نقش وکیل در اثبات شکایت کیفری و یا تدارک دفاع در پرونده کیفری بسیار اساسی بوده و مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری با وکیل قبل از حضور در دادسرا میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.
هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات نماید و اثبات ادعا درمحکم دادگستری فقط به موجب ادله اثبات دعوی صورت می پذیرد و دادگاه براساس این دلایل رای را صادر خواهد کرد توجه نکردن به این موضوع متاسفانه موجب اطاله دادرسی ناشی از نا آشنایی مردم با قوانین کشور ورویه هایی قضایی شده است. که این امر از یک سومنجر به طرح دعاوی واهی وشکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجر به افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. همچنین درمواردی عدیده ای موجبات پایمال شدن حقوقی می گردد که درذهن خواهان مشهود بوده اما توان اثبات آن وجود ندارد .
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
دفتر وکالت ما با سی سال سابقه کار مفید اماده قبول وکالت پرونده های شما میباشد .
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت
شکایت کیفری
اعلام شکایت در دادسرا توسط شاکی یا وکیل وی در فرم خاصی بنام شکوائیه صورت پذیرفته و پس از ابطال تمبر توسط دادستان یا معاون ارجاع دادستان جهت انجام تحقیقات مقدماتی به ضابطین انتظامی ارجاع میگردد.
ضابطین انتظامی موظفند بارعایت مقررات قانونی نسبت به جمع آوری ادله ودلایل از شاکی یا وکیل وی اقدام نمایند.
براساس ماده ۳۷قانون اساسی -اصل برائت است وهیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده ۶۵قانون آیین دادرسی کیفری -میگوید به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب نمود مگراینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد .
ماده ۱۶۸ آیین دادرسی کیفری:
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار ویا جلب کند .
تبصره: تخلف از صدوردر مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهاراست .
شکایت کیفری چیست؟
شکایت از فرد متخلفی که فعالیت او براساس قانون اساسی کشور جرم شناخته شود و قاضی بتواند برای آن جرم ،مجازات تعریف شده در قانون را تعیین کند .
اثبات شکایت کیفری؟
برای اثبات شکایت کیفری مدعی باید دلیلی ارائه دهد و ادعا خود را با دلیل اثبات کند (البینته علی المدعی)
هم در دعوای کیفری و هم دردعوای حقوقی فرقی ندارد.
برای اثبات در جرم در دعوی کیفری باید دلایلی ارائه دهند تا جرم ثابت شود در غیر اینصورت اصل بر عدم ارتکاب جرم است.
ادله اثبات دعوی
درماده ۱۹۴ قانون مدنی -دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .
براساس ماد ۱۲۵۷ قانون مدنی -هرکسی مدعی حقی باشد باید ان را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه درمقام دفاع ،مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد ،اثبات امر برعهده او است .
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از ادله اثبات ارائه نشده است و مبحث مستقلی هم در ارتباط با ادله اثبات دعوی کیفری وجود ندارد وراه های ثبوت تحت عنوان ادله دعوی در بخش جرایم حدی قصاص و دیات مطرح شده است .
در ماده ۱۶۰-ق.م عدله اثبات جرم عبارت اند از اقرار/شهادت /قسم سوگند /علم قاضی
اقرار:
در ماده ۱۶۴قانون مجازات اسلامی-اقرارنوعی اخبار به اعلام ارتکارب جرم است ونوعی خبردادن به ارتکاب جرم است که توسط خود شخص بیان می شود خبر ممکن است صدق یا کذب باشد در صورتی که در نزد قاضی کذب اقرار اثبات شود اقرار بی اثر خواهدبود .
در ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی -اینگونه بیان شده است که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد مگر اینکه با برسی قاضی رسیدگی کننده قرائن وامارات بر خلاف مفاد اقرار باشد و در این صورت دادگاه برسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند .
اقرار در امور کیفری مانند زنا وقصاص به تنهایی نمی تواند قاطع دعوا باشد.
ولی در امور مدنی این چنین نیست و اقرا قاطع و دعوی می باشد
اقرار باید قطع و متیقن باشد و اقرار مشکوک و مردد بی اثر است.
