مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور و قبول تضمینی پرونده به شرط موفقیت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

دیوان عالی کشور

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با همکاری قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور دفتر وکالت وکیل دیوان عالی کشور ۸۸۹۱۵۴۴۹ وکیل با سابقه دیوان عالی کشور همراه با مشاوره حقوقی رایگان بصورت تضمینی در خدمت شماست .

یکی از دستاوردهای  عظیم متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۷۵ آن که به تقلید از حقوق اساسی اروپا تدوین یافته بود دیوان عالی کشور است که در سال ۱۳۲۹قمری با عنوان دیوان تمیز درتهران تأسیس گردیده ودر سال ۱۳۱۶بنابه پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دیوانعالی کشور تغییر نام داده شد.

مشهورترین روسای دیوان از بدو تاکنون استاد محمد علی فروغی و مهدی قلی خان هدایت بوده اند که در تاریخ ایران جایگاه ویژه ای دارند.

محل استقرار دیوان عالی کشور در تهران بوده و رئیس فعلی آن حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم میباشد که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین گردیده است.

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی و نظارتی کشور میباشد که متشکل از قضاتی با ۱۰ سال سابقه کار قضائی یا وکالت است.

وکیل دیوان عالی کشور
مشاوره حقوقی رایگان در دیوان عالی کشور و قبول تضمینی پرونده به شرط موفقیت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

توسط وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه این دیوان نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی می باشد.

اهم فعالیتهای دیوان در حال حاضر به شرح ذیل میباشد:

۱- پذیرش در خواست اعاده دادرسی پرونده های کیفری( ماده ۴۷۴)

۲- پذیرش فرجام خواهی آراء محاکم کیفری یک و جرائم خاص

۳- صدور آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

۴- اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری

وکالت در دیوان عالی کشور تنها توسط وکیل پایه یک دادگستری و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور  پذیرفته می شود و وکلاء پایه ۲ و یا کار آموزان حق وکالت در دیوانعالی کشور را ندارند.

وکالت در دیوانعالی کشور نیازمند به وکیل با مهارت و تجربه فراوان و احاطه کامل به پرونده ها و قواعد و تشریفات دادرسی داشته و کسانیکه نیازمند به خدمات حقوقی وکیل می باشند بهتر است در انتخاب موسسه یا وکیل مورد نظرشان دقت بیشتری مبذول فرمایند و ترجیحا از وکیل ماهر یا  قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور استفاده نمایند.

بیاد داشته باشید که تنها یکبار حق طرح شکایت در دیوان عالی کشور راداشته و در صورت رد دیگر حق شکایت مجدد نخواهید داشت بنا بر این نحوه طرح صیحیح شکایت توسط یک وکیل حاذق بسیار قابل اهمیت بوده و نباید از نظر دور نگه داشته شود.

همچنین در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ قضائی در خصوص نحوه وچگونگی اعتراض به آراء در دیوانعالی کشور میتوانید از مشاوره رایگان حقوقی تلفنی و حضوری دفتر وکالت ما بهره جسته و بدون پرداخت هزینه و دستمزد بر اطلاعات حقوقی خود بیفزائید ،ما با سالها تجربه و مهارت با تخصص کامل در وکالت انبوهی از پرونده های حقوقی ، کیفری و خانواده می توانیم بدون صرف وقت و هزینه گزاف برای شما ، شما را به مقصود برسانیم .

نگران حق الوکاله نباشید ما علاوه بر اینکه هزینه وکالت وکیل را بصورت اقساطی از شما دریافت خواهیم نمود بلکه در قرارداد تضمینی در متمم وکالتنامه وکیل تضمین خواهیم نمود که در صورت عدم موفقیت وکیل در پرونده، حق الوکاله ظرف ۷۲ ساعت استردادگردیده و با اتلاف سرمایه و هزینه بیفایده مواجه نخواهید گردید.

وکیل دیوان عالی کشور وکیل تضمینی دیوان عالی کشور قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور وکیل بازنشسته دیوان عالی کشور
وکیل دیوان عالی کشور وکیل تضمینی دیوان عالی کشور قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور وکیل بازنشسته دیوان عالی کشور

مشاوره حقوقی رایگان بصورت تلفنی و حضوری با وکیل با سابقه و پایه یک دادگستری و وکالت تضمینی

 به شرط موفقیت پرونده شما ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

دیوانعالی کشور در قم و مشهد نیز شعبی دارد اما ارجاع و تسلیم مدارک به صورت متمرکز در تهران ساختمان کاخ دادگستری صورت می پذیرد.

آدرس پستی و نشانی دیوان عال کشور در تهران به نشانی ذیل می باشد :

تهران چهار راه ۱۵ خرداد – کاخ دادگستری – دیوانعالی کشور

شماره تلفن دیوان عالی کشور :۰۲۱۳۸۵۸۱

جهت مکاتبه یا دادخواهی در دیوانعالی کشور لازم است شخصاً یا وکیل رسمی شما حضوراً به نشانی فوق مراجعه و ثبت عریضه یا پیگیری را انجام دهند.

