جرایم رایانه ای و اینترنتی

جرایم رایانه ای و اینترنتی و کلاهبرداری اینترنتی :   با گسترش فضای مجازی ؛ شبکه های اجتماعی و دیجیتال و همچنین تجارت الکترونیکی شکل جدیدی از جرائم بنام جرائم رایانه ای و اینترنتی شکل یافته و به همین سبب قوانین خاصی تصویب گردیده و شعب ویژه ای جهت مبارزه با جرائم اینترنتی تشکیل که این جرائم در تهران از طریق مجتمع قضائی مبارزه با جرائم رایانه ای و اینترنتی قابل شکایت و پیگیری می باشند .

انتخاب وکیل در این نوع جرائم می بایست صرفاً از میان وکلائی که تسلط به این جرائم داشته گزینش وکیل شود .

خوشبختانه ما با تسلط کامل به جرائم رایانه ای و اینترنتی آماده قبول وکالت و پیگیری پرونده های جرائم رایانه ای و اینترنتی شما در سراسر کشور میباشیم .

• تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه یا کلاهبرداری اینترنتی 

به تحصیل مال با استفاده از روش های متقلبانه به وسیله رایانه را کلاهبرداری رایانه ای ؛ اینترنتی یا آنلاین می گویند .

 یکی از رایجترین این نوع کلاهبرداری اینترنتی فیشینگ نام دارد که در آن هکر به شخص یا سازمانی از طریق ترفندهای متقلبانه  اینترنتی حمله نموده و با سرقت رمز عبور و   (password)   و یا نام کاربری      (user name ) و یا با جعل یک سایت معتبر اینترنتی مثلاً بانک و یا ربودن رمز کارت های اعتباری یا کپی برداری از آن مبادرت به کلاهبرداری اینترنتی می نماید .

به موجب قانون تجارت الکترنیکی و مجازات کلاهبرداری رایانه ای حبس از ۱ سال تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز ردمال به مال باخته می باشد .

پذیرش وکالت شما در جرائم سایبری منوط به علم و اطلاع وکیل نسبت به جرائم رایانه ای و نحوه اثبات آن می باشد که صد البته از دست هر وکیلی ساخته نیست .

یک وکیل خوب و متخصص در جرائمرایانه ای علاوه بر علم حقوق و فن وکالت می بایست تسلط کامل به رایانه و اینترنت داشته باشد .

ما مشاوره حقوقی و وکالت شما را در پرونده هایتان پذیرا هستیم .

و می توانیم با پذیرش وکالت پرونده شما از اتلاف وقت و هزینه شما پیشگیری نمائیم .

مشاوره رایگان حقوقی و ملاقات حضوری با وکیل

تماس :۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱      

شبکه های اجتماعی :  @vakil725         

نشانی : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷

علاوه بر  موارد فوق جرائم سایبری شامل خرید از راه دور و اینترنتی از طریق سایت ها می باشد که گاهاً مشکلات عدیده ای ایجاد نموده و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق اینترنت و شبکه های مجازی یا انتشار عکس های خصوصی و یا اسرار و جعل رایانه ای نیز مصداق این نوع جرم می باشد .

بهترین شیوه اثبات این جرائم استعلام از مخابرات یا شرکت های سرویس دهنده اینترنت می باشد ؛ بر اساس قانون هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد

مقاله

و اکنون توجه شما را به مقاله یکی از کارآموزان دفتر وکالت ما جلب مینمائیم.

مقدمه

دراواسط دهه ۹۰با گسترش شبکه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری (مجازی) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته‌است. به این ترتیب جرایم اینترنتی را می‌توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط مجازی معروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر به وجود می‌آیند، که در این مقاله ما به تعریف محیط سایبر که یک محیط مجازی می‌باشد و به ویژگی محیط سایبر، به‌طوری‌که کاربران می‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی در سراسر دنیا دستیابی پیدا کنند و چگونگی ایجاد جرایم که در فضای سایبر کپی عین اصل می‌باشد و انواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن و انواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند.

همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها، عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالس‌های الکترومغناطیسی، کرم‌ها و بمب‌های منطقی و در مورد پلیس سایبر که مطابق با خاص بودن جرم‌های سایبر، نیاز به آموزش‌های خاص دارندو در آخر در مورد روش‌های امنیت شبکه و داده‌ها خواهیم پرداخت.

تعریف محیط سایبر

از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه‌ها از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، کشورها و به‌طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی به صورت فیزیکی ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران می‌باشند و به طریق کامپیوتر، اجزا آن و شبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.

انواع جرایم سایبری

تنوع انواع جرایم ارتکابی در سایبر شامل جرایم نسل اول کامپیوتری (البته به شکل نوین) و تعدادی جرایم بسیار جدید وبی سابقه می‌باشد.

جرایم سنتی درمحیط دیجیتال

جاسوسی رایانه‌ای :جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه‌ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و نیز افشا و انتقال و استفاده از اسرار است، فرد مرتکب جرم با دستیابی وفاش کردن این اسرار، ضرر سیاسی، نظامی، مالی، تجاری می‌کند. این جرم امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.

سابوتاژ رایانه‌ای :این جرم با جرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشور و بالطبع اخلال در امر حکومت است. در واقع اصلاح، موقوف سازی، پاک کردن غیرمجاز داده‌ها یا عملیات کامپیوتر به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم سابوتاژ رایانه‌ای گویند.

جعل کامپیوتری: واردکردن، تغییر، محو یا موقوف‌سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور و اهداف سیاسی واقتصادی صورت میگرد. جعل کامپیوتری جعل داده هاست. در جعل کامپیوتر ی عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می‌گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک: پست الکترونیک مرسوم‌ترین و گسترده‌ترین سرویس شبکه‌های کامپیوتری و بین الملی است، هر کاربر می‌تواند در شبکه‌های بین‌المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می‌توان به آسانی در آن تقلب کرد.

این قابلیت پست الکترونیک می‌تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه‌کننده کاملاً مشکل است و در عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی، اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده‌ها میسر می‌باشد.

تطهیر نامشروع پول: بدست آوردن پول از طریق غیرقانونی یا پول کثیف، به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد، از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت، پست الکترونیک و شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می‌پذیرد.

نحوهٔ ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می‌نمایند و در تقاضای خود نحوهٔ ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف نوع و نحوهٔ تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب وبا هدف خود هماهنگ می‌نمایند لازم است ذکر شود غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی و هماهنگی پلیسی در سطح بین‌المللی در درجهٔ پایین‌تری قراردارند انتخاب می‌شود.

قاچاق موادمخدر: با توجه به گسترش ارتباطات شبکه‌ای و در محیط سایبر و دسترسی آسان افراد به هم از طریق پست الکترونیک و اینترنت هرگونه قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، پخش، توزیع یافتن واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود. از ویژگی‌های آن حذف و کمتر نمودن واسطه‌ها وتوزیع کنندگان، گسترش دامنهٔ فعالیت قاچاق چیان تا سطح بین‌المللی، اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان و خریداران موادمخدر به سختی و در مواردی غیرممکن می‌باشد و ضریب اطمینان قاچاق موادمخدر از طریق ارتباطات کامپیوتری و شبکه‌ای بالاتر از نوع سنتی آن می‌باشد.

جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه‌ها: هرگونه تکثیر، ارسال، انتقال، در اختیار عامه گذاشتن، پخش گسترده، توزیع، فروش واستفادهٔ غیرمجاز از برنامه‌های کامپیوتری سرقت نرم‌افزار گویند.