اقرار باید صریح وبدون ابهام باشد
اقرار باید بالفظ باشد ودرصورت تعذر اقرار می تواند با فعل اشاره ونوشته همراه باشد
در ماده ۱۶۸قانون مجازات اسلامی – اقرار درصورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
تبصره ۱:برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲:در مواردی که اقرار شرط است اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
شهادت :
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد اهل معصیت نباشد ،شهادت شخصی که تظاهر به فسق داشته باشد ،مرتکب گناه کبیره شود یا برگناه صغیره اصرار داشته باشد،تا احراز تغییر دراعمال او اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی شود.
درماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی -شهادت عبارت ازاخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یاهر امر دیگری نزد مقام قضائی است .
طبق ماده ۱۷۹قانون مجازات اسلامی -هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیر بالغ ممیز باشد ،اما در زمان ادای شهادت بالغ باشد شهادت وی معتبر است .
تحمل شهادت نیز درحال افاقه باشد .
شرایط شاهد :
اگر فردی از دیگری شکایت کیفری نماید به دلیل جرم افترا،توهین،کلاهبرداری یا سرقت و…. می تواند از کسانی ، که شاهد وقوع جرم بوده اند برای اثبات ادعا نزد مرجع قضایی به عنوان دلیل استفاده نمایید ،وشاهدین علی الاصول باید نزد مقام قضایی حاضر شوند ،و در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم شهادت دهنده که برطبق قانون شاهد یا شاهدین باید دارای شرایطی باشن
نکته:در زمان جرح شاهد باید بیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود که دراین صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید ودر هرحال دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی کند.
تعداد شهود ۲مرد می باشد ولی در جرایم زیر ۴مرد مورد قبول است ،این جرائم عبارت اند از
زناـ مساحقه ـ تفخیذ ـلواط
درجنایات دیه شهادت ۱مرد و ۲شاهد زن میتواند مثبت دعوی باشد.
جرح شهود /تعدل شهود چیست ؟
جرح به معنای شهادت برعدم وجود شرایط شهادت شرعی؛ در شاهد است و تعدیل به معنای شهادت بروجود شرایط شرعی ؛درشاهد جرح شده می باشد .
عدم بلوغ شاهد : به معنای این است که ؛پسربه سن ۱۵سال تمام و دختر به سن ۹سال تمام رسیده باشد .
چنانچه شاهد زیر۱۵یا ۹سال باشد از موارد جرح شهود است. وبه استناد آن میتوان اقدام به جرح شاهد نمود چرا که شاهد شرایط شهادت درقانون مدنی را ندارد .
فقدان عقل: شاهد درزمان ادای شهادت ؛ نباید مجنون باشد .
بنابراین جنون دائمی یاجنون ادواری وبودن درحالت عدم افاقه ؛درزمان ادای شهادت ازموارد جرح شهود خواهد بود .
عدم ایمان در شاهد :
باید متدین به دین اسلام بوده وبه خداوند تبرک وتعالی؛ ایمان داشته باشد ؛درغیر این صورت می توان اقدام به جرح گواه نمود.
حرامزاده بودن شاهد:چنانجه شاهد ؛از طهارت مولد برخوردار نباشد وحرام زاده باشد؛شهادت او مورد پذیرش نبود و با استناد به این موردمی توان ،اقدام به جرح گواه نمود
ذینفع بودن شاهد:
درحالی ک در دعوا ذینفع است از نتیجه دعوا سود می برد ،اقدام به ادای شهادت نماید ،می توان با شهادت بر این موضوع اقدام به جرح او کرد .
در صورتی که شاهد ولگرد بوده یابه تکدی اشتغال داشته باشد ؛این خود می تواند ازموارد جرح گواه لحاظ گردد
قسامه وسوگند:
در ماده ۲۰۱قانون مجازات اسلامی -سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است .سوگند دارای شرایط قانونی است .واداکننده سوگند باید
عاقل باشد
بالغ باشد
قاصد باشد
و مختار باشد
سوگند باید مطابق قرار دادگاه بالفظ جلاله و الله باالله تاالله یا نام خداوند متعادل به سایر زبان ها ادا شود . ودرصورت نیاز به قبول اداکننده سوگند دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان مکان الفاظ ومانند آنها تعیین میکند ودر هر صورت بین مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد .سوگند باید مطابق با ادعا صیح درمقصود و بدون هر گونه ابهام باشد واز روی قطع ویقین ادا شود .
سوگند فقط نسبت به طرفین وقائم مقام آنها موثر است.
شرایط قسامه :
طبق ماده ۳۳۶-مجازات اسلامی -تعدادسوگند برای اثبات قتل عمدی ؛سوگند پنجاه نفر مرد ازخویشان وبستگا مدعی است .بنابراین هنگامی که نسبت به شخص ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد .
برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است ویا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند دراین حالت سوگند خود شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد جز این پنجاه نر محسوب می شود و وی نیز می تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد .اگر اجرای قاسمه در راستای اثبات قتل غیر عمد باشد
ک درقانون به دو دسته شبه عمد وخطای محض تقسیم می شود .در این حالت تعدادقسم های مورد نیاز به بیست وپنج است .
علم قاضی:
طبق ماده ۲۱۱-قانون مجازات اسلامی : یعنی قاضی به وسیله مستندات بیٌن درباره دعوی مطروحه اطمینان ویقینی بدست آورد. قاضی میتواند ازطریق صدور دستور معاینه محل یا تحقیق محل کارشناسی که علم آورهست اطلاعات وعلم کافی نسبت به وقوع جرم پیدا کنند و با توجه به این امور حکم خویش را صادر نماید .
تعارض علم قاضی باسایر ادله :درصورتیکه علم قاضی با ادله دیگر درتعارض باشد ؛اگر درعلم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست وقاضی باذکر مستندات علم خود وجهات رد وجهات رد ادله دیگر رای صادرمی کند .
چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است . وبر اساس آن رای صادر میکند .
فقدان ادله چیست ؟
گاهی دررای دادگاه دیده می شود که نوشته شده ،صدور رای بر برائت به علت فقدان ادله ؛یعنی به علت نبودن دلیل کافی درپرونده ؛شخص متهم نیست واتهامی به او منتسب نیست .
علم حصولی یا حضوری :علمی است از طریق قرائن وامارات حاصل می شود مانند ، نظریه کارشناس وتحقیق محلی گزارش ضابطین و….
علم شخصی ویا حضوری :علمی است که خارج از پرونده وشخصا برای قاضی از طریق مشاهده وشنیدن حاصل می شود مانند، اینکه قاضی خود در صحنه جرم وجود داشته باشد ومشاهده نماید.
علم اجمالی :به طور کامل به موضوع علم وجود ندارد وتردید درآن حاصل شده است .
علم تفصیلی:به طورکامل به آن اطلاع دارد تردیدی وجود ندارد.
تعریف اماره : عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون در نظر قاضی دلیل برامر شناخته شود .
تفاوت ادله اثباتی در امور کیفری و حقوقی:
ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری جهت اثبات ادعا واحقاق حق درایین دادرسی مدنی و کیفری – اثبات شکایت کیفری – مشخص شده .
شهادت ؛قسم ؛علم قاضی؛واقرار؛ از ادله اثبات ورا های اثبات شکایت کیفری جرم امور کیفری می باشد.
اقرار سند ؛سوگند ؛شهادت؛و امارت قضایی نیز؛ادله اثبات در امور حقوقی است.
انواع شکایت های کیفری؟
جرائم علیه اموال وحقوق مالی اشخاص
جرائم علیه حقوق معنوی اشخاص
جرائم منافی عفواخلاق عمومی
جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی
جرائم علیه حقوق وکیان خانواده
هتک حرمت منازل و املاک دیگر
جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
جرائم مربوط به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
نمونه دادنامه کیفری
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، دایر بر تخریب حسب شکایت آقای و.پ.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و حسب اظهارات شاکی مبنی بر عدم مالکیت نسبت به اموال تخریب شده و دفاعیات متهم دادگاه با توجه به این که موضوع شکایت واجد جنبه خصوصی بوده و مستلزم شکایت مالک مال می باشد، بنابراین به لحاظ فقد سمت قانونی مشارالیه در طرح شکایت بنابراین مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رای تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۲۵۰۱۶۲۸صادره ۳۱/۱/۹۳از شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران گه به موجب آن حکم بر برائت آقای م.م. فرزند ن. از اتهام تخریب عمدی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که در تحقق بزه عنوان شده تعلق مال به دیگری و عمدی بودن عمل ارتکابی (تخریب) از عناصر متشکله آن بوده در مانحن فیه تجدید نظرخواه به لحاظ عدم مالکیت بر اموال تخریب شده فاقد سمت قانونی در طرح شکایت بوده است که با این وصف دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با تغییر رای از برائت به منع تعقیب دادنامه معترض عنه را در اجرای مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح و در نهایت به استناد به ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شماره دادنامه:
تاریخ ۱۳/۱۲/۹۲
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۹۲
اثبات شکایت کیفری