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی یکی از روشهای رسیدگی به آراء بعد از قطعیت حکم می باشد که در دیوان عالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضائی کشور به دادگاه دیگر ( دادگاه همعرض ) اجازه می دهد تا یکبار دیگر پرونده متقاضی اعاده دادرسی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد .

رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی شکلی است اما دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی و همه جانبه خواهد نمود و علاوه بر آن در اعاده دادرسی کیفری دیوانعالی کشور صرفاً به نقض دادنامه ها مبادرت ورزیده و اظهار نظر نهائی با دادگاه همعرض می باشد.

چه کسانی میتوانند تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشورنمایند؟

بر اساس ماده ۴۷۵ قانونو آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محکوم علیه یا وکیل نماینده قانونی وی و دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور حق درخواست اعاده دادرسی دارند بنابراین تقاضای اعاده دادرسی از شاکی یا وکیل رسمی شاکی پذیرفته نمیگردد و کسانیکه رأی برائت اخذ نموده باشند نیز حائز شرایط برای تقاضای اعاده دادرسی نبوده و احکامشان نیز باید قطعیت یافته باشد.

مدارک لازم جهت تقاضا و ثبت اعاده دادرسی:

۱- لایحه تقاضای اعاده دادرسی بر روی کاغذ معمولی ترجیحاً تایپ شده با قید یکی از جهات ذیل ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ترجیحاً توسط وکیل مسلط به اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور

۲- تصویر کارت ملی

۳- تصویر برابر با اصل شده دادنامه بدوی

۴- در صورت ارائه تقاضا توسط وکیل تصویر وکالتنامه و قرارداد وکالت که در حدود و اختیارات آن مراجعه به دیوانعالی کشور جهت اعاده دادرسی قید شده باشد به همراه تمبر مالیاتی و اوراق هویتی

۴- تصویر برابر با اصل شده دادنامه تجدید نظر (در صورتیکه تجدید نظر خواهی نشده باشد گواهی قطعیت دادنامه بدوی از دادگاه بدوی اخذ شود )

اسناد و مدارک استنادی در لایحه بصورت مصدق و برابر با اصل شده پیوست گردد.

توجه: در صورتیکه هنوز به زندان جهت اجرای حکم معرفی نگردیده اید مراجعه شما به مرجع قضائی جهت تهیه مدارک فوق موجب بازداشت و دستگیری شما خواهد گردید و در چنین حالتی می توانید از خدمات قضائی وکیل پایه یک دادگستری پس از اعطاء وکالت یا خانواده درجه یک خود بهره مند گردی

هزینه دادرسی اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی از طریق دیوانعالی کشور مطابق قانون نیازمند به هزینه دادرسی نبوده اما دبیرخانه دیوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری معین و وصول می نماید.

مهلت اعاده دادرسی

اعاده دادرسی کیفری مقید به زمان  نمی باشد و محکوم علیه یا وکیل وی به محض آگاهی از جهات اعاده در هر زمانی می توانند تقاضای اعاده دادرسی خود را طرح نماید ؛اما نمی توان از جهاتی که قبلاً تقاضای اعاده داده شده و رد گردیده مجدداً از همان جهات تقاضای اعاده دادرسی نمود.

اعاده دادرسی فقط زمانی می تواند به کار رود که حکم قطعی شده باشد بنابراین تا زمانی که حکم قطعیت نیافته و طریق دیگر شکایت از احکام وجود دارد نمی توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور و قبول تضمینی پرونده به شرط موفقیت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور و قبول تضمینی پرونده به شرط موفقیت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

وکالت در دیوان عالی کشور

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

با تجربه و با سابقه در وکالت

ملاقات حضوری وتلفنی با وکیل رایگان بوده و

هزینه ای دریافت نمی شود.

در صورت توافق و نیاز به وکیل ما با هزینه وکالت بسیار پائین

و حق الوکاله اقساطی مطابق با توان مالی شما وکالت شما را بعهده خواهیم گرفت .

ما با دستمزد پائین بالاترین خدمات قضائی را به شما ارائه خواهیم داد.

و حتی قرارداد وکالت وکیل بصورت تضمینی و با قید اینکه در صورت عدم موفقیت حق الوکاله دریافتی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به موکل استرداد خواهد گردید با امضاء ومهر و به صورت تضمین شده می باشد که نگران اتلاف سرمایه خود در صورت عدم اخذ نتیجه نباشد.

مشاوره حضوری و تلفنی در دفتر وکالت ما با  وکیل تضمینی دیوان عالی کشور  و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نیز رایگان بوده و عموم هموطنان می توانند از خدمات رایگان حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهرمند شوند.