جرایم در تجارت الکترونیک: شامل کلاهبرداری در تجارت، تعریف کلی و کلاسیک کلاهبرداری عبارتست از”تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه”شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با واردشدن به شبکهٔ بین‌المللی (مثل اینترنت)و معرفی خود به عنوان تاجر و صاحب یک شرکت معتبر در یک سایت تجاری و ارائه “نهادی مشابه اداره ثبت اسناد که این نهاد عهده‌دار ثبت داده‌های تجاری وتجاراست تا بدین ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصه تبادلات الکترونیک را کسب نماید “وهم چنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است.

اساس تجارت الکترونیک و از محورهای عمده و مهم آن داشتن این نهاد برای تجار می‌باشد “(تماماً غیرواقع و کذب)، اظهار می‌دارد که کالایی را با قیمت معین، نوع و تعداد مشخص در اختیار داشته و قابل عرضه به مشتریان می‌باشد از طرفی خریدارانی که در فضای شبکه‌ها مشغول تجارت الکترونیک (خریدوفروش) می‌باشند پس از دریافت پیام، نسبت به برقراری ارتباط شبکه‌ای (که غالباً به صورت پست الکترونیک یا ارسال درخواست هز طریق شبکه می‌باشد قبول (خرید) خودرا اعلام و مقداری از کالای موردنظر را درخواست می‌کنند.

شخص فروشنده پس از جلب اعتماد طرف مقابل، نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام می‌نماید. خریدار نیز پس از پرداخت وجه (غالباً به صورت پرداختهای الکترونیکی)منتظر دریافت کالا می‌باشد در صورتی‌که شخص فروشنده قبلاً با عملیات‌های متقلبانه و نفوذ توانسته بوده که نهادهای نامبرده را به صورت غیرواقع برای خود اختیار نماید و بدین وسیله مبلغی را من غیرحق کسب نماید.

جرم آینده، تروریسم سایبر: والتر لاکور یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی اشاره می‌کند که یک مقام رسمی سیا ادعا کرده‌است که می‌تواند “با یک میلیارد دلار و ۲۰ هکر قابل، ایالت متحده را فلج کند.”لاکور یادآوری می‌کند که اگرچه هدف تروریست‌ها معمولاً قتل سران سیاسی، گروگان گیری یا بعضاً حمله ناگهانی به تسهیلات دولتی یا عمومی است، اما صدمه‌ای که ممکن است به وسیلهٔ حمله الکترونیکی به شبکه‌های رایانه‌ای وارد آید می‌تواند”بسیار غم انگیزتر باشد و اثرات آن تا مدت‌ها باقی بماند.”لاکور معتقد است که تروریسم رایانه‌ای ممکن است برای تعداد کثیری از مردم بسیار ویران‌کننده تر از جنگ‌های بیولوژیک یا شیمیایی باشد. از اقدامات سایبر ترور ارتباط بین تروریست‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی و تبادل افکار و اعمال مجرمانه در سطح بسیار پیچیده است که از ویژگی‌های این نوع ارتباط عدم توانایی پلیس در کنترل و شنود این ارتباطات می‌باشد.

اما آیا واقعاً تروریسم سایبر امکان‌پذیر است؟ در سال ۱۹۹۱ حین جنگ خلیج فارس که میان عراق و ائتلافی از چند کشور به رهبری ایالت متحده درگرفت، یک جوان ۱۸ ساله فلسطینی، متهم به نفوذ به رایانه‌های پنتاگون شد. این مرد جوان ظاهراً به اطلاعات سری مربوط به موشک پیتریوت دسترسی پیدا کرده بود که یک سلاح کلیدی آمریکا برای دفاع در مقابل حمله موشک‌های اسکاد عراق محسوب می‌شد.

