« ثمن معامله »
یکی از موارد صحت معاملات و عقد بیع معلوم و مشخص بودن ثمن معامله یا قرارداد می باشد بطوریکه چنانچه ثمن یا ارزش یا قیمت مبیع مجهول و یا نا مشخص باشد عقد بیع باطل است علاوه بر آن ما با پدیده ای در جامعه موجه هستیم که در بسیاری از بیع نامه ها قید می گردد که در صورت عدم پرداخت فلان چک یا وجه در موعدی مقرر عقد باطل است که این موضوع بسیاری را به اشتباه انداخته منشاء مناقشات بسیاری گردیده که در نهایت باعث تضرر مالک میگردد چرا که اصولاً همانطور که سابق بر این بعرض رساندیم به محض وقوع عقد بیع ، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن معامله میگردد و به فرض عدم پرداخت ثمن معامله خللی به صحت ارکان بیع وارد نمی گردد و بیع صحیح است .
در چنین مواردی می بایست فروشنده ( بایع ) مطالبه ثمن معامله را طی دادخواست جداگانه ای شخصاً یا توسط وکیل از دادگاه خواسته و خریدار را به پرداخت اصل خواسته خود محکوم نماید .
اما متاسفانه بارها دیده شده است که مالکین بدون سیر تشریفات قضائی اقدام به فروش مجدد نموده که منجر به محکومیت مالک به فروش مال غیر و کلاهبرداری میگردد .
بنابراین دانستیم که خلف وعده در خصوص پرداخت ارزش و وجه معاملات ( ثمن ) باعث ابطال بیع و یا فسخ و انفساخ آن نمی گردد و لازم است صرفاً در خصوص مطالبه ثمن معامله اقدام قانونی صورت پذیرد.
چنانچه به شخصی وکالت فروش داده باشید و وی بعد از انتقال رسمی ملک به خود یا شخص دیگری ثمن معامله را به شما تسلیم ننموده باشد در این حالت نیز ثمن معامله قابل مطالبه میباشد و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۸۴و ۱۳۰۱ قانون مدنی وکیل مدنی به پرداخت ثمن معامله محکوم خواهد گردید .
مطالبه ثمن معلمله به نرخ روز تنها در موارد خاصی امکانپذیر بوده و در سایر موارد عین ثمن معامله پرداخت میگردد.
نمونه دادنامه ثمن معامله
پرونده ی کلاسه ی ۹۷۰۹۹۸۸۳۱۰۸۰۰۹۵۲ شعبه ی ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۱۰۴۶
خواهان : آقای جهانشاه……….. فرزند عباس با وکالت علی ……. فرزند بخشعلی به نشانی استان کرمانشاه _ شهر کرمانشاه _ مسکن _
خوانده : آقای علی باقر ………… فرزند مینا به نشانی استان کرمانشاه _ شهرستان کرمانشاه _ شهر کرمانشاه _ کیانشهر _
خواسته : استرداد ثمن معامله
رای دادگاه :
در خصوص خواسته ی آقای جهانشاه ……….با وکالت آقای علی ………… به طرفیت آقای علی باقر …….. با وکالت خانم پرستو ………… به خواسته استرداد ثمن معامله موضوع معامله ی شماره ی ۶۶ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ به نرخ روز طبق شاخص بانک مرکزی به انضمام کلیه ی خسارات دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸ ریال ماحصل دعوی اینگونه است خواهان حسب یک فقره مبایعه نامه ی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ اقدام به خرید یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۷۰ متر مربع از اراضی کهریز بخش یک کرمانشاه به ثمن معلوم از خوانده دعوی مینماید . پس از اتباع ملک و پرداخت ثمن آن انکشف زمین متعلق حق غیر غیر واقع میگردد که پس طرح دعوای کیفری طی دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۱۵۸۸ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ نزد شعبه ی ۷ دادگاه تجدید نظر استان بزه واقعه به اثبات رسیده اکنون خواهان تقدیم دادخواست تقاضای استرداد ثمن معامله را به نرخ روز مطابق نظر کارشناس خواستار است دادگاه نظر به : ۱ _ حسب تصویر یک فقره مبایغه نامه عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۹ رابطه ی قراردادی از نوع بیع موضوع شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰ متر مربع و انتقال مالکیت آن به خواهان محقق و ثابت است . ۲_ مطابق ماده ی ۱۸ قانونه آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ احکام صادره از سوی محاکم مورد نفاذ در آرای حقوقی میباشد موافق مدلول دادنامه ی کیفری به شماره ی ۹۴۱۵۸۸ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ خوانده ی دعوی بابت احراز و اثبات بزه و انتقال مال غیر (( موضوع خوناسته )) در برابر خواهان محکومست کسفرس یافته است . ۳_ به دلالت رای وحد رویه ی شماره ی ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت احراز بطلان معامله ی مشتری در صورت جعل به ابطال مستحق دریافت ثمن معامله به نرخ روز ((قیمت زمین)) میباشد که مستفاد از دادنامه ی ذکر شده جهل مشتری به فساد و نیز ابطال معامله مسجل و محرز گردیده است . ۴ _ نظریه ی کارشناس برگزیده به دلیل داشتن مولفه ای یک نظریه ی قابل قبول (( موجه و مستدل و واضح )) و مطابق با اوضاع و احوال پرونده نزد شعبه سندیت یافته و کارشناس نیز نظر کارشناسانه ی خود را پس از بازدید از محل و در نظر گرفتن ازمنه و امکنه اعلام نموده است . ۵_غرامت و جبران خسارت بر اساس ضرر های وارده به دیگران متفاوت است . غرامت موضوع خواسته ی خواهان و منظور رای وحد رویه ی شماره ی ۷۳۳ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در شمول ضرر و زیان مادی است . به طور کلی میتوان گفت که اینگونه ضرر ها هنگامی تحقق میابد که دارایی خالص شخص در نتیجه فعل زیانبار کاهش پیدا کرده است در وجوب غرابت یک واحد اقتصادی است . بدین صورت که جبران نکردین خسارت در مسایل اقتصادی و مراودت تجاری یک امر ضروری و الزامی میباشد . جبران نکردن خسارت ظلم است و ظلم به حکم عقل قبیح است . از آنجاییکه عقل یکی از منابع حقوقی در اسلام است و اصل (( کل ما حکم بالعقل , حکم بالشرع )) در مستقلات عقلیه حجت است . این دلیل عقلی عمومیت دارد و هرگونه اعمال زیانبار را از هر کسی سر بزند در بر میگیرد . بنا بر این دعوای خواهان را قابل اجابت دانسته با اعتقاد به اینکه بیع فاسد اثری در تملک نداشته یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی مانده و بنابر مراتب معنونه خواهان با اعاده ی وضع به حالت سابق مالکیت ثمن خود را با حفظ قیمت ارزش روز بازمیابد . لذا مستندا به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ رای وحدت رویه ی شماره ی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۳۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۴ تومان به عنوان قیمت روز زمین به به عنوان اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد .
رییس شعبه ی هشتم دادگاه حقوقی کرمانشاه
یحیی نجفی
رونوشت برابر با اصل اداری است . ا
نمونه دادنامه
پرونده کلاسه ی ۹۷۰۹۹۸۸۴۹۹۷۰۰۱۰۰ شعبه ی ۲۲ دادگاه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره ی ۹۸۰۰۹۹۷۸۴۹۹۷۰۱۲۱۴
خواهان : آقای علیمراد ….. فرزند حقمراد به نشانی کرمانشاه خیابان رودکی خیابان ادیب غربی کوچه اول
خوانده : احمد ……. فرزند محمد با وکالت آقای مهدی … فرزند فرهنگ به نشانی کرمانشاه چهارراه بسیج
خواسته : استرداد ثمن معامله
رای دادگاه :
در خصوص دعوای آقای علیمراد …….. به طرفیت آقای اخمد ا…… با وکالت آقای مهدی…….
خواسته : سایر دعاوی غیر مالی (جلب ثالث خوانده به کلاسه ی پرونده ی ۹۷۰۹۹۸۸۴۹۹۷۰۰۰۳۰ به شماره ی بایگانی ۹۷۰۰۳۶ مورخه ی ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ اصداری از شعبه ی ۲۴ عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه )
بدین شرح که خواهان اظهار داشته است :
اینجانب خواهان طبق قولنامه مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۶ تنظیمی در مشاور املاک تنظیمی و مشاور املاک ابریشم اسلامی یک واحد ساختمان به مساحت ۱۰۰ متر مربع از خوانده ی محترم آقای احمد امجدیان خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده ام و از تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ در ملک مذکور سکونت دارم و در ید و تصرف میباشد ، اداره ی کل راه و شهرسازی کرمانشاه ادعای مالکیت نموده و تصرف بنده را ناحق دانسته است و خواستار قلع و قمع ساختمان میباشد .
با توجه به مستندات و قولنامه ی مالک مذکور میباشم . خواهان طی لایحه ی شماره ی ۷۱۶۵۷۵_۹۸ مورخ ۲۶/۰۸/۹۸ مستندا به ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب از محضر دادگاه عمومی و صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز به شرح فوق و سایر پرداخت های احصا شده با احتساب خسارت دادرسی مورد استدعا کرده است .
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی حاضر نشدن خوانده با ابلاغ قانونی اخطاریه و عدم ارسال لایحه دفاییه و با عنایت به مقررات ماده ۲۴۷ از قانون مدنی که اعلام میدارد « معامله به مال غبر و به عنوان ولایت با وصایت یا وکالت نافذ است ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد و اگر مالک یا قایم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میباشد . » و چون خواندگان دلیل و مستندی راجع به اجازه بعدی مالک ابراز نکرده اند و مستبدا از دادنامه ابراز شده شماره ی ۹۷۰۹۹۷۸۴۹۹۷۰۰۰۷۷ و مقررات ماده ۲۵۱ از قانون مدنی معامله ی فضولی توسط مالک رد شده است .
با عنایت به ماده ۲۶۳ از قانون مدنی که اعلام میدارد « هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق مراجعه برای ثمن را خواهد داشت .
و رای وحذت رویه شماره ۷۳۳_۱۵/۰۷/۱۳۹۷ که اعلام میدارد:
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد انرژی در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است .
خواسته خواهان وارد است دادگاه مستندا به مقررات مواد ۱۹۸_۵۱۵_۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم به حقانیت خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت :
۱_ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲۴ ریال به نرخ روز از ۱۶/۱۰/۱۳۷۶ تا اجرای حکم .
۲_ خسارت و هزینه دادرسی به خواهان صادر و اعلام میگردد .
رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد .
صابری _دادرس شعبه ی ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه
رونوشت برابر با اصل و اداری است . مدیر دفتر شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه _ امینی
امضای صادر کننده :
استرداد ثمن معامله
مطالبه ثمن معامله+صحت معاملات+عدم پرداخت ثمن معامله+ فسخ معامله بدلیل ثمن+ عدم پرداخت ثمن+ شرط فسخ ثمن معامله + نحوه و چگونگی دریافت ثمن مبایعه نامه
ثمن معامله +فسخ بدلیل عدم پرداخت ثمن معامله + وکیل ملکی +فسخ بیع