لازم است به جهت تخصصی بودن کار در دیوان در گرفتن وکیل نهایت دقت را مبذول فرمائید .

«آراء قابل اعاده دادرسی »

بر اساس نص صریح صدر ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اعاده دادرسی از جانب محکوم علیه و صرفاً نسبت به احکام قطعیت یافته پذیرفته می شود .

بنابراین احکام غیز قطعی محاکم و همچنین اعتراض به رأی برائت از جانب شاکی قابل پذیرش نمیباشد ،ضمناً خاطر نشان می سازد که شرط به اجرا در آمدن یا به اجرا در نیامدن حکم در قانون تصریح نگردیده و بلافاصله بعد از قطعیت رأی این حق ایجاد میگردد.

محل تحویل درخواست اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی بصورت متمرکز در دیوان عالی کشور و در تهران انجام میگردد ؛ متقاضیان اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور می بایست  راساًیا توسط وکیل رسمی و قانونی خود با پیوست نمودن وکالتنامه و قرارداد که تسلیم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در اختیارات وکیل قید شده باشد به دبیرخانه دیوانعالی کشور در نشانی تهران – خیابان خیام – روبروی خیابان بهشت طبقه زیرزمین – دبیرخانه دیوانعالی کشور مراجعه و درخواست خود را تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

دبیرخانه دیوان اعلام نموده که از پذیرش درخواستهای پست شده به آدرس دیوان عالی کشور معذور بوده و این درخواستها را بایگانی مینماید.

افراد زندانی نیز می توانند علاوه بر وکیل پایه یک دادگستری بستگان درجه اول خود را جهت ثبت درخواست بصورت حضوری با دردست داشتن اسناد هویتی به دبیرخانه دیوانعالی کشور گسیل نمایند ، به همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی است .

« جهات و دلایل قانونی اعاده دادرسی »

بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کسفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای اعاده دادرسی می بایست مستند به یکی از ۷ بند ذیل باشد و لازم است در تقاضای اعاده دادرسی جهت یا جهات اعاده بدقت توسط وکیل پایه یک دادگستری و یا مشاور حقوقی در لایحه ذکر شود ،عدم ذکر این موارد یا اشتباه در تطبیق آن توسط محکوم علیه یا وکیل منتخب قطعاً  موجبات رد اعاده دادرسی شما را فراهم خواهد ، بنابراین شایسته است که در انتخاب وکیل جهت اعاده دادرسی نهایت دقت صورت پذیرفته تا به وکیل ماهر و متخصص در دیوانعالی کشور جهت اعاده دادرسی وکالت داده شود .

جهات و دلایل اعاده دادرسی کیفری در دیوانعالی کشور به شرح ذیل میباشد:

اعاده دادرسی میبایست الزاما با یکی از شقوق و جهات ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد و الا بی اثر است و محکوم به رد خواهد گردید بنابراین شایسته است که بعد از مشاوره حقوقی با وکیل پرونده خود را به یک وکیل باسابقه یا قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور بسپارید .

جهات اعاده دارسی کیفری به شرح ذیل میباشد.

بند الف ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

کسی که به اتهام قتل عمد یا شبه عمد یا خطای محض کسی محکوم شود و بعداً مشخص شود که مقتول از ابتدا سالم بوده و یا اینکه توانسته است جان سالم بدر ببرد.

بند  ب ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

اگر چند نفر مثلاً دو یا سه نفر به ارتکاب جرمی محکوم گردیده و بعداً بعنوان مثال بر اساس نظریه پزشکی قانونی یا نبش قبر یا آزمایش جمجمه مشخص شود که مقتول فقط با یک ضربه به قتل رسیده و طبعاً پرونده نمی تواند بیش از یک محکوم داشته باشد در این حالت همه محکومین و وکلای آنان می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.

بند پ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

دو حکم با موضوع واحد در خصوص دو متهم متفاوت که هردو به علت انتساب به یک جرم واحد محکوم شده باشند و با اینکه بدلیل تضاد و تعارض دو حکم بیگناهی یکی از آن دو ثابت شود ، در استناد به این بند جهت اعاده دادرسی وکیل انتخاب شده و یا متقاضی می بایست دو دادنامه در دست داشته باشد .

بند ت ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

در خصوص یک فرد واحد به اتهام واحد دادنامه های متفاوتی صادر شود بعنوان مثال محکوم علیه به یک فعل واحد کلاهبرداری توسط دوشاکی متفاوت با یک موضوع دو دادنامه متفاوت دریافت کرده باشد مثلاً در یک دادنامه برائت و در دادنامه دیگر به همان موضوع و سبب محکومیت یافته باشد .

در این حالت نیز ارائه دو دادنامه توسط متقاضی و یا در صورت گرفتن وکیل و اعطاء وکالت به وکیل پایه یک دادگستری توسط وکیل الزامی است .

