بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده ( بایع ) مالک ثمن معامله و خریدار مالک عین مبیع میگردد.
یکی از معضلات جامعه ما بی تجربه بودن هموطنان در خرید املاک اعم از خانه و زمین و نا پختگی در تنظیم مبایعه نامه ها یا قراردادهای مشارکت در ساخت و عقود می باشد .
اساسی ترین شرایط صحت معاملات و نفوذ بیع قصد و رضای طرفین ؛ اهلیت طرفین ؛ مشروعیت و معین بودن موضوع معامله میباشد ، بنابراین معاملات صوری و ربوی و یا معملاتی که در آنها قصد بر بیع نباشد از آنجا که فاقد قصد و رضای طرفین بر بیع می باشد باطل و بلااثر است .
علاوه بر این اگر شخصی در حال مستی ؛ خواب یا بیهوشی یا در اثر اکراه و اشتباه قرارداد یا مبایعه نامه یا فروشنامه ای یا هر سند تعهد آور دیگری را امضاء یا اثر انگشت بزند آن معامله باطل و موجبات عد نفوذ و بی اعتباری آن معامله فراهم می آید ، اما در این میانه نکته مهم این است که موارد فوق لازم است توسط مدعی یا وکیل دادگستری در دادگاه به اثبات برسد و به صرف ادعا مسموع نیست .
بنابراین بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنانچه طرفین قصد و رضا و اهلیت معامله را داشته و موضوع و ثمن معامله نیز معین و جهت معامله نیز مشروع بوده و یا اقرار به صحت . اصالت مبایعه نامه عادی شده و بیع از هر گونه تعرض مصون مانده باشد عقد بیع محقق گردیده و فروشنده ملزم است به آثار بیع که عمده ترین آن تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد احترام گذارده در غیر اینصورت به حکم قانون ملزم به آن میگردد.
متاسفانه دیده شده است که در بسیاری از موارد فروشندگان بدلیل پاره ای تخلفات خریدار یا سازنده و یا عدم وصول ثمن معامله آن معامله را فسخ شده تلقی و مبادرت به فروش مجدد می نمایند که برایشان مشکل ساز گردیده و به همین سبب به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و …. گردیده اند در حالیکه به سبب یکی از بند های مبایعه نامه خود را بی گناه می پندارند . حال آنکه اینگونه نیست !
در مواردی که تخلف از جانب خریدار رخ می دهد حداقل لازم است خریدار و فروشنده با یکدیگر فسخ نامه به امضاء رسانده یا بیع را اقاله نمایند و یا اینکه در صورت استنکاف خریدار از امضاء فسخنامه فروشنده یا وکیل قانونی وی با وکالت نامه ملصق به تمبر هزینه دادرسی و کانون وکلا از طریق صحیح قانونی و طرح دعوی در محاکم و در مقام فسخ معامله و ابطال سند بر می آمد نه اینکه به تشخیص خود و یا با اتکاء به شروط مبایعه نامه معامله را فسخ شده تلقی و مجدداً آنرا انتقال دهد ، این عمل صد در صد از مصادیق فروش مال غیر و مستوجب مجازات کیفری میباشد .
استناد فروشنده به مفاد مبایعه نامه و اقاله آن نیز باستناد شرط مبایعه نامه نیز مورد قبول دادگاه قرار نمیگیرد چرا که متکی به دلیل و مدرک محکمه پسند نبوده و مثلاً فرض عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا برگشت خوردن چک در موعد مقرر بخ معنی اقاله بیع و فسخ مبایعه نامه نبوده و عرفاً از آن این نتیجه استنباط نمی گردد زیرا اقاله یا فسخ معامله قانوناً عبارتست از تفاسخ یا بر هم زدن معامله با رضایت دو طرف ( متعاملین ) ؛ و در مورد فوق چنین عملی رخ نداده است چون در صوت وقوع اقاله فروشنده حداقل می بایست که ثمن دریافتی را مسترد یا به نحوی ترتیب استرداد آن را با رضایت خریدار بدهد .
وکالت در پرونده های حقوقی نیازمند به یک وکیل مجرب میباشد تشکیل پرونده بدون حضور وکیل معمولاً منشاء خسارات فراوانی گردیده و گاه شما را از حق مسلم و قانونی تان محروم می سازد چرا که نحوه و چگونگی طرح دعوی و تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه نقش اصلی در احقاق حق شما داشته و بهتر است از همان ابتدا به فکر انتهاء باشید .
در انتخاب وکیل نهایت دقت را فرموده و وکیل با تجربه و متخصص در دعاوی حقوقی را برگزینید .
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و هر گونه پرسش و پاسخ و سئوال حقوقی و همچنین ملاقات حضوری رایگان با وکیل با شماره تلفن ۲۰ ـ ۸۸۹۳۰۵۱۶ با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرموده و وقت ملاقات حضوری با وکیل اخذ فرمائید .
ما در ملاقات با وکیل شما را با مسیر صحیح احقاق حق آشنا می سازیم .
فراموش نفرمائید که در هنگام ملاقات کلیه اسناد و مدارک خود را به همراه داشته باشید .
بیع+ مبایعه نامه+ قولنامه+ فروشنامه+ مبیع +بایع+خریدار+ فروشنده +ثمن