هبه و رجوع از هبه وبخشش قراردادی که در آن شخصی مالی را بهصورت مجانی به تملیک شخص دیگر در می‌آورد ،در اصطلاح حقوقی به شخص اعطاکننده (( واهب ))به شخص دریافت کننده ((مُتهِب)) و به مالی که ،به دیگری بخشیده شده است ((عین موهوبه)) گفته می‌شود .
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
ویژگی‌های قرارداد هبه :
در مورد هبه پیش از هر چیز باید به یک مسئله توجه کرد،هبه یک عقد و قرارداد است و به رضایت هر دو طرفِ قراردادنیاز دارد ، نه تنها یک شخص در طرف قرار داد مانند ، شخص ((الف))باید بخواهد که مالی را به تملک دیگری درآورد بلکه شخص((ب))هم باید این خواسته ی او را قبول کند .
شاید این چنین به نظر برسد که قبول و پذیرش طرف دومِ قرارداد در اینجا غیرضروری است و نقش مهمی ایفا نمی‌کند اما باید یادمان باشد که همه ی افراد آزاد و مستقل هستند و هیچ کسی حق ندارد، بدون رضایت دیگری او را وادار به کاری کند و بر او و دارایی اش مسلط شود و بنابراین هبه مانند هر قرارداد دیگری به دو اراده ،و رضایت هر دو طرفِ قرارداد احتیاج دارد ودر غیر این صورت واقع نخواهد شد .
نوع قرار داد هبه :
قراردادی است رایگان و مجانی یابه عبارت دیگر در قرارداد هبه ، معاوضه صورت نخواهد گرفت .در واقع واهب در مقابل مالی که به دیگری می بخشد ،مابازائی در برابر ان دریافت نمی‌کند و البته باید توجه داشت که واهب می‌تواند ،هبه را به دریافت مال یا به شرط خاصی مشروط بکند ،اما این امر قرارداد را به معاوضه ((یا خریدوفروش))بدل نمی‌کند و بلکه بیشتراحسان در برابر احسان دارد .
مثلا واهب می گوید :
من این ماشین را به شما می بخشم ، به شرط اینکهاموزش پیانو را به من بیاموزید . ((هبه‌ی مُعَوَّض))
موضوع قابل‌ِ توجه دیگر این است که :
هبه یک قرارداد ((تملیکی و عینی )) است ، یعنی واهب با انعقاد این قرارداد در واقع مالکیت مال مورد بخشش را به دیگری منتقل می‌کند ، اما این مالکیت تنها زمانی واقع می‌شودکه مال در اختیار شخص متهب قرار گرفته باشد و به عبارت ساده تربه صرف اینکه طرفین قصد انعقاد قرارداد هبه را داشته باشند ،این عقد کامل نمی شود ، بلکه لازم است در عمل مال مورد نظردر اختیار متهب یا نماینده قرار بگیرد تا این عقد تکمیل شود.
پس از اینکه مال موردِنظر به شخص داده شد ،مالکیت آن نیز از واهب به متهب منتقل می‌شود .اکثر مواردی که ارزش مالی دارند و در اصطلاح حقوقی ((مال))محسوب می‌شوند ، می توانند قبل از رجوع از هبه وبخشش در موضوع هبه قرار بگیرند.
به عنوان مثال هم می توان یک ماشین را به دیگری هبه کرد و هم می‌توان طلبی را که از فرد دیگری دارید به عنوان هبه به او ببخشید، اگر قصد انعقاد عقد هبه را دارید ((به عنوان واهب یا متهب )) مانند سایر قراردادها بهتر است ، آن را در یک دفتر ثبت اسناد رسمی به ثبت برسانید ، به ویژه هبه‌ی مال غیرمنقولحتما باید به ثبت برسد و در غیر این صورت در مراجع اداری و دولتی یا دادگاه‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد .
رجوع از هبه وبخشش :
با توجه به قانون مدنی ، اگرچه رجوع از هبه وبخشش ممکن است که از نظر اخلاقی چندان کار پسندیده ای نمی باشد، اما قانون به دلیل پاره‌ای از صلاح دیدهاو همچنین ازجمله برای حفظ حقوق واهب ، در مقابل بخشش‌های نسنجیده و احساسی اجازه این امکان را به واهب داده است ،تا رجوع از هبه وبخشش کند و در واقع بخشش خود را پس بگیرد .
((رجوع )) یک عمل حقوقی است که تنها به اراده ی واهب احتیاج دارد،برخلاف خودِ قرارداد هبه که نیازمن رضایت هر دو طرف است ،به این ترتیب اگر واهب پس از انعقاد قرارداد هبه ، به هر دلیلی خواستار بازپس گیریِ مال خود از متهب شد ، می‌تواند قصد رجوع از هبه وبخشش خود از هبه را به او اعلام کند و متهب هم باید مال را به او پس بدهد.
با این وجود این ((حق رجوع محدودیت‌هایی دارد))و(( واهب همیشه حق رجوع ندارد .))
مواردی که واهب امکان رجوع ندارد :
_ مالی را به خویشان نزدیک خود اعم ازپدر ومادر یا فرزندان خود هبه کرده باشد، امکان رجوع از هبه را نخواهد داشت .
_ هبه معوض باشد و عوض نیز با تراضی طرفینقبول و دریافت شده باشد، رجوع از هبه ممکن نیست .
_ مال مرهوبه از بین رفته باشد و دیگر مالی ،وجود نداشته باشد که واهب بتواند آن را پس بگیرد .
_ مالکیت مال منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال : متهب مال را به دیگری فروخته باشد هم،حق رجوع از واهب سلب می‌شود و به همین شیوه اگر مال مرهوبه به رهن یا اجاره داده شود هم ، واهب دیگر حق رجوع از هبه وبخشش نخواهد داشت .
_فوت هریک از طرفین قرارداد واهب یا متهب حق رجوع ،از بین می‌رود ودر واقع این حق تنها برای شخص واهب ایجاد می‌شود و به ورثه ی او نمی‌رسد .
_ اگر کسی از دیگری طلبی دارد و از دین خود می‌گذرد و به عبارتیدِینِ مدیون را به او هبه می‌کند هم حقِ رجوع از هبه وبخشش از این هبه را ندارد .
قابل ذکر است که :
(( صدقه )) هم در واقع نوعی هبه است که با ،قصد تقرب به درگاه باری تعالی برای کمک بهنیازمندان و مستمندان انجام می گیرد ،امکان رجوع از صدقه هم به دلیل اینکه مغایر اخلاق است ،هرگز وجود نخواهد داشت !
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
نمونه دادنامه هبه :
پرونده کلاسه ۱۴۰۰۱۰۹۲۰۰۰۷۳۱۸۵۱شعبه ۶ دادگاه عمومی شهرستان ایلام
تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۰۱۹۲۰۹۰ خواهان اقای ، مهدی …… ، فرزند مجید با وکالت اقای ب…… ، فرزند غلامحسین ، به نشانی : استان ایلام ، شهرستان ایلام ، چهار راه سعدی
خوانندگان : ۱ _ ثبت اسناد و املاک منطقه یک ایلام ، به نشانی : استان ایلام ، شهرستان ایلام بلوار مدرس ، خیابان جانبازان ، انقلاب ، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایلام
۲ _خانم گل جهان…. ، فرزند درویش ، با وکالت اقای………. ، فرزتد محمدعلی به نشانی : استان ایلام ، شهرستان دره شهر ،
۳ _ اقای مجید …….. ، فرزند بهرام ، به نشانی : استان ایلام ، خیابان شهید عبدالله پور .