بند ث ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

چنانچه دانامه صادره بر مبنای شهادت کذب یا اسناد مجعول صادر گردیده باشد و این موضوع در دادگاه صالح دیگری به اثبات رسیده باشد از مصادیق نقض حکم در اعاده دادرسی میباشد ، مجدداً تذکر داده می شود که صرف اقرار در سند معمولی ملاک نبوده و لازم است متقاضی یا وکیل وی ابتدا طرف مقابل خود را محکوم به شهادت خلاف واقع ویا جعل اسناد نموده باشد.

بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

پس از صدور حکم قطع واقعه جدیدی یا مدارک و دلایل جدیدی یافت شود که سابقاً در مراحل دادرسی ارائه نگردیده باشد،بطوریکه موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه گردد.

شایان ذکر است که بیشترین لوایح تقدیمی به دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در خصوص مدرک جدید میباشد که توسط متقاضیان اعاده دادرسی یا وکیل با تجربه در امور دیوان عالی کشور ثبت میگردد .

منظور از واقعه جدید آن است که مدرک و سندی که ثابت کننده بیگناهی متهم است یا در مرحله رسیدگی موجود بنوده و یا پس از صدور قطعی حادث یا ظاهر شود نه اینکه این ادله در رسیدگی مقدماتی نیز در دسترس نبوده اما ارائه نشده است.

بند چ  ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری :

عمل ارتکابی جرم نباشد ویا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

جهت مشاهده سایت دیوان عالی کشور و اعاده دارسی اینجا را کلیک بفرمائید.

فرجامخواهی

فرجام خواهی در امور کیفری در دیوانعالی کشور

فرجام خواهی کیفری صرفاً در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات ،قطع عضو ،حبس ابد ، و یا مجازاتهای زندان درجه ۳ وبالاتر جنایات عمدی نصف دیه یا بیشتر و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد صورت می گیر دکه غالباً صدور این نوع احکام و دادنامه ها توسط دادگاه کیفری یک صورت می گیرد .

در خصوص نحوه و چگونگی فرجامخواهی در آراء کیفری قانونگزاری در موارد ۴۶۲ الی ۴۷۰قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سخن رانده است .

فرجامخواهی نوعی اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آراء دادگاه بدوی است که رسیدگی بدان از صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خارج می باشد .

رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور انجام میگردد و بعد از وصول لایحه اعتراض طرفین پرونده یا وکیل قانونی آنان پرونده به همراه لایحه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.

مهلت اعتراض به دادنامه های دادگاه کیفری یک ۲۰ روزه بوده و همانند دادگاه تجدید نظر خواهی استان می باشد با این تفاوت که رسیدگی فرجامی شکلی بوده و ماهوی نمیباشد و هم اینکه بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان در مرحله فرجامخواهی در دیوان صرفاً دادنامه فرجام خواسته نقض گردیده و صدور رأی بر عهده  یعنی شعبه دیگر دادگاه میباشد.

رسیدگی فرجامی بدون احضار فرجام خواه یا فرجام خوانده یا وکلای آنان انجام می شود مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم و ضروری بداند اما پیگیری توسط وکیل انتخاب شده توسط محکوم علیه یا خانواده وی و همچنین وکیل شاکی در مرحله فرجام ضروری میباشد .

با یافتن وکیل مناسب و متخصص و ماهر می توانید در وقت و هزینه خود صرفه جوئی نموده و موفقیت پرونده را تضمین نمائید .

جهات فرجامخواهی به موجب ماده ۴۶۴ قانون آئئین دادرسی کیفری بدین شرح میباشد :

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ی از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه .

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

همانطور که بعرض رسید رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در خصوص آراء محاکم کیفری یک شکلی بوده و بعد از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال میگردد .

رسیدگی فرجامی چه در پرونده های حقوقی وچه در پرونده های کیفری صرفاً در دیوانعالی کشور صورت می پذیرد و تمرکز در این نوع رسیدگی بر اساس ایرادات شکلی میباشد .

رئیس فعلی دیوان عالی کشور
رئیس فعلی دیوان عالی کشورو قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

«فرجام خواهی پرونده های حقوقی در دیوان عالی کشور »

فرجامخواهی در پرونده های حقوقی با پرونده های کیفری تفاوت اساسی دارد بدینترتیب که در پرونده کیفری فرجامخواهی در واقع مرحله تجدید نظر خواهی پرونده های خاص می باشد اما در دعاوی حقوقی نوعی رسیدگی فوق العاده بعد از قطعیت حکم می باشد، مواد

موعد قانونی فرجامخواهی حقوقی:

درکلیه دعاوی حقوقی ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی و چنانچه تجدید نظر خواهی نگردیده باشدتا ۲۰ روز بعد از انقضای مدت تجدید نظر خواهی می توان از احکام و قرارهای دادگاه بدوی تقاضای فرجام خواهی نمود .

