اثبات صحت و اصالت و تنفیذ سند عادی

 جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص ملکی با ۳۰ سال سابقه در امور بیع و قراردادها و اثبات صحت و اصالت و تنفیذ مبایعه نامه و قراردادهای بیع و … با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ وکیل متخصص ملکی تماس حاصل فرمائید .

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و یا پرونده هائی که خواسته آن در ارتباط با قرارداد ، مبایعه نامه ، فروشنامه ، قولنامه و یا هر گونه سند عادی دیگر باشد در صورت بیم انکار ، تردید یا ادعای جعل و الحاق توسط خوانده لازم است ابتدا دادخواست تنفیذ یا اثبات صحت و اصالت سند یا مبایعه نامه به دادگاه تقدیم گردیده تا در مرحله الزام یا دعاوی مرتبط دیگر با اختلالی مواجه نگردیم چرا که در هر دعوائی اگر نسبت به اصالت سند ابرازی ، انکار یا تردید یا جعلیت سند از جانب خوانده یا وکیل مدافع مدعی علیه ابراز شود دعوی مطروحه متوقف گردیده و ابتدا می بایست به موضوع صحت و اصالت سند پرداخته شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در قراردادها و نوشتجات عادی نیز این موضوع حاکمیت داشته و سایر ادعاها فرع بر صحت و اصالت سند ابرازی بوده و در صورت زیر سئوال رفتن اصالت سند و یا ماهیت بیع یا ادعای جعل سند دادرسی متوقف می شود .

در کلیه مواردیکه سند عادی علیه خوانده بعنوان یک ادله اثباتی ارائه می شود خوانده می تواند نسبت به خط یا اثر انگشت یا امضاء و یا مهر خود اظهار تردید ، انکار یا ادعای جعل نماید .

تردید یا انکار یا ادعای جعلیت اسناد ابرازی می بایست تا اولین جلسه دادرسی توسط خوانده یا وکیل مدافع وی بعمل آید .

در مرحله اثبات صحت و اصالت سند عادی ابرازی یا تنفیذ آن توسط وکیل متخصص ملکی می توان از دادگاه تقاضای کارشناسی استکتاب نمود تا کارشناس خط و استکتاب با اخذ اثر انگشت و یا نمونه امضاهای مسلم الصدور یا تصدیق مهر نمونه خط در خصوص انتساب امضاء اظهار نماید .

همچنین در صورتیکه طرف ارائه کننده در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع رسمی و دولتی دیگر نمونه امضائات داشته باشد و یا اسناد متعددی از وی وجود داشته باشد تطبیق امضاء قرارداد یا بیع نامه با امضاهای مسلم الصدور رهگشای نظر کارشناس خط جهت تشخیص صحت و اصالت قرارداد میباشد .

براساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی :

« اصل بر صحت معاملات است مگر اینکه کشف فساد در معامله شده باشد »

صدور قرار کارشناسی استکتاب احراز اصالت و صحت صدور

امضاء یا اثر انگشت در قراردادهای عادی

در صورت وجوه انکار یا تردید خوانده یا وکیل وی در خصوص انتساب امضاء یا اثر انگشت ذیل قراردادیا بیع نامه و یا چنانچه خوانده جهت اطله دادرسی یا تضییع حق قانونی شما مبادرت به ادعای جعل نماید لازم است بلافاصله وکیل پرونده با تقدیم دادخواست مبنی بر تنفیذ و اثبات صحت و اصالت سند عادی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به منظور کارشناسی استکتاب جهت احراز اصالت و صحت صدور امضاء یا اثر انگشت اقدام نموده و گاهاً نیز اثبات انتساب اثر انگشت به اداره تشخیص هویت ارجاع می گردد .

البته لازم به ذکر است چنانچه قبل از هر ادعائی بیم انکار یا تردید یا جعلیت سند عادی از جانب خوانده یا وکیل متخصص ملکی در بین بوده باشد بهتر است ابتدا خواسته تنفیذو اثبات صحت و اصالت آن سند را شخصاً یا توسط وکیل حاذق دادگستری   و وکیل متخصص ملکی یا اعلام وکالت رسمی از دادگاه رسیدگی کننده بخواهید .

لازم به ذکر است انکار یا تردید در خصوص اسناد رسمی با توجه به مقرررات ماده ۷۰ و۷۱ قانون ثبت مسموع نیست و ادعای جعل نیز زمانی قابل طرح میباشد که قبلاً موضوع اتهام جعل در دادگاه کیفری به اثبات رسیده باشد .

ما با سالها تجربه وکالت در پرونده های حقوقی و قراردادها و ثبتی و ملکی آمادگی قبول وکالت پرونده حقوقی شما را داشته و با هزینه کم و حق الوکاله ارزان و تقسیطی آماده پذیرش وکالت پرونده شما میباشیم.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

باوکیل پایه یک و با تجربه دادگستری با تخصص کامل در امور قراردادها و ملکی و ثبتی

۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

ما بصورت تضمینی و به شرط موفقیت نیز حاضر به قبول وکالت میباشیم . گرفتن وکیل فعال و با تجربه موفقیت شما را در پرونده تضمین مینماید.

بیع نامه

یکی از دعاوی حقوقی مهم اختلاف ناشی ازانعقاد قرارداد در حوزه ملک است مشکل زمانی اغاز میشود که طرفین معامله از همان ابتدا دقت نظر لازم را در خصوص تنظیم قرارداد به خرج نداده و از شرایط صحت عقد بیع مطلع نبوده اند لذا بهنگام بروز اختلاف اثبات بیع یا معامله باسانی برایشان امکانپذیر نیست.

دراین موارد فرد ناراضی برای اثبات وقوع بیع و اخذ تایید بیع از دادگاه مسیر دشواری را باید طی کند در انتها نیز تضمینی وجود ندارد که به هدف خود برسد لذا در پاره ای از موارد اموال خود را بیهوده از دست داده و ضررو زیان زیادی متحمل میشود.

بر اساس قانون مدنی ملاک انعقاد بیع،قصد و رضای طرقین و ایجاب وقبول انست ولواینکه بیع مکتوب نباشد.

اگر چه قانون برای انعقاد عقد قرارداد میان طرفین قصد و رضای شفاهی را میپذیرد و وقوع بیع را اسان میگیرد اما همین موضوع موجب میشود در مواردیکه مدرک درستی نزد طرفین قرارداد وجود ندارد،اثبات بیع یا تایید توسط دادگاه باسانی مقدور نباشد.

ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر میدارد:بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم.

یعنی چیز مشخصی مثل پول را میدهم و یک مال مشخصی مثل خودرو میگیرم،همچنین ماده ۳۳۹ مقرر میدارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت ان ؛عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

بیع به داد و ستد نیز واقع میگردد.

همانطور که ملاحظه میکنید از نظر قانون همینکه افراد قبول کنند که میخواهند با یکدیگرمعامله کندد و انرا بزبان اورند و رضایت خود رابه وضوح اعلام کنند وقوع بیع حتمی شده است.

با وجود این دردسرها از همینجا شروع میشود و اختلافات و کینه عداوت جای خود را به رضا و میل باطنی افراد میدهد،در هر صورت از انجاکه قانون اینگونه معاملات را نیز میپذیرد راهکارهایی برای اثبات بیع برای افراد ارایه داده است.

(دادخواست اثبات و تایید بیع شفاهی )

دادخواست تایید و اثبات بیع زمانی به دادگاه ارایه میگردد که خریدار مبیع مبایعه نامه مکتوب در اختیارندارد.در این مواقع فرد ناراضی یعنی خواهان با استفاده از مدارک و مستندات خود مانند شهادت شهود رسیدها و فتوکپی پرداختهای نقدی و … از دادگاه میخواهد تا وقوع بیع را تایید کند.

(طرفین دعوی)

هریک از طرفین عقد بیع که بخواهد بیع را به اثبات برساند اعم از خریدار ویا فروشنده میتواندعلیه طرف مقابل طرح دعوی کند.اگر فروشنده مالک رسمی مبیع نباشد،خریدار برای طرح دعوی اثبات بیع بهتر است علاوه بر فروشنده مالک رسمی مبیع را نیز طرف دعوی قرار دهد.

(نحوه اجرای رای)

بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی منعقد شده است بنابراین دادگاه فقط بیع را تایید میکند،دادنامه تایید جنبه اعلامی دارد به همین دلیل در این دعوی اجراییه صادر نمیگردد.

(همزمانی ارایه دو دادخواست برای تایید و اثبات وقوع بیع)

برخی از محاکم باستناد مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و با این استدلال که دعوی تایید بیع مربوط به مال غیر منقول و جزء امور غیرترافعی است ،چنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمیدانند و انرا فقط بهمراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به صورت همزمانرسیدگی مینمایند، با وجود این بهتر است این دو خواسته همزمان مطرح شود زیرا برای اثبات وقوع بیع صرفا جنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمیتوان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.

نکته مهم انکه دادخواست وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است و دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه میشود.در مقابل دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورتی قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.

نحوه اثبات :

(شهادت)

هنگامیکه مبایعنامه ای نباشد و بیع بطور لفظی باشد و وقوع بیع انکار شود اثبات ان با شهادت دو مرد اثبات میشود.در صورتیکه یک شاهد مرد باشد ادعای خواهان با ضمیمه یک سوگند مبنی بر وقوع بیع اثبات میشود.

(سوگند)

در صورتیکه دلیل دیگری نباشد و وقوع بیع ویا مبایعنامه انکار شود،خواهان میتواند درخواست اتیان سوگند نماید ودر صورت عدم انجام سوگند توسط خوانده یا منکر مبایعنامه،خواهان با انجام سوگند،وقوع بیع اثبات میشود.

(اماره)

تصرف فرد در مالی میتواند دلیل مالکیت و تعلق ان به متصرف باشد ولیدر مورد اموالی که مالکیت ان اموال جز با تنظیم و به موجب سند رسمی ایجاد نمیگردد،اماره تصرف در این مورد دلیل مالکیت محسوب نمیگردد.

+ صحت و اصالت بیع+ تنفیذ سند عادی+ تنفیذ مبایعه نامه وکیل متخصص ملکی