در نفوذ دیگری در همان جنگ چندین نوجوان هلندی به رایانه‌های نظامی، زمینی، هوایی و دریایی ایالت متحده در۳۴ سایت مختلف نفوذ کردند، نفوذکنندگان در یکی از حملات خود به داده‌های بسیار حساسی دربارهٔ پرسنل نظامی، نوع و میزان تجهیزات نظامی فرستاده شده به خلیج فارس، اهداف موشک‌ها و توسعهٔ سیستم‌های تسلیحاتی دست یافتند، در واقع این نوجوانان هکرهایی بودند که تنها به خواندن این فایل‌ها اکتفا نکردند بلکه اطلاعات مربوط به تحرکات ارتش و توانایی موشک‌ها را سرقت کردند و در اختیار عراقی‌ها قراردادند.

تاریخچه جرایم سایبر در ایران

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن‌ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می‌شود.

بعد از این بود که گروه‌های هکر موسوم به گروه مش قاسم و …، جرم‌های دیگری را مرتکب می‌شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیط‌های شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴، ۵۳ مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشور تشکیل شد که کشف جرائم آمار ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

از مهم‌ترین موارد جرم اینترنتی و رایانه‌ای در سال گذشته، ۳۲ مورد سوء استفاده از کارت‌های اعتباری ۱۱ مورد کلاهبرداری اینترنتی، ۷ مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت، ۳ مورد کپی رایت و ۲ مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و ۵ مورد موضوعات متفرقه بوده‌است.

باتوجه به آمارهای سال ۸۴ میزان کشفیات مربوط به کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم رایانه‌ای و اینترنتی ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

پلیس سایبری در ایران

توسعهٔ روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند. همچنین توسعهٔ خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.

از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه جرایم در حوزهٔ فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

تعریف جرم رایانه ای:

در قانون ایران تعریفی کلی از جرم رایانه‌ای ارائه نشده است، قانون‌گذار ایران تنها دامنه مصداقی جرایم رایانه‌ای را مشخص نموده است، این در حالی است که در تعریفی که پلیس فدرال آمریکا از جرایم رایانه‌ای ارائه نموده، جرم رایانه‌ای هر جرمی است که در انجام آن از رایانه کمک گرفته‌شده باشد ، البته باید توجه داشت که تعاریف ارائه‌شده از جرایم رایانه‌ای با توجه به تعریف مبتنی بر سوءاستفاده از رایانه امروز دگرگون‌شده و حوزه‌های دیگری را نیز در برگرفته است، توضیح اینکه در ابتدای پیدایش تعریف جرایم رایانه‌ای برخی این جرایم را نوعی جرم یقه‌سفید تلقی می‌نمودند که تنها به‌وسیله اشخاصی خاص مرتکب خواهند شد، درنهایت تعریف مبتنی بر استفاده از رایانه جایگزین تعریف فوق‌الذکر شد و درنهایت امروزه اعتقاد بر این است که هر جرمی که در ارتکاب آن به‌نوعی دانش و فن‌آوری رایانه به­کار رفته باشد از جرایم رایانه‌ای تلقی می‌شود .

این تعریف دامنه استناد به جرایم رایانه‌ای را گسترش داده است، به‌عنوان‌مثال در حال حاضر ممکن است شخص در ارتکاب جرم رایانه‌ای مشخصاً از خود رایانه استفاده نکند. مثلاً بدون استفاده از رایانه و با استفاده از امواج الکترومغناطیس به داده‌های رایانه‌ای خسارت وارد سازد یا آن‌ها را پاک نماید بدون آنکه حتی نزدیک به رایانه مورد تخریب شود یا حتی با استفاده از این امواج شماره‌حسابی را تغییر داده و اقدام به کلاهبرداری رایانه‌ای نماید، بدون آنکه در این راه رایانه استفاده نموده باشد.

بر این اساس تعریف مبتنی بر استفاده از رایانه نمی‌تواند چندان معتبر باشد، ضمن اینکه در قوانین برخی کشورهای دیگر، تعاریفی از جرایم رایانه‌ای ارائه‌شده که بنا به مورد بسته به سیاست جنایی قانون‌گذاران آن کشورها در برابر این جرایم دامنه تعریف این جرم را گسترش می‌دهد یا محدود می‌کند.

