امور حسبی

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری از قبیل ، قیمومیت ، ترکه متوفی ، غائب مفقود الاثر ، محجورین و موارد در ارتباط با آن پرداخته می شود.

ماده ۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد.»

مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی:

به استناد ماده ۳ قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی انجام می گیرد؛ لذا محاکم غیر قضائی صالح به رسیدگی به امور حسبی نمی باشند. از سویی دیگر رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی مربوط به امور حسبی مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ به دادگاه های خانواده که بخشی از محاکم حقوقی می باشند سپرده شده است؛به طور مثال نسب ، رشد ، حجر و رفع آن ، ولایت قهری ، قیمومیت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجورین و وصایت در امور مربوط به آنان ، امور راجع به غایب مفقود الاثر ، سرپرستی کودکان بی سرپرست و … ،

 و بخش دیگری از اینگونه دعاوی مانند ابطال شناسنامه ، اصلاح شناسنامه ، اخراج ثلث اموال متوفی ، عزل وصی از وصایت و … در محاکم عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

قانون حاکم بر امور حسبی:

قانون امور حسبی مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۱۹ که مشتمل بر ۳۷۸ ماده می باشد ؛ حاکم بر امور مربوط به امور حسبی می باشد.

قیم:

مطابق قانون مدنی اشخاصی که محجور هستند یعنی کسانی که توانایی تصرف در امور مالی یا امور غیر مالی خود را ندارند ، باید کسی را داشته باشند تا درانجام این امور به آن ها کمک کند ، این محجورین به سه دسته  صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین تقسیم می شوند.

در صورتی که محجور ولی خاص (پدر یا جد پدری) نداشته باشد باید یک شخص دارای صلاحیت به قیمومت او منتصب شود. در صورتی که پدر فوت کرده باشد این وظیفه بر عهده جد پدری یا پدر بزرگ است و اگر پدر بزرگ هم فوت کرده باشد ، در صورتی که پدر یا جد پدری به موجب وصیت شخصی را برای اداره امور آن ها پیش بینی کرده باشند به این شخص وصی گفته می شود ؛ اما اگر در وصیت شان وصی هم تعیین نکرده باشند ، دادگاه کسی را تعیین می کند که به او قیم می گویند تا مراقبت از شخص محجور و نمایندگی او را به موجب قیم نامه ، بر عهده بگیرد.

شرایط قیم:

مطابق ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی اگر محجور مسلمان باشد ، نمی توان قیم غیر مسلمان برای او تعیین کرد ؛ همچنین بر اساس ماده ۱۲۳۱قانون مدنی برخی از افراد را نمی توان به عنوان قیم محجور تعیین کرد:

۱-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند

۲-کسانی که مرتکب جنایت یا یکی از جنحه های زیر به موجب حکم قطعی دادگاه شده اند ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر.

۳-کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنان تسویه نشده است.

۴-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند

۵-شخصی که خود یا نزدیکان طبقه اول او دعوایی بر علیه محجور مطرح کرده باشند.

امین و شرایط آن:

امین کسی است که اموال شخص را به عنوان امانت نزد خود نگهداری می کند ؛ حال ممکن است امین این کار را به صورت مجانی انجام دهد یا در برابر حفظ مال شخص اجرت دریافت کند.

افرادی که قادر به اداره امور حقوقی و نگهداری از اموال خود نیستند ؛ دادگاه برای اینکار یک امین تعیین میکند ؛ بطور مثال فردی به علت وجود پیری و بیماری یا زوال عقل توانایی اداره اموال خود را نداشته باشد و نتواند در اموال خود تصرف کند ، در چنین حالتی امین بهترین گزینه برای اداره اموال وی است.

در مواردی که قانون وجود امین را ضروری بداند ، درخواست انتصاب امین توسط دادستان یا ذینفع از دادگاه صورت می گیرد.

اولویت در تعیین امین در صورتی که صلاحیت لازم را داشته باشند به ترتیب:

۱)پدر   ۲)جد پدری   ۳)مادر   ۴)اولاد   ۵)زن   ۶)شوهر

وظایف و اختیارات امین:

*امین باید لیست اموال کسی که امین او شده است فراهم کند ؛ در این لیست باید تمام اسناد ، دیون ، اوراق بهادار و املاک وی باشد.

