنین فرضی نمی توان ادعا کرد که دوام زوجیت موجب عسر وحرج شده است .

 

۲ ـ عسر وحرج یا ضرری که برای جلوگیری از آن حکم طلاق داده شود جنبه نوعی دارد ، یعنی از نظر عرف بایستی دوام زناشوئی طاقت فرسا و دشوار باشد ؛ زنی که ناز پرورده است و با اندک ناملایمتی صبر و حوصله خود و دیگران را ازبین می برد نمی تواند ب بهانه های غیر متعارف از شوهرش درخواست طلاق نماید ، باید عسر وحرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد ، در نتیجه باید گفت معیار تمیز عسر و حرج ور هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد نوعی است از این جهت که انسانی متعارف و توان و طاقت او مورد نظر قرار می گیرد ، شخصی است بدین اعتبار که وضع انسان متعارف ، در شرایط ویژه زن معیار است نه به طور نوعی .

 

۳ ـ عسر و حرج در لغت به معنای مشقت ؛ سختی و دشواری است لکن عسر وحرجی که رافع تکلیف باشد صرف مشقت و سختی نیست چرا که در اینصورت بسیاری از تکالیف شرعی یا قانونی برداشته خواهد شد زیرا تکالیف غالباً با مشقت و سختی همراه هستند به همین دلیل فقهاء وقتی از عسروحرج بحث می کنند هر کدام قیدی را به آن ملحق می کنند مثلاً می گویند حرج فاحش ( شهید ثانی ، مسالک الافهام ج ۹ ص ۱۱۱ ) یا عسر و حرج را به نشدید مقید می کنند ( نجفی ، جواهر الکلام ج ۵ ص ۱۱۴ ) و یا اینکه می گویند عادتاً غیر تحمل باشد ( مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۸۳ ) .

بنابراین هر مشقت و سختی که در تعریف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است رافع تکلیف نمی باشد بلکه باید به قیودی نظیر غیر قابل تحکل ، شدید مقید گردد زیرا همانطور که مجبور کردن زن به تحمل سختی های زیاد نادرست است ، دادن مجوز انحلال نکاح به اندک بهانه اینیز صحیح نمی باشد .

( اعتراض ) ← اولاً : نوع طلاق مشخص نیست که رجعی است یا بائن . ثانیاً : مهریه مشخص نشده است . ثالثاً :  مشحص نشده که مستند رأی شرط یا شروط ضمن عقد است و یا اینکه مستند عسر و حرج است …. تجدید نظر خواهی موجه و …..

( رجوع ) ← موکله به مابذل مهریه رجوع نموده است طی اظهار نامه به زوج و دفتر ثبت طلاق انجام شد ( رجوع به بذل مال الخلع ) ـ مال البذل و ما فی القباله و صدور اجرائیه

(یائسه )← برابر رأی شماره ۴۹۳۴/۳۳ ـ ۱/۸/۱۳۷۳  دیوان یائسه زنی است که اگر سیده باشد به ۶۰ ساگی و در غیر سیده به ۵۰ سالگی رسیده باشد بنابراین چون خوانده متولد ۱۳۲۹ و ۴۳ ساله است یائسه محسوب نمی شود و نظریه پزشکی مخالف فتوای حضرت امام قدس سره می باشد و لغو و از درجه اعتبار ساقط است

( لایحه) ← … لذا به تجویز ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از آنجا که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوج گردیده بطوریکه دشواری و مشقت حاصله غیر قابل تحمل بوده و دوام زندگی زناشوئی طاقت فرسا و غیر متعارف گردیده بطوریکه استمرار آن ممکن است باغث آسیب به زوجه و خانواده و مالاً جامعه گردد ، تقاضای طلاق خود ار به محضر عالی تقدیم می دارم .

( دادخواست ) ← ولی به خاطر رهائی از این همه اذیت و آزار حاضرم از مهریه و حقوقات شرعی صرفنظر نمایم به شرط آنکه طلاقم دهد و از دست وی خلاص شوم .

( تجدید نظر خواهی ) ← علاوه بر ایرادات در نحوه اخذ اظهارات طرفین ( در غیاب یکدیگر ) اولاً : عقد باید به لفظ ماضی و منجز باشد نه مشروط به لفظ یا به آینده .دوماً عقد باید در حضور طرفین و در یک مجلس باشد اما دراین پرونده فاصله بین ایجاب و قبول ( اگر بتوان آنرا ایجاب و قبول فرض نمود ) بیش از ۵/۱ ماه است که فاقد و جاهت شرعی و قانونی است .

سوماً : نوع طلاق معین نشده

رابعاً : زوجه با تجدید نظر از اظهارات خود عدول کرده است .

حق طلاق وکالت در طلاق گرفتن وکیل دادگاه خانواده ،طلاق رجعی، خلعی، بائن، حق طلاق ، دادخواست طلاق، دادگاه خانواده، وکیل تخصصی طلاق ، مدت طلاق وکیل دادگاه خانواده حق طلاق

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس