اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی یک راه فوق العاده برای اعتراض به رای تجدید نظر دادگاه حقوقی درحال جریان می باشد تا درصورت تاییدو صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حقوقی توسط قاضی  صادرکننده رای قطعی مجددا طبق ماده۴۲۶ قانون ائین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار مفید و وکیل با تجربه بصورت وکالت تضمینی و تضمین استرداد حق الوکاله در صورت عدم موفقیت قبول وکالت مینماید و

جهت بررسی اسناد و مدارکتان و وقت مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲تماس حاصل فرمائید .

ادرس دفتر وکالت ما:

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

 جهات اعاده دادرسی درماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی :

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱-  موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد یعنی حکم صادره خارج از خواسته خواهان باشد و محکوم علیه نسبت به اشتباهی که در روند رسیدگی و حکم صادره می باشد درخواست اعاده دادرسی نماید .

۲-  حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد در این بند نیز به فرض مثال خواهان سه دانگ یک ملکی  را خواستار است ولی دادگاه ۶دانگ ملک را به نعف او رای داده است و در این حالت است که محکوم علیه نسبت به این قضیه که خواسته خواهان کمتراز حکم صادره می باشد محکوم علیه میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید .

۳-  وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد یعنی در صدور حکم یک اصلی عنوان شود اما پس از صدور حکم صادره متضاد با اصل صدور حکم باشد.

۴-  حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵-  طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶-  حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷ـ  پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است یعنی مدرکی باشد که محکوم علیه به آن دسترسی نداشته و اکنکون به دست آورده است .

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی  چه دادگاهی است :

 مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی میباشد .

برای اعاده دادرسی از دو طریق میتوان اقدام کرد :

۱-  اعاده دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی تحت عنوان درخواست مستقیم  از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و یا سامانه خودکاربری وکیل متخصص اعاده دادرسی حقوقی

۲-  اعاده دادرسی طاری  . 

اعاده دادرسی برای چه منظوری انجام میشود ؟  

در مواردی که محکوم علیه مدعی است که رای به بی حقی صادر شده است و در مواردی به مدارک و خواسته های او توجه کافی نشده است میتواند با رایه مستندات خویش به قاضی تجدید نظر در مدت زمان اعاده دادرسی ، درخواست اعاده دادرسی کند همچنین در مواردی بعضا شخص ثالثی که ذینفع در دعوای بین دونفر است ولی تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده است اقدامی انجام نداده است ، به پرونده ورود میکند و درخواست بررسی مجدد میکند که در این حالت پذیرش اعاده به طریق طاری گفته میشود .

تعریف دعوای طاری :

ایجاد دعوایی در بین رسیدگی به دعوای اصلی و درتعریف ساده تر زمانی که دادگاه درحال رسیدگی به دعوای میان دو نفر است ممکن است طرفین  ، دعوای جدیدی را که مبنی بر دلیل جدیدی اعمال کنند و یا اینکه در حین رسیدگی به دعوای حقوقی بین دو نفر فرد سومی  که ذینفع است بخاطر دلیلی که بر علیه او رای صادر شده است و اورا متضرر می کند درخواست رسیدگی مجدد کند و یا اینکه دو فردی که دعوای آن ها در حال رسیدگی می باشد به عنوان شخص ثالثی به پرونده دیگری ورود کند در یک نوع دیگر در حین رسیدگی به دعوای دو نفر یکی از طرفین درخواست جلب شخص سومی را میکند تا رسیدگی به دعوا کامل  تر انجام شود،  در چنین مواردی دعوای طاری گفته میشود .   ماده ۴۳۲و  ۱۷قانون آیین دادرسی مدنی درخواست طاری را تعریف کرده است .

ماده ۱۷قانون آیین دادرسی مدنی :

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است ..

مدت زمان معین برای اعاده دادرسی برای افراد داخل کشور و افراد خارج از کشور : مدت زمان اعاده دادرسی برای افراد داخل کشور ۲۰روز از زمان ابلاغ و برای افراد که خارج از کشور می باشند مدت زمان اعاده دادرسی ۲ ماه از زمان ابلاغ و یا صدور رای نهایی می باشد . 