بنابراین از آراء دادگاه های بدوی که بدلیل عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته نیز می توان شخصاً یا توسط وکیل پایه یک دادگستری فرجام خواهی نمود.

اگر فرجامخواهی بدلیل مغایر بودن دو حکم باشد شروع مهلت از روز ابلاغ آخرین حکم خواهد بود.

فرجام خواهی در آئئین دادرسی مَدَنی

فرجامخواهی و رسیدگی فرجامی عبارت است از انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی که در مواد ۳۶۶ لغایت ۴۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی بدان پرداخته شده است.

افراد ذیصلاح جهت تقدیم دادخواست فرجام:

۱- طرفین پرونده یا وکیل رسمی آنان با وکالت نامه( قطعا از وکیل تضمینی دیوان عالی کشور استفاده نمائید وکلای بی تجربه قادر به انجام نیستند)

۲- دادستان کل کشور

دادخواست فرجامخواهی توسط متقاضی (فرجام خواه ) یا وکیل فرجام خواه به دفتر دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم تا توسط دفتر دادگاه پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوانعالی کشور ارسال گردد.

جهت مشاهده کامل فرجام خواهی کیفری و حقوقی لطفا اینجا را کلیک بفرمائید.

«جهات و دلایل فرجام خواهی »

–  مغایرت دادنامه صادره با موازین شرعی یا مقررات قانونی

– مغایرت دو دادنامه در یک موضوع بین همان اصحاب دعوی

– نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات

– عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمده

– فقد صلاحیت ذاتی یا  محلی دادگاه صادر کننده دادنامه ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موارد نقض حکم یا قرار پرداخته است.

چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی رایگان در خصوص نحوه چگونگی تنظیم و تحریر دادخواست فرجامی و ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور و نحوه صدور رأی توسط قضات یا قصد برگرفتن وکیل و نحوه یافتن وکیل خوب و مسلط با هزینه مناسب با مراجعه به کانون وکلا را داشته باشید ما راهنمای شما خواهیم بود.

مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری بصورت رایگان و بدون هزینه

با وکیل ماهر و با تجربه و تسلط به کار ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

آدرس دفتر وکالت و خدمات حقوقی ما:تهران میدان فردوسی –نرسیده به خیابان ویلا- کوچه نیائی – پلاک ۱/۷

اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری

(اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه)

چنانچه ریاست قوه قضائیه آراء قطعیت یافته ای را خلاف شرع بین و مخالف موازین شرعی تشخیص دهد با دستور تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشورارسال تا در شعبی خاص که به همین منظور در دیوانعالی کشور  اختصاص یافته رسیدگی شود.

متأسفانه اطاله دادرسی جهت اعمال ماده ۴۷۷ آنچنان آزار دهنده و کشنده میباشد که گاه تا سه یا چهار سال رسیدگی به درازا کشیده است و متأسفانه این اطاله دادرسی یکی از نقائص سیستم قضائی کشور ما میباشد.

اشخاص ذیصلاح جهت درخواست اعمال ماده ۴۷۷:

رئیس دیوانعالی کشور ؛دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ،رئیس کل دادگستری استان چنانچه آراء قطعیت یافته اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.

مهلت و هزینه دادرسی اعمال ماده ۴۷۷:

برابر نظریه شماره ۸۴۲۵/۷-۱۵/۱۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه اعمال این ماده مقید به زمان نمی باشد و علاوه بر آن اعمال ماده ۴۷۷ طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه خدمات قضائی مقید به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.

زمان و چگونگی رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷

اعمال ماده ۴۷۷ با درخواست متقاضی شروع و تشخیص عدم اطباق با شرع مقامات ذیصلاح معین شده و نهایتاً دستور و تجویز رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور وبه شعب خاص که به این منظور اختصاص یافته ارجاع میگردد.

نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در دیوانعالی کشور غیر حضوری بوده و طرفین احضار نخواهند گردید اما طرفین شخصاً یا با انتخاب وکیل رسمی دادگستری و تنظیم وکالت در اعمال ماده ۴۷۷ می توانند نسبت به پیگیری پرونده مراجعه ویا لایحه یا مدافعات خود را به مرجع مربوطه تسلیم نموده و یا جهت حصول نتیجه نهائی و تصمیم نهائی تلاش نماید.

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

یافتن وکیل کار آسانی است !

اما وکیل خوب کمتر می توان یافت !

حل مشکل شما تنها بدست وکیل متخصص دیوان عالی کشور میباشد.

گرفتن وکیل خوب یا پیدا نمودن وکیل ماهر هنر شما را در انتخاب نشان می دهد .

بیاد داشته باشید که زندگی هر انسان با انتخاب هایش ساخته می شود !

بنابراین فرصت داشتن یک وکیل خوب وماهر را در کنار خود از دست ندهید .

ما به افراد فعال توصیه می نمائیم هیچ وعملی را بدون مشورت با وکیل خود انجام ندهید .