خواسته ها :
۱( الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۲( سایر دعاوی مالی غیر منقول
به تاریخ فوق و در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ششمن داد گاه شهرستان ایلام به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ،پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ، وکیل خواهان دعوای اصلی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را مستر نموده اند دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز کفایترسیدگی ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت صدور رای می نماید :
در خصوص ( الف ) دعوای اقابی مهدی … ، با وکالت بهزاد … ، به طرفیت ۱ _ مجید…… ، ۲ _ گل جهان….با وکالت فرزین…..، ۳ _ثبت اسناد و املاک منطقه یک ایلام ، به خواسته سایر دعاوی مالی غیر منقول تنفیذ هبه نامه عادی ، مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۸در خصوص یک باب منزل مسکونی و مغازه واقع در ایلام ، خیابان عبداللهی پور ، تحت پلاکهای ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی و ۶۰ فرعی از۱۵۱۰ اصلی به مساحت ۲۱۴ متر مربع به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۰۰۰۰۰۰ ریال الزام به تنظیم سند رسمی ، ملک پلاکهای ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی ایلام و ۶۰ فرعی از۱۵۱۰ اصلی ایلام به مساحت ۲۱۴ متر مربع به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ،
در خصوص دعوای تقابل گل جهان…. با وکالت فرزین ….. به ظرفیت ، ۱ _مجید …. ، ۲ _ مهدی پ….، با وکلت…. به خواسته بطلان معامله دعوی تقابل
درپرونده کلاسه ۱۴۰۰۱۰۹۲۰۰۰۰۷۳۱۰۸۵۱ ، شماره بایگانی شماره ، ۰۰۰۰۹۵۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام ، اعلام بطلان قرار داد عاددی۰۵/۰۶/۱۳۹۸ موضوع عقد هبه ،یک باب منزل مسکونی و مغازه واقع در ایلام خیابان عبدالهی پور تحت پلاکهای ۲۱۱ فرعی ۱۵۳۷ ایلام و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰ اصلی ایلام به مساحت ۲۱۴ متر مربع با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به ۳۲۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال با این توضیح که وکیل خواهان دعوای اصلی طی لایحه قبل از جلسه دادرسی خواسته خود را به اثبات وقوع عقد هبه اصلاح و در شرح دادخواست و در جلسه دادرسی عنوان داشته است خوانده ردیف اول ( پدر موکل ) در مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ یک باب منزل مسکونی و مغازه مشتمل بر عادی پیوستی به ۱۵۱۰ اصلی ایلام قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور را طی هبه نامه ایعادی پیوستی به موکل هبه نموده عوض هبه نیز پرداخت مال موهبه به قبض و تصر ف موکل در امده است و اکنون در ید و اختیار موکل می باشد لیکن اخیرا خوانده محترم ردیف دوم همسر خوانده ردیف اول در جهت استیفای مهریه خویش از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ایلام اقدام به توقیف پلاک های مرقوم نموده است لیکن با عنایت به اینکه موکل مالک شرعی قانونی رقبات متناز فیه می باشد و صرفا چون فعلا سند ثبتی ملک به نام خوانده ردیف اول باقی ماندهصدور حکم به شرح ستون خواسته از ان مقام محترم مورد استدعاست خوانده ردیف دوم دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل بیان داشته موکل به مو جب سند ازدواج به شماره ۲۴۰۸ _ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ با خوانده ردیف اول ازدواج دائم نموده و مهریه زوجه تعداد ۷۰ سکه بهار ازادی تعیین میگردد با این توافق که زوجه در قبال مهریه ۳ دانگ از ملک واقع در پلاک ۲۱۱ فرعی ۱۵۳۷ اصلی و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰ اصلی ایلام را بنام زوجه منتقل نماید که حسب مکاتبات دفتر از دواج با دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ عملیات انتقال سند نیز در دست اقدام بوده لیکن به دلیل بدهی ملک و عدم پرداخت ان به شهرداری متوقف میگردد متعاقبا چند ماه بعد از ازدواج که موکل مهریه اش را از طریق اجرای ثبت مطالبه می نماید و منتهی به توقیف ملک متعلق به زوج میگردد به دلیل به وجود امدن مشاجره فیمابین زوجین و احتمال جدایی خواندگان این دعوی با مواضعه یکدیگر و خوانده نفر اول در مقام مالک مالکیت خویش را نسبت به ملک واقع در پلاک ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰ اصلی ایلام به خوانده ردیف دوم فرزند مشار الیه هبه می نماید نظر به اینکه خوانده ردیف اول غیر لز ملک موصوف املاک دیگری که بدهی مذکور را تامین نماید ندارد بدون تردید مشار الیه معامله مذکور را به قصد فرار از دین به طور صوری منعقدلیکن تاریخ ان را مقدم بر دین جلوه داده تا بدین ترتیب موکل را از وصول طلب محروم نماید اذا توجها به اینکه خوانده ردیف اول از طریق دیگری قادر به ادای دین نمی باشد و دارایی او منحصر به مورد معامله میباشد با عنایت به وحدت منشا و ارتباط کامل دعوی اصلی و تقابال مستندا به ماده ۲۱۸/۱۹۰ قانون مدنی وماده ۱۹۸/۱۴۱ و قانون اییین دادرسی در امور مدنی صدور حکم بر بطلان قرار داد مورخه ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل استدعا دارم.
