جرم مستمر - مشاوره حقوقی رایگان با وکیل 09122302302

جرم مستمر جرمی است که اثر آن در طول زمان ادامه دارد و حالت مجرمانه‌ای که ایجاد شده، به‌طور مداوم تداوم می‌یابد.

اکنون جرم آنی و جرم مستمر را برایتان توضیح خواهیم داد .

در صورت نیاز به ملاقات با وکیل و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با ما تماس حاصل فرموده و نسبت به هماهنگی جهت تعیین وقت ملاقات اقدام فرمائید .

شماره تماس ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

قبول وکالت تضمینی پرونده شما در دفتر وکالت ما به شرط موفقیت بوده و برای اولین بار در ایران در صورت عدم موفقیت در پرونده حق الوکاله دریافتی عودت داده خواهد شد و خسارات و هزینه ها بر دوش وکیل خواهد بود .

ما از سراسر کشور آماده قبول وکالت تضمینی پرونده های شما بوده و دارای ۳۰ سال سابقه و قدیمی ترین دارالوکاله تهران در یک مکان واحد می باشیم .

۳۰ سال است که دسترسی به خدمات حقوقی آسان را فراهم آورده ایم و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری بدون دریافت حق الوکاله در دفتر وکالت ما بدون دریافت حق المشاوره برقرار بوده و تا کنون ده ها هزار نفر از خدمات مشاوره حقوقی رایگان ما بهره مندشده اند .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری

قبول وکالت تضمینی پرونده از سراسر کشور

۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲

۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و وجهی بابت حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید .

در حقوق کیفری، جرایم بر اساس نحوه وقوع و زمان‌بندی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از این دسته‌بندی‌ها مربوط به جرم مستمر است. این نوع جرم با توجه به ماهیت و زمان وقوع، ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر جرایم متمایز می‌کند.

در این مقاله به زبانی ساده مفهوم جرم مستمر، ویژگی‌ها و تفاوت آن با سایر جرایم را بررسی خواهیم کرد.

تعریف جرم مستمر

جرم مستمر جرمی است که اثر آن در طول زمان ادامه دارد و حالت مجرمانه‌ای که ایجاد شده، به‌طور مداوم تداوم می‌یابد. به عبارت دیگر، جرم مستمر فقط در لحظه ارتکاب آغاز نمی‌شود، بلکه تا زمانی که وضعیت غیرقانونی ادامه دارد، جرم نیز پابرجاست. این تفاوت اصلی جرم مستمر با جرم لحظه‌ای (آنی) است که اثر آن با وقوع جرم خاتمه می‌یابد.

مثال‌هایی از جرم مستمر

تصرف غیرقانونی در مال دیگری: اگر شخصی ملکی را به‌طور غیرقانونی تصرف کند، تا زمانی که این تصرف ادامه دارد، جرم نیز استمرار دارد.

نگهداری مواد مخدر: نگهداری غیرمجاز مواد مخدر تا زمانی که فرد این مواد را نزد خود داشته باشد، به‌عنوان جرم مستمر شناخته می‌شود.

ترک انفاق: اگر شخصی که مکلف به پرداخت نفقه است، از این وظیفه سرباز زند، این رفتار تا زمانی که نفقه پرداخت نشود، جرم محسوب می‌شود.

ویژگی‌های جرم مستمر

تداوم در زمان: جرم مستمر برخلاف جرم لحظه‌ای (آنی) محدود به یک لحظه خاص نیست و برای مدتی ادامه دارد.

قابلیت توقف: این جرم با پایان دادن به وضعیت غیرقانونی خاتمه می‌یابد. برای مثال، اگر فردی مواد مخدر را نابود کند یا ملک تصرف‌شده را تخلیه کند، جرم پایان می‌یابد.

شروع و پایان مشخص: این نوع جرم نقطه شروع مشخصی دارد اما پایان آن وابسته به اراده یا اقدام مجرم است.