در ابتدا به پایان بیندیشید !

عاقل آنست که اندیشه کند پایان را  !

آیا پرونده شما بدون قطعیت یافته ودر محله اجرای حکم قرار دارید ؟!

آیا از پیگیری پرونده خود مایوس گردیده و چاره ای برایتان نمانده ؟!

آخرین چاره کار

و عالی ترین مرجع قضائی کشور

دیوان عالی کشور

چاره کار شماست   !

اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور و یا فرجامخواهی  ؟!

این کاری نیست که حتی هر وکیلی بتواند از عهده آن بر آید !

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

برای کار و خدمات حقوقی در خصوص نحوه و چگونگی شکایت از آراء ؛ احکام و دادنامه ها ؛ یک موسسه خدمات حقوقی خوشنام و یک وکیل مجرب و متبحر در پرونده های دیوان عالی کشور مورد نیاز شماست .

مشاوره حضوری و تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با سالها تجربه حقوقی در انبوهی از پرونده ها تنها توسط ما قابل انجام است !

دریافت حق الوکاله بصورت مرحله ای و اقساطی

همراه با قرارداد تضمینی وکالت

به شرط موفقیت در پرونده

توسط وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

پذیرش پرونده با شرط تضمین موفقیت طی قرارداد     ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

( در صورت عدم موفقیت حق الوکاله استرداد خواهد گردید )

نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی – نرسیده به خیابان استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک۱/۷

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور

جهت اطلاع بیشتر از اعمال ماده ۴۷۷ به سایت دیوان عالی کشور مراجعه و یا اینجا را کلیک بفرمائید.

هئیت عمومی دیوان عالی کشور

به منظور پیشگیری از تشتت آرا و صدور احکام متعارض و متناقص و وحدت رویه در محاکم سراسر کشور هیأت عمومی در وحدت رویه قضائی ، هئیت عمومی شعب حقوقی و هیات عمومی شعب کیفری با حضور روسا و متشاران و قضات دیوان عالی کشور تشکیل و در امور محوله مبادرت به صدور رأی می نماید .

آراء هئیت عمومی به مثابه قانون قابل استناد و توسط کلیه مراجع قضائی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه برای پرونده یا آرائی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده تأثیری ندارد بلکه اثر آن در آینده بوده ودر خصوص پرونده های آتی در حکم قانون می باشد و دادگاه ها و شعب در موارد مشابه به مکلف به تبعیت از آن می باشند .

همچنین چنانچه احکامی توسط دیوان عالی کشور نقض اما توسط دادگاه همعرض مجدداً حکم قبلی مورد تائید قرار گیرد به آن صدور رأی اصراری گفته میشود ، چنانچه برای بار دوم محکومیت صادره توسط افراد ذینفع مورد فرجامخواهی یا اعاده قرار گیرد و دیوان استدلال رأی اصراری را نپذیرد پرونده در هیات عمومی مطرح گردیده و قضات هئیت عمومی دیوانعالی کشور در صورت پذیرش استدلال دادگاه آنرا تائید ودر غیر اینصورت رأی نقض و به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد.

برابر با اصل قانون اساسی یکی از وظائف دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضائی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می باشد.

علاوه بر آن برابر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در مورد مشابهی بدلیل استنباط متفاوت از قانون آراء و احکام متفاوتی توسط هر یک از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه صادر شود ؛ و موضوع با تقاضای  :

۱- هر یک از قضات دیوان عالی کشور

۲- قضات و دادرسان دادگاه ها و دادستانها

۳- وکلای دادگستری

به ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منعکس گردد ؛ لازم است موضوع به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع تا به منظور ایجاد وحدت رویه مبادرت به صدور رأی نماید .

هیات عمومی با حضور قضات شعبات و متشاران شعب کیفری و حقوقی تشکیل موضوع و کسب نظر دادستان کل کشور اختلاف را بررسی و مبادرت به رأی گیری نموده و نظر اکثریت مبنای صدور رأی قرار می گیرد .

این هیات با حضور سه چهار قضات و متشاران تمام شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردیده و رسمیت می یا بد .

در تجویز قانونی فوق صراحتاً بیان نگردیده که آیا شهروندان ویا دادیاران و بازپرس ها نیز راساً می توانند از ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کا کشور تقاضای ارجاع به هیات عمومی را نمایند یا خیر اما از عبارت به هر طریق که آگاه شوند مکلفند ….. در ماده قانونی فوق چنین مستفاد میگردد که شهروندان نیز از چنین حقی برخوردار بوده و میتوانند با ذکر دلایلی تقاضای خود را به ریاست دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور منعکس و مقامات مذکور مکلفند تقاضای

را جهت صدور رأی وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع دهند .

باستناد ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه محاکم حقوقی کیفری ،شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع میباشد.