دادگاه نظر به اینکه ۱- خواهان اقدام به تعرفه شهودی نموده که شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی حاضر شده و بر وقوع عقد هبه و اینکه مال موضوع عقد در تصرف و اختیار خواهان قرار گرفته شهادت داده اند بنا بر این شرط ماده ۷۹۸که بیان میدارد واقع نمیشود مگر با قبول قبض متهب با اذن واهب احراز شده است از سوی دیگر واهب پدر متهب و مستندا به بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی نمی تواند از هبه رجوع نماید .
۲- هرچند وکیل خوانده از دعوای اصلی در مقام دفاع بیان داشته است تایید و تنفیذ عقود تحت عنوان بیع نامه ف هبه نامه صلح نامه دعوی محسوب نمی شود و در محاکم قابلیت استماع ندارد و دادگاه مرجع تایید و تنفیذ عقود و قرار دادها نمیباشد و دادگاه با در نظر داشتن این مطلب که بعضا محاکم با این استدلال که نظر به اصول صحبت و ازادی قراردادها ایه شریفه ( افوبالعقود) خواهان در دعوای اثبات تایید و تنفیذ عقد ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی قلمداد نمی شود در نتیجه این دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت رسیدگی ندارند از همه مهم تر انکه وقتی عقدی با ارکان صحیح منعقد شود متعاقدین قادر بوده جهت استیفای حقوقی ناشی از ان در مقام استفاده از اثار ان در دادگاه صالحه دعوای قانونی اقامه کند دعاوی موصوف را قابل استماع نمی دانند .
اما باید توضیح دادکه در مانحن فیه ملک موضوع دعوی در راستای اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک توقیف است و دعاوی وی ازجمله ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/ ۰۹/ ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، در صلاحیت اداره ثبت اسناد می باشد و مرجع مذکور اسناد عادی را جهت رسیدگی به موضوع نمی پذیرد و اشخاص چاره ای جز رجوع به محاکم جهت اثبات ادعای خود ندارند و نظریه نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیئت عمومی ، مبنی بر اینکه اشخاص می توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و … مطرح نمایند موید این مطلب است و از سوی دیگر حسب ماده ۶۲قانون برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اسنادی عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شونددر برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد می باشد مگر اسنادی که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است که در مانحن فیه گواهان بر اعتبار عقد مذکورگواهی داده اند و در تاریخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۵نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص اسنادی که مطابق با مواد فوق به ثبت نرسیده اند اعلام نظر نموده که در مواردی که سند عادی همراه با قرائن و ادله مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبربر صحت آن باشد، این اسناد معتبر می باشد و بر این اساس در چنین مواردی خواهان باید وقوع عقد مذکور را علاوه برارائه سندعادی همراه با ارائه ادله معتبر ثابت نماید تا سند مذکور نسبت به اشخاص ثالث قابلیت پذیرش داشته باشد که چنین امری در این دعوا محرز است . فلذا دادگاه با احراز وقوع عقد هبه به طور صحیح ، دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷ و ۲۱۹ و ۲۲۱و ۲۲۲و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به شرح ذیل صادرو اعلام می نماید : ۱- اثبات و اعلام وقوع عقد هبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ در خصوص یک باب منزل مسکونی و مغازه واقع در ایلام خیابان عبدالهی پورتحت پلاکهای ۲۱۱فرعی از ۱۵۳۷ اصلی ایلام و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰اصلی ایلام به مساحت ۲۱۴ متر مربع . و در خصوص شق دوم خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ، نظر به اینکه خواهان قبل از اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد نموده است ، بر این اساس ، دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد . و در خصوص خوانده ردیف سوم ( اداره ثبت