*امین باید صلاح و مصلحت فرد را در اداره امور و اموال رعایت کند.

*امین می تواند اموال منقولی را که مالک ، دیگر به آن نیاز ندارد را بفروشد و بنا به مصلحت او ، کاری با آن پول انجام دهد.

*امین باید مخارج زندگی مالک و اشخاص واجب النفقه او (همسر و فرزند) هزینه های درمان و سایر هزینه های واجب او را بپردازد.

*امین نمی تواند اموال غیر منقول مالک را بفروشد ؛ مگر در صورت مصلحت او و تایید دادستان.

*اسناد و اشیاء قیمتی مالک را باید با اطلاع دادستان و در مکانی امن نگهداری کند.

*وجوه نقد مالک را با اطلاع دادستان به یک بانک معتبر بسپارد.

*در صورتی که محجور از این حالت خارج شود (حجر او برطرف شود) باید اموال از تصرف امین خارج و به وی بازگردانده شود.

موت فرضی:

در مدتی که شخص غایب عادتاً زنده نمی ماند قانون گذار برای رعایت حقوق وراث ، حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر و دادن اموال غایب به ورثه را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی  « حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.»

به موجب ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی موارد ذیل از جمله مواردی محسوب می شوند که شخص غایب طبق عادت زنده فرض نمی شود:

-وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است ، گذشته و در انقضای مدت مذکور ، سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد.

-وقتی که یک شخص به جهتی از جهات جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از وی برسد ؛ هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

-وقتی که یک نفر حین سفر دریایی در کشتی بوده که آن کشتی در آن سفر تلف شده است ، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

همچنین بر اساس ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر از آنچه در موارد ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی گفته شده است ، دچار خطر مرگ شده و مفقود گردد یا در خودرو بوده و مفقود شده باشد ، زمانی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

غایب مفقود الاثر:

غایب مفقود الاثر به کسی گفته می شود که مدت نسبتاً زیادی را از اقامتگاه و محل سکونت خود خارج شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.

بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت باالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.»

با توجه به تعریف فوق تحقق مفهوم غیبت به شرح ذیل می باشد:

–غیبت

 اولین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است به این معنا که شخص از اقامتگاه خود غیبت داشته باشد

–انقضای مدت زمان نسبتاً طولانی:

اگر شخص برای مدت نسبتاً کوتاه از اقامتگاه خود دور شده باشد و خبری از وی در دست نباشد ، غایب مفقود الاثر نیست.

–عدم اطلاع از زندگی یا مرگ شخص

در صورتی که وضعیت غایب به لحاظ زنده یا مرده بودن مشخص باشد ، دیگر نمی توان عنوان غایب به وی داد. به عنوان مثال  اگر با هر گونه وسیله ای اقدام به ارسال پیغام به خانواده کند یا اینکه خانواده وی به طریقی بتوانند از او خبر بگیرند به جهت اینکه زنده بودن وی معلوم و مشخص است عنوان مفقود الاثر به او صدق نمی کند.

موارد دخالت دادستان در امور حسبی:

مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. همچنین در ماده ۲۱ همین قانون مقرر گردیده : « در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد ، اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

وظایف و مسیولیت های دادستان در حالت کلی می توان به حفظ حقوق مجانین ، صغار و غایبان مفقود الاثر در نظر گرفت ؛ دادستان برای انجام این وظایف از خدمات واحد امور سرپرستی محجوران دادسرای مربوطه استفاده می کند ؛ این واحد ها تحت نظر دادستان فعالیت می کند.

از جمله مهم ترین موارد دخالت دادستان مطابق امور حسبی از قرار ذیل است:

-جمع آوری ادله در خصوص سفاهت صغار بدون ولی و جنون اشخاص

-حفظ اموال مجانین ، صغار و غیر رشید ها تا زمان تعیین قیم

-درخواست تعیین امین برای جنین

-حفظ اموال اشخاصی که نیاز به تعیین امین دارند تا زمان معرفی امین

-درخواست تعیین امین در مورد اموال شخص غایب مفقودالاثر

-اجازه ازدواج یا طلاق به مجانین

-حفاظت از اموال مجهول المالک

-حفظ ترکه متوفی های بدون وارث

– و …