لازم به ذکی است وظیفه هیات عمومی تفسیر قانون در صورت تشتت آراء در محاکم و اختلاف نظر قضات در مورد خاص و مشابه می باشد نه قانونگذاری !

با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختارات این هیات خارج است اقدام به چنین عملی نقض قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قوای سه گانه بوده و دخالت در وظائف قوه مقننه تلقی میگردد ،بنابراین دیوان عالی کشور صرفاً به تفسیر قوانین و وحدت رویه محاکم در حدود قوانین مدونه می پردازد .

هیات عمومی دیوانعال کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا اح از معاونین وی تشکیل میگردد.

اثر رأی دیوان نسبت به آینده است و در خصوص آراء قطعی شده گذشته بلااثر است و به عبارتی عطف بماسبق نمی شود اما در صورتی که رأی صادره مساعد به حال محکوم علیه باشد با توسل به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و تفسیر مضیق که تاکید بر تفسیر به نفع متهم دارد آنرا  می توان به آراء گذشته نیز تسری داد.

بدیهی است اهمیت وحدت رویه در محاکم در آنست که چنانچه احکام متفاوت از محاکم و قضات مختلف در موضوعات مشابه صادر شود اصل تساوی افراد در مقابل قانون خدشه دار می شود و این امر خلاف قانون اساسی است و همچنین ممکن است اختلاف در استنباط حقوقی قضات پیش آید بنابراین باید راهی وجود داشته باشد که اختلافات موجود در احکام قضات و دادگاه ها رفع گردد، این وظیفه نظارتی بر عهده قضات دیوان عالی کشور می باشد .

نقش نظارت دیوان عالی کشور

دیوان کشور از نظر تاریخی ابتدا در حقوق کشور فرانسه تأسیس شد و پس از آن در کشور بلژیک و سایر کشور های اروپائی شکل گرفت.

در کشور ما بر اساس متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب ۱۲۸۶ هجری و در ماده ۸۵ مقرر داشت :

« در تمام مملکت فق یا دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ی تمیز در هیچ محاکمه ای ابتدائاً رسیدگی نمی کند مگر محاکماتی که راجع به وزراء باشد .

در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیوانعالی کشور بعنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تعیین گردیده است مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه عمده ترین وظائف دیوانعالی کشور عبارتست از :

۱- تجدید نظر در احکام دادگاه ها

۲- ایجاد وحدت رویه قضائی

۳- محاکمه رئیس جمهور

۴- حل اختلاف مراجع قضائی

۵- نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم

مهمترین اراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

در تعیین جزای نقدی در جرم کلاهبرداری ملاک تعیین جزا بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری می باشد نه جمع مبلغ کلاهبردری

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ هیات عمومی

 

وکیل دیوان عالی کشور مشاور حقوقی رایگان
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور  به شرط موفقیت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱دفتر وکالت

لیست و اسامی قضات دیوان عالی کشور :

رئیس دیوان عالی کشور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم

معاون قضائی دیوان آقایان : حجت الاسلام مختاری و دکتر غلامعلی صدقی

معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور : غلامرضا انصاری

دادیار دیوان عالی کشور جناب آقای سید جعفر کاظم پور

مستشاران شعبه اول قاضی حمید رضا موحدی و قاضی عنایت حیاتی

رئیس شعبه دوم قاضی محمد صادق مهدوی راد – مستشار : قاضی محمد خرازی  – عضو معاون : حمید رضا محمد باقری

رئیس شعبه چهارم دیوان قاضی قاسم پناه – مستشار قاضی سید حسین بهرامی

رئیس شعبه پنجم دیوان قاضی مهدی اسلامی  رئیس شعبه و سلطان عبدالله پور عضو معاون  و قاضی بازنشسته دکتر حمید رضا آدابی

قاضی شعبه ششم رحمت الله عروجی – عضو معاون قاضی  عباس پوریانی

قضات شعبه هفتم دیوانعالی کشور رئیس ( حسین انتظاری ) عضو معاون ( سید کاظم ساداتی)

رئیس شعبه۹ قاضی علیرضا رحمانی عضو معاون غلامرضا امینی مهر -وکیل قاضی بازنشسته قاضی داودی

شعبه ۱۲ حیدر علی حیدری ( رئیس) صادق رحیمی  ( مستشار)

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور قاضی علی شوشتری – عضو معاون علی اکبر بنائی راد – عضو معاون محسن  ربانی زاده

اسامی قضات شعبه ۱۶ هیات شعبه آقایان عبدالعلی ناصح (رئیس)عبدالرضا کریمی صحنه سرائی ( مستشار)

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سید جعفر شبیری و موسی قربانی قضات بازنشسته دیوان عالی کشور

قضات شعبه ۱۸ حسین طالبی (رئیس) جعفر بدری (عضو معاون) مستقر در شهرستان قم

اسامی قضات شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان عبدالحمید مرتضوی (رئیس)  قاضی فرهاد افشار نیا  ( معاون جدید)فارس نوری ( معاون بازنشسته )