اسناد) باتوجه به عدم رابطه قراردادو اینکه اداره مذکور صرفا “مرجع صدور اجراییه بوده است دعوا متوجه ایشان نبوده و مستندا” به ماده ۸۸ و بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد . و اما در خصوص دعوای تقابل : ۱- وکیل خواهان پس از اعلام ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی دعوای خود را مسترد نموده است که قابلیت پذیرش ندارد زیرا مستندا” به بند ب و شق اول بندج ماده ۱۰۷قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان در صورتی می تواند دعوای خود را استردادنماید که یا دادرسی تمام نشده باشد و یا خوانده راضی باشد که چنین شرایطی فراهم نمی باشد . ۲- گواهان در این دادگاه حاضر و بر صحت عقد منعقد شده ، شهادت داده اند مستندا” به مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی عقودی را که بر طبق قانون واقع می شود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و همچنین اصل بر صحت معاملات است مگر اینکه فساد آنها معلوم شود که باتوجه به مراتب پیش گفته شده و قرائن و امارات موجود ، فساد در معاملات صورت گرفته ، فی مابین خواندگان محرز نشده است و صوری بودن عقد محرز نمی باشد و با توجه به شک و تردید معامله با اعمال اصل صحت ، محکوم به نفوذ است.
۳- هرچند به نظر بعضی از محاکم طرح دعوای اعلام بطلان به لحاظ قصد فرار از دین و صوری بودن به صورت تو ام محل ایراد است زیرا هریک از موارد مذکور اثار و نتیجه دار اما این دادگاه چنین ایرادی را وارد نمی داند و در مانحن فیه قصد فرار از دین نیز محرز نگردیده است و اظهارات گواهان در خصوص زمان وقوع قرتر داد که موخر بر صدور اجراییه ثبتی بوده مثبت این امر می باشد بنابر این با توجه به مراتب پیش گفته شده و قرائن و امارات موجود فساد در عقد صورت گرفته فی مابین خواندگان محرز نشده است
لذا با عنایت به مراتب فوق ومستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر بطلان دعوای خواهان دعوای تقابل صادر و اعلام می نماید رای صاده در هردو قسمت حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ایلام است .
نمونه دادنامه تجدید نظر هبه
تار یخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان ایلام به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دلد ملاحظه میگردد هیات دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای مینماید:
در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم گل جهان …. با وکالت اقایان علی اشرف ……. ، نسبت به دادنامه ی شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۰۱۹۲۰۹۰ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ صادر شد ه از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام که حسب دادنامه ی فوق الا شعار و دعوی اقای مهدی پ…… فرزند مجید با وکالت اقای بهزاد … به طرفیت مجید … گل جهان….اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک ایلام به خواسته تنفیذ هبه نامه عادی مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ در خصوص یک باب منزل مسکونی و مغازه واقع در ایلام خیابان عبدالهی پور تحت پلاکهای ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی ایلام و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰ اصلی ایلامبه مساحب ۲۱۴ متر مربع الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاکهای ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی ایلام و فرعی از اصلی ایلامک و دعوای تقابل گل جهان…. با وکالت اقای …. به طرفیت مجید…… مهدی پ….. با وکالت بهزاد ….. به خواسته اعلام بطلان معامله دعوی تقابل و اعلام بطلان قرار داد عادی باموضوع عقد هبه یم باب منذل مسکونی ومغازه واقع در ایلام خیابان عبدالهی پور تحت پلاکهای فوق الذکر با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان دعوای اصلی طی لایحه ای قبل از جلسه دادرسی خواسته خود را به اثبات وقوع عقد هبه اصلاح نموده است حکم بر محکومیت خوانده به اثبات و اعلام وقوع عقد هبه مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ در خصوص یک باب منزل مسکونی و مغازه واقع در ایام خیابان عبدالهی پور تحت پلاکهای ۲۱۱ فرعی از ۱۵۳۷ اصلی ایلام و ۶۰ فرعی از ۱۵۱۰اصلی ایلام به مساحت ۲۱۴ مترمربع صادر و خصوص شق دوم خواسته مینی بر الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ استرداد دعوا قرار ابطال دادخواست صادر و در خصوص خوانده ردیف سوم اداره ثبت اسناد با توجه به عدم رابطه قرار داد و اینکه اداره مذکور صرفا مرجع صدور اجراییه بوده است قرار رد دعواهای خواهان را صادر می نماید و راجع به دعوای تقابل نیز حکم بر بطلان دعوای خواهان دعوای تقابل صادر میگردد اعتراض تجدید نظر خواه وارد و موجه نمی باشد زیرا همانطور که در مفاد رای بدوی به درستی مدلل گردیده در مانحن فیه چون چون خانم گل جهان عزیزی در اجرای اسناد رسمی ملک مورد تنازع را در ۳ روز بعد از عقد در راستای وصول مهریه توقف نموده و اداره ثبت به اسناد عادی معترضین ثالث رسیدگی نمی نماید و چون این امر نیاز به اتخاذ تصمیم قضایی دارد معترض ثالث را جهت احقاق حق خویش به دادگاه دلالت می دهد لذا خواهان دعوای اصلی جهت احقاق حق خوئ به ناچارصرفا به طرح دعوای کنونی گردیده و چون موضوع ترافعی بوده لذا دادگاه بدوی ماهیتا انشای رای نموده کما اینکه هرچند اصل این است که در خصوص هبه نامه یا مبایعانامه باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصص املاکی که توقیف شده باشند به علت توقیف بودن قابلیبت استماع ندارد و ذی نفع صرفا می تواند دعوای اثبات وقوع عقد هبه مطرح نماید و با ارائه ان به دادنامه به اداره ثبت بتواند از ملک رفع توقیف نماید و در منطوق رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص موارد اختلافی مانند همین پرونده چنین بیان گردیده در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به د ادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست
بنا براین خواهان ناچار به اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود گردیده است ونگهی طبق اصول قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده و استثنای این به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مراجعهی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده و پذیرش مصونیت حقوق افراد
و اشخاص مستلزم قبول حق دادخواهی افراد و اشخاص در این خصوص می باشد و نادیده گرفتن ان مخالف با اصل مز بور است لذا ارکان و ادله قانونی من جمله رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ دیوان عالی کشورجهت محکومیت خوانده کامل و کافی است و تجدید نظر خواه دلیل و مستندی که موجبات نقص نظم و از هم گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرجات و مصرح در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عممی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد هات دادگاه ها ضمن رد تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم رای تجدید نظر خواسته را تایید و استوتر می نماید رای صادر شده قطعی است .
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
—————————————————————————–
رئییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام _ محمد حسین جهان فر
تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ شماره بایگانی ۰۱۰۰۴۲۳ شماره دادنامه ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۰۵۹۸۰۲۳
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان ایلام
تجدید خواه :خانم گل جهان عزیزی با وکالت اقایان علی اشرف دلودی نیا ، ومهدی پور بهرام فرزند مجیدی با وکالت اقای بهزاد جشنی
تجدید نظر خوانده : مجید پور بهرام ، گل جهان عزیزی ، اداره ثبت اسناد منطقه یک ایلام
تجدید نظر خواسته : نسبت به دادنامه دی شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۱۹۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام
رجوع از هبه وبخشش وکیل تضمینی رجوع از هبه و بخشش و کلیه دعاوی حقوقی
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