آثار حقوقی ناشی از جرایم مستمر

نحوه پیگیری و مجازات دهی در جرایم مستمر و آنی هر کدام با توجه به اصولات کیفری آثار متفاوتی دارند .

.۱مرور زمان

مرور زمان به دوره‌ای اشاره دارد که پس از آن، امکان تعقیب یا اجرای مجازات جرم از بین می‌رود.

به بیان ساده قانون گذار مدت های مشخصی را در قانون مجازات تعین کرده که بنا به هر دلایلی جرائم انجام شده توسط مجرمان به پیگرد قانونی نرسید یا بعد از پیگرد و جزا دهی به مجرم به او دسترسی حاصل نشد بعد اتمام این مواد دیگر قابل پیگرد و جزا دهی نخواهد بود

در جرم آنی: مرور زمان از لحظه وقوع جرم آغاز می‌شود. به عنوان مثال، در یک سرقت، زمان از لحظه سرقت شروع به محاسبه می‌کند.

در جرم مستمر: مرور زمان از لحظه پایان یافتن استمرار جرم آغاز می‌شود.

برای مثال، در تصرف غیرقانونی ملک، مرور زمان از زمانی که متصرف ملک را ترک می‌کند یا تصرف پایان می‌یابد، شروع می‌شود.

اثر حقوقی: مجازات جرم مستمر ممکن است سنگین‌تر باشد، زیرا استمرار جرم نشان‌دهنده تداوم قصد مجرمانه است.

. قابلیت جبران خسارت

در جرم آنی: خسارت واردشده معمولاً به‌صورت آنی قابل شناسایی است و جبران آن از همان لحظه وقوع جرم آغاز می‌شود.

در جرم مستمر: خسارت ممکن است به‌تدریج افزایش یابد و جبران آن به بررسی دقیق کل دوره استمرار جرم نیاز دارد.

اثر حقوقی: در جرم مستمر، میزان خسارت و جبران آن معمولاً گسترده‌تر و پیچیده‌تر از جرم آنی است.

تأثیر بر جرم‌های مرتبط

در جرم آنی: وقوع جرم مرتبط (مثلاً مخفی‌کردن اموال مسروقه) پس از پایان جرم اصلی انجام می‌شود.

در جرم مستمر: جرایم مرتبط ممکن است هم‌زمان با استمرار جرم اصلی رخ دهند.

اثر حقوقی: در جرایم مستمر، بررسی جرم اصلی و جرایم مرتبط ممکن است هم‌زمان و در یک پرونده انجام شود.

اعتبار امر مختوم در جرایم مستمر و آنی

اعتبار امر مختوم یکی از اصول مهم حقوقی است که به موجب آن، یک پرونده پس از صدور حکم قطعی دیگر نمی‌تواند مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این اصل در نظام حقوقی برای جلوگیری از صدور احکام متناقض و حفظ امنیت قضایی افراد طراحی شده است. اما نحوه اعمال این اصل در جرایم مستمر و جرایم آنی به دلیل تفاوت ماهوی آن‌ها، متفاوت است. ، اعتبار امر مختوم در این دو نوع جرم را بررسی می‌کنیم.

. اعتبار امر مختوم در جرایم آنی

در جرایم آنی، عمل مجرمانه در یک لحظه خاص رخ می‌دهد و وضعیت مجرمانه با همان عمل پایان می‌یابد

.نحوه اعمال امر مختوم:

اگر درباره یک جرم آنی (مانند سرقت یا قتل) حکمی صادر شود و قطعی گردد، پرونده برای همیشه مختومه تلقی می‌شود.به‌عنوان مثال، اگر فردی برای یک سرقت خاص محاکمه و محکوم یا تبرئه شود، دیگر نمی‌توان برای همان سرقت مجدداً او را تحت تعقیب قرار داد، حتی اگر شواهد جدیدی پیدا شود.