ماده های اعاده دادرسی حقوقی  :

 در مورد اعاده دادرسی حقوقی ماده  ۴۲۶، ۴۳۲ و۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی  عنوان میکند که به قرار زیر می باشند :

اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف –  اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .( محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نماید ) .
ب –   طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .( یعنی در حین رسیدگی به دعوی بین دو نفر شخص ثالثی نیز ورود کند و در خواست اعاده دادرسی نماید )

ماده ۴۳۸قانون آیین دادرسی مدنی :

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید.

همچنین  در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .

نکته ای که در این قانون وجود دارد این است که اعاده دادرسی می تواند گاهی نسبت به کل حکم و گاهی نسبت به بخشی از حکم صادره باشد که نسبت به هردو می توان اعاده دادرس را انجام داد .

نمونه رای اعاده دادرسی :

تقاضای اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه :

درتاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، سند مکتوم، شهادت‌نامه

خلاصه رای :

شهادت‌نامه سند مکتوم موردنظر قانون آیین دادرسی مدنی نیست که بر اساس آن بتوان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد.

رای بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای…………(مورثین مرحوم ……) به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای یک چهارم دانگ حقوق منافع  سرقفلی دو باب مغازه متصل ‌به‌هم و ملحقات آن با جلب نظر کارشناس.وکیل خواهان توضیح داده است مورث موکل و خواندگان درحین خریداری دو دانگ از منافع ـ سرقفلی دو باب مغازه مذکور جزء پلاک ثبتی ۱۰ فرعی از ۳۸۹۶ اصلی بخش ۳ تهران که یک‌دانگ آن به‌موجب صلح‌نامه رسمی شماره ۳۶۴۱۲ مورخه ۲۰/۱۰/۳۹ از آقای س.ق. و یک‌دانگ آن را به‌موجب قول‌نامه عادی مندرج در فوق به انتقال گرفته و برابر گواهی گواهان از آن تاریخ تاکنون از پرداخت بهای مورد معامله (یک چهارم از یک‌دانگ) سرقفلی کوتاهی نموده لذا تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارند. خواندگان ضمن ردّ ادعای خواهان و انکار اظهارات شهود تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده‌اند.دادگاه به شرح برگه‌های جداگانه از شهود خواهان تحقیق نموده است. النهایه دادگاه با توجه به عدم ارائه دلیل کافی از ناحیه خواهان مبنی بر پرداخت سهم خواندگان از ثمن معامله توسط مورث خواهان و نحوه اظهارات شهود خواهان که بیان نموده‌اند در زمان معامله حضور نداشته‌اند بلکه شنیده‌اند که مورث خواهان سهم خواندگان را در یک چهارم از یک ‌دانگ سهم خواندگان پرداخت کرده است 

خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستنداً به مواد۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی 

رای دادگاه تجدید نظر :

خواسه خواهان …………………………. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۱۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ به استناد بند هفتم ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد دادگاه با بررسی محتویات پرونده اعلام می‌‌دارد بند هفتم ماده‌قانونی مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت شود که آن اسناد در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی وجود خارجی داشته لیکن در اختیار متقاضی نبوده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور مستلزم احراز سه شرط

۱ـ وجود داشتن اسناد در زمان دادرسی ۲ـ عدم دسترسی به آن توسط خواهان ۳ـ دلالت بر حقانیت وی داشتن است که در میان  آنچه به‌عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه گردیده همانا شهادت‌نامه می‌باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده ۱۲۸۵ از قانون مدنی از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می‌باشد به جهت آنکه سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می‌گردد حال آنکه شهادت بیان مطالب از ناحیه فرد ثالث در جهت ردّ یا اثبات یک دعوی است و عنوان سند بر شهادت صحیح نبوده و نمی‌باشد بنابراین شهادت شهود هرچند به‌صورت کتبی باشد عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد و از سوی دیگر تصویر چک‌های ارائه‌شده نیز عنوان مکتوم را ندارد ازاین‌رو دادگاه خواسته خواهان را قابل‌اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

توضیح: سند مکتوم یعنی سند مکتوبی که پنهان باشد و ازآنجایی که دلیل شهادت یک چیز پنهان که در دسترس محکوم علیه نبوده است و حال کشف شده است نمی توان به عنوان سند مکتوم از آن استفاده کرد و به این دلیل دخواد اعاده دادرسی رد شده است .