رئیس شعبه ۲۰ قاضی محمد ناصری صالح آبادی و قاضی مستشار سید عبدالرضا طباطبائی

ریاست شعبه ۲۵  رحمت الله سعیدی

مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور علی خوشوقتی

شعبه ۲۶  قاضی غلامرضا قاصدی ( مستشار) و قاضی عباسعلی صادقی ( عضو معاون ) شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

شعبه ۲۷دیوان عالی کشور مرتضی فاضل رئیس شعبه و قاضی محمد ربانی نژاد عضو معاون دیوان عالی کشور

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور قاضی سید علی ایزد پناه شهری

مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور قاضی فارس نوری

رئیس شعبه۲۹ عباسعلی علیزاده مستشار رضا حاتمی

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور  قاضی توکل حیدری  مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور سید نصرت الله اعتماد

قاضی شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور جواد اسلامی (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ) و قاضی حسن قاسمی (عضو معاون )

قضات شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور : سید رضا سید کریمی (رئیس) – رحمت الله احمدی (مستشار) –  قاضی علی احمدی (عضو معاون )

قضات شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور ابراهیم بهنام اصل ( رئیس)  محمد سلیمانی ( مستشار)

قاضی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور محمد فیضی – مستشار شعبه قاضی فاضل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

ریاست شعبه ۳۸ دیوان عالی کشورقاضی سید علی اصغر لطیفی رستمی – مستشار قاضی سید مصطفی قائم مقامی  و عضو معاون غلامرضا امینی پور  در مورخ ۱۴۰۱/۰۷۸/۰۸

مستشار شعبه ۳۸  قاضی سید مصطفی قائم مقام – احوی وند قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل با سابقه دیوان عالی کشور

عضو ممیز شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور  جناب آقای سید مصطفی قائم مقامی

قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی اداری – هیئت رسیدگی : قاضی عزیزالله رزاقی (رئیس ) آقایان محمد حاتمی (مستشار ) و محمد علی قاصدی ( عضو معاون)

رئیس شعبه ۴۱ جناب اقای دکتر حسین ذبحی و عضو معاون قاضی ابوالفضل حجتی پور ضمنا قضات بازنشسته دیوان عالی کشور اقای  علی رازینی  عضو معاون سابق حسین اکبری  قاضی سابق:  سید حسین جعفری عضو معاون اسبق محمد صادق شهبازی وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور میباشند .

رئیس شعبه ۴۵  دکتر حسین ذبحی

عضو معاون شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور   عضو معاون ابوالفضل حجتی پور  و قاضی بازنشسته محمد باقر باقری

نام رئیس شعبه ۴۶  قاضی علی لعیا و نام قاضی مستشار دکتر علی اصغر جمالو

اسامی قضات شعبه ۴۸ دیوانعالی کشور اقایان مهدی احمدی ( رئیس) قاسم مزینانی (مستشار ) حجت الله علی یاری (مستشار)

رئیس شعبه ۵۰ دیوانعالی کشور محمد حسین راضی ( رئیس ) حسین محمدی منور(مستشار) کامران محمد حسینی ( عضو معاون)

نام رئیس شعبه ۵۱ قاضی غلامحسین اماده و عضو معاون قاضی غلامرضا مزارعی

علی محمدی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری

اسامی قضات بازنشسته دیوان عالی کشور :

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور میرزا صادقی – اخوان ملایری – ایروانی – عابدی میرزا رضائی – قاضی عبدالله پور – قاضی مجیدی و…. لازم به ذکر است که پاره ای از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور هم اکنون به شغل وکالت اشتغال داشته و بعنوان وکیل دیوان عالی کشور  مشغول به کار و فعالیت میباشند که اسامی آنان در کانون وکلاء موجود و شناخته شده بوده و تعداد آهنان نیز بسیار معدود است.

جهت مشاهده کل مطالب سایت دیوان عالی کشور لطفا اینجا را کلیک بفرمائید .

وکیل تضمینی دیوان عالی کشور با هزینه مناسب با سابقه وکالت ۲۵ ساله در امر وکالت و انبوهی از پرونده های موفق و مشاوره حقوقی رایگان با قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل تخصصی و با تجربه وکیل و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اسامی قضات .

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

وکیل با سابقه  وکیل قاضی بازنشسته   وکیل تضمینی  وکیل متخصص قاضی بازنشسته وکیل با سابقه

2 نظر در مورد “دیوان عالی کشور

  1. با عرض سلام . به نظرم صحیح است . عدم حضور وکیل موجب سرگردانی است ولی از وکیل مهمتر تصمیم گیرنده است که بتواند درست تصمیم بگیرد . زیرا با یک تصمیم اشتباه ممکن است موجب سرگردانی وکیل یا اصیل گردد . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button