دلیل قطعیت:

عمل مجرمانه محدود به زمان وقوع است و تکرار آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اعتبار امر مختوم به‌طور کامل مانع بازنگری در پرونده

اعتبار امر مختوم در جرایم مستمر

در جرایم مستمر، وضعیت مجرمانه در طول زمان ادامه دارد. این استمرار تأثیر قابل‌توجهی بر اعتبار امر مختوم دارد.

نحوه اعمال امر مختوم:

اگر فردی بابت یک جرم مستمر (مانند تصرف غیرقانونی ملک یا ترک انفاق) محاکمه و محکوم شود، حکم فقط مربوط به دوره زمانی رسیدگی‌شده در دادگاه است.

به‌عنوان مثال، اگر فردی به دلیل تصرف غیرقانونی در سال‌های خاصی محاکمه شود و حکم صادر گردد، این حکم مانع از تعقیب او برای استمرار همان جرم در سال‌های بعد نمی‌شود.

دلیل محدودیت:

در جرم مستمر، هر روز یا دوره جدیدی که جرم ادامه دارد، به‌نوعی می‌تواند یک عمل مجرمانه جدید تلقی شود. بنابراین، اعتبار امر مختوم فقط مربوط به بخشی از استمرار جرم است که در دادرسی پیشین بررسی شده است.

تفاوت اصلی در اعتبار امر مختوم

در جرم آنی: اعتبار امر مختوم کامل و قطعی است. اگر پرونده‌ای مختومه شود، حتی با کشف شواهد جدید، امکان تعقیب مجدد برای همان جرم وجود ندارد.

در جرم مستمر: اعتبار امر مختوم محدود به دوره زمانی مشخصی است. ادامه جرم می‌تواند باعث تشکیل پرونده جدید شود

آثار حقوقی این تفاوت

در جرایم آنی:

اصل قطعیت قضایی به‌طور کامل اعمال می‌شود و امنیت حقوقی برای افراد تضمین می‌گردد.

تکرار تعقیب قضایی برای همان عمل مجرمانه به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

در جرایم مستمر:

امکان تعقیب مجدد برای استمرار جرم وجود دارد، به شرطی که دوره زمانی جدیدی مورد بررسی باشد.متهم نمی‌تواند به استناد اعتبار امر مختوم از مسئولیت در دوره‌های جدید فرار کند.

وحدت رویه های صادره در مورد جرایم مستمر

وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می باشند، اما در هر حال این تقسیم بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه ای آغاز می شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می شود و از حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز چون جرم علی الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می شود، مشمول مقررات جدید قرار می گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد. با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مسأله ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد «انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تأسیسات، خاک ریزی و خاک برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت های مدید می گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می باشد. لذا من حیث المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم. ج)

وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمار بازدید

شرح مختصر وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ صادر شد و به مسئله آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها پرداخت. این رأی با توجه به اختلاف آرای صادرشده در دادگاه‌های مختلف، تعیین کرد که بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از جرایم آنی محسوب می‌شود.

مطابق این رأی، جرم تغییر کاربری غیرمجاز زمانی تحقق می‌یابد که عمل تغییر کاربری (مانند ساخت بنا، گودبرداری، یا موارد مشابه) به وقوع پیوندد. به عبارت دیگر، به محض اتمام اقدام موردنظر، جرم کامل شده و وقوع آن محدود به همان زمان است. بنابراین، این جرم مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم می‌شود و ادامه وضعیت تغییر یافته، جرم مستقلی تلقی نمی‌گردد.

این تصمیم با استناد به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ سال ۱۳۹۳ صادر شده است. این تفسیر نقش مهمی در هماهنگی میان محاکم و جلوگیری از برداشت‌های متناقض درباره نوع این جرم و قابلیت اعمال مرور زمان دارد

رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

(مجازات تصرف اراضی ملّی و تجاوز به آنها از نوع بازدارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد): طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود. هرچند که تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفا از حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب، به اکثریت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.