جرم کلاهبرداری عنصر مادی

رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد . علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبری:

مسئولیت کیفری «التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش‌آمیز بزهکار به‌شمار می‌آید؛ لکن به‌صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یک‌باره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده‌است، نخست به‌حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان «قابلیت انتساب» می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیارتعریف کرده‌اند؛ بنابراین اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست. برای اینکه مسئولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد باید مجرم مرتکب تقصیری شده مجرمیت و این تقصیر قابل اسناد به او باشد ، در این قبیل علل مسئولیت جزایی برای اعمال مجرم وجود ندارد، برای درک این مفهوم باید ابتدا معنای مسئولیت جزایی را درک نمود، مسئولیت جزایی را مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید، متضرر از جرم در این موارد اجتماع است ، به هر صورت علل رافع مسئولیت جزایی موجبات سلب مسئولیت بزهکار را فراهم می‌سازند در این موارد علیرغم آنکه جرم به وقوع پیوسته است اما به‌واسطه وجود شرایطی در خود شخص بزهکار مجرم مسئولیت نداشته و درنتیجه مجازاتی بر وی اعمال نخواهد شد.

در رابطه با تفاوت ماهوی این علل با علل موجهه جرم باید گفت: عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی و یا به عبارتی درونی دارند و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم است و دارای مظهر و منشأ درونی است. درحالی‌که علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و قائم بر واقعه‌ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد، ضمن آنکه خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد ، عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می‌شود و تأثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکا و معاونین جرم ندارد درحالی‌که علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان در جرم قابل‌اعمال است یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می‌شود.

از دیگر تفاوت‌های این دو باید گفت که در علل رافع مسئولیت درواقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق‌نیافته است درحالی‌که در علل موجهه جرم عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است و درنهایت از دیدگاه هدف شناسی باید گفت علل رافع مسئولیت مدنی مرتکب را رفع نمی‌نماید زیرا هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی همان‌طوری که از عنوان آن برمی‌آید، برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است. زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است، به‌منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی است و نمی‌تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. درحالی‌که علل مشروطیت نه‌تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می‌سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین جرم نیز خواهد شد

قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به عوامل رافع مسئولیت کیفری ننموده است بند ب ماده ۱۹ اشاره به دستور مدیر و نقش این دستور در ارتکاب جرم دارد که درواقع اشاره به علل موجه جرم دارد نه عوامل رافع مسئولیت کیفری، به‌هرحال باید اذعان داشت عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری تابع عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری است، می‌توان این عوامل را در موضوعاتی مانند کودکی، جنون، اجبار معنوی و… دانست، بنابراین باید اذعان داشت که عوامل رافع مسئولیت در محیط سایبری همان عوامل کلی رافع مسئولیت جزایی هستند که معمولاً در متون حقوق کیفری عمومی موردبررسی قرار می‌گیرند.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییری که قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری ایجاد نموده، شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است، ماده ۱۹ و ۲۰ قانون فوق‌الذکر در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. ماده ۱۹ مقرر می‌دارد: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص‌یافته باشد.

ماده ۲۰ نیز اشعار داشته: «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

در این رابطه ممکن است این سؤال مطرح شود که تأکید قانون‌گذار ایران بر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه معنایی در پی دارد؟ و آثار آن چیست؟

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که ممکن است در این زمینه مطرح شود درواقع بحث شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر مسئولیت افراد حقیقی است، آیا رویه قانون‌گذار ایران بر این بوده که اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دهد؟ یا به دنبال نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در محیط سایبر بوده است؟ پاسخ مطمئناً منفی است، با توجه به اینکه تبصره دو ماده ۱۹ مقرر می‌دارد: «مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود»، بنابراین اینکه قانون‌گذار ماده نخست از مبحث ششم قانون جرایم رایانه‌ای را به بحث مسئولیت کیفری اختصاص داده، به معنای نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نیست.

مسئله دیگری که باید در این مقوله موردبررسی قرار بگیرد بحث تناسب مسئولیت‌ها و رابطه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی است، همان‌طور که گفتیم تبصره دو ماده ۱۹ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مانعی برای مجازات اشخاص حقیقی ندانسته، اما متن ماده فوق تا اندازه‌ای گمراه‌کننده است، زیرا عملاً صحبتی از ارتباط دو مسئولیت با یکدیگر نشده است، به‌هرحال باید اذعان داشت تا زمانی که کسی مسئولیت نداشته باشد اعمال مجازات بر ایشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین متن تبصره ۲ فوق‌الذکر به معنای امکان وجود مسئولیت همزمان برای شخص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو آن مجموعه است. بحث ارتباط میان مسئولیت اشخاص حقیقی و مسئولیت اشخاص حقوقی، به اشکال ارتباط میان این دو نوع مسئولیت می‌پردازد، باید توجه داشت که این دو مسئولیت از پیشینه و ریشه‌ی مشترکی برخوردارند، آن‌ها براثر نقض جدی تعهداتی که به‌طورکلی در برابر جامعه وجود دارند ایجاد می‌شوند البته این دو مسئولیت عواقب یکسانی ندارند، به‌هرحال باید گفت که وجود مبنای مشترک به معنای آن نیست که قواعد کلی مسئولیت اشخاص حقیقی در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی قابلیت کاربرد دارند، در اینجا تنها می‌توانیم به این مسئله اشاره‌کنیم که یکسان بودن این دو نوع مسئولیت در قواعد اولیه به معنای آن است که هر دو براثر نقض هنجارهای اساسی که موردحمایت جامعه است ایجاد می‌شوند.

نتیجه‌گیری

استفاده از ابزارها و وسایل نوین ارتباطی خصوصاً محیط سایبر و اینترنت، فرصت‌های جدید برای ارتکاب جرم مجرمین به وجود آورده است، در همین راستا چنانچه حقوق کیفری در درون هر جامعه‌ای نتواند متناسب با این پیشرفت‌ها تغییر پیدا کند، تبعاً جرایم و بزهکاری‌های زیادی به وجود می­آید که بدون مجازات باقی خواهند ماند، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین ابزارهایی که برای مبارزه با جرایم نوین در برابر حقوق جزا وجود دارد. راهکارهایی مانند جرم­انگاری، ایجاد و توسعه مسئولیت کیفری، استفاده از راهکارهای نوین حل اختلاف و مجازات‌های نوین و… است، در رابطه با مسئولیت کیفری در جرایم سایبری قانون‌گذار ایران اقدام به توسیع و گسترش مسئولیت کیفری در برابر اشخاص حقوقی نموده است. تا قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران چندان مطرح نشده بود و قانون جرایم رایانه‌ای نخستین بار این موضوع یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را موردپذیرش قرارداده است، می‌دانیم بسیاری از جرایم رایانه‌ای معمولاً توسط اشخاص حقوقی واقع می‌شوند و این اقدام قانون‌گذار ایران در رابطه با ایجاد مسئولیت کیفری برای این اشخاص امری کاملاً طبیعی بوده و درواقع استفاده از ابزار گسترش مسئولیت کیفری برای مبارزه با جرایم جدید است، البته باید اذعان داشت که:

الف: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنای نفی مسئولیت‌اشخاص حقیقی نیست.

ب: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانعی بر سر راه اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی ایجاد نمی‌کند.

و درنهایت باید گفت در باب عوامل رافع مسئولیت کیفری در محیط سایبر این علل تابع عوامل کلی رافع مسئولیت می‌باشند، عواملی مانند کودکی و جنون از این موارد محسوب می‌شوند.

یک نمونه رای در خصوص

 

 

مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.

فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است.

خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛

با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛

نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛ با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود.

لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛

لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

 

 

مشاور حقوقی رایگان با وکیل جرایم رایانه ای و اینترنتی